الأقليات الدينية في فكر الحركات الاسلامية
اذا كانت المواطنة بمعنى العضوية في الأمة فان المواطنة في المفهوم الإسلامي ستكون أوسع من الحدود الجغرافية للوطن الإسلامي ان كل فرد مسلم يعتبر مواطنا بهذا المعنى لانه عضو في الأمة الإسلامية له كل الحقوق وكل الحدود الأخرى لا تفصل المسلمين ولا تجعل منهم أمتين كما لا تجعل لا تجعل واحد منهم فاقدا لعضوية ن الأمة الإسلامية .
فالمواطنة بمعنى العضوية في الأمة خاصة بالمسلمين وحدهم . وان شملت مسؤولية الدول الإسلامية غيرهم أيضا باعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية ( التعبير السائد ) أو رعاية غير
مواطنين كما يصطلح عليه إسلاميا.
لم نسمع عن دوله قصرت مواطنتها على
أصحاب دين واحد فقط!
ان دعوى تمييز بعض مواطني الدولة على أساس الدين لهى دعوة ثيوقراطيه دكتاتورية تحمل
من مبادئ النازية والفاشية الكثير وهي مبادئ تمت محاكمتها عالميا .
وتعتمد على عقدة الاستعلاء الفارغة من اى مضمون 00
مبادئ المساواة في الحقوق والواجبات لكل أصحاب الوطن المولودين فيه و المتجنسين
مبادئ أصيلة ومترسخة بالقانون الدولييمكن لنا أن نقسم رعايا الدولة الإسلامية إلى
قسمين : رعايا الدولة الإسلامية والذين يعيشون داخل حدودها السياسي الى قسمين:
1)
مواطنون أصحاب مواطنة كاملة وهم المسلمون.
2) ومواطنون أصحاب مواطنة غير كاملة (مواطنون من الدرجة الثانية) وهم غير المسلمين
من أهل الكتاب وهؤلاء هم الذين يصطلح عليهم إسلاميا بأهل الذمة وهو اصطلاح يقصد به
أهل الكتاب الذين تعاهدوا مع الدولة الإسلامية بعد الحرب على ان يسكنوا داخل حدودها
بالشروط التي يتفقون عليها . وهؤلاء الرعايا تحتضنهم الدولة الإسلامية وتوفر لهم
كامل حقوقهم الاّ انهم لا يساهمون في حكومة الدولة الإسلامية بالمستوى الذي يساهم
به المسلمون . حيث لا يحق لهم الترشيح لموقع القيادة ولا رئاسة الجمهورية وان
ساهموا فيها دون ذلك .
كما انهم لا يتمتعون بنفس الحقوق الاجتماعية والثقافية التي يتمتع بها المسلمون . حيث لا يحق لهم ـ مثلا ـ التبليغ لأديانهم ونشر ثقافتهم كما لا يحق لهم بناء معابد جديدة لهم بل ذكر الفقهاء انه لا يسمح بان يعلو بناؤهم على ابنية المسلمين في إشارة الى موقفهم الأدنى من موقع المسلمين اما حماية الدولة الإسلامية فإنها ثابتة لهم على السواء مع المواطنين المسلمين طالما كانت شروط الذمة التي تعاهدوا عليها . أو التي فرضت عليهم .
هذا كلام ظاهره الرحمة وباطنه العذابيمثل سذاجة الطرح السياسي والإنساني وضحالة فهم مستجدات السياسة ومفاهيم حقوق الإنسان والمساواة والعدالة التي وقعت عليها كل الدول بما فيها الدول الإسلامية ومبادئها ملزمة للجميع لأنها من صميم القانون الدولي ولا تستقيم التعاملات الدولية بدونها وتراعيها معظم البلاد الديموقراطية ويترتب على الآخذ بما ذكره الاخوة فى ردودهم وخاصة مسائل التمييز والرعايا واتباع هذه المفاهيم القاصرة عزل الدول التي تأخذ بها وتعرضها لكافه اشكال العقوبات والمقاطعة الدولية 00 المساواة في الحقوق والواجبات على إطلاقها بصراحة شديدة تأتى قبل ايه مبادئ دينيه او عقائدية لأنها تتعلق بالانسان بغض النظر عن ديانته أو عقيدته .