تصادر الحكومة فى مصر الكتب والصحف التى تسئ إلى الإسلام فى الوقت الذى تترك الكتب والصحف التى تسئ إلى العقيدة المسيحية - وفى نفس الوقت تصدر الجريدة المسيحية وطنى بدون تصريح من الدولة

http://www.alkalema.net/copt/copt13.htm  

وقد سجل مركز حقوق الإنسان المصرى هذه التجاوزات .

مصادرة كتاب المستشار سعيد العشماوي

يندد مركز حقوق الإنسان المصري لتدعيم الوحدة الوطنية بمصادرة كتاب "حقيقة الحجاب وحجية الحديث" للكاتب المستشار سعيد العشماوي وذلك بناء على فتوى مجمع البحوث الإسلامية لما في ذلك من إهدار للقانون فليس من حق مجمع البحوث الإسلامية إصدار قرار بالمصادرة أو مخاطبة الشرطة بهذا الشأن ويمكن للمجمع كتابة تقرير وإبلاغ السلطات القضائية أو إصدار كتاب أو رد على باقي الكتاب
ويرى المركز أن استجابة ضباط شرطة الإسكندرية لمطلب مجمع البحوث الإسلامية بتنفيذ قرار مصادرة الكتاب يعد اعتداء على الدستور والقانون فليس من حق الأزهر مصادرة الكتب يعد اعتداء على الدستور والقانون فليس من حق الأزهر مصادرة الكتب بنفسه أو عن طريق الشرطة وإنما رسم القانون طريقا للمصادرة والتي لا تتم إلا بناء على حكم قضائي .
ويناشد مركز حقوق الإنسان المصري لتدعيم الوحدة الوطنية السيد الأستاذ المستشار النائب العام والسيد وزير الداخلية وقف هذه الانتهاكات التي حدثت بالمخالفة للدستور والقانون ومواثيق حقوق الإنسان .
1/6/1996
 

مصادرة كتاب التحليل النفسي والعار

فوجئ مركز حقوق الإنسان المصري لتدعيم الوحدة الوطنية بورود معلومات له عن قيام مباحث المصنفات الفنية التابعة لوزارة الداخلية يوم الأربعاء 10/7/1996 بمهاجمة مطبعة عبد الغني بالمهندسين قسم العجوزة وصادرت كتاب التحليل النفسي للأنبياء - تأليف الأستاذ/ عبد الله كمال الصحفي بمجلة روز اليوسف - كما صادرت رواية العار - للكاتبة تسليمه نسرين وترجمة الأستاذ/ عصام زكريا الصحفي بمجلة روز اليوسف - كما سبق مصادرة كتاب حقيقة الحجاب وحجية الحديث تأليف المستشار محمد سعيد العشماوي - بالإضافة إلى ذلك قامت بمصادرة كتاب قضايا وهموم قبطية - للأستاذ/ موريس صادق المحامي - وذلك بدون اتباع الإجراءات القانونية التي استلزمها القانون والتي اشترطت أن يكون مصادرة أي كتاب بموجب حكم قضائي …
إن مصادرة حرية الفكر للمبدعين والمبتكرين يخلق نوعا من الردة غير الحضارية فالكتاب هو الوسيلة الوحيدة للتنوير وتطوير الفكر والحركة الفكرية ومصادرته هو نوع من الوصاية على المثقف المصري والذي لا يحتاج إلى الوصاية من أحد - أن مركز حقوق الإنسان للوحدة الوطنية ليشعر بالأسى والمرارة لهذه المصادرات والتي لا تتفق مع صحيح القانون وتعصف بحرية الفكر والحب بين المثقفين في مصر وإذ يقف المركز بكل قوة مع هؤلاء المبدعين ويضع كافة إمكانياته للدفاع عن هؤلاء الكتاب العظام ويناشد كافة منظمات حقوق الإنسان الوقوف إلى جانبه لمنع مصادرة أي كتاب حفاظا على النهضة الفكرية والأدبية في مصر.
17/7/1996
 

مصادرة جريدة الدستور

تابع مركز حقوق الإنسان المصري لتدعيم الوحدة الوطنية بقلق بالغ مصادرة العدد 46 من جريدة الدستور الصادرة في 23/10/1996 بقرار من الرقابة على المطبوعات الأجنبية التابعة لوزارة الإعلام بالمخالفة للقانون والذي أوجب أن تكون المصادرة بموجب حكم قضائي - ويذكر المركز أن قرار مصادرة جريدة الوفد منذ سنوات ، عرض على القاضي في ذات صباح توزيع الجريدة والذي قرر إلغاؤه وأمر بتوزيع الجريدة في الحال - أن مركز حقوق الإنسان المصري لتدعيم الوحدة الوطنية ينعى بكل أسف الإجراءات غير الديمقراطية التي اتبعت لمصادرة جريدة الدستور ومن قبلها مصادرة كتب كلا من المستشار سعيد العشماوي والأستاذ/ موريس صادق المحامي والأستاذ/ عبد الله كمال الصحفي بجريدة روز اليوسف وهي ظاهرة خطيرة ضد مسيرة الديمقراطية في مصر وكسرا على حرية الرأي والتعبير وانتهاكا لمواثيق حقوق الإنسان ويناشد المركز المسئولين بتطبيق صحيح القانون بعرض قرارات المصادرة على القضاء احتراما للقانون وللشرعية الدستورية ولتكن مصر القرن الواحد والعشرين هي شعاع الحضارة على العالم وموط2ن تطبيق واحترام المواثيق الدولية .
27/10/1996

مصادرة جريدة الميدل ايست تايمز

تابع مركز حقوق الإنسان المصري لتدعيم الوحدة الوطنية مصادرة صحيفة الميدل ايست تايمز والذي كان مقررا صدوره يوم الأحد 20/10/1996 بتعليمات مباشرة من قسم الرقابة على المطبوعات الأجنبية التابع لوزارة الإعلام بسبب مقال كان مقررا نشره على صفحتها الثالثة بعنوان 15 عاما من حكم مبارك - وكانت إدارة تحرير الصحيفة قد اتفقت مع الرقابة على رفع المقال وترك مكانه خاليا في النسخ الواردة إلى مصر وقال اندرو ماموند كبير محرري الميدل ايست تايمز أن المقال عادي ويتضمن رصدا متوازنا لإيجابيات وسلبيات حكم الرئيس مبارك - والمركز إذ يدين هذه المصادرة ويشجبها بكل قوة لمخالفتها للقانون وللدستور الذي أوجب أن تكون المصادرة بموجب حكم قضائي وهو ما لم يحدث .. والمركز إذ يناشد السيد وزير الإعلام بصفته إبطال قرارات المصادرة لكلا الجريدتين يثق أنه سيتخذ هذا القرار تطبيقا للقانون والدستور ولحرية الرأي والتعبير
28/10/1996
 

انتهاك حقوق الأقباط في إصدار الصحف

كتب المهندس يوسف سيدهم بجريدة وطني الشكوى الآتية بعنوان :-

متى تسترد "وطني" شرعيتها ؟!

كتبنا مرات عديدة نشرح الموقف الخاص بتأسيس شركة ، مؤسسة وطني للطباعة والنشر ، التي خطط لها الراحل الأستاذ انطون سيدهم لتتولى إصدار جريدة وطني ، من بعده ، وتناولنا بالتفصيل كيف نجح الراحل بعد جهد كضنى وإجراءات معقدة مطولة في أن يحصل على موافقة مصلحة الشركات على تأسيس الشركة عام 1994 وما أعقب ذلك من إتمام إجراءات التصديق والإشهار واستخراج البطاقة الضريبة حتى لم يتبق سوى استخراج السجل التجاري الذي يرجع تاريخ التقدم بطلب استخراجه إلى 18/8/94 والذي تكتمل به جميع الإجراءات ويتم إخطار المجلس الأعلى للصحافة للحصول على الموافقة اللازمة لانتقال الترخيص الممنوح للأستاذ انطون سيدهم إلى الشركة الجديدة المؤسسة طبقا لقانون تنظيم سلطة الصحافة الصادرة عام 1980 .

ولكن حتى اليوم لم يتم استخراج السجل التجاري المطلوب وبقيت "وطني" أسيرة هذا الوضع الشائك الذي لا ذنب لها فيه فقد أتمت الالتزامات المطلوبة منها لتوفيق أوضاعها مثلما نص عليها بعد ذلك قانون تنظيم الصحافة الجديد الذي صدر العام الماضي ، ولكن حجب السلطات للسجل التجاري أدى إلى تجميد الموقف وعجز الشركة عن أداء دورها لاستكمال مسيرة "وطني" المشرفة التي بدأت منذ تسعة وثلاثين عاما حين صدرت لأول مرة في ديسمبر 1958 .
وإذا كانت "وطني" قد استمرت في الصدور بانتظار بعد رحيل الأستاذ انطون سيدهم في مايو 1995 واستمرت في أداء رسالتها الإعلامية ملتزمة بالأسس والأخلاقيات الصحفية التي آمن بها مؤسسها ورسمها لها ، فإنها طوال تلك الفترة كانت تعتبر أنها تصدر في ظروف خاصة مؤقتة لا تلبث أن تنتهي بحصولها على الشرعية التي تعود بها تحتل مكانها في الحقل الصحفي الإعلامي في مصر ولم تكن نتصور أبدا أن تمتد تلك الفترة إلى هذا الحد الذي تسبب في مشاكل عديدة مثل سيل الرسائل التي وصلتنا وتصلنا بين الحين والآخر من السادة المساهمين في الشركة تحمل استفسارهم عن الموقف واستنكارهم لهذه الأوضاع المعلقة بل أنها لا تخلو في بعض الأحيان من اتهامهم الشركة الجديدة بأنها بددت أموالهم - بينما هذه الأموال التي تمثل رأس مال الشركة ترقد أسيرة ومجمدة في الحساب البنكي منذ قرابة خمس سنوات دون حتى احتساب فوائد بنكية تضاف عليها إذ أن القانون يمنع ذلك !!
أما ما يصيب المرء بالحنق والمرارة فهو ما تتعرض له "وطني" من جراء تلك الأوضاع في نقابة الصحفيين .. فبدلا من أن تتصدى النقابة للسعي نحو تعضيد جهودنا في إنهاء الإجراءات وفي الخروج من الطريق المسدود الذي تحاصرنا فيه الأجهزة المعنية ، فإننا للأسف الشديد نسجل ما فعله بعض القائمين على النقابة من الغمز واللمز المستمرين عن شرعية صدور "وطني" على أن تمضي في أداء رسالتها الإعلامية رافعة الرأس غير آبهة بهذه المضايقات وغير مكترثة بها .. إلى أن جد جديد خلال الأيام الأخيرة أصابنا بالتعجب ونكا الجرح الذي نعاني منه .. فقد علمنا أن الساحة الإعلامية سوف تستقبل هذا الأسبوع عضوا جديدا يبدأ صدور صحيفة جديدة باسم "الأسبوع العربي" ونحن إذ نفرح ونهنئ القائمين على هذه الصحيفة ونتمنى لها كل التفوق والنجاح في أداء رسالتها الصحفية وتحقيق أهدافها لا نملك على الجانب الآخر إلا التساؤل الممزوج بالأسف .. ها قد نجحت صحيفة جديدة في الحصول على الترخيص بالصدور واعتبرت بذلك إحدى الصحف الخاصة الصادرة طبقا لقانون تنظيم سلطة الصحافة الذي صدر عام 1980 أي منذ سبعة عشر عاما !!.. أفلم تكن "وطني" وهي التي تحمل تاريخا مشرفا يمتد تسعة وثلاثين عاما تستحق أن تحصل على ترخيصها هي أيضا؟‍
لقد وصلتني رسالة بهذا المعنى من الصديق الأستاذ محمد عبد القدوس الصحفي ووكيل نقابة الصحفيين هذا هو محتواها :
غدا الاثنين تشهد الصحافة المصرية فصلا جديدا في تاريخها حيث تصدر جريدة مصرية تتبع القطاع الخاص وهي إحدى الجرائد القليلة التي صدرت منذ صدور قانون سلطة الصحافة عام 1980 أي منذ سبعة عشرة عاما .. تصوروا أن طيلة هذه الفترة لم يصدر إلا عدد قليل للغاية من الصحف الخاصة بل أن العكس هو الذي حدث ، فقد تم إغلاق أكثر من صحيفة خاصة بمجرد وفاة أصحابها .
وأقول للصحيفة الجديدة واسمها "الأسبوع العربي" ألف مبروك ، لكن يظل هناك خاطر يزعجني وهو أن وطني لن يستقر إلا إذا استقرت "وطني" .. فجريدة "وطني" أفلتت من هذا المصير عقب وفاة صاحبها خالد الذكر صديقي المرحوم انطون سيدهم .. وعبثا حاول ابنه الصديق يوسف سيدهم وغيره من المحبين لانطون سيدهم ولجريدة "وطني" استكمال إجراءات انتقال الترخيص إلى الشركة التي تم تأسيسها لهذا الغرض ولكن دون جدوى .. والجريدة الآن لم تكتمل لها الموافقات الرسمية على ما قطعته من شوط طويل في اتجاه توفيق أوضاعها وفقا لما ينص عليه قانون الصحافة وقد أدى هذا إلى مشاكل جمة أبسطها أن نقابة الصحفيين غير متحمسة لقبول أي صحفي من الجريدة إلى أن تتضح الصورة ويتحول الوضع المؤقت الذي تصدر بموجبه "وطني" حاليا إلى وضع رسمي ثابت ودائم . وإني باعتباري أحد القائمين على نقابتنا الغراء أطالب بسرعة استقرار الأوضاع في هذه الجريدة التي تربطني بأصحابها والقائمين عليها والعاملين فيها كل مشاعر الود والاحترام .. وأكرر مرة أخرى أن وطني لن يستقر إلا إذا استقرت "وطني" لأنها تمثل بوضعها هذا علامة استفهام كبيرة تقف أمام مبدأ حرية الصحافة ، فحرية الصحافة تعني بالدرجة الأولى حرية إصدار الصحف .

انتهت رسالة الأستاذ محمد عبد القدوس بما فيها من مدلولات واضحة وبما تعكسه من مشاعر غالية نعتز بها جميعا .. ونحن نضم هذه الرسالة إلى جملة الوقائع المذكورة أعلاها لنضعها برمتها أما كل من :
• الرئيس حسني مبارك رئيس الجمهورية
• الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء
• الدكتور مصطفى كمال حلمي رئيس المجلس الأعلى للصحافة
• اللواء حسن الألفي وزير الداخلية
• الأستاذ ابراهيم نافع نقيب الصحفيين
إن جريدة وطني لم تقصر في توفيق أوضاعها طبقا للقانون فكيف يستقيم أن تظل محرومة من حقوقها المشروعة حتى الآن ؟!!
 

=======================================================================

جورج نادر حليم عمره 24 سنة وقد قبض عليه فى إحدى مطارات السعودية لأنه كان يحمل كتباً دينيه فى يوم السبت 28/1/2006م وقد أتصل من المطار بأهله ولا أحد يعرف عنه شئ وأسرته فى مسرة بشبرا بالقاهرة ولا تعرف أسرته هل أعدم بسبب ذلك ام لا