فى تقرير لحقوق الإنسان فى مصر أثبت أن هناك إعتداءات دموية على الأقباط من تجار الذهب وسرقتهم - والسؤال أين الأمن ؟ أين البوليس ؟ أين الحكومة ؟

http://www.alkalema.net/copt/copt19.htm

قتل أصحاب محلات الذهب الأقباط

شاءت الأقدار أن تحمل لنا الصحف في صباح يوم الثلاثاء 20 أغسطس أخبار سطو مسلحين إرهابيين على محلات مصوغات في مدينة طهطا محافظة سوهاج واستولوا على 15 كيلو جرام من الذهب علاوة على أموال سائلة - ولكن الأهم من ذلك هو أنهم قد قتلوا أصحاب هذه المحلات وكانوا من الأقباط وهي أحداث تتكرر بين الحين والآخر وتعكس أن الكفاح المسلح ضد المحتل البريطاني في الماضي قد تحول إلى صراع مسلح لقتل الأقباط والاستيلاء على ممتلكاتهم في الحاضر بهدف تمويل جمعيات سرية لديها عقيدة وهدف واضح وهو وصولها للاستيلاء على السلطة بالقوة والقتل لإنشاء دولة يحكمها رجال الدين .

ولقد تبين لمركز حقوق الإنسان للوحدة الوطنية بعد فحصه هذه الظاهرة المتكررة أن بعض الأصوليين ينشرون مذهب أو (فقه) الاستحلال والذي يقوم على تبرير السرقة والاستيلاء على أموال المخالفين في الدين لتمويل عمليات الجهاد أي أن ذلك ليس حلالا ولكنه استحلال . ولذا فإننا أمام قضية ثقافية فكرية تحتاج إلى تصحيح الكثير من المفاهيم العتيقة التي تسود قطاعات من شبابنا وتتجاوز آثار حدود القضية لتهديد ليس فقط الأقباط وحرية الفكر والاعتقاد وإنما أيضا حركة حقوق الإنسان بأكملها والمجتمع المصري بأسره .

إن مركز حقوق الإنسان لتدعيم الوحدة الوطنية وهو يواجه هذا الفكر المتطرف ضد مصر فإنه يناشد منظمات حقوق الإنسان في مصر ومفكري وكتاب الوطن وكل المستنيرين من رجال الدين الأفاضل من المسلمين أن يعالجوا هذه المفاهيم بالأقلام الرشيدة وعلى صدر كل المجلات والصحف القومية والمعارضة والمتخصصة وصحف الحائط بالجامعات والمدارس والمساجد .
29/8/1996

================================================================

أحداث قتل الأقباط أصحاب محلات الذهب وسرقتهم

ما بين سنة 1978م و 1979م زادت حدة التوتر ووصلت أحداث العنف فى قرى مصر ونجوعها إلى حد رفض المسلمين التعامل اليومى مع الأقباط لأنهم مشركين وكفرة – بل انه صدرت منشورات تكفر المجتمع ككل – ومما زاد حدة التوتر أنه صدرت فتاوى من بعض الشيوخ تجيز قتل النصارى والإستيلاء على أموالهم وقد تم فعلاً سرقة محلات الذهب والأجزخانات وومحلات البقالة التى يملكها الأقباط فى طول البلاد وعرضها وقتل أصحابها وتم شراء أسلحة ومدافع رشاشة إستخدمتها العصابات الإسلامية الإجرامية بعد ذلك فى قتال الجيش فى شوارع أسيوط سنة 1981م بعد مقتل السادات بأيام وذكر عبدالفتاح  أنه تم تقسيم الفتاوى(1)  إلى ثلاثة أقسام

1- من قتل مسلماً يقتل .

2- من أعان الكنيسة وإشترى سلاحاً يحلً ماله .                        

3- من لم يفعل هذا وذاك فدمه حرام

عصابة الجهاد الأسلامية الإجرامية وقتل الصياغ للحصول على أموالهم للجهاد

عصابة الجهاد الأسلامية الإجرامية فكر أن يمول نفسه فقال على الشريف ليس أمامنا إلا مهاجمة محلات الصياغ المسيحيين فقال أحدهم وأسمه ناجح.. هذا والله وحى السماء.. وكان الوحى السماء فى فكر المسلم هو السرقة والسلب والنهب والقتل .

ولكن الذى أثار الذعر بين الصاغة هو منشور خطير وزع فى عين شمس يحمل أسم " جماعة الجهاد الإسلامى " ويطالب كل واحد منهم بدفع 4 ألاف دولار و 2000 جنيه مصرى وإلا تعرضوا للدمار والقتل , كما حذرهم هذا المنشور من إبلاغ أجهزة الأمن .
فى 26/6/1981 هاجمت عصابه الجهاد الأجرامى نبيه مسعود أسكاوروس وحاولوا الأستيلاء على الذهب من محله فقتلوا فوزى أسكاوروس وقتلوا فوزى جرجس وقتلوا ظريف بشير شنودة وقتلوا أثنين من المسلمين عبد الحميد أحمد وأفراح محمد على وأصابوا أثنين وهربوا ولم بقيض البوليس على أحد
فى يوم 31/ 7/1981 فى شهر رمضان هاجموا محل مجوهرات روما لصاحبته مرفت شكرى راغب أطلقوا عيارات نارية من المدافع الرشاشة وأصيب عبود فرج عبد المسيح هو وزوجته ولم يقبض البوليس على أحد .

*وأصبح قتل الأقباط فى محلاتهم وسلب ونهب محتوياتها الذهبية هى الفرخة التى تبيض لهم ذهباً ومنها

محل الأخوة الثلاثة بالزيتون..

محل مشمش بالمطرية..

محل البتول بالخصوص..

محل حكيم بعين شمس
*** وفى جريدة الأهالى العدد 1275 (19 - 26) ابريل 2006 م فى مقال بعنوان هل نحتاج لأن نكون متخلفين عقلياً لنصدق بيان الداخلية؟ للأستاذ / عبدالرحيم علي قال فيها : " ففي السادس عشر من يونيو عام 1981 توجه أربعة ملثمين يقودهم علي الشريف، عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية، إلي نجع حمادي بقنا حيث قاموا بقتل ستة من كبار تجار الذهب الأقباط وسرقة محتويات محلاتهم - وهي المحتويات التي تم تمويل حادث مقتل السادات واغتيالات أسيوط التالية له بها , ووفق الرؤية الأمنية صاحبة الحق في التعامل مع هذا الملف.. تم تعذيب عدد من المسجلين خطر سرقات للاعتراف بارتكاب الجريمة، ثم تم وضعهم في المعتقلات وأغلق الملف كالعادة، إلي أن تم اكتشاف اللعبة عقب اغتيال السادات وأثناء التحقيق مع المتهمين، الغريب أن الضابط المسئول عن هذه القضية ظل يترقي في سلم الوظيفة حتي رتبة اللواء وهو داخل جهاز مباحث أمن الدولة"



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

المــــــــــراجع

(1) (23) عبدالفتاح –  المصحف والسيف –  ص 103