الارهاب في الاسلام

الوضع القانوني للمعابد في الفقه:

على ما يبدو هناك اتفاق بين الفقهاء على الوضع القانوني للمعابد. يمكننا أن نختصر الأحكام المتفق عليها كما يلي:

1- لا يجوز بناء معابد للذميين في المواضع الإسلامية أو المحيط المجاور لها. الرخصة في هذا المجال تمنح فقط كحالة استتثنائية إذا تأكد الإمام أن بناء الكنائس والمعابد اليهودية تخدم مصلحة المسلمين.

2- يجوز تعمير وتعديل المعابد المتضررة? وإعادة بناء الكنائس والمعابد المتهدمة عند مالك والشافعي وأبي حنيفة? غير أنه يشترط أن تتواجد تلك المعابد في موضع عُقد معه عهد الصلح.

3- أما الحنابلة وبعض الشافعية فيذهبون إلى أنه لا يجوز بناء المعابد ولا الصوامع? ولا يجوز ترميم ما انهدم منها في بلاد المسلمين. ويرجع أبو حنيفة الحكم في ذلك إلى عمر بن الخطاب (كتاب الخراج ص 127: ? القاهرة 1934).

الصفحة الرئيسية