هل السبب السابق .. وجرأة كاهن المعلقة فى تصريحاته الشديدة اللهجة ضد الحكومة هو الذى دفع الحكومة بكل هيئاتها لمساندة مخالفات عادل أسكندر ؟

8: الاعتداء علي أراضي الكنيسة القبطية بمصر القديمة و تهديد الكهنة
و رجال الدين الأقباط
يتواصل مسلسل الاعتداء علي الكنائس و الأوقاف المسيحية في مصر و بين ايدينا الآن حادثة موثقة عن أراضي الكنيسة القبطية في منطقة مصر القديمة التاريخية التي تضم دير القديس مار جرجس , حيث تم الاستيلاء علي تلك الأراضي من قبل أحد الأشخاص الذي يزعم انه مركز كبير في الدولة و لا تسري علية القوانين , و الشئ المثير للدهشة هو عدم قيام الجهات الأمنية بمنع هذا الشخص من الاستيلاء علي تلك الأراضي بغير وجه حق و قيامه بأعمال بناء و هدم و تركه يواصل اعتداءاته علي الكهنة و رجال الدين إلي الحد الذي وصل إلي محاولة اغتيال بعض رجال الدين كما جاء في نص الاستغاثة التي أرسلها نيافة الأنبا سلوانس أسقف عام مصر القديمة و المنيل و فم الخليج و نائب قداسة البابا .
و بالرغم من أن هذا الشخص مسيحي - كما ورد في نص الاستغاثة - الأ إننا نتسأل عن عدم قيام الجهات الأمنية ممثلة في أمن الدولة و الجهات الأثرية ممثلة في المجلس الأعلى للآثار و الجهات التنفيذية ممثلة في مجلس المحافظة بمنع تلك النشاطات من أعمال هدم و بناء بلا ترخيص و الاعتداء علي حرم المنطقة الأثرية للدير و تهديد رجال الدين و الاعتداء عليهم .
و مند فترة قريبة تحركت كل تلك الجهات لمنع بناء مجموعة من الأبراج السياحية في منطقة القلعة التاريخية بدعوى الحفاظ علي النسق المعماري الفريد للمنطقة , ولذالك نحن نتسأل لماذا لم تتحرك تلك الجهات لوقف هذا الاعتداء الصارخ علي المنطقة الأثرية القبطية بمصر القديمة ؟ .
نص الأستغاثة المرسلة من نيافة الأنبا سلوانس الي السيد الرئيس محمد حسني مبارك :
استغاثة
السيد الرئيس المحبوب
محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية
(حفظكم الله و أدام حياتكم لبلادنا الحبيبة مصر فخرا و ذخرا )
مقدمه لفخامتكم الأنبا سلوانس النائب البابوي و أسقف منطقة مصر القديمة و المنيل و فم الخليج و جميع كهنة المنطقة . راجين لكم كل صحة و بركة و خير .
تعرضت أراضي الكنيسة القبطية بمنطقة مصر القديمة الأثرية للاعتداء و الاغتصاب و ذلك عن طريق أحد الأشخاص المسيحين الأثرياء و الذي يعلن انه مركز قوي كبير في الدولة . قام هذا الطاغية بالاعتداء علي رجال الدين بالسب و الضرب و تعطيل الشعائر الدينية و حاول اغتيال بعض منهم و يستولي علي أراضي البطريركية و يقوم بالهدم و البناء في المنطقة الدينية الأثرية و أمام رجال الآثار - حيث أن مكاتبهم قريبة جدا من البازار الذي يمتلكه داخل المنطقة الأثرية - رغم أن هذا يخالف قانون الآثار التي تحتم وجود حرم للأثر و خط تجميل و حتى بعد أن أعلنت فخامتكم عند افتتاح المتحف القبطي الشهر الماضي بعدم السماح للعشوائيات في المناطق المحيطة بالأثر . انه يتحدى كافة القوانين و المسؤلين و يعلن انه سيقيم مبني للديسكو و مطعم ملاصقا لكنيسة مار جرجس . وأنه سوف يغير أسم دير مار جرجس إلي أسمه الشخصي و يعلن أن جميع القيادات تحت سيطرته و سلطاته و عندما توجه ثلاثة عشر كاهن لمقابلة المسؤلين لم يجدوا منهم أدني استجابة .
و من أصحاب إعلاء كلمة الحق الذي أستطاع الوقوف أمام طغيانه هو الدكتور عبد الحليم نور الدين عندما كان رئيسا لهيئة الآثار المصرية حيث طبق القانون و قام بهدم عقار مكون من ثلاثة أدوار قام التاجر الطاغية ببنائه في منطقة الدير, و بعد الهدم توعد هذا الطاغية بأنه سينقل الدكتور عبد الحليم نور الدين من هيئة الآثار , و بالفعل تم نقل الدكتور عبد الحليم بعد هذا الحادث , و لا ندري ملابسات النقل .
و لذالك لم نجد أمامنا سوي فخامتكم , فسيادتكم الرئيس الأعلى للبلاد , راجيين أن يكون الحل عن طريق فخامتك .
عشتم يا فخامة الرئيس للحق و الحرية علامة بارزة في التاريخ . و عشتم لبلادنا الحبيبة مصر نبراسا يهتدي به المخلصون .
الأنبا سلوانس
أسقف عام مصر القديمة و المنيل و فم الخليج و النائب البابوي

**********************

أى أرضى يبنى عليها صاحب البازار يا أمن الدولة

ونشرت جريدة الجمهورية بتاريخ الاثنين 4 من شعبان 1427هـ - 28 أغسطس 2006 م أكد د.عبدالله كامل رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية أن الخلافات الشخصية بين رجل الأعمال عادل اسكندر صاحب البازار بكنيسة مارجرجس بمصر القديمة والقمص مرقص عزيز كاهن الكنيسة هي السبب الرئيسي للأزمة بين الطرفين.
قال د.كامل إن عادل اسكندر يملك التراخيص والأوراق القانونية اللازمة لانشاء البازار منذ عام 1996 وصدرت له موافقات المجلس الأعلي للآثار عام 96 وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية.
أضاف لكن ليس صحيحا أن رجل الأعمال حصل علي موافقة بإقامة برج سكني بالمنطقة خاصة وأن المنطقة الأثرية تتطلب موافقة المجلس علي إقامة أي مبان أو منشآت جديدة وبضوابط وشروط محددة خاصة فيما يتعلق بالارتفاعات.. أكد أن المجلس لم ولن يوافق علي إقامة أية أبراج أو مبان سكنية مخالفة بالمنطقة

***************************************

ونشرت جريدة الجمهورية بتاريخ الخميس 7 من شعبان 1427هـ - 31 أغسطس 2006 م مقاله بعنوان : " سحر وجلال الكنيسة المعلقة يختفي وراء الخلافات والمشاكل - الحقيقة الضائعة في أزمة رجل الأعمال وكهنة كنائس مصر القديمة - الأب غبريال: قانون حماية الآثار مات..! - لواء زكي عبدالغني: إنها خلافات شخصية مكانها المحاكم - عادل إسكندر: القس عزيز اعتدي علي سور الكنيسة " كتبت ريم عز الدين فقالت :
رأى الكهنة
الكهنة يتهمون رجل أعمال مسيحيا بالاعتداء علي حرم الكنيسة.. ويشيرون بأصابع الاتهام إلي هيئة الآثار كمساعد ومساند لرجل الأعمال.
رجل الأعمال ينفي أنه مسنود ويتهم الكهنة بأنهم هم الذين يسيئون إليه بل وإلي الكنيسة نفسها.
وفي المواجهة مع هؤلاء وأولئك تبقي رؤية المحافظة.. والآثار اللذين ينظران للقضية وكأنها مسألة شخصية وخلافات بين طرفين لا علاقة لها بالبعد الروحي.. والموقع الديني.. وعظمة المكان والتراث.. وتبقي القضية ساخنة مع كلمات كهنة الكنيسة المعلقة الذين يحملون هيئة الآثار مسئولية تعدي رجل الأعمال "عادل اسكندر" علي حرم الكنيسة وتحويله إلي مطعم وصالة ديسكو للسائحين وانه قام في العام الماضي بادخال مواد لبناء صالة ديسكو أمام كنيسة مارجرجس وتعدي بالضرب علي أحد القساوسة كما انه متهم منهم باستهداف الكهان في محاولات اغتيال من خلال مطاردتهم بالسيارات.
وإذا كان رجل الأعمال عادل اسكندر قد أكد رفضه هذه الاتهامات قائلا انه يملك المستندات الدالة علي سلامة موقفه فإن القس غبريال جرجس كاهن ورئيس مجلس كنيسة أبي سرجة ووكيل شريعة الأقباط الأرثوذكس يري أن للقضية شقين الأول يخص مصر وليس شخصا بعينه لأنه يخص قانون حماية الآثار المعطل ولا يهتم به أحد لدرجة أن هذه المنطقة المهمة أصبحت وكأنها في وادي النسيان أو كأن سحابة سوداء مرت عليها والقانون يعصب عينيه.
والشق الثاني يتعلق بالقائمين علي حماية الآثار وأخص تحديدا وزير الثقافة والمسئول عن المجلس الأعلي للآثار والمسئول عن الآثار الاسلامية والقبطية وهؤلاء هم المنوطون بحماية آثارنا لكن منهم من يقوم بواجبه ومنهم غير ذلك.. وعليهم أن يعلموا أن قانون الأرض وضعي أما قانون السماء فهو شرعي وان لم يعملوا تحت مظلة مخافة الله أولا وقدرتهم علي العطاء والعمل ما ساءت الأمور ووصلت إلي ما وصلت إليه سواء الذين خرجوا علي المعاش والقانون لا ينفي مسئوليتهم ماداموا أحياء يرزقون أو الذين مازالوا يعملون في المجال.
وأضاف القس غبريال: في هذا المجال لا يمكن أن ننسي رجل قانون حماية الآثار الذي عرفناه وأحسسنا بمدي رعايته وحمايته للآثار وهو الدكتور أحمد قدري وعلي نفس الطريق الدكتور محمد بكر والدكتور علي صالح والدكتور جاب الله علي جاب الله الذي لايوصف بأقل من أنه رجل القرار وكذلك الدكتور عبدالحليم نور الدين ولا ننسي أبدا الدكتور أحمد هيكل وزير الثقافة عام 1987 وما فعله للحق يحسب له عند الله في السماء.
ولا يمكن أن ننسي الدور الطيب لبعض رؤساء قطاع الآثار الإسلامية والقبطية مثل الدكتور محمد الحدي والدكتور فهمي عبدالعليم وعبدالله العطار وكذلك مديرو الآثار الإسلامية والقبطية بالفسطاط مثل محمد عبدالكريم ومحمد عبدالعزيز ومحمد محجوب مكي.
ويضيف: لا أتهم أحدا ولا أدين أحدا.. لكن قانون حماية الآثار لم نر محاسنة ومن الأفضل أن نطبق عليه مقولة "لا تذكروا سيئات موتاكم"..!!
وتساءل الأب غبريال: أين وزير الثقافة د. فاروق حسني مما نحن فيه الآن؟ أين الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار الذي يسن قوانين خصيصا لكنيسة أبي سرجة وبالتحديد بشأن بناء مبني متواضع للخدمات؟ وبرغم صدور القرار الجمهوري رقم 141 في 4 أبريل 2006 بالترخيص للأقباط الأرثوذكس ببناء مبني خدمات الكنيسة فوجئنا باختراع قانون خاص لهذا المبني.. وارتضينا وسكتنا لأن رسالتنا وعبادتنا وديننا هو التسامح غير أن التسامح يكون فيما أملك.. أما حق الله فلا تسامح فيه..!!
أضاف: "التجاوزات والخرسانات المسلحة" خارج وداخل الكنائس من المعتدي علي مرأي ومسمع للجميع والتجاوز في الارتفاعات بجوار المتحف القبطي.. والاعتداء علي حرم الكنيسة من الناحية الشرقية ومن خلف مبني الكنيسة داخل المتحف القبطي.. كل ذلك يتم علي مسمع ومرأي من الجميع.. والاعتداء علي قانون حماية الآثار بالاستيلاء علي الناحية الشرقية في الكنيسة بيننا وبين المعبد اليهودي ببناء خرساني علي واجهة الكنيسة التاريخية ولا أحد يتحرك..!!
ويضيف القس غبريال: منذ أيام توجهت قيادة الكنيسة لمنطقة كنائس مصر القديمة والمنيل وفم الخليج بنداء واستغاثة للرئيس مبارك ممثلة في نيافة الأنبا سلوانس الأسقف العام والنائب البباوي.. وكلنا أمل في الرد علي استغاثتنا ورفع المخالفات عن حرم الدير والكنيسة وعدم السماح للعشوائيات بالتدخل في المناطق الأثرية والدينية..!!

دفاع عادل أسكندر
في المقابل أكد رجل الأعمال عادل اسكندر صاحب البازارات المجاورة للكنائس ان هذه الاتهامات باطلة ويضيف: اتهموني بمحاولة تغيير اسم الشارع المؤدي إلي محلاتي.. فهل أستطيع أو يستطيع أحد ذلك؟ وقالوا انني ابني ديسكو فأين هو هذا الديسكو الذي يقولون انني أحاول بناءه بين الكنائس.. برغم أن العقارات هنا ليست أثرية والكنائس الموجودة منها ما هو مسجل كأثر ومنها ما هو غير مسجل كأثر.. بل ان القساوسة أنفسهم أقاموا عقارات ومساكن داخل الكنيسة الأثرية ولدي ترخيص - علي سبيل المثال - يوجد مبني ضخم تابع للقس سريامون فريد زكي كاهن كنيسة القديسة باربارا بدون أي ترخيص.. وصدر قرار إزالة للمبني في عهد الدكتور عبدالحليم نور الدين ولم يتم اتخاذ أي اجراء بشأن القرار.
أضاف عادل اسكندر: القس مرقص عزيز الذي داوم علي اتهامي بالباطل مؤخرا أقام "فترينة" لبيع وعرض السلع السياحية داخل الكنيسة المعلقة وصدر قرار إزالة للتعدي لكنه لم ينفذ برغم أن هذا القرار صادر من هيئة الآثار لأن القس مرقص عزيز يقوم بارهاب عمال الازالة بكلماته الرنانة والتي قد تؤدي إلي فتنة في وقت لاحق فكيف للقائمين علي الكنيسة أن يقوموا بالتعديات علي الآثار وكاهن الكنيسة المعلقة يستخدم جدار الكنيسة الأثرية في عرض الصور والكتب الدينية وكذلك بيعها للزائرين بدون رخصة؟
.. وعن تراخيص البناء قال عادل اسكندر أنا معي رخصة لاقامة البازارات التي أملكها من اللجنة الدائمة للآثار كما هو الحال في القاهرة التاريخية ومنطقة الجمالية والأزهر.. وأناشد البابا شنودة وأتظلم منهم عنده بأن يتحري صحة كلامي من خلال لجنة مشكلة من أطراف محايدين.
ويضيف: الأنبا سلوانس له مشاكل كبيرة منذ أن كان في المطرية وهذه المنطقة التاريخية التي نحن بها كان يسودها الود والألفة إلي أن نقل وبدأت المشاكل من تاريخ وجوده وهو محرض رئيسي لهذه المشاكل ولا أعلم سبب ذلك ولكنه يعلمها جيدا.
ويؤكد عادل اسكندر أنه رجل أعمال له اسمه ومن المستحيل أن يرتكب كل هذه الجرائم التي يتهمونه بها فكيف أطارد وأهدد رجال الدين الذين ليس لي معهم أي عداءات فهذا شيء لا يصدقه عقل!!

رأى رئيس قطاع ألاثار
الدكتور عبدالله كامل رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية الذي طالته بعض الاتهامات من القس مرقص عزيز قال: انه لا ينظر إلي الماضي بقدر أهمية التعايش مع الحاضر والمستقبل فمن خلال الأوراق القديمة توجد مشاكل بين عادل اسكندر وكهنة كنائس مصر القديمة هذا كما نما إلي علمي كذلك صدور بعض القرارات مثل إزالة التعديات علي المنطقة الأثرية من عادل اسكندر وذلك من قبل الدكتور عبدالحليم نور الدين.. كما أن الكاهن مرقص عزيز قام باتهامي اتهامات باطلة فوظيفتي الأساسية هي حماية الآثار القبطية سواء من عادل اسكندر أو من أي جهة أخري حتي لو كانت الكنائس لأن الآثار القبطية تمثل جزءاً كبيراً من تاريخ الحضارة المصرية عبر عصورها التاريخية ومن قبل التاريخ حتي اليوم لذلك لن نسمح بوجود أي تعديات من أي نوع في أي طرف.
وينفعل قائلا: ان الذي يحدث من كهنة الكنيسة المعلقة لايمكن أن يحدث من شخصيات دينية فنحن نحافظ علي الآثار القبطية وأهمها الكنائس والأديرة لأنها تمثل جزءاً من العقيدة المسيحية نفسها فكيف نحافظ علي الكنائس والأديرة من حيث الاشراف الكامل وأعمال الترميم وأعمال الصيانة الدورية وأعمال التوثيق التاريخي والأثري لها واتهم في ذات الوقت باتلاف المكاتب؟
أضاف: هناك خلافات شخصية بين هذه الأطراف أكثر منها انها تمس المسلحة القومية وقضيتنا قضية التراث والآثار المسيحية وكيف تظهر في أبهي صورة ممكنة؟
وبالنسبة لقضية بيت القس غبريال فان مشروع تخفيض المياه الجوفية في المنطقة أدي إلي هدم جزء من منزله وبموافقة من المنطقة الأثرية ولكن لم يعرض علي اللجنة الدائمة للآثار القبطية والإسلامية وقمت بتشكيل لجنة من رئاسة القطاع رفضت بالاجماع إعادة البناء حفاظا علي المنطقة الخلفية للكنيسة ثم تقدم الأب غبريال بعدة التماسات يتضرر فيها من عدم بناء هذا القسم من المنزل.. أو دار الضيافة فقامت اللجنة الدائمة بتشكيل لجنة منبثقة منها ودرست هذا الأمر وحضر أعمال هذه اللجنة مدير عام المنطقة ووافقت اللجنة علي إعادة البناء بضوابط واشتراطات بنائية لا تؤثر علي سلامة الكنيسة أو علي بانوراما المنطقة الأثرية وبالتالي وافقت اللجنة الدائمة علي ما انتهت إليه اللجنة المنبثقة ولا توجد أي مشاكل مع الكاهن غبريال بالنسبة للآثار وإنما هي فقط إجراءات أثرية وفنية وإدارية وقانونية تحدد طبيعة هذا الجزء من الدار وكيفية البناء.
يضيف الدكتور عبدالله كامل: ان عادل اسكندر تقدم بعدة شكاوي ضد بعض كهنة كنائس مصر القديمة ومنهم الأب مرقص عزيز وجهها إلي كل الجهات الرقابية والأثرية وشكل الأمين العام د. زاهي حواس لجنة برئاستي وعضوية رئيس الادارة المركزية لازالة التعديات والدكتورة مدير عام الشئون القانونية ومدير عام إدارة التعديات ومدير عام المنطقة الأثرية وأثبتت اللجنة وجود مبيعات واشغالات في مدخل الكنيسة المعلقة أمام مكتب الكاهن مرقص عزيز وفي فناء الكنيسة نفسها ولما كان هذا الأمر يتعارض مع حرمة وقدسية الكنيسة من الناحية الدينية ويتعارض مع اللوائح والقوانين الخاصة بالمجلس الأعلي للآثار طلبت اللجنة ازالتها علي وجه السرعة ونقلها إلي المكتبة التي تجاور السلم المؤدي إلي الكنيسة المعلقة.
ووافقت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية علي قرار الإزالة.. وهذا مجرد نموذج من نماذج الخلافات التي تواجهها المنطقة ما بين عادل اسكندر والأب مرقص علي سبيل المثال لا الحصر.
اللواء زكي عبدالغني نائب محافظ القاهرة أكد ان الخلاف بين الكنيسة وعادل اسكندر علي ملكية أرض والخلاف يحكم فيه القضاء وليس الحي أو المحافظة وقد سبق من قبل أن أقام عادل اسكندر أسواراً حول الأرض دون ترخيص وهو يدعي ملكية الأرض وقمنا بإزالتها مرات كثيرة ولم يسبق له أن تقدم بطلب ترخيص لذلك أزال الحي الأسوار المخالفة وعليه أن يتقدم.. بطلب رخصة بناء ونقوم بدراسته ومطابقته لمواصفات التراخيص للمنطقة ومن له حق سيحصل عليه.
وعن الاتهامات الموجهة له من قبل الأب مرقص عزيز بأنه أصدر قرارات إزالة ولم يتم تنفيذها قال جميع قرارات الازالة التي صدرت لعادل اسكندر تم تنفيذها بالفعل فأنا لا أخاف من هذا أو ذلك ومن له حق يأخذه بأبسط الطرق وهي الطرق القانونية ومن ليس له حق ليس له شيء عندي.
أكد اللواء زكي أن المنطقة كلها داخل السور أثرية ولها شروط البناء في المناطق الأثرية وهناك شروط لكل منطقة أثرية للترخيص للبناء وذلك يتم دراسته حسب الاشتراطات والقوانين عند التقدم بطلب ترخيص للبناء.. ومن ناحيته فانه يري أن الخلاف بين كهنة الكنيسة وعادل اسكندر هو خلاف شخصي علي ملكية قطعة أرض وأشياء أخري هم يعلمونها أكيد وهذه الأشياء القضاء والمحاكم هي الجهة المنوط لها الفصل فيها!!