تقرير مركز ابن خلدون عن الحاله القبطيه
مراسلنا فى القاهرة
 

اصدر مركز بن خلدون تقريره عن الاقليات فى الوطنى العربي،خلال عام 2004 ورصد التقرير العديد من الاحداث التى شهدتها مصر ، ومنها قضية "وفاء قسطنطين"، فيلم بحب السيما، وعدد من الدعاوى القضائية لالغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية، وقدم الدكتور سعد الدين ابراهيم رئيس امناء المجلس توصياته فى هذا الشأن ، ونص الجزء الخاص باقباط مصر فى التقرير هو:
(1) الاحلام المؤجلة للأقباط ... إلى متى؟
مقدمة:
بعودة البابا شنودة بطريرك الكرازة المرقسية إلى الكاتدرائية بالعباسية للاحتفال بعيد الميلاد المجيد بعد الإفراج عن شباب الأقباط الذين اعتقلوا بعد المصادمات التي حدثت بين الشرطة وبعض الأقباط خارج الكاتدرائية بسبب ما أثير حول إسلام وفاء قسطنطين زوجة القس يوسف معوض الكاهن بمطرانية البحيرة.
وإغلاق ملف "وفاء قسطنطين"الذي كان أبرز الأحداث الساخنة التي مرت على الأقباط خلال عام 2004. لم يوقف ردود الفعل حول الواقعة، فقد استمرت "توابع" ذلك الملف خلال النصف الأول من يناير 2005 في صورة "سجال" ومجادلات وتبادل اتهامات" بين الصحف المصرية المستقلة – خاصة الأسبوع وصوت الأمة – وجريدة وطني والعديد من المواقع على شبكة الإنترنت خاصة التي تعبر عن أقباط المهجر. وداخل أروقة الكنائس.
فمن الناحية الموضوعية لم يحدث تغيرا كبيرا في الحياة السياسية والاجتماعية للأقباط أي لم تتحقق لهم جملة المطالب أو حتى بعضها خلال عام 2004. كما أن الاحتجاج السلمي والعنيف بسبب "بحب السيما" و "وفاء قسطنطين" كان ظاهرة صحية لأنه أعاد بشكل غير مباشر مطالب الأقباط على سطح الأحداث.. إلا أن الأمر يتطلب أن توضع الأجندة القبطية في "مكان بارز" من أولويات الحكومة بدلاً من السكوت والتأجيل، فالرسالة التي بعث بها مؤتمر الأقباط في سويسرا في منتصف العام تؤكد أن الأمر يتطلب التعامل مع هموم الأقباط بشكل عقلاني لا عاطفي،وأن المجاملات الرسمية بين الحكومة والكنيسة شئ وتحقيق المطالب المعقولة والتي لا تهدد الكيان الاجتماعي "المسلم" أو الأمن القومي المصري شئ آخر.. بدلاً من أسلوب المسكنات وترك ملف الأقباط للدوائر الأمنية.
ولم تكن المجادلات "الصحية" حول قضية وفاء قسطنطين هي الأولى خلال 2004 ولكن شهد منتصف هذا العام أيضا جدالا من نوع آخر؛ وإن كان لم يصبحه أعمال عنف بسيطة مثلما حدث أمام الكاتدرائية في منتصف ديسمبر؛ فقد أثار عرض فيلم "بحب السيما" للمخرج أسامه فوزي – قبطي – في دور العرض المختلفة ضجة كبيرة بين الأقباط، وانقسموا بين مؤيد ومعارض، فالمعارضون طالبوا بمنع عرض الفيلم ورفعه من دور السينما بسبب مضمونه من ناحية، والذي يصور العلاقة بين زوج شديد التدين وزوجة عادية تبحث عن حقوقها، وأيضا بسبب بعض المشاهد الساخنة فيه خاصة التي صورت داخل كنيسة، وقد صدر حكماً مؤقتاً من إحدى المحاكم بمنع عرض الفيلم،
- قبل أن تلغى محكمة القضاء الإداري بعد ذلك – بعد أن رفع عدد من المحامين دعوى تطالب بذلك.. جاء فيها" إن الفيلم يسئ إلى الديانة المسيحية ويدعو إلى "إذدراء الأديان" وتضمن مشاهد مخلة داخل إحدى دور العبادة – الكنيسة – بالإضافة إلى احتوائه على مشاهد ساخنة وتصوير خاطئ للصوم عند الأقباط.
أما المؤيدون فأكدوا أن الفيلم؛ والذي قام ببطولته الفنانة ليلي علوي والفنان محمود حميدة مع فنانين آخرين؛ عملا إبداعيا ووسيلة من وسائل التعبير الفني ويمثل رؤية لمؤلفه، وإبداعا لمخرجه ولا يقصد الإساءة للدين المسيحي، بل يحمل رسالة مضمونها إن التطرف في كل الأديان مرفوض لأن الأديان ومنها المسيحية تدعوا إلى خير وسعادة البشر لا التضييق عليهم.
ورغم حكم محكمة القضاء الإداري في ديسمبر 2004باستمرار عرض الفيلم في دور العرض إلا أنه وحتى أوائل يناير 2005 لم يعرض في دور السينما، ربما لأن الظروف لم تكون مواتية لأن الحكم بإعادة عرض الفيلم تزامن مع قضية وفاء قسطنطين إن أجاز أن نطلق على ذلك الحدث قضية.
ورغم أن الحراك القبطي والاحتجاجات حول الحدثين خلال 2004 أي "بحب السيما" و"وفاء قسطنطين" لا يمكن إدراجهما تحت بند "الفتنة الطائفية" لأن المسلمين لم يكونوا طرفا في هذين الحدثين بشكل مباشر، وبالتالي لم تحدث مصادمات بين الطرفين، ولكن يمكن القول بأن إثارة المشاعر القبطية بسبب هذين الحدثين والاحتجاج المصاحب لهما أكدا أن السكوت عنه هو الأخطر.. وأن الاحتقان القبطي بسبب مطالبهم المؤجلة سرعان ما يشتد عند أي مناسبة حتى ولو كان ذلك بسبب فيلم سينمائي أو حادثة -"مشروع إشهار الإسلام"-تحدث كثيراً، وأن عدم تحقيق تلك المطالب ولو جزئياً سيجعل حالة الاحتقان قائمة ودائمة، والاستعداد للاحتجاج قائم كما أن الاحتجاج والمصادمات يمكن أن تتجدد في أي لحظة مادامت مطالب أو أحلام الأقباط مؤجلة.
ومؤتمر سويسرا الخاص بالأقباط يأتي بعد عشر سنوات بالضبط من مؤتمر ليماسول الذي نظمه مركز أبن خلدون – 1994 – والذي كان أول من فتح – بشكل موضوعي – ملف الأقباط؛ وثارت الدنيا وقتها ولم تقعد؛ ولكن الأحداث الأخيرة أثبتت أن ملف الأقباط وقضية المواطنه والاعتراف بالآخر،لابد أن تجد اهتمامات في الأجندة السياسية للحكومة، بل وتجد رعاية داخل منظمات المجتمع المدني بدلاً من "تضخيم الحوادث العادية مثل القبض على أقباط أو دخول مسيحي أو مسيحية الإسلام أو تنصير مسلم أو مسلمة، وتحويل تلك الأحداث اليومية البسيطة إلى قضايا كبرى تدخل في دائرة الفتنة الطائفية والاضطهاد والخطف والاغتصاب والتدمير والقتل.. مما يفتح الباب لمن هم في الخارج( بعض أقباط المهجر) والذين لا يعلمون بالضبط تفاصيل ما يحدث في الداخل كي "يتضامنوا"دون مراعاة اقباط الداخل يدفعون يدفعون ثمن حرية اقباط الخارج دون مراعاة ان أخوانهم فى مصر يتعاملون مع اغلبية مسلمة وبالتالى دعوة البعض بوش اوشارون بالتدخل لحماية الاقباط او مطالبة آخرين بحكم زاتى..قد تشق صف أبناء الوطن الواحد، وتزرع بذور الفتنة والشقاق،ولاسيما ان التحريض المستمر لشباب الاقباط قد يحول " عنصري الأمة " إلى أعداء يتقاتلون فى المدارس والجامعات والمنتديات، ويعطي الفرصة للمتربصين في الخارج للتدخل وتقويض استقرار الوطن بحجة حماية هذا أو ذاك.
وخلال هذا القسم سنعرض التجربة المصرية في التعامل مع الأقباط من خلال التعريف بمن هم الأقباط؟ وأهم مطالبهم بإيجاز والعوائق القانونية التي تعرقل اندماجهم بشكل كامل في الحياة السياسية المصرية، ثم سنستعرض أهم الأحداث التي مرت على الأقباط خلال عام 2004 مع التركيز على الجدل حول فيلم بحب السيما وقضية وفاء قسطنطين.
أولا- الأقباط... نبذة تاريخية
دخلت الديانة المسيحية في مصر على يد مرقص الرسول كاتب أحد الأناجيل وبمجيئه إلى مصر بدأ بزوغ فجر المسيحية فيها. ورغم اختلاف الآراء على تحديد سنة وصوله إلى الإسكندرية، عاصمة مصر الشهيرة آنذاك يرجع بعض المصادر وصوله إلى مصر العام 48م إلا أنه قد استشهد في الإسكندرية سنة 68م. وقد استطاع القديس مرقص في هذه الفترة القصيرة أن يكسب قلوب الكثير من المصريين الذين اعتنقوا المسيحية وأسس الكنيسة في مصر ومن ثم انتشرت المسيحية بسرعة في كل أرجاء مصر.
كان من أهم ما ساعد على ذلك هو أن المصري كان بطبعه مهتماً بالدين وحتى قبيل الفتح العربي كانت المسألة الدينية هي مشكلة المشاكل، فمصر كانت في طليعة البلاد التي تسربت إليها المسيحية في القرن الأول الميلادي، وأخذت في الانتشار تدريجياً في جميع أنحاء مصر منذ القرن الثاني الميلادي. إلا أن الأباطرة الوثنيين ناصبوا المسيحية العداء وظلت المسيحية في مصر تلقي اضطهاداً كثيراً وتسامحاً قليلاً إلى أن ولى العرش الإمبراطور دقلديانوس (482-503م) فبلغ في عهده اضطهاد المسيحيين أقصاه. وقد قابل المصريون ذلك الاضطهاد من جانبهم بقوة وإصرار. وبدأت الكنيسة القبطية تقويمها الذي سمته تقويم الشهداء بالسنة الأولى من حكم دقالديانوس (482م) نتيجة لما ترك هذا الاضطهاد من أثر عظيم في نفوس الأقباط.
وحينما اعترف الأباطرة بالدين المسيحي منذ بداية القرن الرابع الميلادي لم تخف المشكلة الدينية بل زادت تعقيداً، إذ تدخل الأباطرة في المنازعات التي قامت بين المسيحيين حول طبيعة المسيح وصفته وعقدوا من أجل ذلك المجامع الدينية، وبلغ ذلك النزاع الديني بين كنيستي الإسكندرية والقسطنطينية (أو بيزنطة) أقصاه منذ حوالي منتصف القرن الخامس الميلادي حينما اختلفت الكنيستان حول طبيعة المسيح، وعقد الإمبراطور البيزنطي من أجل ذلك مجمعاً دينياً في خلقدونية بأسيا الصغرى سنة 154م، وقد أقر ذلك المجمع ما ذهبت إليه كنيسة القسطنطينية بأن للمسيح طبيعتين، وقرر أن مذهب الكنيسة المصرية القابل بأن للمسيح طبيعة واحدة كُفر وخروج على الدين الصحيح، كما قرر حرمان بطرك الإسكندرية من الكنيسة. ولم يقبل البطرك الإسكندري ولا مسيحو مصر ما أقره مجمع خلقدونية وأطلقوا على أنفسهم "الأرثوذكسيين" وهي كلمة يونانية معناها اتباع الديانة الصحيحة.
وبعد ظهور الإسلام وبدء الفتوحات أرسل الخليفة عمر بن الخطاب قائده عمرو بن العاص لفتح مصر، فسار بن العاص من فلسطين على رأس جيش قيل أنه كان مكوناً من أربعة آلاف محارب وذلك في سنة 81 هـ (936م). عقب الفتح بدأ الإسلام ينتشر تدريجياً بين أبناء الشعب المصري ولكن ظل أعداء من المصريين على ولائهم للدين المسيحي لتنشأ تدريجياً أقلية دينية متمايزة تختلف دينياً عن بقية الشعب المصري ومذهباً عن بقية مسحيي العالم.
ثانيآ- التشريعات المقيدة للحريات الدينية في مصر
هناك عدة تشريعات (علاوة علي القرارات الوزارية والإدارية ) تعطي تميزا لفئة من المواطنين علي فئة أخرى علي أساس ديني
اولا_قوانين سارية العمل
1- قانون الموشح بالخط الهمايوني :
وهو مرسوم عثماني صادر من السلطان عبد المجيد خان المعروف بعبد المجيد النظامي في 18 فبراير عام 1856 وذلك بغرض الإصلاحيات الدينية في الولايات العثمانية وتعد أول وثيقة منذ دخول العرب مصر تعطي غير المسلمين الحق في التعبد وعدم الاذراء بهم  وتجدر الإشارة إلى أن كلمة (همايون) كلمة فارسية معناها طائر وصل إلى أعلي المراتب لذا أطلقوه علي السلطان العثماني وأطلقوا كلمة بـاب همايوني علي باب السلطان وخط همايوني أي خط أو طريق أو مرسوم إمبراطوري وكانت تطلق المراسيم أو القرارات التي يصدرها السلطان العثماني وجاء في هذا الخــط أو المرسوم :-( ولا ينبغي أن يقع موانع في تعمير وترميم الأبنية المختصة بإجراء العبادات في المداين والقصبات والقرى التي جمع أهاليها من مذهب واحد ولا في باقي محلاتهم كالمكاتب والمستشفيات والمقابر حسب هيئتها الأصلية لكن إذ لزم تجديد محلات نظير هذه فيلزم عندما يستصوبها البطرك أو رؤساء الملة أن تعرض صورة رسمها وإنشائها من جانب بابنا العالي فتصدر رخصتنا عندما لا توجد في ذلك موانع ملكية من طرف دولتنا العلية
تعليـــق :- ظلت تلك العبارات السابقة رغم ركاكة أسلوبها سارية العمل علي مدار ( 145 سنة فلا تعطي رخصة بأي كنيسة أو دير أو حتى مدفن لأي طائفة غير مسلمة ألا بموافقة السلطان شخصيا وبترخيص منه ثم استمر هذا الحال حتى بعد زوال الدولة العثمانية فأصبح الترخيص من اختصاص الملك وحاليا أصبح من اختصاص رئيس الجمهورية وذلك بعد استيفاء عدة شروط سنذكرها فيما بعد
وهذا القانون أو المرسوم يدل علي منتهى العنصرية في التعامل بين أفراد الشعب الواحد من حيث حرية بناء دور العبادة فبينما أمر بناء المساجد لا يتطلب أية شروط أو أية تراخيص من أي جهة فان مجرد بناء كنيسة أو حتى ترميم جزء منها يتطلب موافقة رئيس الجمهورية شخصيا وذلك بعد سلسلة طويلة من الإجراءات المعقدة
2-المرسوم رقم 14 لسنة 1931 الخاص بإلحاق المتحف القبطي بأملاك الدولة
النص : مادة (1) :-
يلحق بأملاك الدولة العامة المتحف القبطي التابع لكنيسة العذراء بمصر القديمة للأقباط الأرثوذكس المعروفة بالمعلقة مع جميع الأشياء الموجودة حالا بالمتحف أو التي ستوجد في المستقبل وذلك دون المساس بما للكنائس من حق الوقف علي المتحف والأشياء المذكورة
تعلـــيق :- رغم أن أرض المتحف ومبانيه تابعة لبطر كية الأقباط الأرثوذكس وتحديدا للكنيسة المعلقة بمصر القديمة علاوة علي إن الأشياء الموجودة بها هي من تراث الكنائس سواء كانت ( كتب مخطوطة أو أيقونات أو تماثيل أو صلبان ) علي الرغم من ذلك فان يدرة المتحف من دخل يؤل إلى ميزانية الدولة ولا تستفيد منه الكنائس مطلقا وهو استيلاء علي مال خاص بدون وجه حق بالإضافة إلى الدولة لم تعوض الكنيسة المعلقة عن هذا الاستيلاء بالمخالفة للمادة 34، 35 من الدستور المصري وكذلك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بل اكثر من هذا أن الدولة لم تعوض الكنيسة بأي مبالغ سواء عن قيمة الأرض أو المباني أو الأشياء الموجودة بالمتحف وقت الاستيلاء والتي تقدر بأكثر من مليون جنيه في ذلك الوقت
ويؤكد الخبراء الأثريين إن التحف النفيسة وبعض المخطوطات التي يرجع تاريخها إلى القرن الرابع الميلادي والتي لا تقدر قيمتها الأثرية بأي ثمن قد اختفت تماما من المتحف وان مايتبقي منها النذر القليل وبعضها مزيف ومقلد مما أضاع التراث القبطي ولم تعد الكنيسة قادرة علي المطالبة بها لغل أيديها عن إدارة المتحف منــذ عام 1931 وحتى الآن لذا فإننا نطالب بعودة إشراف الكنيسة المعلقة علي المتحف وتتولى تحصيل إيراداته للأنفاق علي شئون المتحف أو علي الأقل تعويض الكنيسة تعويضا عادلا عن هذا الاستيلاء غير المبرر
3- قانون الأحوال الشخصية :-المادة 6،7 من القانون رقم 462 لسنة 1955
النصوص :مادة 6 /2 :-
( تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة - في نطاق القانون العام - طبقا لشريعتهم )
مادة 7 (لا يؤثر في تطبيق الفقرة الثانية من المادة المتقدمة تغير الطائفة أو الملة بما يخرج أحد الخصوم عن وحدة طائفية أخرى أثناء سير الدعوى إلا إذا كان التغير إلى الإسلام ).
تعليـــــق : يعترف القانون المصري بوجود ديانات أخرى غير الإسلام ويطبق أحكام هذه الديانات في حالة اتحاد الخصوم في الدين والملة والطائفة أما إذا اختلفا في واحدة منها فتطبق علي النزاع أحكام الشريعة الإسلامية والذي يحدث كثير من الناحية العملية هو زواج اثنين من المسيحيين مختلف الملة أو الطائفة كزواج مسيحي أرثوذكسي من مسيحية كاثوليكية أو بروتستاتينية أو حتى زواج مسيحي أرثوذكسي طائفته القبطية ) من مسيحية أرثوذكسية أيضا ولكن تنتمي للطائفة( الرومية أو السريانية) مثلا فرغم ان الدين المسيحيين علي اختلاف ملله وطوائفه لا يعرف الطلاق بالإرادة المنفردة أو تعدد زوجات ولا يؤمن بأحكام الشريعة الإسلامية إلا انه يتم تطبيقها في شان النزاع القائم بين الزوجين في الفرض ( المثال) السابق رغم أن شريعة كلا الزوجين لاتقر تلك المبادئ الإسلامية علاوة علي ان القانون يعتد بملة الشخص أو ديانته وقت رفع الدعوى ولا يترتب علي تغير هذه الملة أو الديانة أي أثر بعد رفع الدعوى إلا انه استثني التغير إلى الإسلام فيجوز للفرد الذي غير ديانته إلى الإسلام أن يستفيد من أحكامه في أي وقت سواء بعد رفع الدعوى أو أثناء انعقاد الخصومة أو حتى أمام محكمة الاستئناف التي تلتزم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية علي الخصوم بغض النظر عن الطرف الذي بقي علي شريعته أو الطرف الذي غير ديانته بارداته المنفردة لمجرد الاستفادة من أحكام هذا الدين الجديد حتى وان لم يكن قد اعتنق هذا الدين عن عقيدة راسخة منه بحجة ان مسألة العقيدة مسألة شخصية لا يجوز البحث فيها بينما لو حدث العكس وارتد المسلم عن دين الإسلام فلم يعترف بهذا التغير ويسرى في حقه أحكام الشريعة الإسلامية والتي تقضي في هذه الحالة بالتفريق وتطبيق حد الردة
4-قانون الشهر العقاري رقم 68 لسنة 1947 تنص المادة الثالثة من المرسوم الصادر في 3/11/1947 بشأن رسوم التوثيق :
لا يقوم الموثق بتوثيق أي محرر إلا إذا دفع الرسم المستحق عنه0
يستثني المادة 34 فقرة ج من قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم الشهر العقاري علي إعفاء شهادات إشهار الإسلام من الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون
تعـــــليق : بالإضافة إلى أن هذا النص يشجع حالات إشهار الإسلام إلا انه في المقابل لا يوجد أي نص يذكر عن الشهادات التي تعطي بتغير المسلم لعقيدته ومن ثم فلا يجوز بأي حال من الأحوال إعطاء شهادات بهذا الشأن
5- قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975
النصوص : مادة 2
**تسرى أحكام هذا القانون علي العاملين من الفئات الآتية :
**العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة
**الخاضعون لأحكام قانون العمل
**المشتغلون بالعمال المتعلقة بخدمة المنازل
وبصدور القوانين المتعاقبة والتعديلات المتلاحقة عليها فقد اصبح معظم فئات الشعب العاملة تستفيد من أحكام قانون التأمين الاجتماعي ويتقاضون معاشات بعد إحالتهم إلى سن التقاعد أو يصرف لورثتهم في حالة وفاتهم فيما عدا فئة واحدة وهم رجال الدين المسيحي التي تلتزم كنائسهم بإعطائهم رواتبهم ومعاشاتهم والذي يحدث من الناحية العملية ان موارد الكنيسة لا تكفي أحيانا لدفع هذه الرواتب مما يسبب حرج كثيرا لهم ولأسرهم بينما تقوم الدولة بدفع رواتب ومعاشات رجال الدين الإسلامي سواء مؤذنين أو مقرئين أو وعاظ أو خدم مساجد وهو تميز لانجد له أي مبرر
6- قانون التعليــم رقم 139 لسنة 1981
النصـــوص :
مادة 6 /1 ( التربية الدينية مادة أساسية في جميع مراحل التعليم )
مادة 6/2 ( وتنظم وزارة التربية والتعليم مسابقات دورية لحفظة القرآن الكريم وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز
تعليــق : أ-رغم أن الفقرة الأولي من المادة السابقة تتكلم عن التربية الدينية بصفة عامة سواء إسلامية أو مسيحية إلا أن الفقرة الثانية صريحة في أن وزارة التربية والتعليم تنظم مسابقات دورية لمن يحفظون القرآن الكريم وتمنحهم مكافآت وحوافز بينما لا تنظم الوزارة أية مسابقات لحفظة الإنجيل وهذا تميز واضح إذ يعطي ميزة للطالب المسلم علي نظيرة المسيحي فيشجعه علي حفظ القرآن الكريم ( وهو شئ محمود ) بينما لا يعطي نفس الميزة للطالب المسيحي لكي يحفظ الإنجيل المقدس بل غير وارد أصلا بنص القانون إعطاء الأخير أية حوافز أو مكافآت إذا حفظ الإنجيل كاملا
ب-ومن ناحية أخرى فعلي الرغم من وجود نص قانوني علي اهتمام الدولة بتدريس المناهج الدينية والتاريخ الوطني والاهتمام بالتربية القومية في مراحل التعليم ما قبل الجامعي(المادة 1، 17 من القانون المذكور ) فان كتب التاريخ المدرسية تكاد تخلو تماما من أية إشارة تذكر إلى الحقبة القبطية التي استمرت 6 قرون كاملة ( منذ دخول المسيحية مصر عام 68 م وحتى 641 م عندما دخل العرب مصر ) إذ تقفز كتب التاريخ فجأة من التاريخ الروماني إلى التاريخ الإسلامي مباشرة دون المرور علي التاريخ القبطي الذي شهد في تلك الفقرة أحداث جديرة بالتسجيل يكفي أن نذكر منها عصر الشهداء الذي اتخذ شكلا قوميا في رفض الوثنية وعقائد الرومان في الطبقية والاستبداد بالإنسان الغريب عن الرعوية الرومانية وكذلك فلاسفة مدرسة الإسكندرية من اللاهوتيين الأقباط وأصحاب الفكر الأصيل المتميز ونهضهم في الفنون والمعمار والآداب والتشريع والسلوكيات ورغم ذلك فلم تتخذ وزارة التعليم أية خطوة إيجابية نحو تدريس هذه الحقبة في المدارس التابعة لها
7-الرقابة علي المصنفات الفنية( القانون 430 لسنة 1955 )
تنص المادة الأولي من هذا القانون علي أن تخضع للرقابة الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والمسرحيات والمنلوجات والأغاني والأشرطة الصوتية والاسطوانات أو ما يماثلها وذلك بقصد حماية الآداب العامة والمحافظة علي الأمن والنظام العام ومصالح الدولة العليا
وطبقا للمادة الثانية من هذا القانون فان وزير الإرشاد القومي ( وزارة الثقافة حاليا) هو المختص بهذه الرقابة إلا انه قد صدر فتوى من مجلس الدولة وهي إحدى الهيئات القضائية بأحقية الأزهر الشريف في الرقابة علي المصنفات الفنية ذات الصبغة الدينية
تعليــــق : هذا القانون يبيح الأزهر الشريف الرقابة علي أي مصنفات دينية حتى ولو غير إسلامية وقد اتخذ في عام 1997 تدابير عقابية ضد مكتبة مسيحية ببيع الأفلام الدينية المسيحية وصودرت شرائط الفيديو بحجة إنها تخالف النظام العام حيث كانت تجسد الأنبياء في السينما وهو الأمر المحظور في الفقه الإسلامي .
ثانيا / قرارات وزارية واداريه :-
أ-قرار وكيل وزارة الداخلية (العزبي باشا الصادر 19/12/1933)وهذا القرار يضع عشرة شروط لبناء الكنائس لاتزال الجهات الإدارية تعمل بها حتى الآن .
1-ثبوت ملكية الطالب الراغب في بناء الكنيسة ثبوتا كافيا
2-بعد النقطة المراد بناء الكنيسة عليها عن المساجد والأضرحة
3-موافقة المسلمين علي البناء
4-عدم وجود كنيسة أخرى للطائفة في هذه البلد
5-مقدار المسافة بين الكنيسة المزمع بنائها وأقرب كنيسة للطائفة في البلدة المجاورة
6-عدد أفراد الطائفة في البلدة
7-موافقة كل من مصلحة الرى ومصلحة السكة الحديد والزراعة
8-بعد الكنيسة عن المحلات العمومية
9-تقديم التحريات اللازمة

10-توقيع الطلب من الرئيس الديني للطائفة ومهندس له خبرة عن الموقع ويقدم كل ذلك مع التحريات إلى وزارة الداخلية
ب- قرار رئيس الجمهورية رقم 13 لسنة 1998الصادر في 11/1/1998 بشأن تفويض المحافظين سلطات ترميم وتدعيم الكنائس :
يعد هذا القرار من ناحية دستورية مخالفا مخالفة صريحة لنص المادة 40 من الدستور التي تنص علي مساواة المواطنين بغض النظر عن الأصل أو الجنس أو الدين أو العقيدة وكذلك المادة 46 التي تنص علي حرية الاعتقاد إذ لاتتأى هذه الحرية إلا بالمساواة في حرية بناء أماكن لممارسة الشعائر الدينية وصيانتها وترميمها وتدعيمها إذا أوشكت علي التداعي ولا يجوز أن يكون مجرد ترميم دورة مياه في كنيسة ما محل صدور قرار من المحافظ وهو الأمر الذي لا يحدث في المساجد إذ أن مثل هذه القرارات يختص بها إدارات التنظيم في الأحياء فقط
وجاء في هذا القرار في المادة 33 منه علي ضرورة احتواء البطاقة الشخصية علي ذكر خانة الديانة كأحد البيانات الجوهرية بها وتعد هذه المرة الأولي التي تنص فيها صراحة علي هذا الإجراء منذ صدور أول قانون للأحوال المدنية وحتى ذلك الوقت ونرى أن ضرورة ذكر هذه الخانة في الوقت الحالي لايتلائم مع مقومات الدولة العصرية الحديثة حيث لا يوجد له مثيل في معظم دول العالم المتحضر التي تكتفي بذكر خانة الديانة في شهادات الميلاد فحسب دون ذكرها في الهوية الشخصية لاسيما الدول التي بها اكثر من ديانة رسمية معترف بها علاوة علي ان هناك بعض البيانات لا تكتب في البطاقات ويتم التغاضي عنها مثل ذكر اسم الأم أو تاريخ الميلاد بالنسبة للسيدات الأرامل ساقطي القيد رغم ما يبدو من جوهرية هذين البيانين ( الدعوى رقم 5314 لسنة 51 قضائية )
ثالثآ -أهم مطالب الأقباط

1.يطالب الأقباط بإلغاء قرارات الخط الهمايونى العتيق و الذى يعود إلى القرن التاسع عشر فمن غير المعقول أن نحتاج للحصول على موافقة رئيس الجمهورية للسماح لنا ببناء كنيسة أو حتى لإصلاح دورة المياه الخاصة بكنيسة فى حين أن بناء الجوامع في مصر ليس عليه أى قيود أو معوقات.
2. المساواة فى بث البرامج الدينية الخاصة بهم من خلال وسائل الإعلام التى تسيطر عليها الدولة.
3. استعادة باقىأراضى الأوقاف المسيحية و التى كان العائد من أرباحها يستخدم لإعانة الفقراء من الأقباط. إن وزارة الأوقاف الإسلامية تضع يدها على هذه الأوقاف المسيحية بالرغم من صدور حكم قضائى بإعادة الأرض إلى أصحابها الشرعيين و هم الأقباط.

4. وضع نهاية لعمليات اغواء الفتيات المسيحيات من قبل بعض متطرفين مسلمين و ذلك لإجبارهن على التحول إلى الإسلام. 5. حرية العقيدة لكل المواطنين المصريين و يتضمن ذلك حرية تغيير الديانة. فالمسيحى يجد كل الترحيب و التشجيع للتحول إلى الإسلام و بالتالى فالمسلم يجب أن يكون لديه الحرية فى التحول إلى المسيحية إن أراد ذلك و لكن عادة ما يتعرض من يريد التحول إلى المسيحية للسجن و التعذيب.

6. رفع خانة الديانة من البطاقات الشخصية و استمارات طلب الوظائف حتى لا تستخدم الديانة كأساس للتمييز ضد الأقباط.

7. مراجعةٍ المناهج الدراسية و التأكد من خلوها من الإساءة إلى المسيحية و المسيحيين بل بالأحرى أن تحث الطلاب على قبول و احترام الآخر. كما نوصى بإدخال مواد إلزامية فى المدارس الحكومية لتعليم حقوق الإنسان.

8. يطالب الأقباط وسائل الإعلام الحكومية بالكف عن توجيه حملات الكراهية ضد المسيحيين و نعتهم بالكفار مما يخلق جوا من التعصب يسهل أن تتزايد فيه أعمال العنف ضد المسيحيين. و يجب على وسائل الأعلام أيضا أن تسمح بإذاعة برامج قبطية.

9. إنهاء التمييز ضدهم في التعيين في الوظائف و كذلك في الترقيات فمن النادر أن يعين المسيحي في وظيفة حيوية كوزير أو مسئول حكومى. و فى الوقت الحالى لا يوجد في مصر أى مسيحى يعمل كمحافظ أو رئيس مدينة أو رتبة عالية فى البوليس أو عميد لكلية.

10. الكف عن التمييز ضد الطلبة المسيحيين في القبول فى المدارس التى تتحكم فيها الدولة. عدد قليل جدا من المسيحيين يسمح لهم بالالتحاق بكلية الشرطة و الكليات العسكرية. و عدد قليل جدا آخر من المسيحيين يسمح لهم بشغل وظائف المدرسين المساعدين فى كليات الطب و الصيدلة و الهندسة و كل كليات القمة.

11.إصدار أوامر فورية لإعادة بناء قرية كفر دميان التى أحرقها المتطرفين الإسلاميين فى سنة 1996 و أن يكون ذلك على نفقة الدولة.

12. تفعيل وسيلة لخلق تمثيل مناسب لهم فى البرلمان المصرى. و نقترح حصر بعض المناطق للمرشحين الأقباط فقط. إن الممارسات المستمرة لاستبعاد الأقباط و إقصائهم عن السياسة يجب أن يتوقف. و نعتبر الحزب الوطنى الحاكم قد أخفق بعدم وضعه أقباطآ على قوائم مرشحيه للبرلمان(الانتخابات القادمة أواخر 2005 )ٍ

13.يطالب الأقباط بتدريس تاريخهم و لغتهم و ثقافتهم فى المدارس و الكليات المصرية حيث يدرس أبنائهم و بناتهم.

14. السماح لهم بالانضمام بدون أى قيود لكافة الجامعات التى ينفق عليها من الأموال العامة مثل الأزهر و كليات الشرطة و العسكرية. ففى الوقت الحاضر يسمح للأقباط فقط بنسبة 2% من الأماكن في كلية الشرطة و الأكاديمية العسكرية و حتى هذه النسبة الضئيلة لا يتحقق انضمامها فعليا.
15- تنفيذ توصيات تقرير الصادر عام 1972 عن مجلس الشعب والذى حدد الأم ومآسى أقباط مصر لاصلاح هذه الماسى. و أهمل هذا التقرير واصبح حبيس الأدراج الى يومنا هذا.
رابعآ- دفتر أحوال الأقباط فى 2004
1) حادثة طحا الأعمدة (مايو 2004):
مصرع القس إبراهيم ميخائيل، راعي كنيسة مارمينا بطحا الأعمدة بسمالوط ـ في انقلاب سيارة كان يقودها رائد الشرطة احمد كيلاني بنفسه اثناء اصطحابه للقس لعمل محضر في مركز الشرطة بسبب قيام عمّال ببناء سور للكنيسة على مساحة جديدة للأرض من أجل توسيع الكنيسة دون إذن من الشرطة. وقد أصيب الضابط وتم نقله من موقعه إلى موقع أمني آخر.
وهناك رواية أخرى ـ غير الرواية الرسمية ـ تقول إن هناك عاصفة ورياح شديدة أدتا إلى سقوط شجرة على سور كنيسة مارمينا، مما أدى إلى إنهيار جزء من السور فاضطر كاهن الكنيسة القس إبراهيم ميخائيل ومعه بعض الخدام إلى الإسراع ببناء الجزء الذي تهدم في نفس اليوم، حتى لا يدخل في متاهات مع قوات الأمن ويبقى الحال كما هو عليه، حيث الحالة الأمنية في القرية لا تسمح بذلك، وقام أحد الأهالي من المسلمين بإبلاغ نقطة الشرطة الموجودة بقرية مجاورة عن قيام المسيحيين ببناء سور الكنيسة فأتت قوة من الشرطة مكونة من الضابط احمد كيلاني ومعه اثنين من الخفراء وتم القبض على القس وخدام الكنيسة واصطحب ضابط الشرطة القس إبراهيم في سيارة خاصة بأحد الأهالي قادها الضابط بنفسه وكان معه في الكبينة القس إبراهيم وركب الخفيرين والخدام وشماسين في الخلف، وأثناء السير حدثت فاجعة غامضة، فقد انحدرت السيارة إلى ترعة الصفصافة بسمالوط وانقلبت وقفز منها الضابط ومن معه واختفى بعد الحادث بينما استشهد القس إبراهيم ميخائيل والشماسين ومحروس ميلاد وناصر فهيم وأصيب ثلاثة أقباط. وقام الشباب المسيحي بعمل مظاهرة كبيرة بالقرية لمعرفة ما وراء هذه الفاجعة.
وأضافت الرواية القبطية للحادثة أن الحكومة صورت الحادث على أنه أمر عادي جداً وكأنه لا توجد محاولة قتل، حيث نقلت جريدة الجمهورية في عدد 3 مايو 2004 خبراً جاء فيه "لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون انقلبت بهم السيارة 42010 نقل المنيا بترعة الصفصافة بسمالوط قيادة عفت فهيم محروس، مما أسفر عن مصرع محروس ميلاد وإبراهيم مخائيل وناصر فهيم سخروف وأصابة... آخرين.
وفي نفس الإطار حمّلت "جريدة الأسبوع" ـ العدد 409 ـ 17 يناير 2005 ـ الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط مسئولية التصعيد في سمالوط وقالت، إنه في عهد تأجج الصراع الطائفي بسمالوط وزاد عدد المناطق التي شهدت توتر إلى 36 منطقة واتهمته بأنه مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالدوائر الأمريكية وأقباط المهجر، وجاء في عناوين التقرير الذي نُشر في الجريدة، "سلسلة واحدة تبدأ من سمالوط وتنتهي في أمريكا" و"للمصلحة من إحياء الفتنة بين المسلمين والمسيحيين في المنيا" "الأنبا بفنوتيوس الأمريكي وحقيقة دوره في تصعيد الأحداث"
محافظ المنيا يكتفي ويؤكد وافقنا على بناء 474 كنيسة:
2) مناشدة
يونيو 2004 اقباط ملوي يناشدون المسئولين بإعادة فتح الكنيسة الوحيدة التي ترعى 15 ألف مسيحي بملوي والمغلقة منذ 18 عاماً (مارس 1986).
3) طلب:
نوفمبر 2004 طلب 5 آلاف مسيحي في قرية منقطين بسمالوط بناء كنيسة في قريتهم لأنهم يصلون على موتاهم ويقيمون أفراحهم في الشوارع ويسمح لهم بافتتاح مقر جمعية مشهّرة ولكنهم يتعرضون لمضايقات. كما طلب 5 آلاف مسيحي آخرين من شعب أبرشية كنيسة القديس أنطونيوس القبطية في قرية منكاتين مركز سمالوط محافظة المنيا من زير الداخلية التصريح باستئناف العمل في بناء كنيستهم والذي توقف منذ عام 1978 ويضطرون لإجراء شعائرهم الدينية بما في ذلك المعمودية وحفلات الزواج والجنازات في الشارع.
4) قـتـيـل:
آخر ديسمبر 2004 مصادمات بين الأقباط والمسلمين في قرية دمشا وهاشم في المنيا بسبب شائعات انتشرت عن اعتزام اثنين من المسيحيين بناء منزل على قطعة أرض مملوكة لهما في القرية تمهيداً لتحويله إلى كنيسة بعد ذلك دون إذن من السلطات وقد أسفرت المصادمات عن وفاة شاب مسلم.
5) اسـتـغـاثـة:
نوفمبر 2004 استغاثت اسرة مدرسة راهبات نوتر دام الجديدة الخاصة بدمياط بالمحافظ بسبب المحاولات المتكررة لهدم سور المدرسة المقام على الحديقة الخلفية رغم أخذ موافقة وزير الزراعة على بناء السور.
6) تـعـيـيـنـات:
ـ لم يتم تعيين أي قبطي في الحركة الدبلوماسية في يناير 2004 في المناصب الدبلوماسية المختلفة كسفراء أو وزراء مفوضين كما لم يمنح أي منصب لمصري مسيحي ضمن 60 وظيفة تم تعيينها 17 ترقية بدرجة سفير مفوض و40 بدرجة سفير و 3 بدرجة وزير مفوض.
ـ لم يحصل الطلبة الأقباط في كلية الطب البشري في سوهاج على النتائج المتوقعة في امتحانات فبراير 2004 وتكرر ذلك سنوياً منذ إنشاء الكلية عام 1995.
7) اعـتـقـال طـلـبـة:
قامت شرطة نوببع يوم الاثنين 26 يناير 2004 بالقبض على أربعة شباب أقباط تتراوح أعمارهم فيما بين 19-20 عاماً كانوا في رحلة ترفيهية بمحافظة جنوب سيناء وذلك بتهمة حيازة كتب مسيحية وأناجيل وشرائط ترانيم. ثم أفرج عنهم بعد ذلك، وبعد أن قضوا حوالي شهرين في الحبس.
8) رهينة مصري:
في يونيو 2004 خُطف القبطي فيكتور توفيق جرجس 35 عاماً في العراق وقد ناشد أقاربه في قرية شوشة بقنا الخاطفين بإطلاق صراحه وقد حدث ذلك بالفعل بعد أسبوعين من اختطافه.
9) سـجـن:
قام وعاظ مسيحيون بتقديم عظة روحية للسجناء المسيحيين لبث القيم الدينية الروحية كما تقرر توقف تشغيل المسجونين المسيحيين عن أي عمل في خلال اليوم إلا ما كان متعلقاً بالإغاثة الإغاثة.
10) مـؤتـمـر:
عقد في 23 سبتمبر 2004 المؤتمر الدولي الأول (أقباط مصرـ أقلية تحت الحصار) بفندق ماريوت بزيوريخ سويسرا، واستمر عدة أيام بدعوة من التضامن المسيحي الدولي، واتحاد الدفاع عن حقوق الإنسان بالتعاون مع حملة اليوبيل، وذلك لمناقشة هموم الأقباط في مصر.
مـلـحـوظـة:
الأخبار السابقة من دفتر الأحوال تم تجميعها من مصادر صحفية ومواقع إلكترونية وجهات غير رسمية.
هموم الأقباط بين ليماسول وزيوريخ
ناقش مؤتمر أقباط مصر "أقلية تحت الحصار" والذي استمر من 23-25 سبتمبر 2004 على مدى أربع جلسات بعض مشاكل الأقباط وعلى سبيل المثال فقد قدم أ. يوسف سيدهم رئيس تحرير صحيفة "وطني" ورقة عن وطني تخدم رسالتها منذ 46 سنة، وطرح عادل الجندي ورقة بعنوان نحو إعادة حقوق المواطنة الكاملة لأقباط مصر، كما قدم العفيف الأخضر ورقة عنوانها امنحوا حقوق المرأة والأقليات في الدول العربية والإسلامية، وقد لاقى المؤتمر هجوماً عنيفاً من الصحافة المصرية خاصة جريدة أخبار اليوم والتي أكدت تبرأ أقباط مصر من هذا المؤتمر لأنه يصنفهم كأقلية ويأتي هذا المؤتمر بعد عشر سنوات من عقد مركز ابن خلدون لأول مؤتمر عن الأقيات في تاريخ مصر وذلك في ليماسول بقبرص في الفترة من 12-15 مايو 1994 وقد فضل ابن خلدون عقده في خارج مصر ليماسول بقبرص بعد أن وجد معارضة شديدة من مثقفين على رأسهم الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل وكان وجه الاعتراض على مفهوم الأقلية وجدوى مناقشة همومهم ـ وكان هذا المصطلح غريباً في هذا الوقت ـ وأيضاً مدى إنطباق وصف أقلية على الأقباط وتوالت الخطب والمقالات والمزايدات التي أكدت أن أقباط مصر مواطنون متساون في الحقوق والواجبات.
وبعد عشر سنوات من عقد مؤتمر ليماسول والذي كان بعنوان "إعلان الأمم المتحدة لحقوق الأقليات وشعوب الوطن العربي و الشرق الأوسط" أعيد طرح مشاكل الأقباط بقوة ولكن بعد ان تفاقمت المشاكل ووصلت إلى حد المصادمات. وكالعادة شن مفكرين وكتاب ومنهم بعض الأقباط هجوماً على مؤتمر زيوريخ مثلما حدث مع مؤتمر ابن خلدون في ليماسول وقالوا إن مؤتمر الأقباط بسويسرا لا يختلف عن المؤتمرات التي سبقته والتي تستهدف استخدام ورقة الأقباط ذريعة لتدخل جهات أجنبية في الشأن المصري وآخرها مؤتمر عقد في كندا يومي 6، 15 يونيو 2004.. استجدى منظموه الدعم لإنشاء محطات فضائية قبطية توجه للمنطقة العربية.. وطالبوا بإلغاء خانة الديانة من جميع الأوراق
خامسآ : بحب السيما".. وإثارة المشاعر القبطية
رغم رفض محكمة القضاء الإداري الدعوى الخاصة بوقف عرض فيلم "بحب السيما" بعد سلسله طويلة من الأحكام المستعجلة والمستأنفة لم يؤدى إلى إعادة عرض فيلم "بحب السيما " ربما لأن الوقت لم يكن مناسب لإعادة عرضه أو هناك أسباباً فنية أو سياسية لم يكشف عنها:
وفيلم بحب السيما أحدث ضجة عند عرضه في صيف 2004 في مصر والبلاد العربية وآثار مشاعر العديد من الأقباط، فقد نظر الكثيرين إلى الفيلم على اعتباره عملا دينيا وليس إبداعا فنيا، وآثار حساسيات "قبطية" بسبب ما يعرف عن كثير من الأقباط بانهم ذو تقاليد محافظة،وهذا ربما السبب في ردود الفعل القوية المؤيدة والمعارضة لعرض الفيلم رغم عرض أفلاما كثيرة تصور عائلات مسلمة بها بعض الأفراد المنحرفين والمجرمين بل وهناك أفلاماً أخري "شديدة الجرأة" وكذلك أفلاما تعرض التطرف الإسلامي.
ولكن يبدو أن صدمة الفيلم والذى اقتحم للمرة الأولى خصوصيات عائلة قبطية "المستورة دائماً" وكشف "عورات اجتماعية" أمام "الآخر" أي المسلمين.. فى الوقت الذي يعاني فيه المسيحيين من العديد من المشاكل الكبيرة (دينية واجتماعية وسياسية) ولديهم مطالب عديدة مؤجلة، وقد جاء عرض الفيلم بهذا الشكل – فى نظر البعض – ليسكب البنزين على النار ويزيد الجروح "اشتعالاً" وألماً.
ويصور الفيلم الذي رفع من دور العرض في منتصف شهر يونيو 2004 - وإلى الآن يناير 2005- والذي بدأ بتوجيه شكر خاص لقساوسة الكنيسة المصرية- قصة حياة أسرة قبطية في حي (شبرا) شمال القاهرة، حيث الأب المتزمت دينيا الذي يصلي يومياً في حجرته أمام صورة لشبيه السيد المسيح لخوفه من الذهاب إلى جهنم، ويرفض ذهاب أبنه الصغير للسينما أو مشاهدة التلفزيون لأنهما "حرام" وبهما كفر ومعصية. ويفاجأ الأب في الفيلم بأن أسرته وأقاربه لا يستمعون إلى نصائحه ويفعلون هذه "المحرمات". فيبدأ في الأنحراف وشرب الخمر، غير انه يعود لنبذ حياة التطرف ويتجه للاعتدال في النهاية ويدخل السينما مع أبنه.
ويصور الفيلم تفاصيل دقيقة عن حياة أقباط مصر ومعتقداتهم، وخلافاتهم إلى حد تصوير مشاجرتين حاميتين وعراك حاد داخل الكنيسة في مناسبتين مختلفتين (زواج ووفاة) بين أسرتين، ولكنه رغم ذلك يتضمن لقطات شبه عارية فجة لبطلتي الفيلم (ليلى علوى ومنة شلبي) سمحت بها الرقابة المصرية بحجة عرض الفيلم تحت بند "للكبار فقط"!.
وقد أثار الفيلم غضبا قبطيا عارما، وتصدرت الكنيسة كالعادة المعارضة القبطية للفيلم، وتقدم أربعون من كبار القساوسة، يوم 5/7/2004، بمذكرة احتجاج للنائب العام، وطلبوا وقف عرض الفيلم واتخاذ الإجراءات بالإضافة إلى القانونية ضد المنتج والمؤلف – قبطيان-، وتضمنت مذكرة قدمها القساوسة إلى النائب العام اعتراضات على مشاهد في الفيلم تتضمن "ازدراء للعقيدة" مشيرة إلى الفيلم " يصور مشاجرات ومناظر فاضحة داخل إحدى الكنائس واعتداء على رجل دين مسيحي بالحذاء وهو ما يمثل إساءة إلى أقباط مصر"، وأكدت المذكرة أن القساوسة " لا يمانعون من تصوير الأقباط في الأعمال الدرامية ولكن الاعتراض على استخدام نصوص مقدسة داخل الفيلم والتهكم على بعض المعتقدات الدينية، ورغم أن بعض الاعتراضات المسيحية على الفيلم عزت غضبها إلى ما اعتبرته "مساسا بعقيدتها الدينية"، إلا أن التصريحات التى أدلى بها القساوسة لوسائل الإعلام من جهة، وبعض الحقائق التي تكشفت بطبيعة الحال في سياق هذا الجدل الساخن حول الفيلم من جهة أخري، بينت أبعاداً أخري للقضية.
فهي من جهة أفصحت عن احتفالات حادة داخل بنية الجماعة المسيحية ذاتها، والتى تتكون من80 طائفة، بحسب موسوعة النصاري والنصرانية والتنصير في مصر، إذ أعتبر بعض القساوسة الفيلم حملة تشهير من طائف مسيحية "تمثل الأقلية داخل الجماعة المسيحية" ضد طائفة أخري تمثل التيار الأساسي القبطي في مصر، إذ لفت القساوسة إلى أن المنتج والمخرج قبطيان، ولكنهما من الأقباط الإنجليين في حين أن غالبية الأقباط المصريين من طائفة الأرثوذكس، فيما أظهرت الاعتراضات وبطرف خفي، اتهامات التكفير المتبادلة بين الطوائف المسيحية المختلفة، عندما أشار القساوسة المحتجون إلى أن الفيلم يروى قصة زواج بين رجل أرثوذكسي "الزوج المتزمت في الفيلم "، وإمرأة بروتستانية "الزوجة المتحررة في الفيلم" وهو زواج لا تجيزه الكنيسة للاختلاف بين الطائفتين عقديا. فيما اعتبر في الوقت ذاته، استخداما رمزيا، للدلالة على "الانغلاق الأرثوذكسي" مقابل "الانفتاح البروتستانتي". ومن جهة أخري أعاد الفيلم الجدال الطائفي لبعض القيادات الدينية المسيحية ضد الأكثيربة المسلمة، إذا طالب عدد من قيادات الكنيسة الأرثوذكسية المصرية بـ "العدل" و "المساواة" في شرح عقيدة المسلمين والمسيحيين في الأفلام المصرية بحيث يتم إظهار التطرف الإسلامي داخل الأسرة المسلمة كما هو الحال داخل الأسرة المسيحية، رغم أن التطرف بين بعض المسلمين عالجته بالفعل عشرات الأفلام والمسلسلات المصرية وبصورة أكثر نقدا. وقال الأنبا "بسنتي" أسقف حلوان والمعصرة لمجلة "المصور" المصرية يوم 11 يونيو 2004 : إنه لا مانع من تقديم الشخصية المسيحية في السينما المصرية " ما دام الناتج النهائي للشخصية ليس منحازا ضد الأقباط أو يلحق بهم ظلما وتشويها". من جانبه قال الأنبا يوحنا قلته نائب بطريرك الأقباط : إنه يجب أن تكون حرية التعبير بالفن "مشمولة بالعدل والمساواة.. فإذا كان هناك عمل فني يصور أسرة مسيحية متطرفة فن المهم أن نظهر التطرف في الجانب المسلم أيضا".
غير أن ما أثار غضب الكنيسة أكثر،ـ هو أن الفيلم كسر طوق الاحتكار الذي تمارسه الكنيسة سرا وعلانية على مجمل النشاط القبطي في مصر، في إطار التساهل الرسمي إزاء رغبتها في التحول إلى قوة موازية لقوة الدولة، خاصة فيما يتعلق بإدارة شؤون الأقباط، حيث كشف الجدل المحتدم حول الفيلم، ما لم يكن يعلمه الرأى العام المصري قبل هذه الضجة، حيث أشارت إحصائية مصرية نشرتها مجلة "المصور" في عددها الصادر 28 مايو 20047 إلى أن عدد الأفلام المسيحية التى تنتجها الكنائس وتعرض داخلها أو على القنوات المسيحية الفضائية بين أقباط المهجر ولا تعرض على الجمهور العادي في مصر بلغ 175 فيلما خلال الـ 17 عاما الماضية بواقع 10 أفلام سنويا تقريبا، وهو عدد يفوق الأفلام التى تنتجها استوديوهات السينما المصرية تقل كثيرا عن عشرة أفلام. وأن هذه الأفلام ذات طابع " تبشيري" تسوق عبر الكنائس والقنوات الفضائية التبشرية المسيحية مصل "سات –7 "والحياة" و"ميريكال" أو المعجزة، وكلها تدور ول قصص الأنبياء والقديسين وتظهر المجتمع المسيحي كمجتمع ملائكي معصوم من الزلات والخطأ.
ولعل المفاجأة التى كانت لا تلفت أنتباه أحد قبل ذلك، هى أن الكنائس المصرية تقوم بتنظيم مهرجانات للفيلم المصري تحت أسماء مسيحية مثل "مهرجان المركز الكاثوليكي" ومهرجان "الأفلام المسيحية الأرثوذكسية" الذي نظمته مؤخرا جمعية "نداء الأجراس" وعرض فيه 19 فيلما قبطياً وبعضها – مثل المركز الكاثوليكي – يضاهي مهرجانات الأفلام المختلفة ويقدم جوائز لأفضل الأفلام وأفضل الممثلين.
(مـعـارك قـضـائـيـة)
وخلال عرض الفيلم توجه 40 من رجال الدين الأقباط ورجال القانون المسيحيين والمسلمين في أول يونيو 2004 إلى النائب العام المصري وسلموه مذكرتين تطالبان بوقف عرض فيلم "بحب السيما" للمخرج أسامة فوزى لأنهم يعتبرونه مسيئاً للأقباط.
وقال راعي الكنيسة المعلقة في القاهرة القمص مرقص عزيز انه قدم مع 14 كاهنا وقسيسا مسيحيا مذكرة لرفع دعوة مستعجلة بوقف عرض فيلم "بحب السيما"
ومشيراً إلى المذكرة تضمنت 15 بنداً تدور حول الازدراء بالعقيدة المسيحية وإهانة المقدسات وخاصة بيت الله ودور العبادة استنادا إلى المشاهدة التى تضمنها الفيلم.
وأضاف ومن أبرز هذه المشاهد التى تضمنها الفيلم هى عبارات على لسان بطلة الفيلم (ليلى علوى) تتضمن سخرية واستهجانا لتعاليم الدين المسيحي فيما يتعلق بالصوم، وربط الفيلم بين الصوم وبين الانحلال الخلقي إذ جعله نظاما متزمتا ومقيتا يؤدى بالزوجة إلى الخيانة الزوجية وذلك في أشارة إلى مشهد تشكو فيه بطلة الفيلم من امتناع زوجها عن معاشرتها بسبب التزامه بالصوم وذلك لتبرير خيانتها لزوجها بعد ذلك.
وقال أن الفيلم تضمن كذلك أساءة للسيد المسيح "حسب قوله" إذ يظهر فيه طفل واقفا أمام صورة للمسيح ويخاطبة بالعامية المصرية محتجا على أرادته قائلا "أنت ما عندكش غير جنة ونار" كما يتضمن الفيلم إساءة وتحقيرا للكنيسة كمكان للعبادة من خلال مشاهد في الفيلم تدور داخل الكنيسة من بينها مشهد شاب وفتاة يتبادلان القبلات ومشهد أخر لطفل يتبول من برج الكنيسة على الجالسين فيها ومشاهدة مشاجرتان داخل الكنيسة (وقد قام راعى الكنيسة المعلقة برفع دعوى بناء على تلك المذكرة ولكنها رفضت بعد ذلك).
وقال المستشار نجيب جبرائيل و 25 من زملائه من رجال القانون والمسيحيين والمسلمين تقدموا بمذكرة قانونية للنائب العام حملت مخالفة الفيلم لمواد في الدستور المصري ومادة في قانون العقوبات تتطرق إلى حرية العقيدة وعدم الازدراء بالأديان إلى جانب تحميل الفيلم مسئولية العمل على وضع شرخ بين المسلمين والمسيحيين.
وأكد النائب العام وافق على المذكرة وقام بانتداب أحد المستشارين للتحقيق في الموضوع وأشار إلى أن المشاركين في رفع الدعوى طالبوا بتقديم المنتج والمخرج وكاتب السيناريو والممثلين إلى المحكمة الجنائية على أساس أزدراء الدين المسيحي وبإعتبار أن ما تم ضد الأخلاق وضد النسيج الوطني في مصر ومخالف للدستور.
وقال راعي كنيسة العذراء في القاهرة أب أنطونيوس إن الفيلم يمثل تعديا على العقيدة الأرثوذكسية لعرضه حالة زواج أرثوذكسية من بروستانتية رغم أنه شيء مرفوض.
وأكد المحامون ورجال الدين أنهم يقيمون هذه الدعوى بمبادرة شخصية منهم وليس باسم الكنيسة القبطية الارثوذكسية التي لم يصدر عنها أى تعليق رسمى على الفيلم رغم أنه أثار استياء ملحوظا في أوساط الأقباط المصريين الذين اعتبروا أنه يقدم صورة مشوهه لهم. وقال المخرج اسامة فوزى تعليقا على رفع الدعوى أن الدعوى القضائية التى تطالب بوقف عرض الفيلم بحجة أساءته الى الأقباط، تعتمد على رؤيا منقوصة وأن الفيلم لا يتطرق إلى الطائفة القبطية بل يعالج حالة شخصية متزمتة.
وقال "أنا لم أصنع فيلما دعائيا مع الأقباط أو ضد الأقباط إنما اتطرق إلى حالة إنسانية نستطيع أن نجد مثلها فى أى ديانة، في الإسلام أو الهندوسية أشار مخرج الفيلم أن عرض "بحب السيما" هو مرادف لـ "بحب الحرية".
وقال الناقد السينمائي طارق الشناوى ان تناول موضوع التعايش بين عائلات مسلمية وأخري قبطية تأخر كثيرا على مستوى الدرامة وحتى الأدب.
وقد رفضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الدعوى التى رفعها من المحامى نجيب جبرائيل وعدد من القساوسة لوقف عرض "بحب السيما" مشيرة إلى أنها غير مختصة بهذا النوع من الدعاوى.
وقد أبدت محكمة القضاء الإداري بعد ذلك في حكم شبه نهائي منع عرض الفيلم وان كان لم يعرض في نهاية 2004.
وجاء في حيثيات حكم محكمة الأمور المستعجلة... كما قال القاضي نادر عليوه الذي رأس جلسة النطق بالحكم "إن اختصاصات القضاء المستعجل لا تمتد لتشمل التعمق في أخذ الحق وإن ما ساقه مقيمو الدعوى يتمثل في إنطباعات شخصية من مشاهدين من دون ان تكون هناك عبارات مباشرة تفيد بإذدراء الديانة المسيحية.
(نـجـاح خـارجـي)
وفي المقابلة تكونت جماعة للدفاع عن الفيلم تحت أسم أسرة التضامن مع فيلم "بحب السيما" تضمنت العديد من الشخصيات الفنية وأعضاء من منظمات حقوق الإنسان ومحامين وواظبت على حضور جلسات المحكمة مع أبطال الفيلم بالإضافة إلى ممثلي منظمات عديدة لحقوق الانسان.
وقد لاقي الفيلم نجاحات عديدة عند عرضه في الخارج وفي بعض الدول العربية خاصة تونس وذلك في مهرجان قرطاج السينمائي الذي عقد في العاصمة التونسية أوائل أكتوبر 2004.
وقد طالب المشاركون في ندوة " من أجل حرية الفكر والإبداع "بحب السيما" هل أضحت المؤسسة الدينية في مصر جهة رقابية " والتى عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.. بفك الاشتباك بين الفن والدين بالشكل الذي يحافظ على قدسية الدين وفي نفس الوقت يضمن حرية الفكر والتعبير والإبداع للأفراد.
ورفض المثقفون والنقاد السينمائيون ورجال الدين المشاركون في الندوة - عقدت في منتصف أغسطس 2004 - قيام المؤسسة الدينية سواء كانت ممثلة في الأزهر أو الكنيسة بالرقابة على الأعمال الفنية المعتمدة على الخيال والإبداع.
وأضافوا أن الفيلم كشف عن العديد من الجوانب المسكوت عنها في المجتمع المصري.
وقد نشرت الصحف المختلفة العديد من المقالات والدراسات في الداخل والخارج تعليقا على الجدل الدائر حول "بحب السيما".
وقال الصحفي والباحث سامح فوزى " الذي نستطيع أن نستخلصه من أزمة فيلم "بحب السيما" أنه لا خلاص للمجتمع المصري من الحالة الملتبسة التى يعيشها إلا بالمضي قدما على الطريق إنشاء دولة مدينة علمانية على أساس من المواطنة الكاملة والتعددية.
وأضاف فوزى أنه " في دولة مدنية تعددية.. سيكون الفن هو مسئولية المبدعين ونقده مسئولية الجمهور المتلقي والنقاد... ويكون نقد العمل الفنى من نقاد منتمون الى مدارس نقديه متنوعة.
وأوضح سامح فوزى أن التعددية تعنى حق كل قطاع أو فريق – بما في ذلك المؤسسة الدينية – في التعبير عن رأيه أيا كان... ولا حجر على أحد، ولكن في نفس الوقت لاحق لأحد في مصادره أو الحصن على مصادره.
وأكد عمل فنى القس رفعت فكري سعيد راعى الكنيسة الإنجيلية بأرض شريف بشبرا مصر أنه لا يجوز لرجال الدين – أى دين – أن يتدخلوا في الفن أو ينصبوا أنفسهم رقباء أوصياء على الأعمال الفنية... أما وإن كان هناك لابد من دعاوى قضائية.. فليرفعوا دعاوى ضد المسلسلات التى تقدم لنا تاريخ مزيف عن مصر.. وليرفعوا دعاوى لإلغاء كافة القوانين البالية التى لا تزال سائدة والتى تكدس التمييز وعدم المساواة ين المواطنين والتى تنتهك حقوق الإنسان ولا سيما حرية العبادة. أما وأن يرفعوا دعوى ضد فيلم "بحب السيما" فهذه هى...... بعينها!
وقد ألمحت مقالات عديدة إلى أن المشكلة الأكبر من "بحب السيما" هى البحث بجدية في مسائل الأحوال الشخصية عند الأقباط خاصة مشاكل الطلاق التى تريد حلا وكذلك إعادة ترتيب العلاقات الاجتماعية خاصة الأسرية دون المساس بالمعتقدات الدينية المسيحية لإحتواء الكثير من المشاكل المسكوت عنها خاصة عملية تغيير الملة أو الطائفة من أجل الطلاق والزواج مرة ولعل قضية وفاء قسطنطين المهندسة الزراعية وما أثير حولها... بالإضافة إلى رحلات هروب أو اختطاف أو اغتصاب أو الزواج من مسلمين برضا و بدون يدل على أهمية فتح ملف الأحوال الشخصية عند الأقباط حتى لا تكون هناك وفاء قسطنطين جديدة وتنتج مشكلة قد تكون أثارها أكبر و أكبر.
عظات من واقعة وفاء قسطنطين
الكاتدرائية تحولت إلى" هايدبارك"
ملف وفاء قسطنطين لم يغلق حتى الآن رغم عودة المهندسة الزراعية إلى أسرتها ولكنيستها وحياتها الطبيعية وهدوء الأوضاع التى صاحب إجراءات إشهارها الإسلام تم عودتها إلى دينها. (وقد أدى تدخل الرئيس مبارك بعد إعتكاف البابا شنودة وغليان الشارع القبطي خاصة الشباب في ساحة الكاتدرائية بالعباسية إلى أحتواء الموقف تماما، وإن بقيت الأحلام المؤجلة للأقباط إلى عام جديد، ولا أحد يعلم متى سيتحقق على الأقل جزء منها لأنها ليست مطالب من أجل "لى الذراع" ومحاولة فرض سيطرة أقلية على أغلبية أو الصيد في الماء العكر وإستغلال الإحداث الجارية في المنطقة وزيادة الضغوط الخارجية على الحكومات العربية من أجل الإصلاحات السياسية المشروعة، - وبالتالي إستقواء الأقباط بأمريكا - كما يقول البعض ولكنها مطالب معقولة يمكن أن تحل في إطار حوار وطني داخلي.
وأهم " العظات التى يمكن أن نستخلصها من واقعة،أو قضية وفاء قسطنطين هي:

1- سرعة فتح ملف الأقباط على مستوى الحكومة ومحاولة إزالة الاحتقان القبطي خاصة إن واقعة وفاء قسطنطين أثبتت أن مطالب الأقباط المسكوت عنها قد تمثل مشكلة أمنية أكبر بكثير من التى حدثت وهذا ضد استقرار الوطن.

2- عدم وجود حوار جاد بين قيادة الكنيسة والحكومة وكأن الأمر مقتصر على المجاملات المتبادلة في المناسبات المختلفة، والدليل أن قضية "قسطنطين" قد وصلت لأعلى المستويات في الدولة –بالمصادفة- وذلك أثناء وجود محتجون من أبو المطامير – بلد وفاء قسطنطين- داخل الكاتدرائية والذين كانوا يطالبون بعودة وفاء إلى أسرتها، وتزامن ذلك وجود " أسامة الباز مستشار رئيس الجمهورية، ود. مصطفي الفقي سكرتير الرئيس للمعلومات، ضمن المشيعين لجنازة الصحفى الراحل الاستاذ سعيد سنبل وقد وصلت إلى اسماع (الباز والفقى ) " الهتاف الشهير لشباب الأقباط " يا مبارك يا طيار قلب الأقباط مولع نار".

3- غياب مؤسسات المجتمع المدني خاصة الأحزاب والنقابات عن الأحداث ولا سيما بعد تعامل الأمن مع المحتجين في الكاتدرائية بعنف "متبادل"،بل أن منظمات حقوق الإنسان إكتفت بإصدار بيانات، ولم يكن هناك وجود للمجلس القومي لحقوق الإنسان وكأن ما حدث ليس من اختصاصه.

4- تحولت الكاتدرائية في العباسية إلى ساحة سياسية لشباب الأقباط – مثلما حدث في قضية جريدة النبأ والراهب المشلوح– وتحول فناء الكاتدرائية إلى (حديقة هايدبارك) وهذا يعكس عدم انخراط الأقباط في الأحزاب أو عدم جذب الأحزاب للأقباط وعدم انخراطهم فى العمل العام للنقابات وباقي مؤسسات المجمع المدني، وبالتالي لم يجد الأقباط متنفساً للتعبير عن آرائهم سوى الكاتدرائية والشكوى إلى البابا شنودة وباقي القيادات الدينية.

5- كان هناك رد فعل قوى للبابا شنودة من الأحداث مما أدى إلى سرعة احتواء الغضب وتجلى ذلك في إنسحابه إحتجاجا إلى دير وادى النطرون – وهذا أغضب البعض الذي كان يطالب ببقائه في موقعه لتصريف الأمور-، وأيضا طلبه تدخل أعلى السلطات في الدولة لحل المشكلة قبل تفاقمها وهذا ما حدث وتجلى ذلك في الأفراج عن جميع المعتقلين في قضية وفاء قسطنطين.
وقد إتهم البعض من المسلمين البابا شنودة إنه نجح في الضغط على الدولة بإنسحابة إلى وادى النطرون، وطالبوا تفتيش الدير بحجة أنه به قبطيات مختطفات كاد يشهرن إسلامهن، وأنه يمثل" دولة داخل الدولة".

6- تجلى رد فعل البابا شنودة أيضا في التصريحات القوية التى أدلى بها في بعض الصحف – داخل مصر – ردا على حملات صحفية متعددة ومجادلات بين الطرفين - الأقباط والمسلمين – فقد أدلى بحوارات على على صفحات جرائد مصرية حزبية ومستقلة وتحدث مباشرة عن قضية وفاء، وهذا يعد ظاهرة صحيحة لأن رغم ما نشر من موضوعات ساخنة من الطرفين فلم تقع فتنة طائفية كما كان ينبه البعض من ذلك، وبالتالى؛وبسبب تلك الحجج ؛يتم تقيد الصحافة وحرية الفكر" بحجة"ٍ الحفاظ على أمن الوطن وعنصريه ووئد الطائفية.
فقد أكدت بعض الصحف إن هناك حملات تنصير لمسلمات ولا يتم الكشف عنها – الأسبوع – وقالت أخري – صوت الأمة - إن الأقباط يملكون نصف ثروة مصر.. فأين الاضطهاد ؟. ونوهت إلى أن هناك مشاكل عددية تعانى منها المرأة القبطية بسبب التطبيق المتزمت للمسيحية في مسائل الأحوال الشخصية .
وكان رد البابا شنودة في حواره مع جريدة الوفد - 6 يناير 2005 - إنه" لم يتم إكراه وفاء قسطنطين على العودة إلى المسيحية "... "ولسنا دولة داخل الدولة" والكنيسة أم تهتم بأبنائها" "وصلابة مصر من الداخل لا تسمح لأى عنصر خارجي أن يفتتها".
وقال البابا شنودة في حواره مع جريدة الأسبوع "أوائل يناير 2004 "لم نتعمد الإثارة أو التحريض في الكاتدرائية" "الرئيس مبارك كان متعاونا في حل الأزمة" "الذين أطلقوا سراحهم إعتقلوا بلا سبب" " أمور الزواج والطلاق هى تعاليم الإنجيل " "الكنيسة ليست دولة داخل الدولة"
ورد فعل البابا شنوده حول الأحداث – بعد صمت – كان مناسبا، ولكن الدولة لم توضح من جانبها الحقائق الا عن طريق النائب العام المستشار ماهر عبد الواحد والذي أوضح حقيقة ما حدث في واقعة وفاء قسطنطين ومواضيع أخري بشكل قانونى ورسمى.
وإن كان النائب العام غير مخول في هذا الأمر مثل مسئولين آخرين، وهذا يدل على استمرار الصمت الحكومى تجاه الأقباط لأسباب لا نعرفها.
(بيان للنائب العام)
البعض شكك في قرار إفراج النائب العام المستشار حسين عبدالواحد عن شباب الأقباط الذين احتجوا أمام الكاتدرائية على هامش "قضية" وفاء قسطنطين.. مؤكدين أن وراء ذلك قراراً سياسياً وليس قضائياً وإن ضغوطاً ما قد حدثت.. وأيضاً هناك من أكد أن حادثة وفاة القس إبراهيم معوض وإصابة الضباط أحمد كيلانى بكسور بعد وقوع السيارة التى كانت تقلهما في ترعة الصفصافة بالمنيا والتي صورت على أنها حادثة متعمدة..وعلى غير العادة فقد أوضح النائب العام في حديث لجريدة صوت الأمة 10/1/2005 كل الحقائق.
فقد قال: "كان الوقت ليلاً.. ووقع الحادث في طريق صعب وبالطبع الضابط أخطأ لأنه قام بقيادة السيارة وهي ليست مسئوليته ولكن.. كان التبرير بعد أن أصيب بكسور إن القس وهو رجل دين ولا يجوز له كضابط من باب اللياقة والتقدير والاحترام أن يجلس بجوار السائق – الضابط – ويتركه – القس – في الخلف.. فقام بقيادة السيارة ليجلس القس إلى جواره في الكبينة.. وحدث ما حدث.. وهنا أتساءل: أين أعضاء مجلسي الشعب والشوري؟ أين المؤسسات المدنية؟ إن مثل هذه الأمور يجب توضيحها بين أصحابها وناسها.. ولو جاءت لي – كنائب عام – فأنا لا أفرق بين مصري ومصري.. أنا أتكلم عن مصريين.. يبقوا مسلمين أو مسيحيين أو يهود لا فرق.. القانون يحمي الكل ويساوي بينهم.. نحن لا نزال نحمي معابد اليهود رغم ندرتها في بلادنا.. لا أحد يكفل حرية الأديان كما نكفلها في مصر.. ولكن من الذي يخرج ليقول ذلك؟، ليس هذا دور الحكومة ولا دور النيابة.. النيابة غير ملزمة بتفسير ما يجري من أحداث اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية هذا دور مؤسسات يجب أن تعي مسئوليتها بعيداً عن الشكليات والمظاهرات.. هي مؤسسات مدنية موجودة ولابد أن تثبت وجودها فيما يجري!!
"ويجب أن نتعامل مع بعضنا البعض – كما يقول النائب العام – على أننا نسيج واحد.. يقولون أقباط مصر.. مفيش حاجة أسمها أقباط مصر.. فيه مصريون فقط على اختلاف ديانتهم.. لا نقول وحدة وطنية.. هذا تعبير يوجد مشكلة ويكرسها ولا يحلها.. يقولون تمييزاً في الوظائف.. أنا لا أعترف بذلك.. هناك شخصيات جليلة وأساتذة وزملاء لنا من الأقباط يشغلون مناصب قيادية ونسبة الذين يدخلون النيابة من الأقباط أو يتولون وظائف قضائية لعدد المتقدمين منهم أكبر من غيرهم!!
"لنفرض أن هناك ألف شخص تقدموا لوظيفة معاون نيابة.. منهم سبعون مسيحياً.. لو أخذنا خمسة منهم تكون نسبتهم أكبر من نسبة الخمسة والستين إلى الباقي.. وعلى مر السنوات الماضية كانت محكمة استئناف القاهرة من "نصيبهم" – الأقباط – وعدد لا بأس به في المجلس الأعلى للقضاء ورؤساء الاستئناف على مستوى البلاد وفى مجلس قضايا الدولة.. وهذا أمر طبيعي لأن لا أحد منا ينظر إلى الأمور بتلك النظرة الفئوية والطائفية"..
"إنني واحد من الناس تربيت في مدرسة أقباط.. تعليمي الأول كان في مدرسة أقباط.. لم أشعر بأي فرق ومن ثم فالمسائل يجب أن تؤخذ في إطار من المواطنة بعيدا عن الطائفية "لا جوه ولا بره لا أقلية ولا أكثرية.. هذه حساسيات يجب أن تلغى". "نعم هناك مشاكل عندنا تقع في الريف يتدخل الكبار لحلها بمجالس الصلح العرفية التي تفرض الجزاء بمعرفتها.. فلماذا لا تتطوع تلك المجالس بحل قضايا بين المسلمين والمسيحيين؟!!
وحول قضية وفاء قسطنطين قال النائب العام:
"من يوم أن جلست على هذا الكرسي يشهد الله سبحانه وتعالى أن لا أحد أتصل بي في أي قضية أو كيفية التصرف في قضية ما ولا كيف ستنتهي؟ أبداً.. لذلك لقد أساء ني أن ينشر أخيراً في قضية الكاتدرائية أن هناك صفقة جرت بين الحكومة والبابا.. صفقة أية؟ وأين النيابة؟ وما هي الصفقة التي تبرم بين حفنة من المتجمهرين أصابوا رجال الأمن – من رتبة لواء إلى رتبة عسكري – الذين يحمون البلاد؟ بل أكثر من ذلك خربوا الكنيسة من الداخل.. وأبلغ الأسقف عنها.. وحرر محضرا وطلب صورة منه كي يرجع على شركة التأمين".
"فقد نشرت بياناً شرحت فيه كل الملابسات" الواقعة المشكلة ـ كما يقول النائب العام ـ بدأت بشائعة ليس لها أساس.. ولكن الأحداث تداعت وحدث ما حدث.. كان من الممكن بكلمة واحدة أن ينتهي الأمر قبل أن يبدأ.. كلمة واحدة يوجهونها إلى الشباب الغاضب وينتهي كل شئ.. وعندما حبسناهم وبدأنا التحقيق معهم لم يتدخل أحد للإفراج عنهم.. صحيح إننا أخرجنا صغار السن والطلبة مراعاة لظروفهم.. ثم تقدمت التحقيقات فأخرجنا مجموعة أخرى.. ثم عندما انتهت التحقيقات أكملنا الإفراج عنهم جميعاً.. لم نراجع أحد.. ولم يراجعنا أحد.. إنه نفس ما أتبعناه في أحداث سمالوط.. وكان المقبوض عليهم مسلمين.. وأفرجنا عن الصغار والطلبة.. ولا يزال هناك آخرون.. القانون واحد ولا يفرق بين أحد".
(واقعة وفاء قسطنطين)
وحول واقعة المهندسة الزراعية وفاء قسطنطين قال النائب العام:
"لقد غادرت – وفاء – بيتها في شارع المركز بأبو المطامير وجاءت إلى القاهرة لتقيم عند ناس معارفها ثم ذهبت إلى القسم (قسم شرطة السلام) في أول ديسمبر 2004.. وفتح المحضر رقم 13760 إداري عين شمس الذي فتحه بنفسه مأمور القسم العميد أحمد حشاد طلبت إشهار إسلامها وأضافت في المحضر – كما قال المستشار ماهر عبد الواحد – (إنها اقتنعت بالدين الإسلامي منذ حوالي عامين وحفظت العديد من سور القرآن وتواظب على الصلاة والصوم وإنها مقتنعة بما هي مقدمه عليه، وتركت عائلتها بمحض إرادتها)، ثم طلب منها مأمور القسم البطاقة الشخصية.. ولم تكن تحملها ولم تقل في المحضر إنها زوجة قس.. وغادرت القسم وجاءت في اليوم الثاني لتذكر أسمها وأسم زوجها (القس يوسف معوض الكاهن بجمعية حوش عيسى التابعة لمطرانية البحيرة) وقالت إن أبنتها "شيرين" عارفة إنها أسلمت".
"وحسب المحضر – كما قال النائب العام – فإنه جرى إفهامها بضرورة مراجعة المسئولين في الكنيسة الأرثوذكسية لاستكمال شرط عقد جلسات النصح والإرشاد ووافقت على ذلك.
"لكن.. في اليوم التالي – 2 ديسمبر – كان هناك بلاغ في مركز أبو المطامير من شقيقها مسيحه وأبنها مينا تم تحريره بمعرفة الرائد محمد أبوكليه رئيس المباحث بالمركز بأنها اختطفت – كما جاء في البلاغ – واتهم شخص بعينه (رئيسها في هيئة الإصلاح الزراعي محمد علي مرجونه). وبعد ذلك أبلغ مأمور قسم السلام الأنبا باخوميوس مطران البحيرة – طلب وفاء بإشهار إسلامها – ثم جرى ما جرى وبالتالي "وفاء" أمام القانون لم تكمل بقية إجراءات إشهار إسلامها.. لم أشق صدرها.. ولا أعرف ما بينها وبين ربها.. هي مسيحية قانوناً وتم تسليمها أي (لم تسلم وهي مسلمة للكنيسة أو إكراهها على العودة).
(سـر الـبـيـان )
"هل تعرف سري البيان الذي أصدرته – والسؤال للنائب العام – في واقعة المهندسة الزراعية؟ أنظر ما نشر على شبكة الإنترنت قبل البيان.. لقد صورت الواقعة على أنها خطف وتسليم وردة عن الإسلام.. ولو انتظرت ليوم واحد ولم أوضح الحقيقة كان سيحدث ما لم تحمد عقباه.. مش ممكن نسيب البلد تولع من أجل حفنة ناس قصروا في أداء واجبهم المحتم عليهم.. لأن علينا تنفيذ القانون لا شق الصدور لمعرفة ما في القلوب.. هي أقرت بعدم تغيير ديانتها.. لا أحد يعرف نيتها.. هذا أمر بينها وبين الله".
"إنها قضية مجتمع.. ليست قضية الحكومة وحدها.. المفروض أن تؤدي مؤسسات المجتمع المدني دورها هذه وظيفتها وليست وظيفة الحكومة.. لقد وصلنا إلى درجة البلوغ الاجتماعي ولكننا لا نريد أن نصدق ذلك ؟؟.
(انتهى حديث النائب العام) والذي يعتبر أهم شخصية رسمية علقت على بعض الأحداث الهامة التي حدثت في مصر وتخص الأقباط في عام 2004 ونستطيع أن نستخلص بعض المؤشرات و "العظات" بل والدروس المستفادة من حديثه:

1- غياب مؤسسات المجتمع المدني في مصر بشكل كبير عن مجريات الأحداث الهامة وترك حل القضايا الحساسة للأمن كي يتعامل معها.. وهذا يتطلب تقوية دورها لتوضيح الحقائق وتقريب وجهات النظر وحل المشاكل بعيدا عن الأمن.

2- غياب المعلومات وانعدام الشفافية وتقصير أجهزة الإعلام في كشف الحقائق بحيادية بعيدا عن المزايدات والتلون السياسي والعقائدي وعدم نشر الحقائق كاملة بحجة عدم تهييج الرأي العام وإشعال الفتن الطائفية.

3- ضعف أداء الأجهزة والمؤسسات التي تتعامل مع الشباب ولاسيما في ظل غياب الأحزاب السياسية عن الساحة وعزوف الشباب عن المشاركة فيها.

4- عدم تواصل الكنيسة مع بقية مؤسسات المجتمع وعدم ثقتها في الأجهزة الرسمية وعدم وجود حوار مستمر من الطرفين بدليل احتجاج البابا واعتكافه ثم عودته مرة أخرى دون أن تتحرك تلك الأجهزة بشكل مباشر وتفتح دائر ة حوار مع الشخصية الأولى في الكنيسة.
ملحق
متى يستكمل أقباطنا حقوق المواطنة؟
د. سعد الدين إبراهيم
في عام 1973 وقع حادث طائفي صغير في بلدة الخانكة بالقليوبية. كان عبارة عن احتجاج بعض المسلمين المتشددين على قيام أقباط من أهل الخانكة بإقامة شعائر دينية في مقر نادي ثقافي قبطي. وهو ما اعتبره هؤلاء المسلمين المتشددين تحايلاً من الأخوة الأقباط لتحويل نادي ثقافي إلى مكان للعبادة دون حصول على موافقة قانونية ببناء أو تحويل النادي إلى كنيسة، فتعرضوا لهم، وحدثت مواجهة أدت إلى إشعال النار في مبنى النادي الثقافي القبطي، وهو ما دفع عدداً كبيراً من الأقباط لتنظيم مسيرة، يقودها قساوسة ورهبان من الإبراشيات المجاورة، احتجاجاً على ما حدث لناديهم الثقافي، الذي كانوا يتعبدون فيه دورياً، لعدم وجود كنائس قريبة من ذلك الموقع في تلك الأيام. ورغم أن الأمر قد تم احتوائه، ولم يترتب عنه قتلى أو جرحى، إلا أنه هزّ المجتمع المصري من أدناه إلى أقصاه. وعقد مجلس الشعب جلسة طارئة لمناقشة ذلك الحدث الطائفي. وشكّل لجنة رفيعة المستوى من أعضائه برئاسة وكيل المجلس آنذاك وهو الدكتور جمال العطيفي لتقصي الحقائق والتوصية بسياسات تكفل عدم تكرار مثل هذا الحدث وجابت اللجنة أرض الخانكة، واستمعت إلى شهادات مئات المواطنين والخبراء ورجال الدين الإسلامي والمسيحي. وانتهت اللجنة في تقريرها إلى مجلس الشعب بعشر وصايا تمس القوانين والقواعد والأعراف التي تنظم بناء الكنائس ودور العبادة ومناهج التعليم والإعلام والثقافة. وكانت في مجملها وجوهرها ترمي إلى تفعيل مواد الدستور التي تنص على المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات بين المصريين، بلا تمييز في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة (المادة 40). وكان ضمن ذلك التوصية أن تسري نفس القواعد والإجراءات التي تنظم حقوق بناء المساجد على الكنائس ودور العبادة لغير المسلمين، وتنقية مناهج التعليم وبرامج الإعلام من كل ما يسئ لغير المسلمين من أبناء الوطن المصري الواحد.
ونبّهت لجنة مجلس الشعب، التي أصبحت تُعرف باسم "لجنة العطيفي"، إلى أنه ما لم تؤخذ هذه التوصيات مأخذ الجد، ويتم تنفيذها بواسطة الأجهزة المعنية، فإن أحداثاً طائفية مماثلة كما حدث في الخانكة ستقع مراراً وتكراراً. وعبّرت اللجنة كتابة وأثناء عرضها للتقرير على مجلس الشعب شفاهة عن مخاوفها من تفاقم مثل هذه الأحداث مستقبلاً، إذا تجاهلت الأجهزة المعنية توصيات اللجنة.
ولم تأخذ الأجهزة التنفيذية توصيات "لجنة العطيفي" مأخذ الجد.
وتحقق ما تنبأت به اللجنة. وتفاقمت الأحداث الطائفية.
ووقع منها، مما سجلته الصحافة الرسمية، حوالي سبعين حادثاً، كان آخرها الأحداث التي وقعت في البحيرة وسمالوط وأسيوط، خلال شهر سبتمبر 2004.
وكما توقعت لجنة العطيفي كان كل حادث أشد وطأة وتأزماً من سابقيه.
والشاهد هو أن تكرار تلك الأحداث، وهي بمعدل حادثتين سنوياً، منذ تقرير العطيفي، أصبح يتسم بنفس الطابع: واقعة عادية لأفراد، يكون أحدهما قبطياً والآخر مسلماً، يتطور الخلاف فيها إلى توتر، ثم إلى شجار، وسرعان ما يتدخل فيه آخرون، لا بقصد التوفيق، ولكن انتصاراً لطرف ضد الآخر. وعند هذه اللحظة الحرجة، يكفي أن يتصارع أحدهم بكلمتي مسلم ومسيحي، حتى يشتعل الموقف، ويستنفر كل طرف ما تيسر له من أبناء هذا الدين أو ذاك. ويتحول ما بدأ كخلاف شخصي أو فردي، إلى مواجهة جماعية صراعية، قد لا يعرف المشاركين فيها بعضهم البعض أو حتى كيف بدأت الواقعة. ويزيد الطين بلة عادة التدخل الشديد للأجهزة الأمنية، التي لا يتمتع أفرادها بالمعرفة والحكمة اللازمة لإدارة مثل هذه الأمور بنضج وحساسية. كما أن بعض العاملين في هذه الأجهزة كثيراً ما يخلطون بين دواعي المحافظة على الأمن بسنوح فرصهم لتسوية حسابات قديمة مع واحد أو أكثر من الفرقاء.
إن تكرار هذه الأحداث الطائفية، بوتيرة متسارعة وبأحجام أكبر منذ حادث الخانكة، ورغم تقرير العطيفي عام 1972، يعني أن هناك عطباً في تعامل الدولة والمجتمع مع المسألة القبطية، طوال الثلاثين عاماً الماضية، إن لم يكن طوال النصف قرن الأخير كله.
فالدولة تجاهلت توصيات لجنة العطيفي، وسلمت ملف الأقباط لأحد أجهزتها الأمنية، كما لو كان الأقباط يمثلون خطراً أو تهديداً للأمن القومي المصري، أو كما لو كانوا جالية أجنبية، تعيش في مصر، دون أن تشعر بالانتماء لها أو الإخلاص لترابها. وأمعنت الدولة وجهازها الأمني في إنكار وجود مطالب ومظالم ومشكلات خاصة لأقباط مصر. أكثر من ذلك فإن أجهزة الدولة المصرية دأبت على ملاحقة وترويع كل من يحاول فتح حوار علمي ـ ثقافي ـ سياسي حول هذه الأمور ـ حتى لو كانت المحاولة في مقاعد الدراسة، أو مراكز البحوث، أو المنتديات العلمية, أصبحت كلمة "فتنة" تهمة توجهها الأجهزة الرسمية لمن يجرؤ على إثارة هموم الأقباط. فمن يطالع الخطاب الرسمي المصري سيجد أن فحواه هو أنه ليس للأقباط في مصر أي مشكلة. ومن يقول بغير ذلك فهو يقصد بمصر سوءاً، ولا بد أنه مدفوع من قوى خارجية معادية لمصر. وقد مثل هذا الخطاب الرسمي إيزاءاً للأقباط والمسلمين على السواء وكانت النتيجة هي استمرار الأزمة وانفجارها دورياً، وأصبحت تسمى هذه الأزمات إما بأماكنها ـ مثل كفر دميانة، سمالوط، عزبة الأقباط الكشح، أو تعرف بأسماء أطرافها من الأفراد كما في حالة السيدة وفاء قسطنطين، أو راهب دير المحرق بأسيوط.
ومن قوة هذا الإيزاء لمنع الحوار حول المسألة القبطية فقد وصلت العدوى لقطاعات كبيرة في المجتمع ذاته. فنرى صحفيين وشخصيات، كان واجبها أن تقود الحوار، تزايد على الخطاب الرسمي في تجاهل هموم الأقباط، أو في إنكار وجودها تماماً. كما تزايد في اتهام من يحاول أن يتصدى لهذا الأمر بأساليب علمية عقلانية. ولعلّنا نذكر الزوبعة التي آثارها بعض هؤلاء بمناسبة تصدي مركز ابن خلدون لهذه المشكلة بتنظيمه مؤتمراً فكرياً علمياُ لدراستها عام 1994 والتي قادها في حينه الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل في مقال له نُشر بالأهرام بتاريخ الجمعة 22/4/1994 تحت عنوان "أقباط مصر ليسوا أقلية وإنما جزء من الكتلة الحضارية الإنسانية للشعب المصري". وفيه نفى نفياً مطلقاً أن للأقباط أي مشكلات بل أن الحديث عن موضوع الأقليات حديث مشبوه، وادعى أن من يحركة مصادر خارجية رصدت لهذا الأمر مائة مليون دولار. طبعاً لم يقدم الأستاذ هيكل دليلاً على ما ادعاه ولكن لأنه يمثل أحد القمم الصحفية منذ عهد عبد الناصر، فقد تبعه عشرات الكتّاب سواء كانوا مرموقين أو يريدوا أن يكونوا مرموقين بإنكار وجود مشكلة للأقليات في العالم العربي.
والطريف في الأمر أن الاستاذ هيكل نفسه بعد عشر سنوات منذ زوبعة الأقليات التي أثارها اعترف في حديث له على قناة الجزيرة القطرية اعترافاً صريحاً مطولاً بأن أكبر مشكلة تواجه مصر والعالم العربي في القرن الحادي والعشرين هي مشكلة الأقليات وأكبر تحدي يواجه مصر والعرب هي مشكلة الأقليات ورغم إقراره بوجود المشكلة إلا أن آخرين ممن اتبعوه قبل ذلك ما زالوا ينكرون وجود المشكلة وكانت التجليات الدرامية لهذا الإنكار في بداية شهر ديسمبر 2004 بمناسبة واقعة السيدة وفاء قسطنطين ومنهم الاستاذ عادل حمودة والاستاذ فهمي هويدي طوال أسابيع الأزمة كما فعل ذلك أحد باحثين مركز الدراسات الاجتماعية والجنائية وهو الدكتور البيومي غانم "المصري اليوم 29/12/2004" فهؤلاء جميعاً يتهمون من يتحدث عن هموم الأقباط بإشعل البيت ناراً، وهكذا تتآمر الدولة مع عدد كبير من المثقفين في تجاهل وإنكار المشكلة القبطية. ولكن ما هي المشكلة القبطية؟
تتلخص المشكلة القبطية في الهوة السحيقة بين ما ينص الدستور من ناحية وما تمارسة السلطات المصرية من ناحية أخرى. فالدستور ينص على المساواة في حقوق المواطنة "المادة 40" دون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو الأصل، ولكن في التطبيق هناك صور شتى للتمييز والتفرقة ولعل أهمها وأبرزها ما يتعلق بإنشاء دور العبادة وهو الأمر الذي تعرّض له تقرير العطيفي قبل 32 عاماً ولا حياة لمن تنادي. فما زال بناء كنيسة أو حتى ترميمها يحتاج إلى قرار جمهوري وهو الأمر الذي لا يحتاجه أي مسلم كي يشيّد مسجداً أو زاوية مصلية في أي مكان. ناهيك عن التمثيل الهزيل للأقباط في المجالس المنتخبة محلية كانت أو قومية، أو في التعيينات السيادية والمناصب العليا القيادية حيث لا يوجد محافظ واحد أو رئيس جامعة واحد من الأخوة الأقباط. وقد فصّل الأستاذ يوسف سيدهم هذه وغيرها من الأمور في السلسلة التي يكتبها بصحيفة وطني "الأمور المسكوت عنها" والتي وصلت إلى المائة مقال. ولكن الجزء الآخر من المشكلة هو أن استمرار هذا الإنكار قد دفع الأقباط دفعاً إلى الاعتصام بحبل كنيستهم. فأصبحت الكنيسة وطناً لهم بعدما شعروا بأن وطنهم الطبيعي يضيق بهم وبمشكلاتهم ولا يفسح هامشاً حتى لمناقشة هذه المشكلات أو الاستجابة لمطالبهم. والملاحظ أن الاعتصام واللجوء للكنيسة هو تقليد قبطي قديم منذ عصر الشهداء فقد كان الأقباط يلجأون إلى صوامعهم بالصحراء هرباً من تنكيل السلطات الرومانية المحتلة لوادي النيل بهم منذ عشرين قرناً وهم بذلك كانوا أول من استحدث نظام الرهبنة والتي أصبحت تمارس بما نسميه اليوم بالأديرة. وقد رأينا في الأسابيع الأخيرة نفس التعبيرين حينما انتفض الشباب القبطي بأنه فعل ذلك على أرض الكاتدرائية المرقسية بوسط القاهرة، ولجأ البابا شنودة إلى أحد أديرة وادي النطرون. وأني لأعجب من أؤلئك الكتّاب الذين انتقدوا سلوك الشباب القبطي الغاضب بلجوئه للكاتدرائية ونقدهم لاعتكاف البابا شنودة بوادي النطرون. أليس ذلك مظهراً حضارياً سلمياً للتعبير عن الألم والغضب والاحتجاج؟ ماذا يقترح هؤلاء الناقدون على البابا شنودة والأخوة الأقباط أن يفعلوا للتعبير عن غضبهم؟ وأين مجلس الشعب من كل هذا، أنه حتى لم يرق لما كان عليه المجلس منذ 32 عام حينما كوّن لجنة لتقصي الحقائق والتي رأسها الدكتور العطيفي. ومن الملفت للنظر أن الصحف اليومية أثناء الأزمة حملت عنواناً واحداً على تصريح عن لسان الدكتور زكريا عزمي بأن الرئيس حسني مبارك والذي كان في زيارة للكويت أصدر تعليماته بسرعة احتواء الأزمة والسؤال هو لمن أصدر هذه التعليمات؟! للأجهزة التي اتهمها الأخوة الأقباط بإشغال الأزمة؟ أم إلى مجلس الشعب الذي تجاهل الأزمة برمتها؟
الحل هو العودة إلى ليبرالية كاملة مثلما كان الحال عليه في العصر الذهبي للتآخي والتكافل والمساواة بين المسلمين والأقباط ما بين عامي 1952،1919 لا بد أن يحكم المصريين جميعاً قوانين واحدة وقواعد وإجراءات واحدة في كل أمور دنياهم وهو ما يعني اختصاراً "مجتمع مدني يكون فيه الوطن فعلاً للجميع" وأني أضم صوتي للمطالبين بأن يكون الزواج والطلاق وكل الأحوال الشخصية خاضعة لقانون مدني واحد، تتم صياغته بمشاركة الكنيسة والأزهر على أن تنتهي مهامهما في كل الأمور الدنيوية بعد ذلك الأمر للسلطات المدنية فقط دون إقحام الدين والفتاوى لا في مسألة وفاء قسطنطين ولا مسألة الكويز!
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكل المؤمنين أقباطاً كانوا أو مسلمون.
د. سعد الدين ابراهيم
11/11/2005
 

http://www.meca-love4all.com/newsdetails.php?id=229