اغلاق كنيسة السيدة العذراء بقرية منقطين مركز سمالوط 1977 م

يقطن قرية منقطين خمسة ألاف نسمة من الأقباط وبها سبعة عشر جامعاً لم يعانى مسلم واحد من بناء جامعاً أو زاوية فى هذه البلدة , طلبوا ترخيصاً ولكنهم لم يقدروا على الحصول عليه لوجود مراكز قوى من أهل القرية المسلمين لهم مناصب فى الحكومة , وقام الأقباط بتخصيص أرض والشروع فى بنائها ولكن أغلقت كنيستهم منذ عام 1977 م حيث أغلقتها قوات الشرطة لعدم وجود ترخيص حكومى ببنائها , مع العلم أن هذه الكنيسة تخدم قريتين هما أهالى قرية منقطين , وأهالى قرية إبراهيم باشا المجاورة لها

وظلوا بدون كنيسة لمدة ثلاثة عشر عاما يدورون على مكاتب الموظفيين والإداريين ويتصلون بالرئاسة الكنسية وغيرهم لطلب ترخيص بدون جدوى (منذ سنة 1977 م حتى سنة 1990 م ) , وإضطر الأهالى إلى إقامة مبنى عادى وقاموا بإعداده وتجهيزه للصلاة فيه ولدى مباشرتهم طقوس الصلاة صدرت الوامر من الجهة الأمنيسة لمطرانية سمالوط بسرعة إغلاق المبنى لأن الإستمرار فى مباشرة الصلاة فيه دون ترخيص يعد تحدياً لسلطة الدولة .

وقفل الأقباط المبنى لأنهلا يمكن للأقباط تحدى سلطة الدولة فهذا أمر خارج من المناقشة ولا يختلف عليه أثنان من الأقباط لأن الأقباط ملتزمين بالقوانين واللوائح وعدم تعدى سلطة الحكم , ولكن فى الوقت نفسه يوجد هنا ظلم وإضطهاد دينى فالقانون لا ينفذ بالتساوى مع المسلمين فى إقامة مساجدهم , ولا يرضى قبطى بأن تشيح الدولة وجهها بعيدا عندما يطلب الأقباط ترخيصاً لكنيسة لمدة 13 سنة ولا تعطى لهم ومن عمل الدولة تلبية إحتياجات الأقباط للصلاة فى كنائس معترف بها أما إذا أن تكون الحكومة هى السبب فى هذا التجاوز فهذا أمر لا يمكن السكوت عليه , فليس إذا هناك حلاً غير أن يقوموا بالصلاة وتتصدى لهم الحكومة بإغلاق المبنى لأن مكان الصلاة غير قانونى دون مساعدة الأهالى الأقباط على إختيار الأرض وأعطاء الترخيص دون الإنتطار 13 سنة لهذا الترخيص فى الوقت الذى وصل التقدم إلى أن يصدر الترخيص من مكان يصل إلى آخر فى ثوان , ويسافر ألإنسان من مكان إلى آخر الدنيا فى 24 ساعة او اقل .

ماذا فعلت الحكومة فى أمر إغلاق المكان ؟

وقع هجوم من رجال الشرطة على المكان حيث تم إقتحامه وإخلاء المصليين الأقباط منه بطرق مهينة لآدمية البشر وتدمير الدكك والكراسى وكل ما قابلهم فيه ونزعوا أبوابه وشبابيكه وأستولوا على الأجهزة الكهربية ونزعوا مصابيح الإنارة , بالإضافى إلى إرهاب الأهالى والكهنة وترويعهم قبل إغلاق المبنى بصفة نهائية وحرمان الأهالى من المكان للصلاة إلى يومنا هذا .

واستسلمت الحكومة إلى تيار العصابات افسلامية الذى يهدد أمن البلاد نفسها وأصبحت أداه طيعة لرهاب الأقباط والنيل من حقوقهم الموروثة على ارض آبائهم .

ونشرت جريدة وطنى مقالاً عن هذا الموضوع بتاريخ 18 / 10 / 1998 م قالت فيه : " وبدلاً من تبذل أجهزة الدولة الجهود نحو علاج ذلك القصور فى السلوكيات وذلك التعصب فى النفوس نجدها ترضخ خاضعة لتلك التيارات الجامحة مستسلمة لها بشكل غريب يعكس مفاهيم أكثر خطورة بأن الدولة تبارك تيارات الرفض والتعصب , وبعد صدور التشريعات المتتالية والقرارات الجمهورية لتيسير إجراءات ترخيص وترميم دور العبادة , ألم يحن الوقت إخراج أوراق هذه الكنيسة من ثلاجة التجميد؟ ألم يحن الوقت لفك اسرها ؟ ألم يحن الوقت لوضع نهاية للرحلات الطويلة التى يقطعها أهالى القرية وأطفالهم وشيوخهم على ألقل مرة كل أسبوع للذهاب إلى اقرب كنيسة ؟ ألا يكفى ربع قرن لتحقيق أمنية أهل هذه القرية؟ وألا يكفى عقد كامل على عقابهم إزاء تجاسرهم على الصلاة فى مبنى غير مرخص بعد أن ضاق بهم الأمر !!