التقرير السنوى الأمريكى حول
الإتجار بالبشر
الجزء الخاص بمصر
--------------------------------------------------------------------------------
Arabic HR Reports
تعد مصر محطة تمكن من نقل النساء و البنات من أوروبا الشرقية و روسيا الى اسرائيل
ليستغلوا فى الأغراض الجنسية. وأشارت مصادر عدة الى أن عدد غير محدود من النساء
خاصة من مولدوفيا و أوكرانيا وأزبكستان قد تم تهريبهن عبر صحراء سيناء الى داخل
اسرائيل. و بعض النساء اللواتى سعين للحصول على فرص اقتصادية أفضل فى اسرائيل
قررن بمحض ارادتهم الذهاب فى هذه الرحلة. و هناك أخريات تم خداعهن أو أجبرن على
القيام بهذه الرحلة. و المهربون من البدو يلعبون دورا أساسيا فى سفرهن
و بمجرد ان يصلن الى اسرائيل يتم استغلالهن جنسيا فى أعمال الدعارة. و طبقا
للحكومة المصرية فهناك 154 شخصا من بينهم 93 امرأة دخلوا مصر فى عام 2004 بتأشيرات
سياحية لم يتم التعرف على أماكن تواجدهم وأيضا هناك بعض الذكور من مصر يتم تهريبهم
الى أوروبا و هناك تقارير تقول انهم يقومون بأعمال سخرة.
لا تنفذ الحكومة المصرية الحدود الدنيا للقضاء على التهريب و لكنها فى ذات الوقت
تبذل جهودا ملحوظة للقضاء عليه. بعد الهجمات الإرهابية التى وقعت فى شهر أكتوبر
من عام 2004 زادت الحراسة الأمنية فى المنطقة و لقد وقعت الحكومة وثيقة تعهد مع
قبائل البدو تؤدى الى تعاونهم و الإبلاغ عن الأنشطة المتصلة بالتهريب. على
الحكومة المصرية ان تعين منسوق قومى ليراقب الجهود المناهضة للتهريب و يجرى تقويما
للموقف و يطور خطة قومية لمناهضة التهريب و تنفيذ التشريعات المناهضة للتهريب، و
تدريب قوات الشرطة فى مجال مكافحة التهريب و محاكمة المزيد من المهربين، و الرعاية
للضحايا و تطوير برامج حماية ووقاية من التهريب.
القضاء: خلال فترة كتابة التقرير قامت الحكومة المصرية بجهود متواضعة لأخذ قضايا
التهريب الى ساحة القضاء. ليس لدى مصر تشريعات مناهضة لتهريب البشر الا ان
الحكومة تستخدم بعض التشريعات الجنائية الأخرى لمعاقبة المهربين. ففى عام 2004
قامت محكمة الجنايات فى سيناء بالحكم على شخص واحد بثلاثة سنوات و نصف لمحاولته
تهريب خمس نساء روسيات الى اسرائيل. و ذكرت التقارير الصحفية انه فى شهر سبتمبر
من عام 2004 تم انقاذ 13 امرأة بعد معركة بالزخيرة الحية بين قوات الأمن و المهربين
من البدو. و فى عام 2005 انشأت وزارة الداخلية مكتب الجريمة المنظمة فى داخل
الوزارة ذاتها ليقوم بدور الهيئة المنظمة بين تهريب المخدرات و تهريب البشر. على
الحكومة ان تدعم تعاون قوات مكافحة مع الدول الأخرى التى تستخدم كمحطات للتهريب و
ذلك للتعرف عليهم ووضع حد لشبكات التهريب و محاكمة المجرمين الذين يعملون بهم.
الحماية: الحكومة المصرية ليس لديها برنامج حماية لضحايا عمليات التهريب، الا انه
فى الحالات التى تم التعرف على الضحية فان الحكومة المصرية قامت بتسليمهن الى
سفارتهن. ولكن يظل أرسال الضحايا الى بلادهن عملا يتم فى ظروف خاصة.
على الحكومة المصرية ان تأخذ فى الأعتبار التعاون مع IOM لتوطين الضحايا و عليها ان
تطور و تنفذ سياسة حماية ثابتة.
الوقاية: ليس عند الحكومة المصرية برنامج وقاية من عمليات تهريب البشر الا ان
الحكومة قد أعطت تعليماتها لمسئولى الهجرة و للعاملين فى القنصليات بأن يكونوا على
حذر بشأن حالات الهجرة الغير قانونية و السفر الغير قانونى و كما ذكر سابقا قامت
الحكومة المصرية بتوقيع وثيقة تعهد مع قبائل صحراء سيناء للحصول على تعاونهم فى
مراقبة طرق التهريب. على الحكومة المصرية ان تطور حملة توعية عامة للناس و
للجماعات التى قد تواجه مواقف مشابه و أيضا لموظفى الدولة.