6 -أنواع الأحاديث
قسم أهل العلم الأحاديث إلى بضع وثلاثين نوعاً، سنورد بعضها مع التعريف بها:
1 - الصحيح: هو الحديث المسنَد الذي يتّصل إسناده بنقل ثقةٍ عن ثقة إلى مُنتهاه، ولا يكون شاذاً ولا معلّلاً6 ",,
والأحاديث الصحيحة توجب العمل بها باتفاق الأئمة، فقد اتفق أهل العلم بالحديث على أن أصح الأحاديث عن رسول الله هي ما رواه أهل المدينة، ثم أهل البصرة، ثم أهل الشام. وقال الخطيب البغدادي : أصح طرق السنن ما يرويه أهل الحرمين مكة والمدينة، فإن التدليس عندهم قليل. والعجيب في الأمر أن الخطيب البغدادي نفسه كان ممن اشتهروا بالتدليس. وأما أهل الحرمين فيكفي فيهم ما ذكرناه سلفاً عن ابن عباس وهو من كبار الأئمة. وقد اعترف علماء الحديث بأن الصحيح لا يجب أن يفيد دائماً الصحة: إذ يقول بعضهم أصح شيء في الباب كذا، فلا يلزم من هذا التعبير صحة الحديث,فإنهم يقولون وإن كان الحديث ضعيفاً، ومرادهم أرجح ما في الباب أو أوله ضعفاً,
2 - المسنَد: هو ما اتصل إسناده إلى الرسول، وقال الخطيب: هو ما اتّصل إلى نهايته. وقال ابن عبد البر ابن عبد البر : هو المروي عن الرسول سواء كان متصلاً أو منقطعاً.
3 - الحسَن: وهو الذي سنده ثقات، ولكن فيه ضعف محتمل مثل قلة الضبط، ويُحتجّ به عند أهل الحديث,
4 - الضعيف: وهو ما لم تجتمع فيه صفات الصحيح6,ولا صفات الحسن. ويُقسم الضعيف إلى أنواع حسب مواطن ضعفه، فمنه الموضوع، والمقلوب، والشاذ، والمعلّل، والمضطرب، والمرسَل، والمعضِل.
5 - المتّصل أو الموصول: وهو ما اتّصل سنده ولم ينقطع بسقوط أحد الرواة، ولم يرسَل بسقوط أكثر من راوٍ.
6 - المرفوع: هو ما أُضيف للنبي من قولٍ أو فعل، سواء كان متصلاً أو منقطعاً.
7 - الموقوف: وهو الذي يُروى عن الصحابة من حيث قولهم وفعلهم.
8 - المقطوع: وهو الموقوف على التابعين قولاً وفعلاً، ويكون غير منقطع الإسناد.
9 - المرسَل: وهو أن يُروى عن أحد التابعين الذين لم يعاصروا النبي، ولكن عاصر بعض الصحابة، فيقول: قال النبي مرسِلاً كلامه للنبي مسقِطاً مَن سمع منه مِن الصحابة,
1 - المنقطع: وهو أن يُسقَط من الإسناد رجل، أو يُذكر فيه رجل مجهول. وقيل هو كل ما لا يتصل إسناده، مثل المرسل. غير أن المرسَل هو ما يُطلق على ما رواه التابعي عن النبي,
11 - المعضِل: وهو ما سقط من إسناده اثنان فصاعداً. ومنه ما يرسله تابع التابعي,
12 - المدلس: وهو قسمان أحدهما: أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه، مُوهماً أنه سمعه منه، كأن يقول قال فلان أو عن فلان. وقد رُويت في الصحيحين أحاديث من هذا النوع مثل أحاديث سفيان الثوري وسفيان بن عُيينة والأعمش وقتادة. والثاني هو ذكر اسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور، تعميةً لأمره وتصعيباً للوقوف على حاله.
13 - الشاذ (الغريب): وهو أن يروي الثقة حديثاً يخالف ما رواه الناس منفرداً به وليس له طريق آخر، كحديث إنما الأعمال بالنيات فلم يُروَ إلا عن عمر بن الخطاب وعنه علقمة وعنه محمد بن إبراهيم التيمي بن ابراهيم التيمي ، وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري. وهذا الحديث ليس له وجه آخر إلا هذا,
14 - المنكر: وهو مثل الشاذ، غير أن راويته فيها ضعف، فهو منكر مردود لا يُحتج به,
15 - المتابعات والشواهد: وهو أن يروي مجموعة من الصحابة حديثاً واحداً، فيصل لنا من عدة طرق، بعدة أسانيد، ويتغاضى فيه عن الضعيف قريب الضعف، لأن تعدد الطرق يقوي بعضها بعضاً.
16 - الإفراد : وهو أن ينفرد به الراوي عن شيخه كالشاذ، أو ينفرد به أهل القطر، كانفراد أهل العراق بحديث تحليل النبيذ في حجة الوداع، وهو ما نقله ابن عبد البر ابن عبد البر في العقد الفريد,
17 - زيادة الثقة: وهو أن يزيد أحد الثقات في نص الحديث جملة أو أكثر.
18 - المعلل: وهو أن تجمع طرق الحديث وينظر في رواته، فيقع في نفس العالِم العارِف بالحديث أن الحديث معلول، فيحكم بعدم صحته,
19 - المضطرب: وهو أن يختلف الرواة في شخصٍ بعينه في الإسناد، أو في جملة بعينها في المتن، مثل حديث غدير خم في ولاية علي بن أبي طالب ، وهو ما تحتج به طوائف الشيعة، ومثل أحاديث زواج المتعة في كل كتب الحديث.
2 - المدرَج: وهو أن تُزاد لفظة أو جملة في نصّ الحديث من كلام الراوي فيحسبها السامع مِن نصّ الحديث فيرويها كذلك. وقد وقع هذا كثيراً في الصحاح والمسانيد وكتب السنن.
21 - الموضوع: ولذلك شواهد كثيرة، منها إقرار واضعه، أو ركاكة ألفاظه، أو فساد معناه، مخالفة لما أتى في القرآن والسنة الصحيحة، وهو أن يباين المنقول، أو يخالف المعقول، أو يناقض الأصول (وسوف نتكلم عن هذه الموضوعات بالتفصيل في فصل لاحق).
22 - المقلوب: وهو أن يوضع إسناد حديث على نص حديث آخر، وقد يكون في الإسناد كله أو بعضه,