القانون والقضايا والشريعة والعدل فى مصر

من يصدق أن هناك قانونا فى مصر يحترمه المصريين؟

يواجه نظام العداله فى مصر مشكله خطيره لم تحلها الدولة إلا بمحاكم أمن الدولة  فقد قبض على المئات من أفراد العصابات  الإجرامية الأسلامية  فى جرائم قتل ولكن لم تحكم عليهم المحاكم باحكام  وأطلقوا من السجون ليمارسوا نشاطهم الأجرامى مرة أخرى

وبالنسبة لأعضاء العصابات الأسلامية  الإجرامية  الذين قبض عليهم لقتل مسيحيين  أو سرقتهم أو إغتصاب نساؤهم فقد فبركت الشرطه محاضر القبض والتحقيق بواسطة ضباط لهم أغراض مشبوهه حتى يجد المحامون ثغرات فيفرجون عن المجرمين وضاعت حقوق الأقباط وللتأكد اقرأ مصر فى عهد السادات ومصر فى عهد مبارك فى هذه السايت هذه المقارنة تثبت مدى تحيز الحكومة وتطبيقها للشريعة الإسلامية بإذلال الأقباط وإتفاقها غير المرئى مع العصابات الإجرامية الإسلامية لأنه حسب قانون الشريعة الإسلامية لا يحكم على مسلم قتل ذمياً .

أما عمليات القتل الجماعى التى مارسته العصابات الإجرامية الإسلامية مع السياح الأجانب لإحراج الحكومة فلم يتم القبض على مرتكبيها أيضاً لأنه حسب قانون الشريعة الإسلامية لا يحكم على مسلم قتل ذمياً :- حادث فندق أوربا بشارع الهرم وتعرض سائحين يونانين للأغتيال -   قتل السياح الأجانب فى حادث الأقصر الشهير فى مبنى الدير البحرى  .

ولم يقتصر الأمر على قتل القبط  أو قتل السياح بل أمتد التطرف  إلى تدمير البنية التحتية لمصر مثل القنابل التى انفجرت فى مقهى وادى النيل وحادث القللى  والخازندار والإعتداءات على قطارات الصعيد وقتل بعض الركاب فيها أو  تدميرها ويعتقد ان حادثة حريق قطار الصعيد الأخير والذى راح ضحيته عشرات من القتلى وعشرات من الجرحى هو من تدبير الإجرام الإسلامى وموهت الحكومة على هذا افجرام قاءلة أنه نتيجه لأنفجار انبوبة بوتاجاز فى القطار

ونتيجه لتهاون المسؤلين وتغميض أعينهم عن قتل المسيحيين فى مصر والإستيلاء على أموالهم أن قويت هذه المنظمات فى الشارع المصرى وادرك المسئولين مدى الخطر الذى اصاب البلاد من جراء تعاهدهم مع الشيطان عندما بدأوا فى إصطياد المسئولين وقتلهم فقتلوا رئيس مجلس الشعب الدكتور المحجوب , ومحاولة الإعتداء على الأستاذ صفوت الشريف وزير العلام ووزراء الداخلية حسن الألفى وزكى بدر وحسن ابو باشا والنبوى اسماعيل والإعتداء على رئيس مجلس الشعب عاطف صدقى - أما رموز الفكر واعلام الأدب البحاثة والكتاب فقد ثقلت يدهم عليهم فإستطاعوا قتل المفكر العلامة فرج فوده التى مازالت كتبه تتداول حتى اليوم والأعتداء على الكاتب العالمى نجيب محفوظ وأعتدوا أيضاً على الكاتب مكرم محمد  

والإحصائية التالية أوردها دكتور نبيل لوقا بيباوى فى كتاب مشاكل الأقباط فى مصر وحلولها - مطابع الأهرام بكورنيش النيل رقم الإيداع 17404/ 2001 ويعتقد أنها أستمدت من مصادر حكومية ولما كنا لا نثق فى هذه المصادر لأنها لا تبوح بالأرقام الحقيقية إلا أن الأرقام التى ذكرت فى هذا الجدول تعطى للقارئ فكرة أن هناك قتلى من الأقباط , هذه الأعداد لم تنشر من قبل ولم يعرف أحد بها فى حينه ويعتقد أن الأرقام الحقيقية لا تقل عن مائة ضعف الأرقام المذكوره فى الجدول السابق .

وقد علل الأستاذ المستشار سعيد العشماوى رئيس محكمة أمن الدولة سبب التطرف الإسلامى وإنتشار العصابات الإسلامية فى مصر فقال : " أن محور نشاط كل الجماعات المتطرفة يدور حول قضية واحدة وشعار واحد وهو "الشريعة الإسلامية" , وإنى من خلال دراسة متأنية للقانون المصرى وللشريعة أستطيع أن أؤكد أن القوانين المصرية كلها مطابقة للشريعة الإسلامية سواء بمعنى الأحكام الواردة فى القرآن الكريم أو الصالحة من الفكر الإسلامى "

ولزمت بطريركية الأقباط الأرثوذكس فى القاهرة الصمت الرهيب ولم تعلن عن عدد الضحايا من الأقباط منذ أن بدء المسلمين قتل الأقباط سنة 1981م وحتى الآن , هؤلاء الأقباط شهداء وعلى أبناؤهم وأولادهم إكرامهم هل هكذا تعامل الكنيسة شهداء المسيح عجبى , لكم إكليل المجد يا احباؤنا يا شهداء المسيح حتى شهداء الكشح الذين قتلوا وضعت أسماؤهم خارج كنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بسيدنى أستراليا ولم تهتم أى كنيسة قبطية بتمجيد شهداء الكشح من الأطفال والنساء والرجال لا يا أصحاب الثوب الأسود هؤلاء هم لحمنا ودمنا هؤلاء شهداء المسيح ومن واجب الأجيال أن تعرف أن هناك شهداء قتلهم المسلمين

ويقول د/ نبيل لوقا بيباوى ص 234 وهو رأى حكومى : " أن الأرهابيين حينما يغتالون ضحاياهم من المسلمين والأقباط إنما يهدفون إلى إحداث زعزعه فى الأستقرار الأمنى وأنهم لا يقصدون قتل القباط لكونهم أقباطاً مخالفين لهم فى الدين ولكن عندما يقتلون فأنهم يريدون إحراج النظام فى الخارج وذلك لأن الدوائر الإعلامية فى الدول الخارجية المعادية لمصر تريد إظهار النظام المصرى بموقف النظام غير القادر على حماية أصحاب الديانات المختلفة وذلك يؤثر تأثيراً بالغاً على الراى العام الخارجى "

وقد أثبتت الفترة الزمنية الممتدة من 1976م وحتى هذه السنة 2004م أن الشعب الذى يعيش فى مصر ويدين بالإسلام وكذلك الحكومة التى تطبق الشريعة الإسلامية اعلنوا الحرب الدينية على المسيحيين الأقباط فى مصر وهم يستعملون جميع البنود التى جائت فى العهدة العمرية والعهود الأخرى والقرآن وكل الخدع التى أتت بها كتبهم وكل تقيه أمروا أن يستعملوها ليكون لهم الغلبة  فيقتلون الأقباط ويغتصبون بناتهم إلى آخره من أعمال الإحتلال التى مارسها أجدادهم المسلمين فى العهود السابقة ضد الأقباط

هل يصدق أحد كلامهم إن عقل طفل صغير يضحك من حججهم الواهية فالحكومة تقول : " أن الجماعات الإرهابية لا تقصد قتل الأقباط لأنهم أقباط مسيحيين يدينون بالمسيحية وانهم يقصدون إحراج الحكومة " أى أنه بالمعنى العامى الجماعات الإرهابية يقتلوا الأقباط بيهزروا مع الحكومة ويحرجوها هل هذا كلام ؟ , يعنى فى الحياة العامة أنا لو عندى ولد وبيحرجنى ماذا سأفعل معه ؟ سأدبه ولكنى لن اسكت على أفعاله وأجد لها سبباً عبيطاً غبياً مثل هذا السبب , لقد تردد اخيراً ان هناك أمه غبيه ضحكت منها الأمم !!

والأتفاق الحكومى مع الإرهابيين المجرمين الإسلاميين الغير مرئى هو أنهم لا يمسون الرموز القبطية والشخصيات العامة القبطية الذين بلا حماية ويعملون ما يريدونة مع الطبقة السفلى من الشعب القبطى ويعملون فى مجالات مختلفة من الصحافة والأعلام لأنه فى هذه الحاله سينقلب العالم عليهم وعلى حكومتهم الإسلامية ولكننا نعرف أن أكبر شخصية قبطية تعرضت لعدة محاولات إغتيال كما أنه فى حادثة الكشح خطفت العصابات الأسلامية أحد كبار الأساقفة الأقباط وقد تمكنت الحكومة عن طريق هذه العلاقات الخفيه ان تطلق سراحه !!!!

ومن المعروف ان العمليات الإرهابية تركزت فى مناطق سيطرت عليها جماعات الإجرام الإسلامى مثل إمبابة وعين شمس فنجد أن الجمعية الشرعية بها قامت بخطف 19 بنت مسيحية وهذه الجمعيه تدرب تابيعها على هذه العمليات وأنتشرت العمليات الأرهابية فى محافظات الصعيد مثل أسيوط والمنيا وبنى سويف وألقت الجماعات الإجرام الإسلامى عبوات ناسفة على عدد من الكنائس ومهاجمة محلات المجوهرات فى مصر وقتل أصحابها الأقباط وفى النهاية تقول الحكومة أنها ستحل هذه المشكلة داخلياً هل تحلها بالسكوت والرضى على هذا الأضطهاد إذا كانت الحكومة نفسها تضطهد المسيحيين فكبف سترفع عتهم إضطهاد الشعب المسلم عنهم عجبى , إنه لن يحل هذه المشكلة إلا قوة خارجيه بطريقة أو أخرى.

 ويمكن القول بكل ثقة عن جهاز الشرطة والأمن والجيش والبوليس أنهم يتعاونون مع الجماعات الإسلامية إن لم يكن بعضهم أعضاء غير نشطين فيها

 أنظر ماذا فعلت وحدات الجيش المصرى فى الإعتداء على دير مار يوحنا للراهبات تسع مرات وكان آخرها أنهم قتلوا شاباً قبطياً اسمه كيرلس وكذلك على جميع المحاضر والإضطهادات التى حدثت للأقبط لم يقبض البوليس على أحد ولم يحاكم مسلم واحد بسبب جريمة أرتكبها ضد الأقباط .

ويقول د/ نبيل لوقا بيباوى فى كتابه ص 236 : " أما الحوادث الإرهابية التى لم يتم القبض على مرتكبيها فهذا خارج عن إرادة جهاز الشرطة وهذا يحدث فى جميع دول العالم حتى فى الدول المتقدمة أمنياً مثل أنجلترا وفرنسا وألمانيا لا يوجد نسبة ضبط 100 % أن مرتكبى حادث القصر حادث الدير البحرى ومقتل الكثير من السياح الأجانب لم يتم القبض علي مرتكبى الحادث حتى الآن " إذاً فنحن أمام تحيز دينى واضح أنه تم الضبط لقضايا إرهاب ضد المسلمين ولم يتم ضبط أحداً إعتدى على السياح أو على الأقباط أما نسبة 100% فمعروف عن الشرطة حكاية الفبركة وتلبيس التهم لمجرميين فى السجون والمظلومين من الأقباط  والجدول التالى الذى تتشدق به أجهزة البوليس فى مصر نورده لكى يتحقق القارئ من بياناتهم لخداع الراى العام كما تعودنا أن نسمع فى مصر

هؤلاء الذين تم القبض عليهم هم الذين إعتدوا على رجال الشرطة ورجال الحكم أمثال وزراء الداخلية زكى بدر والنبوى أسماعيل وحسن اللفى وقد قتل الإجرام الإسلامى اللواء رؤوف خيرت المسئول الول بجهاز مباحث أمن الدولة عن مكافحة الإرهاب والمسئول عن النشاط الدينى فى مصر وهذا يعنى إختراق هذه العصابات الإجرامية لأدق جهاز تعتمد عليه الدولة فى مكافحتها لإرهاب الجماعات الإسلامية .

والجدول التالى فيه شيئاً من الصدق يبين الذين قتلوا من الضباط أو الجنود أو امناء الشرطة أو الخفراء ولم يبين الجدول التالى عدد المسيحيين الذين قتلوا من هذه الفئات

=================================================================

مصر ليس فيها عدلاً للأقباط

 والقوانين فى الدستور متضاربة

 تضارب قانون الشريعة الإسلامية وقانون حرية العبادة الدينية

إننا لا نطالب الدولة في هذا المجال سوى بإعمال التزاماتها المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعلى الأخص:
- إعمال ما جاء في المادتين الرابعة والخامسة من إعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين والعقيدة من ضرورة قيام الدولة باتخاذ كافة التدابير لمكافحة التعصب القائم على أساس الدين أو المعتقد واستئصال أي تمييز يجري من هذا المنطلق.
- إعمال ما جاء في المادة الخامسة والمادة العشرين من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية من ضرورة أن تحظر الدولة أي دعوة للكراهية الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.
- إن كل هذه العقبات التي تفرض فرضا على الأقباط ظلما وقهرا في منع التمتع بحرية العقيدة وإقامة الشعائر الدينية مما يتعارض تعارضا صريحا مع نص المادة الثامنة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن لكل شخص الحق في حرية الفكر والضمير والديانة وهذا الحق يستتبع حرية مباشرة الشعائر الدينية

إن جعل الشرسعة الإسلامية هو المصدر الرئيسى للتشريع فى القانون المصرى كمادة من نواد الدستور فى مصر هو أساسا ضد الحرية وضد حقوق الإنسان لأن هذه الشريعة تقسم الناس إلى قسمين أحدهما المسلم فى درجة عالية عن القبطى الذمى الذى هو فى درجة مواطنة ثانية أو أدنى . مع وجود نص فى القرآن يبيح قتل المسيحيين الذى يطلقون عليهم كفرة وإستحلال إغتصاب بناتهم ةالتى تمم الآن بصورة لم يسبق لها مثيل فى أرض مصر.

القانون والعدالة

 إن تدخل جهات مختلفة فى القانون تؤثر عليه وتجعله مطاطا لا يردع ولا يؤثر سواء أكان هذا التاثير سلباً أو إيجاباً , فيتحول القانون إلى مطية وأداه طيعة لأهواء القوى المسيطرة عليه فيركبه ويسوسه أهل الفقة والتشريع ويوجةالدولة نحو إتجاه واحد فقط  هو الديكتاتورية  الدينية .

وتشير التقارير إلى أن قسم التشريع فى مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء

كشف عن صدور146,600 نص قانونى منذ عام 1820 م من بينها  حوالى 9 الآف قانون وأكثر من 55ألف مرسوم أو قرار جمهورى بقانون معدل - هذا فضلاً عن إلغاء حوالى 11 ألف و 400 نص - ومن بينها حوالى 100 قانون ونص ألغتها المحكمة الدستورية

وهناك غموض ونقص وعدم فهم وتضارب وتضاد فى نصوص قانون الدولة الرسمى لعدم قيامة على دراسات علمية وإجتماعية , كما أن هناك غياب كامل عمن ينظم سياسة النشريع فى البرلمان , ثم ما هو القرار الجمهورى ؟ وقد استعان البرلمان بأفراد تصوغ قوانين أستثنائية تؤدى إلى حدوث إضطرابات قانونية وسياسية وتهز المجتمع من جذوره , وفى النهاية يقضى الأمر بعدم دستورية هذه القوانين بعد تطبيقها فعلاً كما لوحظ فى السنوات الأخيرة

=========================================================

المــــــــراجع

 أخذت معلومات هذه المقالة من كتاب - النص والرصاص - الإسلام السياسى والأقباط - الكاتب نبيل عبد الفتاح - دار النهار للنشر - بيروت 1997 - الطبعة الأولى - تشرين الثانى 1997 ص ب 226-11 بيروت لبنان

 ثنائية الخوف والشجاعة

السياسة الأمنية والعنف الدينى حدود الزمات

مقتطفات كلمات نبيل عبد الفتاح ص 203 : " أن الحقل المنى يبدوا غامضاً ومكللاً بالأساطير , والأسرار والخوف والمبالغة , بل أن الخطاب الأمنى .. السياسى والجنائى والعقابى يبدو ثابتاً لا يريم وهناك نظام لأعادة إنتاج المفاهيم والمفردات والقيم تظهر دوماً فى لغة رجال السياسة الرسميين وكبار رجال الأمن ..... مما يشير إلى أعطاب كامنة وراء الخطاب .. .. وإلى أزمة ما فى العقل السياسى والأمنى المسيطر فى مصر ... وغياب الكتابة عن المن فى الحياة ألكاديمية والبحثية فى بلادنا .. امراً مسكوتاً عليه فى الخطاب العلمى المصرى تتمثل فيما يلى :-

1- الخوف من مغبة الكتابة عن المن حتى لا يكون سبباً للملاحقة الأمنية سياسياً أو سلوكياً , وإذا لم يكن هناك ملاحقة قد تؤجل إلى موعد تصفية الحسابات إبان حملة إعتقالات لتبار يبايى , أو فى حالة إضطراب عام فقد يؤدى ذلك غلى وضع اسم الكاتب أو الباحث على قوائم المقبوض عليهم وفقاً لسياسة الإشتباه

2- قد يضع الباحث أو الناقد أو المفكر المستقل إذا تعرض لموضوع المن مستقبله أو مستقبل أسرته تحت مظنة الشبهات الإجتماعية فى مجتمع لا زالت النميمة والإغتياب والتنابذ بالإتهامات واحدة من أقبرز ظواهره القيمية والإجتماعية .

3- تنقص عن الباحث المعلومات الدقيقة عن الجهزة الشرطية وكيفية عملها واساليب تنشئة الشرطى وعمل الإدارات ذات تنشئة كوادر الشرطة لأنها تعتبر من ضمن السرار العليا فى الدولة , كما أن الأرقام الحقيقية للجرائم وأنواعها وأنماطها التى تطرح على الباحث ليست تعبيراً عن الواقع الفعلى لأنماط السلوك الإجرامى فى المجتمع .

4- إن كثير من القضايا تدخل بشكل أو آخر تحت بند إنتهاكات حقوق الإنسان مما يجعل الكتابة عنها بموضوعية صعبة شائكة نفسياً وسياسياً ووطنياً .

مفهوم الأمن فى مصر

1- يعتمد الحكم فى مصر على الجهاز الأمنى والأمن جزء من السياسة وسلوكها بل وقيمها - ومن المعروف أنه ليس كل السياسة أمناً وإلا إنحدرت إلى قوة عمياء غشوم تفتقر إلى الشرعية السياسية والدستورية - والسياسين الذين يضعون أعبائهم السياسية على الأمن يمثل قلباً للوظائف وقد يتغلب رجال الأمن على السياسيين فيصيروا لعبة فى أيديهم وهذا كله يشير إلى خلل بنائى فى هيكل الوظائف عند القمة فى مصر .

2- تقوم أجهزة  الشرطة بدور تنفيذى تتجاوز وظيفة الأمن لتشمل أدوار آخرين فى السلطة السياسية كالمجموعة افقتصادية , ووزارة الشئون الإجتماعية , ووزارة الثقافة والإعلام , ومؤسسة الأمن الداخلى منوط بها وتقوم بأدوار عديدة لمواجهه آثار التضخم والبطالة ونقص السلع التموينية والتصدع الأسرى وفشل السياسة التعليمية والأنهيار الأعلامى والثقافى وعدم كفاية الجهاز الضريبى والأمن والسياحة .. ألخ فهل هذا معقول ؟ وهل هذا منطقى ؟ وهل هذه سياسة ؟ بالطبع لا .. أنه جهاز محمل بالأعباء ولا يستطيع حملها لهذا يلجأ إلى الفبركة !!

3- وزير الداخلية يأتى من مواقع فنية فى الغالب من داخل جهاز أمن الدولة , ويختلف رؤية الوزير لمنصبة السياسى فقد تكون مساحة السياسة لدية أكبر نسبياً من مساحة الأمن وبالعكس , وبالأضافة إلى وزير الداخلية يمكن أن يكون هناك وزير دولة لشؤون الأمن يأتى أيضاً من مواقع فنية , والفرق ا، وزير الداخلية وزير سياسى - وفى التشكيلات الوزارية المختلفة نكون وزارة الداخلية ووزارة الثقافة والأعلام من أهم الوزارات ومن يتقلدهما يكونان من أبرز شخصيات رجال الحكم من زاوية المكانة والموهبة وكفائة الشخصية والمشكلة أن هؤلاء الوزراء أغلبهم فى مرحلة عمرية تؤدى إلى المعاش أو وصلها فعلاً لهذا فأغلبهم على أستعداد للصمت وعدم البوح بالحقائق وترحيل المشاكل حتى للأجهزة الأعلى أو لزملائه حتى لا يطرد من الكرسى وقد تتفاقم الأمور أو تنفجر ومنها مشكلة أضطهاد الأقباط فى مختلف البلاد فى أرض مصر .

4- من المعروف أن اجهزة الأمن ( القمع المشروع) تقوم بحماية مجموعات المصالح الإجتماعية والأقتصادية التى تسير نظام الحكم والحد الأدنى من الأستقرار السياسى والأجتماعى

هل ينفذ البوليس ورجال الأمن أوامر عليا بتجاهل إضطهاد الأقباط من الغالبية المسلمة أو من الدولة ؟

1- يقوم العمل الشرطه على إحترام التدرج القيادى والأوامر الصادرة من العلى للأدنى وإن عدم إطاعة الأوامر سيؤدى فى النهاية إلى محاكمة عسكرية وعزل من الوظيفة وربما سجن وحبس ولكن لوحظ ان رجال البوليس الذين عذبوا ألف قبطى فى قرية الكشح قد رقوا إلى وظيفة اعلى فما معنى هذا يا بوليس ؟

2- يتم الأنصياع للأوامر خاصة فى القيادات العليا لرتبة لواء ويريد معظمهم الأستمرار فى وظائفهم للعمل فى الخارجية أو الحكم المحلى أو كمحافظ أو فى بعض المنشآت السياحية كمديرى أمن للفنادق .. ألخ فلماذا لا يقومون بحماية الأقباط ؟

3- إن وزير الداخلية ياتى وورائة سجله فى خدمة الدولة ويأتى مواقع شرطية بارزة أو من وظيفة محافظ وهو مشارف على المعاش فيكون لديه أستعداد للأستمرار فى منصبة لأكثر فترة ممكنة لهذا يكون لديه استعداد لتنفيذ ما يطلب منه بخلاف ما إذا كان الوزير سياسياً .

4- نقص الموارد وضعف مستوى رجال الشرطة وزيادة العبئ يحد من قدرة الأجهزة ألأمنية على السيطرة على مصادر العنف الجنائى والسياسى وتجعل من المبررات الموضوعية والواقعية أو المتخيلة مبررات جاهزة فى حالة الفشل أو العجز

5- لا توجد حوافز معنوية لدى كوادر جهاز الشرطة تجعلهم على إستعداد للتضحية بالنفس فى سبيل الدفاع عن قيمه ما إزاء العناصر والجماعات التى تهدد هذه القيم - ومن أهم القيم هو الدفاع عن المظلوم وحمايته ضد الظالم هذا المبدأ لا يوجد لدى رجال الشرطة عند تعاملهم فى أى غضطهاد حدث منذ سنة 1976 م أو ما قبلها بقليل

الفهرس