الأزهر مدعم من الحكومة - أين نصيب الأقباط فى ميزانية الدولة
الحكومة
تدعم الأزهر وتصرف عليه من الخزينة العامة وعلى الجوامع وبنائها وترميمها وأعطاء
مئات ألألاف من الشيوخ والمؤذنين مرتبات وتهمل الجانب القبطى
حكم مصر
نوعين من المسلمين أحدهما سنى والآخر شيعى , السنة هم أتباع معاوية وأبن العباس أى
الأمويين والعباسيين , أما الشيعة فكانوا الفاطميين وهم الذين جعلوا مصر عاصمة
للخلافة الإسلامية والدارس للتاريخ يكتشف أن الحكم الإسلامى عموماً يعنى خضوع
المسلم لسلطة حاكمة بإذن الله , وحاكم (أسمه خليفة) يحكم بأمر الله لأنه خليفة الله
على الأرض , وقد ثبت بالدليل القاطع وبالبرهان التاريخى أنه لم ولن يوجد هذا النوع
من التخيلات الوهمية فى الحقيقة على مر التاريخ وأن الخلافة الإسلامية ماهى إلا نوع
من أنواع من الإمبراطوريات ظهرت ثم تلاشت وتمر الآن فى آخر مرحلة من مراحل تفككها
كما أن هذا النوع من الحكم والتحكم كان أكثر الحقبات دموية عانى منها البشر وقال
ابن خلدون في كتابه "المقدمة عن الغزاة المسلمين: "إن إدارة البدو تقوم على
اللصوصية والنهب, فهم لا يفكرون إلا بالثروة على حساب البلدان المفتوحة , ولا
يفكرون بإعطائها شيئاً مقابل الضرائب ( الجزية) التي يحصلونها من الشعب المغلوب
ولذلك سرعان ما تتحول هذه البلدان إلى خراب فتتهدم أبنيتها والمنشآت العامه بها "
ولا يوجد فرق بين السنة والشيعة فى طريقة حكم مصر , والفرق
فقط فى إختلافهم الدينى هو أن فى قرآن الشيعة سورة زائده أسمها سورة الولاية غير
موجوده فى قرآن السنة – ومن مخلفات حكم الشيعة فى عصر الخلافة الفاطمية فى مصر, هو
إنشاء مكتبة ضخمة فى القاهرة كما قاموا بأنشاء أول مكان يدرس فيه الدين الإسلامى فى
العالم الذى هو الأزهر وكان هدفهم هو تحويل المسلمين السنيين إلى مسلمين شيعة
بالترغيب فشجعوهم لدارسه المذهب الشيعى بالأزهر بأعطائهم منحه عينية جراية (طعام)
ومنحه أخرى نقدية - وأستمر نظام المنح معمول به حتى بعد نهاية الحكم الشيعى وتحول
الجامع الأزهر إلى تدريس المذهب السنى أما تحويل الأقباط فكان بالقسر والإرهاب
والإضطهاد والتجويع والطرد من الوظائف والقتل وسفك دماءهم وكانت آخر ما فعله الشيعة
هو الأمر بطرد الأقباط من مصر وتفريغ مصر منهم.
وظلت الدولة ترعى الأزهر وتحميه وبدأ صغيراً ثم صار ينموا يوماً بعد يوم حتى أصبح
وحشاً وأمتد كأخطبوط له عشرات الأذرع يخترق أجهزة الدولة والمؤسسات المختلفة ,
وكسرطان أنتشر ليدمر الديمقراطية وأستولى علي النقابات التى منها نقابة المحاماة
والأطباء وهيمن الأزهر اليوم على جميع اوجه الحياة العامة وصمم أتباعه أن تكون
الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع فى الماده الثانية من الدستور وبهذا أصبح
للأزهر صلاحيات لتوجيه مجريات الأمور قانونياً وتنفيذياً .
تنظيم سلطة الملك فيما يختص بالمعاهد
الدينية وبتعين الرؤساء الدينين وبالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها فى البلاد
نحن فؤاد الأول ملك مصر
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب
القانون الآتى نصة وقد صدقنا عليه واصدرناه :
مادة 1- يكون إستعمال
السلطة التى للملك فيما يختص بالجامع الأزهر والمعاهد الدينية الأخرى بواسطة رئيس
مجلس الوزراء , وعلى ذلك يكون تعيين شيخ الجامع الأزهر بأمر ملكى بناء على ما يعرضه
رئيس مجلس الوزراء كما تصدر بناء على ما يعرضه رئيس مجلس الوزراء كما تصدر بناء على
عرضه الإرادات والأوامر الأخرى المنصوص عليها فى قوانين هذه المعاهد
.
مادة 2- تصدر بقانون ميزانية الأزهر الدينية الأخرى والحساب الختامى وتتبع فيها
الأحكام المقررة فى الدستور لميزانية الدولة وحسابها الختامى .
مادة 3- يجرى حكم القاعدة المشار غليها فى الماده الأولى على ما للملك من السلطة
فيما يختص بتعيين الرؤساء الدينين الأخرى وبالمسائل المتعلقة بالأديان المسموح بها
.
مادة 4- إستثناء من حكم المادة الثانية من هذا القانون تعرض ميزانية الأزهر
والمعاهد الدينية عن السنة المالية الحاضرة فى شهر مايو 1927 على البرلمان .
مادة 5 – على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى
الجريدة الرسمية .
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وبنفذ كقانون
من قوانين الدولة .
صدر بسراى القبة فى 2 ذى القعدة سنة 1345 ( 31 مايو سنة 1927) الوقائع المصرية فى
16 مايو سنة 1927 صفحة 1 من العدد 52)
والطامة الكبرى أن خريج جامعة الأزهر له الأولوية فى التعيين فى الحكومة وكثير منهم
يتقاضون مرتبات ويتركون أماكن عملهم ويجلسون على المقاهى العامة أما المؤسسات
الخاصة فإشترطت تعيين المسلمين ممن طالت ذقونهم ونساء الحجاب لأنه حسب قول القرآن :
لا ولاية لذمى على مسلم ومن ولاهم فهو منهم - وهكذا صدقت كلمات العهد الجديد : أن
جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش يقتلون .. ولا يقدر أحد أن يبيع أو يشترى إلا من
له السمة أو إسم الوحش أو عدد أسمه (رؤيا 13: 15-18) والمعروف أن القرآن هو الكتاب
الوحيد الذى يوجد فيه أسم سوره واليوم لا يوجد أحد يبيع ويشترى إلا من له أسم الوحش
أو عدد أسم الوحش وعدد
أسمه = 666 وعدد الأسم المذكور فى الأنجيل هو أسم محمد = مامتيوس= 666 باللغة
اليونانية ولا زال الأتراك ذو الأصل اليونانى حتى اليوم يسمون مامت = محمد أما يوس
فهى تضاف لأى أسم يونانى لتجميله.
ماذا قدم الأزهر لمصر
وقام الأزهر فى السنين الأخيرة بنشر الفكر الإرهابى وكان من ضمن المتخرجين منه هو
الشيخ الدكتور الأزهرى عمر عبد الرحمن المسجون حالياً فى سجون الولايات المتحده
الأمريكية وفشل الأزهر من حماية مصر من أبنائه وخريجية وعند عندما إحتاجت الدولة
للأزهر لمناقشة الجماعات الإرهابية ودحض فكرها وتغلب عليهم شباب صغار من المتطرفيين
الأصولين الإسلاميين والجماعات الإرهابية ولم يصدر الأزهر فتوى إسلامية بتحريم قتل
الأبرياء أو لم يجد الأزهر أحد من شيوخه الشجاعة أن يصدر فتوى بتحريم قتل الأبرياء
وتفجير المسلمين انفسهم للذهاب إلى الجنة الحوريات والولدان المخلدون الذين لا
ينزفون
من أين تأتى ميزانية الأزهر؟
الأزهر ميزانيته مفتوحه من ميزانية الدولة يغرف منها الشيوخ ما شاؤوا فنحن نرى
بعثات التبشير الإسلامية تغزوا العالم كله تعلم أن دين الإسلام هو دين السيف فى آية
السيف الآيه رقم 29 من سورة التوبة ففى الفلبين البلد التى أشتهرت بإرهاب ابو سياف
وعصابته الإسلامية الإجرامية أرسل الأزهر 75شيخاً أزهرياً يتقاضون ألف دولار
أمريكيا كل شهر وهذا يعنى أن مرتباتهم السنوية مليون دولار أمريكى هذا غير نفقات
معيشتهم ونفقات المدارس الدينية التى فتحت بأموال مصر والأدهى من ذلك أن كل شيخ
يرسل إلى الخارج يتقاضى أهله فى مصر مرتبه من الحكومة المصرية وهو لا يقوم بعمل فى
مصر يستحق عليه مرتبه,
هذا غير مدينة البعوث الإسلامية التى تصرف مئات الملايين من الجنيهات فى الصرف على من يأتى من بلدان افريقيا والعالم للإقامة والتغذية والتعليم وإعطائهم مبالغ نقدية , وتصرف الحكومة فى مصر على الآلاف من المدارس الأزهرية التى تنتشر فى طول البلاد وعرضها التى لا يدرس فيها إلا الطلاب المسلمين , وتصرف أيضاً على الجامعة الأزهرية المدنية ومجلس البحوث الإسلامية وغيرها من الهيئات الأزهرية التى تبتلع ميزانية الدولة حتى أن ميزانية الدفاع والبوليس وغيرها بدأت تتقلص فى مواجهه هذا الوحش الذى ينموا ويتغذى ويستولى ويلتهم ميزانية الدولة فى مصر
والمصيبة الكبرى أن عشرات الجوامع الأهلية التى ينشط فيها الأرهاب وتصبح ملجئ للعصابات الإرهابية والتى تخبئ فيها الأسلحة والقنابل لا تغلقها الحكومة ولكنها تضمها الدولة وتصرف عليها بحجه ضمان التحكم فيها ولكنها من وجهه النظر الأخرى تصبح عبئ على إقتصاد الوطن , حتى أننا اليوم نسمع أن عدد الجوامع التى تصرف عليها الدولة من مرتبات وصيانه..ألخ تجاوز عشرات الألاف ,
إن مئات ملايين الدولارات المصرية التى تصرفها الحكومة على شيوخ الأزهر فى الخارج وأنشطة الأزهر فى الداخل كان يمكن أن تبنى بها مستشفيات ومصانع لتنهض بمصر أقتصادياً , والشئ المؤسف حقاً أن كثير من المصريين يتضورون جوعاً فى الوقت الذى تصرف الحكومة فيه مئات الملايين من الدولارات بدون عائد يذكر على مصر , وفى النهاية تمد مصر يدها للدول الغنية لتأخذ معونات عينية ونقدية ... يا من تحبون مصر لا بد من وقفة ومراجعة للحسابات , خاصة أن هذه الأنشطة الدينية لا تستفيد منها مصر أو أقتصاد مصر وتقدمها كما أن شريحة كبيرة من المواطنين هم الأقباط وهم كمواطنين مصريين لهم الحق فى أخذ نصيبهم من هذه الأموال من ميزانية الدولة التى تصرفها الدولة فى داخل مصر وفى خارجها على هذا الأخطبوط الأزهرى دون الإلتفات للقبط
جامعة الأزهر تصرف فلوس مصر والمصريين على تعليم الطلاب الأجانب الإسلام فى الأزهر فى الوقت الذى يموت فيه المصريين بالجوع
قام الرئيس الباكستانى برويز مشرف بإبعاد جميع طلاب المعاهد الدينية الذين يتعلمون فى باكستان الإسلام بسبب الإرهاب والإجرام فى العالم وبتاريخ 23 - 8 - 2005 تفكر جامعة الأزهر بإلغاء لدراسة في كليات أصول الدين والشريعة واللغة العربية والذي يقدر عددهم بـ150 ألف طالب وطالبة من طلاب وطالبات قادمين من الدول العربية فى الوقت الذى بلغ العجز فى ميزانية جامعة الأزهر 25 مليون جنية في ميزانية الجامعة.
وجامعة الأزهر عائداتها من الأوقاف قليلة وتعتمد أساسا على خزية الدولة تغترف منها ما تشاء - وفى الوقت الذى تصرف عليها الدولة من خزينتها التى تملأ من ضرائب المسيحيين والمسلمين إلا أن جامعة الأزهر ظلت ترفض قبول الطلبة المسيحيين للدراسة فيها وبعد الضغط الغربى عليهم سمحوا بإنتساب المسيحيين فيها ولكنهم ندموا على مةافقتهم ووضعوا شروط مستحيلة وهى حفظ القرآن كشرط أساسى ليدخل المسيحى كلية الأزهر وكان بعض المسيحيين يدرسون فيه قبل ثورة 23 يوليو 1952 م وكعادة الشيوخ فهم يدققون فى حفظ القرآن ولا يدققون فى فهمه .
وقد أكدت المصادر الجامعية أن عدد الطلاب العرب والمسلمين فى هذه السنة 80 ألف طالب وطالب الواحد يتكلف 100 ألف - أى أن كل عشرة طلاب يتكلفوا مليون جنية مصرى وتشمل معامل وكتباً وموظفين وسكناً بإختصار تعليم هؤلاء الطلاب الإسلام يتكلف ميزانية مصر مليار جنيه سنوياً فى الوقت الذى تحتاج فيه الدولة صرف هذه المبالغ على مستشفيات ومساكن ومشاريع للتنمية ومصانع .. ألخ
وهم يقولون أن العجز بلغ 25 مليون جنية وهذا أمر مشكوك فيه ويقولون أن العمل توقف فى مستشفى الحسين الجامعى لأن وزارة المالية خفضت الإعتمادات المالية المخصصة للأزهر الشريف وجامعته , ومن المعروف أن معظم الأراضى التى بنيت عليها مبانى الأزهر أستولى عليها الأزهر من الحكومة بطريقة أو اخرى وليست مشتراه
وفى الوقت الذى يتكلف فيه الطالب الأجنبى الذى يدرس فى الأزهر 100 ألف جنيه ويتكلف الطالب المصرى المحلى ألوف الجنيهات فهم يبحثون رفع مصاريف الدراسة من 50 قرشاً أقل بكثيرمن ربع ثمن تذكرة تاكس إلى 30 جنيها نصف ثمن قميص وفرض 10 جنيهات رسوم على إستخراج أى ورقة رسمية من إدارة الجامعة كيف تفكرون يا عرب .
وفى الوقت الذى فرضت جامعة الأزهر رسوم تافهه على طلاب جامعتها اصدر الدكتور احمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم قرارا بتحديد المصروفات المدرسية للعام الجديد.. حدد القرار 25 جنيها لرياض الاطفال و30 جنيها للحلقة الابتدائية، و40 جنيها للحلقة الاعدادية و53 جنيها للثانوي العام و55 جنيها للتعليم الثانوي الفني. كما تم تحديد اسعار دليل تقويم الطالب والتي تباع بالاختيار وتبلغ 35 جنيها لادلة الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي و45 جنيها لصفوف الحلقة الاعدادية و55 جنيها للثانوي العام. علي ان يسدد القسط الاول في موعد اقصاه نهاية سبتمبر القادم والقسط الثاني في موعد اقصاه اسبوعان من بدء الفصل الدراسي الثاني.
لماذا هذه التفرقة يا حكومة مصر بين المواطنين فى مصر .. الطالب الجامعى المسلم الذى يدرس فى جامعة الأزهر يدفع مصاريف مثل مصاريف الطفل المسلم الذى يدفعها لمدارس الحكومة فى مرحلة التعليم الإبتدائى لماذا - لماذا ؟
ومن وجهه نظر أخرى قبلت جامعة الأزهر حسب ما أوردته جريدة الأخبار القاهرية 50 الف طالب وطالبة فى المرحلة الثانية فقط للتنسيق . وان المرحلة الثانية تستوعب جميع الطلاب وتشمل :. الناجحين في الثانوية الازهرية بالدور الثاني هذا العام والمتخلفين من الدور الاول .. المستنفدين لمرات الرسوب في العامين الجامعيين 2003/2004/2005 بكليات الجامعة وذلك بمكتبي التنسيق الرئيسيين بالقاهرة وفروعه بالاقاليم .. والطلاب الوافدين الحاصلين علي الثانوية الازهرية او ثانوية البعوث او ما يعادلها هذا العام والمتخلفين من حملة هذه الشهادات الحاصلين عليها عامي 203/2004 وكذلك الطلاب من البلاد غير الناطقة بالعربية وطلاب جنوب السودان..والمتخلفين من حملة شهادة تخصص القراءات وكذلك طالبات الثانوية العامة ممن لم يمكنهم ان يتقدمن للمكتب الرئيسي بالقاهرة للمرحلة الاولي.
وهذه إحصائية بعدد المدارس الازهرية فقط و التى تخضع لميزانية خاصة من الدولة .. هذا غير المعاهد و الكليات غير مذكورة فى التقرير .. والاحصائية التالية حسب البيانات التى على سايت الأزهر وهى كالاتى :
عدد المدارس الازهرية ابتدائى و اعدادى و ثانوى
: 6696
عدد الفصول : 49,263
عدد الطلبة الذكور : 885,648
عدد الطلبة الاناث : 505,087
اجمالى عدد الطلبة الازهريين : 1,390,735
عدد المدرسين : 78,687
عدد المدرسات : 31,532
عدد الاداريين : 27,757
عدد العمال : 36,066
اجمالى عدد هيئة التدريس : 284,261
الاجمالى لعدد تلاميذ المدارس الازهرية و هيئة التدريس و التى تصرف عليهم هيئة
الازهر من مال الشعب و المعونة الامريكية ::: >>>>> 1,674,996
هذا بخلاف المعاهد و الكليات الازهرية فكم يدفع الأزهر للموظفين السابقين شهرياً وسنوياً وكم يصرف على صيانة المدارس والمعامل والكتب
أما وزارة الأوقاف فتصرف على شيخين أوثلاثة فى كل جامع تابع لها فى ألوف الجوامع فى طول البلاد وعرضها تخيلوا أن خزينة الدولة فارغة بعد صرفها على جامعة الأزهر حتى المعونة الأميريكية يبتلعها الأزهر والعمل الذى يقدمه للعالم هو الإرهاب والإجرام مثل شيخ الجهاد عمر عبد الرحمن وغيرهم
بناء المرحلة الثانية لجامعة مبارك الإسلامية
بقازاقستان
وفى خبر من جريدة الأخبار بتاريخ 28 / 8 / 2005 م يقول أن مصر وافقت علي طلب جمهورية قازاقستان الإسلامية بدول الكومنولث الإسلامي الروسي ببدء دراسة بناء المرحلة الثانية من الجامعة الإسلامية المصرية في العاصمة القازاقية 'آلماتا' وزيادة التخصصات العلمية والدراسية بها خدمة للمسلمين هناك ونشرا لمبادئ الإسلام . وأعلن د/ محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلي للشئون الإسلامية: " إن مصر كانت قد أنشأت هذه الجامعة الإسلامية هناك لتدريس العلوم الشرعية والدينية لأبناء آسيا وأوروبا بموافقة من الرئيس حسني مبارك وانه تم الاتفاق مع قازاقستان علي تسميتها باسم رئيسي البلدين ولذلك سميت 'جامعة مبارك/ نور الإسلامية' نسبة إلي الرئيسين حسني مبارك ونور سلطان. "
وقد أوضح وزير الأوقاف انه قرر في اجتماعه مع السفير أمريف بغداد سفير قازاقستان بالقاهرة : " بدء إنشاء المرحلة الثانية للجامعة في المباني والتخصصات الدراسية. وأن مجلس الإنشاء يضم عددا من القازاقيين ورئيسي جامعتي الأزهر والقاهرة وفضيلة د. علي جمعة مفتي الجمهورية ممثلين لمصر إلي جانب رئيس الجامعة .
وأضاف الوزير ان المرحلة الأولي لإنشاء الجامعة تكلف 25 مليون جنيه وتم افتتاحها للدراسة منذ عامين وتم اختيار رئيس مصري لها هو الدكتور محمود فهمي حجازي الاستاذ بجامعة القاهرة. كما قام بإنشائها شركة المقاولون العرب المصرية وبتمويل كامل من وزارة الأوقاف ضمانا لنشر الدعوة الإسلامية . وقال د. زقزوق ان مصر علي استعداد لتحمل جميع نفقات بناء وتأثيث المرحلة الثانية من الجامعة لزيادة خدماتها التعليمية بالدول الإسلامية المجاورة لقازاقستان .
من أين يأتى مبارك بهذه الأموال - وإذا كانت هذه أموال مصر لماذا تصرف فى الخارج ويستفيد بها أجــــــــانب فى الوقت الذى تحتاجة مصر ويقول المثل المصرى الذى يقوله العامة فى مصر: " المال الذى يحتاجه بيتى يحرم على الجامع "
وزارة الأوقاف تطلب 3 آلاف إمام وخطيب
ذكرت جريدة أخبار اليوم القاهرية بتاريخ 10 / 9 /2005م ,
أن د.محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف أنه سيتم خلال
أيام الإعلان عن حاجة الوزارة إلي 3 آلاف إمام وخطيب مسجد من خريجي كليات جامعة
الأزهر لسد العجز في هذه الوظائف.
قال إنه سيتم تنظيم دورات تدريبية للمرشحين علي 3 مراحل تأهيلية وتخصصية لمدة شهرين
يتم بعدها تسليمهم العمل. ثلاثة ألاف فرصة عمل لمسلمين فهل تعين هذه الوزارة
مدرسين لتدريس الدين المسيحى فى مدارس الحكومة هذا ليس عدلاً يا مسلمين؟
***************************************************************************************
وماذا بعد هذا الحكم فى صالح هذه القضية ؟
هل يمكن المعاملة بالمثل يا قضاة ؟
هل تستطيعون أن تصدرون حكماً لصالح قبطى يريد دخول جامعة الأزهر ؟
ونشرت جريدة الجمهورية التى تصدر فى القاهرة خبراً بتاريخ الخميس2 من محرم 1427 هـ - 2 من مارس 2006 م لمقاله كتبها قدري عزب فى قسم الحوادث قال فيها : " رفضت محكمة الأمور المستعجلة طلب رئيس جامعة الإسكندرية وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بإلزام الجامعة بقبول أوراق الطالب ماهر أحمد عمر الحاصل علي الثانوية الأزهرية القسم العلمي عام 2004 بمجموع 87.6% والذي كان قد تقدم لمكتب تنسيق الجامعة للالتحاق بكلية الطب الا ان المكتب رفض بحجة ان جامعة الإسكندرية لا تقبل خريجي الأزهر. أحالت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة برئاسة المستشار عصام حنا وعضوية المستشارين أحمد عبد القادر وحاتم شميلة ومحمد أبو رحاب وأمانة سر كامل نصر أوراق الدعوي إلي محكمة القضاء الإداري التي أصدرت الحكم.