نرحب بالقرار الجمهورى ولكننا لا نغالى فى الترحيب

إن أى قرار أو قانون يعطى حرية للأقباط بترميم أو إعادة بناء الكنائس هو أمر مفرح لهذا نرحب بالقانون , ولكن قرار يصدر بدون ضوابط يبعده تماماً من عوامل التعصب والإضطهاد العنصرى الدينى لهذا يعتبر هذا القرار قراراً فاشلاً منهاراً من أساسه  , لهذا لا نغالى فى الترحيب فقد عرف مسلمين مصر بالتعصب وإضطهاد المسيحيين فبدلاً من أن يكون رئيس الجمهورية مسئولاً عن هذا الشق من إقامة وترميم وإعادة بناء الكنائس نجد أكثر من عشرين محافظا لا نعرف إتجاهاتهم ومدى مستواهم فى التطرف الدينى أو إنضمامهم لفئات متطرفة أو يمكن أن يكونوا من المؤلفة قلوبهم وتخرج لهم مرتبات سرية من الجماعات الإسلامية , هذا غير الرشوة وتعطيل الأمور التى أصبحت من متطلبات الحياة العادية فى مصر , وننهى هذه الفقرة بالقول لا يمكن أن يرفض أو يناقش أحداً قانوناً مثل هذا حيث أنه لم يطرح للمناقشة قبل إصداره , ومن جهه أخرى يستشرى الروتين الحكومى فى مصر فى دواوين اللجان الهندسية والبلديات فبناء مبنى مثلاً يحتاج ترخيص والمفروض أن يبت فى الطلب قانوناً فى مدة أقصاها شهرين ولكن عتاولة الروتين يكسرون المدة قبل إنتهائها بطلب أوراق ناقصة ومع أن مدة الموافقة فى القانون شهرين ولكن بقدرة قادر وبطريقة حاورينى يا كيكة وتعال بكره ياسيد تطول المدة إلى أكثر أربعة سنين مع أن المفروض إلا يتسلم الطلب إلا بعد إستيفاء جميع الأوراق المطلوبة .

 وعلى هذا ليس أمامنا غير أن نرى كيف سيطبق والآثار التى سيعانى منها الأقباط ومسيحيى مصر من قانون مثل هذا حيث أنه من المتوقع أن تطفوا على السطح عشرات من المعوقات لتمنع بناء الكنائس بعد هدمها وهكذا يفقد المسيحيين كنيسة قائمة فعلاً , ومن خبرتنا بالتاريخ أن المسلمين لم يصدقوا يوما فى أى قرار أصدروه , سبعمائة وخمسين كنيسة تجتاج إلى ترميم تنتظر قرار سيادتكم ياريس منذ عشرين سنة واليـوم جاى تقولى تحيل الموضوع على المحافظين ده كلام ياريس المفروض منطقياً أن توافق على جميع أعمال الترميم ثم تصدر هذا القرار لطلبات الترميم المستجدة 

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 291 لسنة 2005
 

رئيس الجمهورية بعدالاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شان توجيه وتنظيم اعمال البناء وعلى قانون نظام الادارى المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وعلى قانون حماية الاثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 13 لسنة 1998 بتفويض المحافظين فى بعض الاختصاصات وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1999 بشان اجراءات تدعيم وترميم دور العبادة قرر :
المادة الاولى يفوض المحافظون كل فى دائرة اختصاصه فى الترخيص للطوائف الدينية المسيحية بهدم كنيسة وباقامة كنيسة محلها فى ذات موقعها وباقامة بناء او اجراء تعديلات او توسعات فى كنيسة قائمة ويجب البت فى طلب الترخيص بعد اخذ رأى الجهات المعنية - خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مشفوعا بالاوراق اللازمة ولايجوز رفض الطلب الا بقرار مسبب .
المادة الثانية يكون الترميم او تدعيم منشات كنيسة قائمة بموجب اخطار كتابى من مسئول الكنيسة الى الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم فى كل محافظة .
المادة الثالثة يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1999 المشار اليه
المادة الرابعة ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشر

*************************************************************

السلطات التنفيذية تعـــــــــــوق القرار الجمهورى بترميم الكنائس

القرار الجمهورى الذى ولد مشوهاً

بوادر‏ ‏وأد‏ ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏رقم‏291‏لسنة ‏2005‏

نشرت جريدة وطنى بتاريخ الأحد   19/2/2006م  العدد 2304 مقالة بقلم‏/ ‏يوسف‏ ‏سيدهم‏ قال فيها : صدر‏ ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏رقم‏291‏لسنة‏2005‏في‏ ‏ديسمبر‏ ‏الماضي‏,‏بتفويض‏ ‏المحافظين‏ ‏سلطات‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏في‏ ‏الترخيص‏ ‏للأقباط‏ ‏بهدم‏ ‏وإعادة‏ ‏بناء‏ ‏الكنائس‏ ‏وتوسعاتها‏,‏وهو‏ ‏أيضا‏ ‏القرار‏ ‏الخاص‏ ‏بتحرير‏ ‏أعمال‏ ‏ترميم‏ ‏وتدعيم‏ ‏الكنائس‏ ‏القائمة‏ ‏من‏ ‏الاحتياج‏ ‏للموافقات‏ ‏الرسمية‏-‏إذ‏ ‏نص‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏ذلك‏ ‏يتم‏ ‏بموجب‏ ‏إخطار‏ ‏كتابي‏ ‏لإدارة‏ ‏التنظيم‏ ‏بالمحافظة‏-‏وعلي‏ ‏أثر‏ ‏ذلك‏ ‏هرعت‏ ‏وسائل‏ ‏الإعلام‏ ‏تستطلع‏ ‏وتسجل‏ ‏رد‏ ‏فعل‏ ‏الأقباط‏ ‏نحو‏ ‏القرار‏ ‏حيث‏ ‏تلاحظ‏ ‏في‏ ‏بعض‏ ‏الحالات‏ ‏محاولة‏ ‏وسائل‏ ‏الإعلام‏ ‏انتزاع‏ ‏عبارات‏ ‏الشكر‏ ‏والعرفان‏ ‏من‏ ‏أفواه‏ ‏المواطنين‏,‏كما‏ ‏تلاحظ‏ ‏اندفاع‏ ‏البعض‏ ‏نحو‏ ‏تصوير‏ ‏الأمر‏ ‏للرأي‏ ‏العام‏ ‏علي‏ ‏أنه‏ ‏بذلك‏ ‏القرار‏ ‏تم‏ ‏القضاء‏ ‏علي‏ ‏كافة‏ ‏العراقيل‏ ‏المتصلة‏ ‏بالكنائس‏,‏وتم‏ ‏إلغاءالخط‏ ‏الهمايوني‏!!,‏وتم‏ ‏تحقيق‏ ‏المساواة‏ ‏الكاملة‏ ‏بين‏ ‏المصريين‏ ‏فيما‏ ‏يخص‏ ‏بناء‏ ‏وتدعيم‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏!!!‏
لكن‏ ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏الذي‏ ‏استقبل‏ ‏البعض‏ ‏الآخر‏ ‏القرار‏ ‏بالتشاؤم‏ ‏واعتبروا‏ ‏أنه‏ ‏لم‏ ‏يقدم‏ ‏جديدا‏,‏حرصنا‏ ‏فيوطنيعلي‏ ‏تحليله‏ ‏بموضوعية‏ ‏حيث‏ ‏سجلنا‏ ‏الآتي‏:‏
‏(1)‏القرار‏ ‏خطوة‏ ‏طيبة‏ ‏في‏ ‏اتجاه‏ ‏التحرير‏ ‏المرحلي‏ ‏الهادئ‏ ‏لتشريعات‏ ‏بناء‏ ‏الكنائس‏,‏ذلك‏ ‏التحرير‏ ‏الذي‏ ‏يتحقق‏ ‏بإصدارالقانون‏ ‏الموحد‏ ‏لبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادةومعه‏ ‏تترسخ‏ ‏المساواة‏ ‏الكاملة‏ ‏بين‏ ‏المصريين‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الخصوص‏ ‏تطبيقا‏ ‏لمعايير‏ ‏المواطنة‏.‏
‏(2)‏مازال‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏يحتفظ‏ ‏بسلطة‏ ‏الموافقة‏ ‏علي‏ ‏بناء‏ ‏الكنائس‏ ‏الجديدة‏ ‏بينما‏ ‏لا‏ ‏يحتفظ‏ ‏بسلطة‏ ‏الموافقة‏ ‏علي‏ ‏بناء‏ ‏المساجد‏,‏وفي‏ ‏ذلك‏ ‏إخلال‏ ‏بمعايير‏ ‏المساواة‏ ‏بين‏ ‏المصريين‏.‏
‏(3)‏تفويض‏ ‏المحافظين‏ ‏سلطة‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏في‏ ‏الترخيص‏ ‏بهدم‏ ‏وإعادة‏ ‏بناء‏ ‏وتوسعات‏ ‏الكنائس‏ ‏القائمة‏,‏هو‏ ‏أمر‏ ‏طيب‏ ‏نستقبله‏ ‏بحذر‏ ‏لأنه‏ ‏يظل‏ ‏مرهونا‏ ‏بكيفية‏ ‏تطبيقه‏,‏لأن‏ ‏هناك‏ ‏خبرات‏ ‏سابقة‏ ‏مؤسفة‏ ‏لقرارات‏ ‏جمهورية‏ ‏صدرت‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏تيسير‏ ‏إجراءات‏ ‏ترميم‏ ‏وتدعيم‏ ‏الكنائس‏,‏حيث‏ ‏تمكنت‏ ‏الإدارات‏ ‏التابعة‏ ‏للمحافظين‏ ‏جنبا‏ ‏إلي‏ ‏جنب‏ ‏مع‏ ‏السلطات‏ ‏الأمنية‏ ‏في‏ ‏عرقلة‏ ‏تنفيذ‏ ‏القرارات‏ ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏ثبت‏ ‏معه‏ ‏تفريغ‏ ‏القرارات‏ ‏الجمهورية‏ ‏من‏ ‏مضمونها‏ ‏ومن‏ ‏القصد‏ ‏منها‏,‏وعادت‏ ‏الأوضاع‏ ‏كما‏ ‏كانت‏ ‏عليه‏ ‏قبل‏ ‏القرارات‏ ‏وكأن‏ ‏شيئا‏ ‏لم‏ ‏يكن‏!!‏
‏(4)‏تحرير‏ ‏أعمال‏ ‏ترميم‏ ‏وتدعيم‏ ‏الكنائس‏ ‏من‏ ‏ضرورة‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏موافقات‏,‏وقصر‏ ‏ذلك‏ ‏علي‏ ‏مجرد‏ ‏إخطار‏ ‏الجهة‏ ‏الإدارية‏ ‏المختصة‏ ‏هو‏ ‏أيضا‏ ‏أمر‏ ‏طيب‏,‏لكنه‏ ‏مرهون‏ ‏بآلية‏ ‏تطبيقه‏,‏وبعدم‏ ‏تدخل‏ ‏الجهة‏ ‏الإدارية‏ ‏الأمنية‏ ‏لعرقلته‏ ‏وتعويق‏ ‏تنفيذه‏.‏
ولم‏ ‏يكد‏ ‏يمضي‏ ‏شهر‏ ‏ونيف‏ ‏علي‏ ‏صدور‏ ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏المشار‏ ‏إليه‏ ‏حتي‏ ‏تأكدت‏ ‏مخاوفنا‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏القرار‏ ‏يبدو‏ ‏أنه‏ ‏لا‏ ‏يروق‏ ‏للأجهزة‏ ‏التنفيذية‏ ‏القابضة‏ ‏علي‏ ‏السلطة‏ ‏الحقيقية‏ ‏في‏ ‏المحليات‏,‏والتي‏ ‏تجد‏ ‏من‏ ‏العسير‏ ‏جدا‏ ‏عليها‏ ‏أن‏ ‏ترفع‏ ‏يد‏ ‏التسلط‏ ‏عن‏ ‏الأمور‏ ‏المتصلة‏ ‏بالكنائس‏ ‏أو‏ ‏أن‏ ‏تتخلي‏ ‏عن‏ ‏سلطاتها‏ ‏المطلقة‏ ‏في‏ ‏إهانة‏ ‏وإذلال‏ ‏الأقباط‏...‏ومرة‏ ‏أخري‏ ‏أقول‏ ‏قبل‏ ‏أن‏ ‏أخوض‏ ‏في‏ ‏تفاصيل‏ ‏هذا‏ ‏الموضوع‏:‏من‏ ‏يدافع‏ ‏عن‏ ‏كرامة‏ ‏القرارات‏ ‏الجمهورية‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏العبث؟‏...‏هل‏ ‏كان‏ ‏كل‏ ‏القصد‏ ‏من‏ ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏رقم‏291‏لسنة‏2005‏سياسيا‏ ‏لتصدير‏ ‏صورة‏ ‏سمحة‏ ‏عن‏ ‏الإدارة‏ ‏المصرية؟‏!!...‏هل‏ ‏استوفي‏ ‏القرار‏ ‏الغرض‏ ‏منه‏ ‏بحشد‏ ‏الحملات‏ ‏الإعلامية‏ ‏التي‏ ‏تسبح‏ ‏بحمده‏ ‏وتتغني‏ ‏بكرمه؟‏!!...‏إذا‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏الأمر‏ ‏كذلك‏ ‏فما‏ ‏هو‏ ‏تفسير‏ ‏المسئولين‏ ‏في‏ ‏محافظة‏ ‏أسيوط‏ ‏للآتي؟‏:‏
في‏2006/1/16‏صدر‏ ‏عن‏ ‏السيد‏ ‏مدير‏ ‏عام‏ ‏شئون‏ ‏مكتب‏ ‏محافظ‏ ‏أسيوط‏ ‏الخطاب‏ ‏الدوري‏ ‏الآتي‏ ‏الذي‏ ‏تم‏ ‏إرساله‏ ‏إلي‏ ‏الإدارات‏ ‏المحلية‏:‏
نتشرف‏ ‏بأن‏ ‏نرفق‏ ‏طيه‏ ‏التعليمات‏ ‏الخاصة‏ ‏بالطلبات‏ ‏التي‏ ‏تقدم‏ ‏بشأن‏ ‏ترميم‏ ‏وإحلال‏ ‏وتجديد‏ ‏الكنائس‏ ‏علي‏ ‏النحو‏ ‏الموضح‏ ‏بالتفصيل‏.‏برجاء‏ ‏التكرم‏ ‏بالتنبيه‏ ‏باتخاذ‏ ‏اللازم‏ ‏نحو‏ ‏تنفيذ‏ ‏هذه‏ ‏التعليمات‏ ‏بكل‏ ‏دقة‏ ‏قبل‏ ‏تسليم‏ ‏المستندات‏ ‏لمكتبنا‏ ‏والمستندات‏ ‏المطلوبة‏ ‏كالآتي‏:‏
‏(1)‏خطاب‏ ‏تفويض‏ ‏معتمد‏ ‏من‏ ‏رئيس‏ ‏الطائفة‏ ‏باسم‏ ‏وعنوان‏ ‏المفوض‏ ‏بالسير‏ ‏في‏ ‏الإجراءات‏.‏
‏(2)‏سند‏ ‏الملكية‏ ‏المسجل‏ ‏ويراجع‏ ‏بمعرفة‏ ‏الشئون‏ ‏القانونية‏ ‏بالوحدة‏ ‏المحلية‏.‏
‏(3)‏ست‏ ‏نسخ‏ ‏من‏ ‏الرسومات‏ ‏الهندسية‏ ‏المعتمدة‏ ‏من‏ ‏مهندس‏ ‏نقابي‏ ‏ومن‏ ‏نقابة‏ ‏المهندسين‏.‏
‏(4)‏خريطة‏ ‏مساحية‏ ‏موقع‏ ‏عليها‏ ‏الموقع‏ ‏ومرفق‏ ‏بها‏ ‏كشف‏ ‏تحديد‏ ‏معتمد‏ ‏من‏ ‏هيئة‏ ‏المساحة‏.‏
‏(5)‏خطاب‏ ‏من‏ ‏هيئة‏ ‏الآثار‏ ‏يفيد‏ ‏بأن‏ ‏المبني‏ ‏غير‏ ‏مسجل‏ ‏ضمن‏ ‏المباني‏ ‏ذات‏ ‏القيمة‏ ‏التاريخية‏.‏
‏(6)‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏الخاص‏ ‏بإنشاء‏ ‏الكنيسة‏ ‏أو‏ ‏الأمر‏ ‏الملكي‏ ‏بالترخيص‏.‏
‏(7)‏تقرير‏ ‏معاينة‏ ‏من‏ ‏الإدارة‏ ‏الهندسية‏ ‏موضحا‏ ‏به‏ ‏الأعمال‏ ‏المطلوبة‏.‏
‏(8)‏مراجعة‏ ‏الرسم‏ ‏الهندسي‏ ‏طبقا‏ ‏لقانون‏ ‏توجيه‏ ‏وتنظيم‏ ‏أعمال‏ ‏البناء‏ ‏ولائحته‏ ‏التنفيذية‏ ‏وضوابطه‏ ‏للمدن‏ ‏والقري‏.‏
‏(9)‏تاريخ‏ ‏تسليم‏ ‏المستندات‏ ‏لمكتبنا‏ ‏باليد‏ ‏بعد‏ ‏استيفائها‏ ‏بالكامل‏ ‏ومراجعتها‏ ‏من‏ ‏الإدارة‏ ‏الهندسية‏ ‏المختصة‏ ‏هو‏ ‏التاريخ‏ ‏الفعلي‏ ‏لتسليم‏ ‏الطلب‏.‏
وقبل‏ ‏أن‏ ‏أخوض‏ ‏في‏ ‏بعض‏ ‏مظاهر‏ ‏التعنت‏ ‏والتربص‏ ‏التي‏ ‏تفوح‏ ‏رائحتها‏ ‏من‏ ‏قائمة‏ ‏التعليمات‏ ‏المذكورة‏ ‏أود‏ ‏أن‏ ‏ألقي‏ ‏الضوء‏ ‏علي‏ ‏تجاوز‏ ‏في‏ ‏غاية‏ ‏الخطورة‏ ‏يشوب‏ ‏تلك‏ ‏التعليمات‏ ‏ولا‏ ‏يصح‏ ‏أن‏ ‏تسقط‏ ‏فيه‏ ‏إدارة‏ ‏رسمية‏ ‏عليا‏ ‏تابعة‏ ‏لمكتب‏ ‏محافظ‏,‏بل‏ ‏إن‏ ‏هذا‏ ‏التجاوز‏ ‏يثير‏ ‏شكوكا‏ ‏كثيرة‏ ‏حول‏ ‏المغزي‏ ‏من‏ ‏ورائه‏ ‏وهل‏ ‏هو‏ ‏مجرد‏ ‏تجاوز‏ ‏مخل‏ ‏غير‏ ‏مقصود‏ ‏أم‏ ‏أنه‏ ‏تجاوز‏ ‏مقصود‏ ‏لإرباك‏ ‏الإدارات‏ ‏المعنية‏ ‏وإعطائها‏ ‏ذريعة‏ ‏التدخل‏ ‏وتعطيل‏ ‏الأوراق‏...‏هذا‏ ‏التجاوز‏ ‏هو‏ ‏ما‏ ‏جاء‏ ‏في‏ ‏عنوان‏ ‏الخطاب‏ ‏والتعليمات‏ ‏عندما‏ ‏نص‏ ‏علي‏ ‏أنها‏ ‏تخص‏ ‏الطلبات‏ ‏التي‏ ‏تقدم‏ ‏بشأنترميم‏ ‏وإحلال‏ ‏وتجديد‏ ‏الكنائس‏,‏وأرجو‏ ‏أن‏ ‏تلاحظوا‏ ‏معي‏ ‏نص‏ ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏رقم‏291‏لسنة‏2005‏موضوع‏ ‏هذه‏ ‏التعليمات‏ ‏التنفيذية‏ ‏والذي‏ ‏اختص‏ ‏المحافظين‏ ‏بسلطة‏ ‏الترخيصبهدم‏ ‏كنيسة‏ ‏وبإقامة‏ ‏كنيسة‏ ‏محلها‏ ‏في‏ ‏ذات‏ ‏موقعها‏ ‏وبإقامة‏ ‏بناء‏ ‏أو‏ ‏إجراء‏ ‏تعديلات‏ ‏أو‏ ‏توسعات‏ ‏في‏ ‏كنيسة‏ ‏قائمة‏,‏أما‏ ‏أعمالترميم‏ ‏وتدعيم‏ ‏منشآت‏ ‏كنسية‏ ‏قائمةفقد‏ ‏نص‏ ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏علي‏ ‏أنها‏ ‏تتم‏ ‏بموجب‏ ‏إخطار‏ ‏كتابي‏ ‏من‏ ‏مسئولي‏ ‏الكنيسة‏ ‏إلي‏ ‏الجهة‏ ‏الإدارية‏ ‏المختصة‏ ‏بشئون‏ ‏التنظيم‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏محافظة‏,‏أي‏ ‏أن‏ ‏لا‏ ‏علاقة‏ ‏مطلقا‏ ‏للمحافظ‏ ‏بها‏ ‏ولا‏ ‏يستقيم‏ ‏أن‏ ‏تصدر‏ ‏بشأنها‏ ‏قائمة‏ ‏التعليمات‏ ‏المنشورة‏ ‏هنا‏.‏
ولست‏ ‏ميالا‏ ‏للاعتقاد‏ ‏بأن‏ ‏ذلك‏ ‏التجاوز‏ ‏وليد‏ ‏السهو‏ ‏غير‏ ‏المقصود‏,‏إذ‏ ‏أن‏ ‏العالمين‏ ‏بالشئون‏ ‏الهندسية‏ ‏يسهل‏ ‏عليهم‏ ‏أن‏ ‏يستشفوا‏ ‏أن‏ ‏قائمة‏ ‏المستندات‏ ‏المطلوبة‏ ‏والصادرة‏ ‏بشأنها‏ ‏التعليمات‏ ‏تتصل‏ ‏بأعمال‏ ‏هدم‏ ‏وتعديلات‏ ‏وتوسعات‏ ‏المباني‏,‏ولا‏ ‏تستوجب‏ ‏كل‏ ‏ذلك‏ ‏أعمال‏ ‏ترميم‏ ‏وإحلال‏ ‏وتجديد‏ ‏المباني‏...‏إذن‏ ‏فمن‏ ‏غير‏ ‏المفهوم‏ ‏أو‏ ‏المقبول‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏ذلك‏ ‏الخلط‏ ‏بين‏ ‏الأمرين‏ ‏في‏ ‏خطاب‏ ‏تعليمات‏ ‏رسمي‏ ‏إلا‏ ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏القصد‏ ‏المستتر‏ ‏وراء‏ ‏ذلك‏ ‏هو‏ ‏بسط‏ ‏سيطرة‏ ‏وسطوة‏ ‏الإدارة‏ ‏علي‏ ‏ترميمات‏ ‏وتجديدات‏ ‏الكنائس‏ ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏نص‏ ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏علي‏ ‏السماح‏ ‏به‏ ‏بمجرد‏ ‏الإخطار‏ ‏عنه‏.‏
أما‏ ‏عن‏ ‏باقي‏ ‏مظاهر‏ ‏التعنت‏ ‏والتربص‏ ‏التي‏ ‏تتضمنها‏ ‏التعليمات‏,‏فنجدها‏ ‏في‏ ‏النص‏ ‏علي‏ ‏ضرورة‏ ‏تقديم‏ ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏أو‏ ‏الأمر‏ ‏الملكي‏ ‏بالترخيص‏ ‏ببناء‏ ‏الكنيسة‏,‏وهو‏ ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏يفضح‏ ‏واقعا‏ ‏مريضا‏ ‏مستفحلا‏ ‏متراكما‏ ‏خاصا‏ ‏بالكنائس‏,‏حيث‏ ‏أدي‏ ‏الشح‏ ‏في‏ ‏إصدار‏ ‏تراخيصها‏ ‏والتعنت‏ ‏في‏ ‏الموافقة‏ ‏عليها‏ ‏عبر‏ ‏قرن‏ ‏من‏ ‏الزمان‏-‏وخاصة‏ ‏خلال‏ ‏النصف‏ ‏الثاني‏ ‏من‏ ‏القرن‏ ‏الماضي‏-‏إلي‏ ‏كثرة‏ ‏وجود‏ ‏كنائس‏ ‏صغيرة‏ ‏بسيطة‏ ‏عتيقة‏ ‏غير‏ ‏مرخصة‏,‏تقف‏ ‏شاهدة‏ ‏علي‏ ‏أوضاع‏ ‏شاذة‏ ‏مغلوطة‏,‏وتعترف‏ ‏بها‏ ‏الدولة‏ ‏كأمر‏ ‏واقع‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏وضع‏ ‏حراسة‏ ‏عليها‏ ‏وإهانة‏ ‏وإذلال‏ ‏شعبها‏ ‏والتمتع‏ ‏بالتحكم‏ ‏في‏ ‏مقدراتهم‏...‏في‏ ‏هذا‏ ‏الصدد‏ ‏الكنيسة‏ ‏أمر‏ ‏واقع‏,‏أما‏ ‏عند‏ ‏الاحتياج‏ ‏لترميم‏ ‏وتجديد‏ ‏أي‏ ‏شئ‏ ‏في‏ ‏مبني‏ ‏الكنيسة‏ ‏هنا‏ ‏تتنكر‏ ‏السلطات‏ ‏لها‏ ‏وكأنها‏ ‏لا‏ ‏تعرفها‏ ‏ولم‏ ‏ترها‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏وتطلب‏ ‏موافاتها‏ ‏بالقرارات‏ ‏الرسمية‏ ‏لترخيصها‏ ‏ولا‏ ‏تتورع‏ ‏عن‏ ‏طلب‏ ‏الأوامر‏ ‏الملكية‏ ‏للسماح‏ ‏لها‏...‏أي‏ ‏أن‏ ‏كنيسة‏ ‏موجودة‏ ‏منذ‏ ‏ما‏ ‏يزيد‏ ‏عن‏ ‏ستين‏ ‏عاما‏ ‏منذ‏ ‏كانت‏ ‏مصر‏ ‏محكومة‏ ‏بنظام‏ ‏ملكي‏ ‏لم‏ ‏تستطع‏ ‏اكتساب‏ ‏شرعية‏ ‏الأمر‏ ‏الواقع‏ ‏وعليها‏ ‏الآن‏ ‏إثبات‏ ‏ذلك‏!!!!‏
إن‏ ‏علي‏ ‏المتشدقين‏ ‏بسماحة‏ ‏القرارات‏ ‏الجمهورية‏ ‏والذين‏ ‏يعلو‏ ‏صوتهم‏ ‏بأنه‏ ‏تم‏ ‏تحرير‏ ‏كل‏ ‏تشريعات‏ ‏الكنائس‏ ‏أن‏ ‏يتصدوا‏ ‏أولا‏ ‏للذود‏ ‏عن‏ ‏كرامة‏ ‏تلك‏ ‏القرارات‏ ‏الجمهورية‏ ‏وأن‏ ‏يرسلوا‏ ‏بعد‏ ‏ذلك‏ ‏رسالة‏ ‏قصيرة‏ ‏إلي‏ ‏مكاتب‏ ‏المحافظين‏ ‏والمسئولين‏ ‏الذين‏ ‏يستعصي‏ ‏عليهم‏ ‏إدراك‏ ‏مغزي‏ ‏تلك‏ ‏القرارات‏...‏رسالة‏ ‏تقول‏:‏اختشوا‏...‏عيب‏

****************************************************************

نشرت جريدة الأهرام القاهرية قرار السيد رئيس الجمهورية بتفويض المحافظين سلطة هدم وترميم الكنائس بتاريخ 8/12/2005 م السنة 130 العدد 43466 وهذا ما جاء بالجريدة المذكورة أ.هـ

قرار جمهوري بتفويض المحافظين سلطة هدم وإعادة بناء الكنائس
كاهن الكنيسة المعلقة‏:‏ القرار يرسخ شعورنا بالمواطنة المصرية
رئيس الطائفة الإنجيلية‏:‏ رغبة كبيرة للمسيحيين تحققت
زقزوق‏:‏ لا فرق بين المسجد والكنيسة والقرار يؤكد المساواة

أصدر الرئيس حسني مبارك قرارا جمهوريا أمس بتفويض المحافظين‏,‏ كل في دائرة اختصاصه‏,‏ في الترخيص للطوائف الدينية المسيحية بهدم كنيسة‏,‏ وإقامة كنيسة محلها في موقعها نفسه‏.‏
ونص القرار الذي يحمل رقم‏291‏ لسنة‏2005‏ أيضا علي تفويض المحافظين في الموافقة علي بناء أو إقامة أو إجراء تعديلات أو توسعات في كنيسة قائمة‏ ,‏ ووجوب البت في طلب الترخيص ـ بعد أخذ رأي الجهات المعنية ـ خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مشفوعا بالأوراق اللازمة‏,‏ ولا يجوز رفض الطلب إلا بقرار مسبب‏.‏
كما نص قرار رئيس الجمهورية علي أن يكون ترميم أو تدعيم منشآت كنيسة قائمة بموجب إخطار كتابي من مسئولي الكنيسة إلي الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في كل محافظة‏,‏ وأن يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره‏.‏
وتضمن القرار الجديد إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم‏453‏ لسنة‏1999.‏
وقد حظي القرار بارتياح واسع وترحيب كبير من الأوساط الدينية المسيحية والإسلامية‏.‏
وفي تصريحات خاصة لمحرر الشئون الدينية بـ الأهرام ســـعيد حـــلوي قال القمص مرقص عزيز كاهن الكنيسة المعلقة في مصر القديمة‏:‏ إننا ـ نحن المسيحيين ـ بهذا القرار زاد شعورنا بالمواطنة المصرية‏,‏ ونتمني أن يصدر في القريب قانون موحد لدور العبادة‏,‏ خاصة أن الأقباط هم أبناء مصر‏,‏ يحبونها ومستعدون دائما للتضحية من أجلها‏.‏
وصرح الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأقاوف بأن قرار رئيس الجمهورية هذا يؤكد المساواة في البناء والهدم بين دور العبادة عموما‏,‏ ولا فرق بين المسجد أو الكنيسة‏,‏ والقرار يسعد الأقباط‏,‏ ونرحب به ـ نحن المسلمين ـ باعتبارنا نسيجا واحدا‏,‏ ومصر ملك للجميع‏,‏ وعلينا نشر ثقافة التسامح والمحبة بين كل طوائف الأمة وتقاليد مصر الحضارية تستوعب كل ذلك كتراث مصري أصيل‏.‏
أما المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية فيقول‏:‏ أرحب بهذا القرار الذي كان أحد مطالب المحافظين قبل المسيحيين‏,‏ وهو بذلك سينهي مشكلة المباني الكنسية تماما‏,‏ وجميع الجهات المعنية ستسعي إلي تنفيذه بكل دقة لأنه سيحقق راحة كبيرة للأقباط‏.‏
وقال‏:‏ إن قرار الرئيس مبارك سيؤدي إلي نتيجة مهمة للغاية هي أن الكنائس وخدماتها الملحقة بها‏(‏ عيادات ـ مدارس وغيرهما‏),‏ سيتم تسجيلها في الوحدات المحلية بدقة‏,‏ مما يسهل علي هذه الوحدات اتخاذ القرار المناسب‏,‏ ولن يرفض إقامة كنيسة إلا إذا كان بناؤها خارج خط التنظيم‏,‏ أو علي حرم الطريق‏,‏ أو خلافه‏.‏
أما اللواء صلاح سلامة محافظ كفر الشيخ فيؤكد ضرورة قيام الجميع في الجهات التنفيذية أو الكنائس بتقديم المستندات الكاملة‏,‏ والالتزام بالضوابط التي جاءت في قرار الرئيس مبارك لضمان تحقيق الهدف‏,‏ حيث اعتبرت الكنائس كالمساجد وكأي مبني آخر‏.‏
الدكتور صفوت البياضي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر قال‏:‏ إن قرار الرئيس مبارك ليس غريبا علي المصريين‏,‏ سواء المسلمون أو المسيحيون‏,‏ لأنه كبير مصر‏,‏ ودائما قراراته صائبة‏,‏ وهو بهذا القرار حقق رغبة كبيرة للمسيحيين‏,‏ ومنحهم حرية هدم الكنائس‏,‏ وإعادة بنائها أسوة بدور العبادة لدي الإخوة المسلمين‏,‏ كما أن هذا القرار الجديد يماثل في حياة المصريين تعديل المادة‏76‏ من الدستور‏

******************************
ونشرت صحيفة الأخبار القاهرية نفس القرار بتاريخ 8/12/2005 م السنة 54 العدد 16733

أصدر الرئيس حسني مبارك قرارا جمهوريا بتفويض المحافظين بالترخيص للطوائف الدينية المسيحية بهدم كنيسة وإقامة كنيسة محلها وفي ذات موقعها او اجراء تعديلات في كنيسة قائمة. وينص القرار ان البت في الترخيص يكون بعد اخذ رأي الجهات المعنية خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب.. ولا يجوز رفض الطلب إلا بقرار مسبب.
كما ينص القرار في مادته الثانية ان يكون ترميم او تدعيم منشآت كنيسة قائمة بموجب اخطار كتابي من مسئولي الكنيسة الي الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم في كل محافظة كما نص القرار علي إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1999 والخاص باجراءات ترميم دور العبادة

***********************************

ونشرت صحيفة الأخبار القاهرية نفس القرار بتاريخ 9/12/2005 م السنة 54 العدد 16734 الخبر التالى

شكر للرئيس من رؤساء
الكنائس والطوائف المسيحية

تلقي الرئيس حسني مبارك امس برقيات شكر وتقدير وعرفان من رؤساء الطوائف المسيحية والقيادات الكنسية بعد قراره التاريخي بتفويض المحافظين في الترخيص ببناء او هدم او ترميم الكنائس.. اشاد قداسة البابا شنودة الثالث بالقرار ووصفه بانه حكيم وعادل ويحقق المساواة والمواطنة الكاملة لكل شعب مصر.
وقد بدأ العمل بالقرار الجمهوري من امس حيث مارس المحافظون اختصاصهم الجديد الذي كفله لهم القرار الجمهوري.

وقد ارسل قداسة البابا شنودة الثالث بطريرك الكرازة المرقسية وبابا الاسكندرية برقية شكر للرئيس علي هذا القرار وقال الانبا أرميا الاسقف العام وسكرتير قداسة البابا نشكر الرئيس علي اهتمامه بكل ما هو صغير وكبير بمساواة الكنائس بالمساجد واي مبني آخر وان هذا القرار يدل علي بعد نظر وحكمة ثاقبة كما انه يتخذ القرار الصائب في الوقت المناسب لما فيه مصلحة مصر والمصريين من اجل الرقي والارتقاء بهذا البلد.. وقال ان ما يفعله الرئيس سيسجله له التاريخ ويظل محفورا من قلوب واذهان كل المصريين. وقال ان البرقية جاء فيها بقلم قداسة البابا خالص شكري وشكر جميع الاباء الاساقفة والكهنة علي قراركم الحكيم الخاص بترميم وبناء الكنائس.

وارسل الدكتور القس صفوت البياض رئيس الطائفة الانجيلية برقية شكر للرئيس قال فيها كان لقراركم سيادة الرئيس بتفويض المحافظين ضمن اعادة البناء والترميم لدي 30 يوما من تقديم الطلب اثره البالغ في نفوسنا جميعا واننا نقدر هذه الخطوة المباركة وواثقين من خطوات اخري علي هذ الطريق لحل جميع المشكلات المتعلقة بمباني الكنيسة في المدن الجديدة والامتداد العمراني. واعرب رئيس الطائفة عن شكره العميق للرئيس مبارك باعتباره ابا لكل المصريين.

وقال القمص مرقص عزيز كاهن الكنيسة المعلقة ان هذا القرار هو مبادرة جميلة من الرئيس نشكره من اجلها..

 أقام المحامي القبطي ممدوح نخلة، رئيس أمناء مركز "الكلمة" لحقوق الانسان دعوى ضد القرار أمام المحكمة، مطالباً بإلغائه والعودة إلى الأصل الذي رسمه القانون في هذا المضمار، وهو موافقة جهات التنظيم على غرار المتبع في بناء المساجد، وقال نخلة في تصريحات خاصة لـ (إيلاف) إن "هناك في أوساط الأقباط خيبة أمل شديدة إزاء القرار الجمهوري الجديد، الذي حمل رقم 249 لسنة 2005 بتفويض المحافظين سلطة اصدارقرارات بهدم كنيسة واقامة كنيسة محلها في ذات موقعها وفي اقامة بناء او توسعات او تعديلات في كنيسة قائمة مما يعني ان سلطة بناء كنيسة جديدة لاتزال في يد رئيس الدولة طبقا للخط الهمايوني الصادر عام 1856 ولايزال ساريا حتى الآن وهو تفويض من سلطة لا يملكها الرئيس المصري أصلا ولايقدح في ذلك أن العرف قد جرى طوال السنوات الخمسين الماضية على قيام رئيس الجمهورية باصدار قرارات الهدم والترميم، واعادة البناء، اذ انه عرف غير قانوني ولا سند له من الدستور او القانون"، حسب تعبير المحامي القبطي .
ومضى نخلة قائلاً إن منطق العدالة والمساواة يحتم ان تتساوى جميع دور العبادة في اسلوب بناءها وترميمها وتدعيمها، بحيث يصدر قانون موحد تخضع له جميع أماكن العبادة كما ان قانون البناء الحالي يكفي لسد النقص دون حاجة لإصدار تشريع جديد ،ان تراخيص البناء والهدم والترميم يجب ان تصدر من الإدارة الهندسية التابعة للأحياء وليس من المحافظ او رئيس الجمهورية سواء كان هذا البناء وحدات سكنية او طبية او صناعية او دينية وهو ما نص عليه القانون رقم 106 لسنة 1976 والقانون 30 لسنة1983، كما يقول رئيس مركز "الكلمة" لحقوق الإنسان .
واختتم نخلة بالقول إن هذا القرار يؤكد عدم المساواة بين المواطنين على أساس الدين، ففي الوقت الذي تبني فيه المساجد في كل مكان، ومن دون أية قيود، نجد أن أي بناء داخل كنيسة يتطلب ترخيصا خاصا سواء من رئيس الدولة أو المحافظ او رئيس الحي، وهي تفرقة لا تجد لها سندا من الدستور او المواثيق الدولية لحقوق الانسان والتي وقعت عليها مصر فأصبحت جزأ لا يتجزأ من تشريعها الداخلي .
 

http://www.elaph.com/ElaphWeb/Politics/2005/12/112162.htm راجع موقع إيلاف

 

========================================================================

بيان بشأن القرار بتفويض المحافظين

يعرب مركز الكلمة لحقوق الانسان عن اصابته بخيبة امل شديدة للقرار الجمهورى الصادر من السيد الرئيس برقم 249 لسنة 2005 بتفويض المحافظين سلطة اصدارقرارات بهدم كنيسة واقامة كنيسة محلها فى ذات موقعها وفى اقامة بناء او توسعات او تعديلات فى كنيسة قائمة مما يعنى ان سلطة بناء كنيسة جديدة لاتزال فى يد رئيس الدولة طبقا للخط الهمايونى الصادر عام 1856 ولايزال ساريا حتى الان وهو تفويض من سلطة لايملكها السيد الرئيس اصلا ولايقدح فى ذلك ان العرف قد جرى طوال السنوات الخمسين الماضية على قيام رئيس الجمهورية باصدار قرارات الهدم والترميم واعادة البناء اذ انه عرف غير قانونى ولاسند له من الدستور او القانون .ان منطق العدالة والمساواة يحتم ان تتساوى جميع دور العبادة فى اسلوب بناءها  وترميمها وتدعيمها بحيث يصدر قانون موحد تخضع له جميع اماكن العبادة كما ان  قانون البناء الحالى  يكفى لسد النقص دون حاجة لاصدار تشريع جديد ،ان تراخيص البناء والهدم والترميم يجب ان تصدر من الادارة الهندسية التابعة للاحياء وليس من المحافظ او رئيس الجمهورية  سواء كان هذا البناء وحدات سكنية او طبية او صناعية او دينية وهو ما نص علية القانون رقم 106 لسنة 1976 والقانون 30 لسنة1983. ان هذا القرار يؤكد عدم المساواة بين المواطنين على اساس الدين ففى الوقت الذى تبنى فيه المساجد فى كل مكان وبدون اى قيود نجد أن اى بناء داخل كنيسة يتطلب ترخيصا خاصا سواء من رئيس الدولة او المحافظ او رئيس الحى  وهى تفرقة لاتجد لها سندا من الدستور او المواثيق الدولية لحقوق الانسان والتى وقعت عليها مصر فاصبحت جزأ لايتجزا من تشريعها الداخلى

توقيع / رئيس مجلس الامناء / ممدوح نخلة

عماد عزمى - فريال جمعة- ميلاد يونان- مارى بشرى – كمال فريد

*****************************************************************************************

أنتظرنا نصف قرن لترمم كنائسنا دعونا ننتظر شهراً لنرى

ونشرت مجلة روز إليوسف فى عددها الصادر 20/12/2005 م مقالة بعنوان أربعمائة وخمسة عشر طلباً لترميم وبناء الكنائس بقلم عصام عبد الجواد وهذه مقتطفات من مقالته وضعنا لها عناوين  : -

محافظة المنيا

" وتبين من خلال عمليات الحصر أن أكثر المحافظات التى تقدمت لها طلبات من هذا النوع هى المنيا، حيث بلغ عدد الطلبات حتى الآن «270» طلبا ما بين ترميم وهدم وإعادة بناء وبناء أسوار أو بناء غرفة للرهبان وملحقات الكنائس!

وفى محافظة المنيا التى تعد أكثر محافظات مصر استفادة من هذا القرار نظرا لوجود أكثر عدد من الكنائس بها، وبالتالى من الطبيعى أن يوجد بالمحافظة أكثر من 270 طلبا تحتاج للبت فيها ما بين تجديد وترميم وإعادة بناء وبناء سكن للراعى أو القس أو إنشاء منارات وبناء أسوار، وهذه الطلبات موزعة على كنائس مراكز المنيا منها 36 طلبا بمركز ومدينة ملوى، و27 بدير مواس، و43 بمركز ومدينة أبوقرقاص، و9 بمركز العدوة، و12 كنيسة بمغاغة، و31 ببنى مزار، و19 بمطاى، و48 بسمالوط، و38 ببندر المنيا. وعلق اللواء حسن حميدة محافظ المنيا على ذلك قائلا: إن هذا القرار لا يفرق بين هدم وبناء كنيسة أو مسجد وأنه يعمل على تسهيل إجراءات الهدم والبناء، وهو قرار حكيم أصدره الرئيس حسنى مبارك لبث الطمأنينة فى نفوس الإخوة الأقباط، وحتى يشعر المواطن القبطى بأنه مواطن مصرى لا فرق بينه وبين شقيقه المسلم، فالكل مصريون! وأضاف أنه سوف يتم البت فى الطلبات على وجه السرعة وبكل دقة، وفى وقت قياسى! وفى أسيوط أكد اللواء أحمد همام عطية محافظ أسيوط أنه رحب بهذا القرار الذى يخدم الوحدة الوطنية، وأنه سوف يتم تنفيذه بكل دقة وفى أسرع وقت ممكن، وأن المحافظة تقوم الآن بعمليات حصر شاملة لجميع الطلبات التى تقدم إليها، وسوف تتم دراستها فورا واتخاذ القرار المناسب لها فى سرعة ويسر تنفيذا لقرار الرئيس حسنى مبارك حتى لا يشعر أحد بأن الدولة تفرق بين مواطن وآخر بسبب دينه أو لونه، ولكل واحد منهم حق المواطنة يعيشون على أرض واحدة وتحت سماء واحدة لا فرق بينهم.

محافظة المنوفية

وفى المنوفية التى يوجد بها أكثر من 50 كنيسة موزعة على مراكز المحافظة، قدم أكثر من 20 طلبا من الكنيسة إلى الجهات المسئولة فى المحافظة للموافقة على تجديدها وإعادة ترميمها، خوفا من انهيار بعضها على روادها خاصة أن هناك مبانى لكنائس قديمة، وكانت تحتاج إلى ترميمات عاجلة! من جانبه يقول اللواء فؤاد سعد الدين محافظ المنوفية: إن هذا القرار أعاد الطمأنينة إلى الإخوة الأقباط، وهو من أهم القرارات التى أدخلت الفرح والسرور إلى قلوب وعقول الإخوة الأقباط، وهو يقضى تماما على مشاكل بناء وترميم الكنائس على مستوى الجمهورية، وهى المشكلة التى تؤرق الأقباط وسوف يخلق هذا القرار جوا عاما من الارتياح. وأكد المحافظ أن جميع الطلبات المقدمة سوف تتم الموافقة عليها فورا بعد تسجيل جميع بيانات الكنائس لاتخاذ القرار المناسب تجاهها، وتنفيذه بكل سهولة ويسر، وفى أسرع وقت ممكن وبدون أية تعقيدات، وهو ما سوف يقضى على كثير من التأخير الذى كان يحدث فى الماضى.

محافظة قنا

 وفى محافظة قنا تجرى الآن عمليات حصر لطلبات إعادة البناء والتجديد والترميم والتى يبلغ عددها حتى الآن أكثر من 30 طلبا أغلبها تتعلق بإعادة ترميم وبناء أسوار وهدم ملحقات قديمة بالكنائس وبناء غرف للقساوسة والرهبان. وقد أكد اللواء عادل لبيب محافظ قنا أن هذا القرار ينقلنا نقلة حضارية هائلة، ويقضى تماما على مشاكل الإخوة الأقباط، ويساوى فى عمليات الهدم والبناء بين المسجد والكنيسة، ويشعر به المسلمون والمسيحيون على السواء، وهو قرار صائب مائة فى المائة، ويسهل كثيرا من عمليات البناء والهدم دون مشاكل أو ضجيج، وأنه لن يتأخر عن تلبية أية طلبات تقدم إليه. من ناحية أخرى أكد المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية أنه يرحب بهذا القرار الذى كان أحد مطالب المحافظين والذى سيقضى على مشاكل المبانى الكنسية تماما، وجميع الجهات المعنية بالمحافظات سوف تسعى إلى تنفيذه بكل دقة لأنه سوف يحقق الاطمئنان للأقباط، وأضاف أن قرار الرئيس حسنى مبارك رقم 291 لسنة 2005 سوف يؤدى إلى نتيجة مهمة للغاية، وهى تجديد شباب الكنائس وملحقاتها سواء أبنية الرهبان أو القساوسة أو العيادات الملحقة بها أو دور المناسبات، وأكد أنه يجرى الآن حصر جميع الطلبات بالمحافظة، والتى قد تصل إلى ما يقرب من 20 طلبا ما بين ترميم وإعادة بناء وتجديد، وسوف يبت فى هذه الطلبات خلال أقل من 30 يوما من تقديمها.

محافظة الإسكندرية

 وفى السياق نفسه قال اللواء عبدالسلام المحجوب محافظ الإسكندرية: إن هذا القرار أسعد المصريين جميعا، لأنه سوف ينهى مشكلة المبانى الكنسية ويحقق راحة كبيرة للأقباط خاصة أن جميع الجهات ستكون حريصة على تنفيذه بكل دقة وبأسرع ما يكون تنفيذا لقرار الرئيس حسنى مبارك. وأضاف: إنه تجرى حاليا عمليات حصر لجميع الطلبات المقدمة للمحافظة سواء كانت طلبات ترميم أو تجديد أو إعادة هدم وبناء لاتخاذ القرار المناسب بأسرع وقت ممكن. من ناحية أخرى أكدت مصادر داخل محافظة الإسكندرية أنه سوف تجرى دراسة حول طلبات الكنائس التى يصل عددها إلى 55 كنيسة، وأن هناك أكثر من 20 منها تحتاج إلى ترميم وإعادة بناء، والبعض يحتاج إلى هدم ملحقاتها وبنائها من جديد.

محافظة أسوان

فيما يؤكد اللواء سمير يوسف محافظ أسوان أن هذا القرار جاء فى وقته تماما، وسوف يؤكد نظرية أن المصريين سواء بسواء ولا فرق بين مسلم ومسيحى، لأن الرئيس مبارك فى السنوات الأخيرة اتخذ مجموعة من القرارات التى أكدت على المساواة داخل المجتمع، والدليل على ذلك القرار الذى أصدره الرئيس فى العام الماضى باتخاذ يوم 7 يناير إجازة لأعياد الميلاد وهو قرار يدعم الوحدة الوطنية، ونحن الآن فى أسوان نجرى عمليات حصر شاملة لجميع الطلبات المقدمة لبناء وهدم وترميم الكنائس حتى نتخذ فيها إجراء سريعا وفعالا حتى يشعر الجميع بالاطمئنان. وفى محافظة القاهرة تجرى الآن جميع الأجهزة المسئولة عمليات حصر للطلبات المقدمة سواء بترميم كنائس أو هدم وتنكيس أو بناء ملحقات لها أو بناء كنائس جديدة، وعلمت «روزاليوسف» أن عدد الطلبات تزيد على 40 طلبا من بينها أكثر من 6 طلبات لبناء كنائس فى مدن جديدة يقطنها الأقباط ولا يجدون مكانا لهم لإقامة الشعائر الدينية!؟
***************************************************************************************

‏

الإدارات الحكومية التى تقوم بتنفيذ القرار الجمهورى

تبحث عن عبارات تحمل أكثر من معنى حتى لا تنفذ القرار

جريدة وطنى بتاريخ الأحد   26/2/2006م  العدد 2305 مقالة بقلم‏:‏يوسف‏ ‏سيدهم بعنوان قراءة‏ ‏في‏ ‏ملف الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏-114‏ - " عندما‏ ‏تلجأ‏ ‏الإدارة‏ ‏لعبارات مطاطة تعرقل‏ ‏التنفيذ‏!! " عن‏ ‏محافظة‏ ‏أسيوط‏ ‏بخصوص‏ ‏تنفيذ‏ ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏رقم‏ 291 ‏لسنة‏ 2005 ‏الخاص‏ ‏بالكنائس‏,‏كتبت‏:....‏إن‏ ‏الخلط‏ ‏الواضح‏ ‏في‏ ‏التعليمات‏ ‏بين‏ ‏مقتضيات‏ ‏أعمال‏ ‏الهدم‏ ‏وإعادة‏ ‏البناء‏ ‏والتوسعات‏ ‏وبين‏ ‏أعمال‏ ‏الترميم‏ ‏والتجديد‏ ‏والإحلال‏ ‏للكنائس‏ ‏هو‏ ‏خلط‏ ‏مقلق‏ ‏وتجاوز‏ ‏مخل‏ ‏لأنه‏ ‏سوف‏ ‏يتسبب‏ ‏في‏ ‏إرباك‏ ‏الإدارات‏ ‏المعنية‏ ‏ويفتح‏ ‏لها‏ ‏الباب‏ ‏لتعطيل‏ ‏الأوراق‏ ‏ويعطيها‏ ‏ذريعة‏ ‏للتدخل‏ ‏في‏ ‏أعمال‏ ‏الترميم‏ ‏التي‏ ‏أخرجها‏ ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏من‏ ‏تحت‏ ‏سطوة‏ ‏تلك‏ ‏الإدارات‏....‏
ويؤسفني‏ ‏أن‏ ‏أسجل‏ ‏أن‏ ‏مخاوفي‏ ‏تلك‏ ‏تحققت‏,‏فقد‏ ‏وصلتني‏ ‏رسالة‏ ‏من‏ ‏أحد‏ ‏السادة‏ ‏المحامين‏ ‏بأسيوط‏ ‏يستعرض‏ ‏فيها‏ ‏معاناته‏ ‏مع‏ ‏إجراءات‏ ‏استخراج‏ ‏البطاقة‏ ‏الانتخابية‏-‏وذلك‏ ‏سأتناوله‏ ‏بالتفصيل‏ ‏هنا‏-‏لكن‏ ‏الأمر‏ ‏العجيب‏ ‏أنه‏ ‏يقول‏:...‏أرسلوني‏ ‏إلي‏ ‏مديرية‏ ‏أمن‏ ‏أسيوط‏ ‏حيث‏ ‏توجهت‏ ‏إلي‏ ‏مكتب‏ ‏مدير‏ ‏الشئون‏ ‏الإدارية‏, ‏وعندما‏ ‏دخلت‏ ‏لم‏ ‏ينتبه‏ ‏لوجودي‏ ‏لأن‏ ‏مكتبه‏ ‏كان‏ ‏محاطا‏ ‏بأربعة‏ ‏موظفين‏ ‏معهم‏ ‏ملف‏ ‏أوراق‏ ‏متخم‏ ‏بالمستندات‏, ‏وكانت‏ ‏المناقشة‏ ‏تدور‏ ‏بينهم‏ ‏حول‏ ‏صيغة‏ ‏يبحثون‏ ‏عنها‏ ‏للرد‏ ‏علي‏ ‏طلب‏ ‏توسعة‏ ‏مبني‏ ‏خدمات‏ ‏تابع‏ ‏لكنيسة‏ ‏بلوط‏-‏وبلوط‏ ‏هذه‏ ‏قرية‏ ‏صغيرة‏ ‏تابعة‏ ‏لمركز‏ ‏القوصية‏ ‏بأسيوط‏-‏وإذ‏ ‏بي‏ ‏أفاجأ‏ ‏بالسيد‏ ‏مدير‏ ‏الشئون‏ ‏الإدارية‏ ‏يحث‏ ‏موظفيه‏ ‏علي‏ ‏البحث‏-‏حسب‏ ‏قوله‏-‏عن‏ ‏عبارة مطاطة تحمل‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏معني‏ ‏حتي‏ ‏لا‏ ‏تقوم‏ ‏الأجهزة‏ ‏المعنية‏ ‏بتنفيذها‏...‏وإذ‏ ‏أسجل‏ ‏هذه‏ ‏الفقرة‏ ‏من‏ ‏خطاب‏ ‏الأستاذ‏ ‏المحامي‏ ‏أقدمها‏ ‏إلي‏ ‏الإدارات‏ ‏المعنية‏ ‏بتفعيل‏ ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏رقم‏ 291 ‏لسنة‏2005,‏كما‏ ‏أقدمها‏ ‏لكل‏ ‏من‏ ‏السيد‏ ‏محافظ‏ ‏أسيوط‏ ‏والسيد‏ ‏وزير‏ ‏الداخلية‏ ‏لعلهم‏ ‏لايعرفون‏ ‏مايجري‏ ‏داخل‏ ‏المكاتب‏ ‏ويذبح‏ ‏روح‏ ‏القرارات‏!!