ترجمة للجزء الخاص بمصر من تقرير وزارة الخارجية
الأمريكية عن دعم حقوق الانسان والديمقراطية 2004-2005
--------------------------------------------------------------------------------
Arabic HR Reports
مصر
في عام 1999، وبعد استفتاء شعبي، أعيد انتخاب الرئيس حسنى مبارك لفترة رئاسة رابعة
مدتها ست سنوات. وقد خاض مبارك الاستفتاء دون وجود أي منافس. ويستمر الحزب
الوطني الديموقراطي، الذي يحكم منذ تأسيسه عام 1978، يستمر في السيطرة على السياسة
القومية محافظا على الأغلبية الساحقة في مجلس الشعب الذي يتم اختياره عن طريق
الانتخابات الشعبية ومجلس الشورى الذي يتم انتخابه جزئيا. ومن غير المحتمل أن
تشهد هذه العملية السياسية تغيرا مؤثرا على المدى القصير، بالرغم من مطالبة أحزاب
المعارضة بذلك دون إصلاحات وتعديلات دستورية أو قانونية مؤثرة قبل الجولة التالية
من الانتخابات، والمزمع عقدها قرب نهاية عام 2005.
ورغم قيام الحكومة بإجراء بعض الإصلاحات المؤثرة نوعا خلال عامي 2003 و2004، والتي
تضمنت إنشاء مجلس قومي لحقوق الإنسان، فإن سجل حقوق الإنسان بوجه عام كان متدنيا،
واستمرت المشكلات الخطيرة في الكثير من المجالات. كانت مشكلات حقوق الإنسان
الأساسية تتمثل في استمرار سريان العمل بقانون الطوارئ الصادر عام 1981، وعرض
القضايا غير الأمنية على محاكم الطوارئ والمحاكم العسكرية، واستمرار التقارير عن
ممارسة الشرطة وقوات أمن الدولة للتعذيب، وعمليات إلقاء القبض العشوائية، واستخدام
الحبس الاحتياطي لفترات غير محددة، والقيود المشددة على التجمع وإقامة الاتحادات
والحد من الحرية الدينية.
أثارت الولايات المتحدة بصورة مستمرة قضية دعم الإصلاح السياسي والاقتصادي في مصر
مع الحكومة المصرية ومصادرها غير الحكومية. وقابل السفير ومسئولون أمريكيون آخرون
شخصيات متعددة من المعارضة، بما فيهم أيمن نور قبل إلقاء القبض عليه.
تناولت الاستراتيجية الأمريكية لحقوق الإنسان والديموقراطية هذه المشكلات ودعمت
جهود بناء مجتمع مدني أكثر قوة وروجت لسيادة القانون وشجعت على نمو المؤسسات
الديموقراطية، بما فيها الصحافة المستقلة. ونتيجة لعمليات التقييم الكامل
للمساعدات الثنائية إلى مصر، ركزت البرامج الأمريكية للديموقراطية والحوكمة بوجه
خاص في عام 2004 على الإصلاحات في قطاع القضاء، ومشاركة المواطنين، مع التأكيد بصفة
خاصة على المساواة بين الجنسين واستقلال ومهنية الإعلام وعلي الإدارة المحلية
الرشيدة.
أقر الرئيس بوش في خطاب حالة الاتحاد في عام 2005، بمدى أهمية إرساء الإصلاحات
الديموقراطية في مصر وقال إن الأمة المصرية العظيمة والباعثة على الفخر، والتي مهدت
الطريق إلى السلام في الشرق الأوسط يمكنها الآن أن تمهد الطريق إلى الديموقراطية في
الشرق الأوسط. وقد حث كبار المسئولين الأمريكيين طوال عام 2004 مصر على التحول
إلى الديموقراطية ودعم احترام حقوق الإنسان.
في مارس 2004، وفي مؤتمر في مكتبة الإسكندرية، أكد الرئيس مبارك التزاما عاما
بالإصلاح السياسي، ولكن يبقى إتباعه بإجراءات راسخة. كذلك ذكر الحزب الوطني
الديموقراطي الحاكم في مؤتمره السنوي في سبتمبر التزامه بسلسلة من الإصلاحات تشمل
الإصلاح الدستوري والانتخابي. وخلال ذلك العام أظهر المجلس القومي لحقوق الإنسان
رغبة متزايدة في التحدث عن قضايا حقوق الإنسان، بما فيها الدعم العلني لإلغاء قانون
الطوارئ. وفي يناير 2005، ألقت الحكومة المصرية القبض على أيمن نور، أحد أبرز
زعماء المعارضة في مصر، بادعاء تزوير توقيعات على طلبات الانضمام إلى حزبه
الجديد. وقد أبدت الولايات المتحدة اهتمامها علانية وعلي أعلى المستويات
للمسئولين المصريين في القاهرة وواشنطون بشأن القبض على أيمن نور والتقارير عن سوء
معاملته. كما أبدت الولايات المتحدة اهتمامها بكون القبض على نور كان ناجما عن
دوافع سياسية وأنه ينعكس انعكاسا سيئا على الديموقراطية في مصر مع حدوثه في بداية
عام انتخابي وعشية حوار مخطط له طويلا بين أحزاب المعارضة والحزب الحاكم. وفي 26
فبراير، ومع وجود نور في السجن، اقترح الرئيس مبارك تعديلا دستوريا يأتي بانتخابات
شعبية مباشرة ويسمح بتعدد المرشحين المشاركين في انتخابات الرئاسة المصرية. وقد
بدأ مجلسي الشعب والشورى المناقشات الأولية لهذا التعديل الذي سوف يتطلب إقراره
موافقة ثلثي أعضاء مجلس لشعب، ثم يتم عرضه بعد ذلك في استفتاء قومي.
أبدى كبار المسئولين الأمريكيين خلال اجتماعات رسمية قلقهم بخصوص تطور المجتمع
المدني والمشاركة السياسية والحقوق السياسية الأساسية. قابل المسئولون الأمريكيون
زعماء ونشطاء المجتمع المدني المصري للاستماع إلى آرائهم عن الطريقة التي قد تستخدم
بها الولايات المتحدة مبادرة الشراكة في الشرق الأوسط والمبادرات الأخرى لدعم عملية
الإصلاح. واستمرت الولايات المتحدة في تنفيذ برنامج تدريبي للترويج للإدارة
المحلية الرشيدة، وذلك عن طريق دعم العلاقات الجديدة بين الحكومة والمجموعات
المدنية في أربعة مجتمعات مستهدفة.
استمرت منحة مدتها سبع سنوات تهدف إلى دعم القدرة المؤسسية للمنظمات غير الحكومية
من خلال المساعدة في مجالات الإدارة الداخلية الرشيدة والإدارة المالية والدفاع عن
مصالح المواطنين والمشاركة في العمل المدني. ركزت هذه المنحة على مساعدة النساء،
خاصة في الأماكن الريفية، في الحصول على السجلات المدنية الأساسية الضرورية للحصول
على الخدمات الحكومية وحماية حقوقهن القانونية وتسجيل أسمائهن حتى يمكنهن الإدلاء
بأصواتهن في الانتخابات. وقد ساعدت الولايات المتحدة في إقامة مركز دعم المنظمات
غير الحكومية المصري وهو مؤسسة تعمل لتعزيز منظمات المجتمع المدني في مصر وتلتزم
بمساعدة المجتمع المدني على حماية وتحسين الإدارة الداخلية والفعالة.
روجت العديد من المجهودات إلى المزيد من الاستقلالية المهنية في الإعلام. وقد
ألحق مشروع مع شركاء دوليين 15 من الصحافيين المصريين في برامج تدريبية في الولايات
المتحدة. وقدم برنامج آخر التدريب إلى مئات الصحفيين وفقا للمعايير المهنية
الدولية لنقل الأخبار والمساعدة في نشر الموضوعات الإخبارية ذات المصداقية
والنزاهة. ودعمت الولايات المتحدة، من خلال مبادرة الشراكة في الشرق الأوسط ،
انتقال 15 صحفيا مصريا إلى الولايات المتحدة لتغطيه الانتخابات الأمريكية في
نوفمبر، وآثار المسئولون الأمريكيون قضية حرية ومسئولية الإعلام مع الحكومة المصرية
.
وسعى كبار المسئولين الأمريكيين للتأثير على المسئولين المصريين لرفع قانون
الطوارئ، كما سعوا في نفس الوقت إلى قصر تطبيقه على الحالات غير المعتادة فقط والتي
تتضمن الأشخاص الخطرين والعنف والمنظمات المتطرفة، وذلك بالإضافة إلى مناقشات خاصة
مع الحكومة فيما يتعلق بالتقرير السنوي لحقوق الإنسان والذي تناول بالتفصيل المخاوف
حول التعذيب والاحتجاز الجماعي والسجناء السياسيين، وقد أبدى مسئولو السفارة إلى
الحكومة قلقهم الخاص بحقوق الإنسان طبقا لكل حالة على حدة.
حث السفير ومسئولون أمريكيون آخرون الحكومة على تطبيق القانون على جميع
المواطنين. وقد انتهى في يونيو برنامج لدعم تطبيق العدالة، كانت مدته ثماني سنوات
وكان يركز على الترويج لزيادة الشفافية والثقة الجماهيرية في المحاكم عن طريق زيادة
كفاءتها. واستغل البرنامج محكمتين تجاريتين استرشاديتين لإدخال الإجراءات
الإدارية الآلية والمبسطة والفعالة وتدريب القضاة والعاملين في المحكمة. وقد بدأ
في أغسطس 2004 برنامج تابع مدته خمس سنوات سوف يساعد وزارة العدل على تكرار
الإصلاحات وتحديث نظام المحاكم على مستوى البلاد. وبخلاف كفاءة التشغيل، ظل
افتقاد النظام القضائي للاستقلالية يمثل مشكلة.
استمر مشروع القضاء الجنائي، ومدته خمس سنوات، مع مكتب المدعي العام المصري. وفي
ظل هذا البرنامج، قام المشاركون المصريون بزيارة الولايات المتحدة والتفاعل مع
المحاكم الفيدرالية في الولايات المتحدة. وباستخدام المنحة الأمريكية، زادت
الجامعة الأمريكية في القاهرة من أثر برنامج شهادتها الرسمية في قانون حقوق الإنسان
بإنشاء برامج مهنية ومجتمعية.
استمرت السفارة في متابعة وضع حقوق الإنسان لضمان أن الأفراد العسكريين المصريين
الذين يتم اختياريهم للتعليم العسكري الدولي ينطبق عليهم تعديل ليهاي.
وضمن مجهودات أخرى لدعم المجتمع المدني، قدمت الولايات المتحدة سلسلة من المنح
الصغيرة للمنظمات المصرية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان والتسامح الديني وقضايا
المرأة والأطفال. وكذلك تضمنت المبادرات الأخرى تقديم نموذج إلى الكونجرس
الأمريكي في جامعة القاهرة ومخيما صيفيا للتثقيف المدني. قامت السفارة بتنفيذ هذا
البرنامج باستخدام آليات ما بين الوكالات التي قدمت العديد من المنح الصغيرة لدعم
مبادرات القاعدة المحلية، إضافة إلى التعريف بحقوق الإنسان. وتضمن هذا تدريب شباب
نشطين ودعم ورش عمل نموذج البرلمان وتدريب المحامين والقضاة على النظم القانونية
والبرامج التي تركز على حقوق النساء والأطفال. وفي 2004، تضمن برنامج الزائرين
الدوليين مناقشة موضوعات تتصل بحقوق الإنسان والمجتمع المدني والإدارة الرشيدة
وقضايا المرأة.
دعمت السفارة البرامج الخاصة بمبادرة الشراكة في الشرق الأوسط في مصر واستضافت
مؤتمر للمتابعة في يناير 2004 من أجل برنامج السفراء الشباب. ومن خلال مبادرة
الشراكة في الشرق الأوسط، دعمت الولايات المتحدة إحدى المنظمات غير الحكومية خلال
العام من أجل التوسع في منتدى النساء العرب الذي تم إنشاؤه عام 2003 من خلال سلسلة
لقاءات إقليمية وإقامة موقع على الإنترنت أثناء العام. كذلك شاركت بعض النساء
المصريات في عام 2004 في برنامج تدريب سيدات الأعمال العرب الشابات. وبدعم من
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ساعدت إحدى المنظمات غير الحكومية المحلية أكثر
من 5000 امرأة في قنا على استخراج بطاقات الهوية وهي الخطوة الأولى الضرورية
لاكتساب الاعتراف الرسمي والقانوني للحكومة والحصول على الحقوق والفرص التي لا تتاح
لهن دون ذلك. وكذلك حصلت النساء على البطاقات الانتخابية الضرورية لمساهمتهن في
الانتخابات المحلية والوطنية. وفي اجتماع موسع الحضور، تقدمت النساء بطلب إلى
مسئولي الحزب المحليين لترشيح المزيد من النساء لشغل المناصب في المجالس المحلية
والمجالس الوطنية، وقمن بتشكيل لجنة للترويج لتوعية النساء بحقوقهن القانونية
والخدمات التي تقدمها لهن الهيئات الحكومية والمجلس القومي للمرأة. وكان قيام
المواطنين، خاصة النساء، بتقديم الطلب تطورا مدهشا، خاصة في محافظة من محافظات مصر
العليا، حيث المشاركة الاجتماعية والسياسية للنساء محدودة تاريخيا.
أبدى السفير والمسئولون الأمريكيون الآخرون قلقا محددا بشأن طلب الحكومة الإعلان عن
الديانة في بطاقات الهوية، وهو عمل يؤثر تأثيرا سلبيا على المواطنين الذين يريدون
التحول عن الإسلام، إضافة إلى أتباع الديانات الأخرى غير المعترف بها أو التي قامت
الحكومة بحظر مؤسساتهم. كذلك أبدى المسئولون الأمريكيون قلقهم بخصوص وضع
المسيحيين والأقليات الدينية الأخرى في مصر، وحافظت السفارة على علاقات ممتازة مع
ممثلي المجتمعات الدينية المتعددة في مصر.
تم إدراج اسم مصر للمرة الأولى في التقرير الخاص بالاتجار بالأشخاص لعام 2004.
وتبادل المسئولون الأمريكيون وجهات النظر مع المسئولين الحكوميين والمنظمات غير
الحكومية والمنظمات الدولية بشأن سبل دعم قدرة مصر على مقاومة عمليات الاتجار
بالأشخاص.