المسيحيون الذين يظهرون رموز دينية يتعرضون للمضايقات من البوليس المصرى
منظمة أقباط الولايات المتحدة
واشنطن دى سى ( 18/12/ 2003) - منذ عام تقريبا بدأ المسيحيون المصريين فى وضع ملصق "سمكة" على سياراتهم كتعبير عن مسيحيتهم. و بعد فترة وجيزة بدأت الأغلبية المسلمة بالرد عن طريق وضع ملصق لسمكة قرش جائعة على سياراتهم. هذا الأسبوع بدأ البوليس المصرى فى توقيف السيارات التى تحمل ملصق السمكة و تغريم سائقيها غرامة كبيرة. لقد تم أيضا سحب رخص قيادة بعض هؤلاء المسيحيين الذين بهتوا مما يحدث و قد علمت منظمة أقباط الولايات المتحدة أيضا أن بعض السائقين المسيحيين تم إحتجازهم.
و لقد لفتت وكالة الأسوشيتد برس الإنتباه فى تقرير لها الشهر الماضى إلى "حرب الملصقات" التى قامت فى مصر بين المسلمين و المسيحيين. فالمسيحيين حول العالم يستخدمون السمكة منذ زمن طويل للتعبير عن إيمانهم و لكن المسيحيين فى مصر بدأوا منذ فترة قصيرة فقط إستخدام ملصق السمكة على سياراتهم. و كان المسلمين سريعو الرد حيث قاموا بتصميم ملصق لسمكة قرش مخيفة و بعضها يحمل أيضا عبارة "لا إله إلا الله" . و لقد ذكرت ماجى مايكل فى تقريرها إن هذه المنافسة بين الملصقات هى تذكير بحالة التوتر بين الجانبين. و بالرغم من أن المسيحيين لم يعجبهم رد الفعل الإسلامى الذى كان واضحا أنه بقصد التخويف إلا أنهم إستمروا فى شراء و وضع ملصق السمكة. و لكن البوليس فى القاهرة بدأ هذا الأسبوع فى توقيف السيارات التى تحمل السمكة المسيحية و طلبوا نزع الملصق و قاموا بتغريم سائقى هذه السيارات غرامات ضخمة. و لقد أكد رجال البوليس أن ما قاموا به هو بناء على أوامر من وزير الداخلية المصرى و لذلك قاموا بتوقيف سيارات عدة و قاموا بسحب الرخص و توقيع الغرامات. هذا التعبير عن إيمانه كلف أحد الأقباط خمسمائة جنيه مصرى و السحب المؤقت لرخصته. و آخرين أيضا تم توقيفهم و نزع الملصق من على سياراتهم. و من الغريب هذه الإزدواجية فى الموقف الحكومى إذا نظرنا إلى هذا الزخم من الرموز الإسلامية المنتشرة بغزارة فى الدولة.
و كما قال السيد مايكل منير رئيس منظمة أقباط الولايات المتحدة : " لسنوات طويلة رأينا المسلمين يضعون على سياراتهم بحرية تامة الشعارات الإسلامية مثل 'لا إله إلا الله‘ و 'الإسلام هو الحل‘ و لم تقم الحكومة أبدا بمنع مثل هذه الشعارات الدينية ، و الآن نراهم يهبون لمنع هذا التعبير الهادئ للمسيحيين عن إيمانهم مما يثير التساؤلات حول إدعاء الحكومة عدم التمييز و بأنها غير منحازة" و يضيف السيد مايكل منير: " إن هذا تمييزا واضحا و إعتداء غير مقبول على حرية الأفراد فى التعبير.