الإضطهاد ومناصب الدولة

تنص الشريعة الإسلامية على المطبقة فى مصر على ألا يكون هناك رئيساً غير مسلم على مسلم ولما كانت الهلوسة الدينية الإسلامية هى السائدة فى التعامل الحكومى فقد قل تعيين مسيحيين فى مناصب هامة أو رئيسية طيلة حكم هذا النظام الذى إستمر حوالى 50 سنة , ويرجع وجود  قلة من الوزراء الأقباط إلى نوع من سياسة التقية الإسلامية ليظهر النظام أمام دول العالم على أنه عادل , ولكن حينما نقوم بدراسة نسبة الوزراء المسيحيين إلى المسلمين التى تقل كثيراً عن نسبتهم الفعلية فى البلاد وتزوير تعداد السكان المسيحيين فى مصر من قبل الدولة حتى لا يطالبوا بنسبة فى وظائف الحكومة  الأمر الذى هو ضد شريعتهم الإسلامية .

واشنطن العاصمة (15/1/2004) - منعت الحكومة المصرية اى قبطى من المناصب الخارجية الدبلوماسية فى حركة التعيين هذا الأسبوع. تتضمن الوظائف الجديدة مناصب دبلوماسية مختلفة، كسفراء و وزراء خارجية. لم يُمنح اى منصب لمصري مسيحي من ضمن ٦٠ وظيفة تم تعيينها فى الثاني عشر من يناير ٢٠٠٤.
غياب الأقباط على وجه التحديد من القائمة الطويلة لدى مسؤولي الحكومة، تظهر إستمرار وقفة الحكومة العنصرية. لقد أكد قرار التعيين مسؤول رئاسي قضائي مشيراً على موافقة الرئيس مبارك على حركات التعيين. من ضمن 60 ترقية، 17 مسؤول تمت ترقيتهم لدرجة سفير مفوض، ٤٠ لدرجة سفير، و ٣ لدرجة وزير مفوَّض. و مُنحت كل التعيينات فقط لمسلمين.
بالرغم من ان الأقباط يشكلون ١٥٪ على الأقل من التعداد، و لكنهم يحصلون على تمثيل حكومي ضئيل او منعدم. الدائرة الدبلوماسية هي واحدة من المجالات العديدة التي يتم فى إستبعاد الأقباط. علاوة على ذلك، يُستبعد الأقباط من مناصب حكومية حساسة بالإضافة إلى المناصب الزعامة السياسية فى ارجاء الدولة.

والبيانات التالية لبعض القرارات الجمهورية بالتعيين والتى تحيزت للمسلمين بشكل واضح

‏للأمور‏ ‏أن‏ ‏يلتحق‏ ‏المسلمون‏ ‏والمسيحيون‏ ‏بشتي‏ ‏قطاعات‏ ‏العمل‏ ‏ويترقون‏ ‏فيها‏ ‏بنسب‏ ‏تتناسب‏ ‏مع‏ ‏التركيبة‏ ‏السكانية‏ ‏ولا‏ ‏تختلف‏ ‏عنها‏ ‏إلا‏ ‏في‏ ‏الحيز‏ ‏المعقول‏ ‏الممكن‏ ‏تفسيره‏...‏إذن‏ ‏ما‏ ‏السبب‏ ‏وراء‏ ‏ندرة‏ -‏أو‏ ‏عدم‏- ‏وجود‏ ‏أقباط‏ ‏في‏ ‏المناصب‏ ‏العليا‏ ‏بالدولة‏ ‏وفي‏ ‏الوظائف‏ ‏القيادية‏ ‏وفي‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏قطاعات‏ ‏التعيينات؟‏...‏لا‏ ‏يستقيم‏ ‏أن‏ ‏نقول‏ ‏إن‏ ‏الأقباط‏ ‏أقل‏ ‏ذكاء‏ ‏من‏ ‏إخوتهم‏ ‏المسلمين‏,‏أو‏ ‏أقل‏ ‏إخلاصا‏ ‏وكفاءة‏ ‏وإتقانا‏ ‏للعمل‏...‏إذن‏ ‏هناك‏ ‏خلل‏ ‏يلزم‏ ‏الاعتراف‏ ‏به‏ ‏والعمل‏ ‏علي‏ ‏تداركه‏...‏وهذه‏ ‏أمثلة‏ ‏علي‏ ‏هذا‏ ‏الخلل‏:‏
‏** ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏رقم‏ 36 ‏لسنة‏ 2005 -‏صادر‏ ‏في‏ 15 ‏يناير‏- ‏بتعيين‏ ‏معاوني‏ ‏النيابة‏ ‏العامة‏,‏ويشمل‏ ‏القرار‏ 174 ‏مواطنا‏ ‏منهم‏ ‏اثنان‏ ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏بنسبة‏ 1.15%.‏
‏** ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏رقم‏ 51 ‏لسنة‏ 2005 -‏صادر‏ ‏في‏ 31 ‏يناير‏- ‏بتعيين‏ ‏مندوبين‏ ‏بمجلس‏ ‏الدولة‏ ‏ويشمل‏ ‏القرار‏ 146 ‏مواطنا‏ ‏منهم‏ ‏اثنان‏ ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏بنسبة‏ 1.37%.‏
‏** ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏رقم‏ 61 ‏لسنة‏ 2005 -‏صادر‏ ‏في‏ 15 ‏فبراير‏- ‏بتعيين‏ ‏معاوني‏ ‏النيابة‏ ‏الإدارية‏ ‏ويشمل‏ ‏القرار‏ 174 ‏مواطنا‏ ‏ومواطنة‏ ‏منهم‏ ‏ثلاثة‏ ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏بنسبة‏ 1.72%.‏
‏** ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏رقم‏ 66 ‏لسنة‏ 2005 -‏صادر‏ ‏في‏ 15 ‏فبراير‏- ‏بتعيين‏ ‏معاوني‏ ‏النيابة‏ ‏العامة‏ ‏ويشمل‏ ‏القرار‏ 220 ‏مواطنا‏ ‏منهم‏ ‏ستة‏ ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏بنسبة‏ 2.65%.‏
‏** ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏رقم‏ 78 ‏لسنة‏ 2005 -‏صادر‏ ‏في‏ 27 ‏فبراير‏- ‏بتعيين‏ ‏مستشارين‏ ‏مساعدين‏ ‏من‏ ‏الفئة‏ (‏ب‏) ‏بمجلس‏ ‏الدولة‏ ‏ويشمل‏ ‏القرار‏ 188 ‏مواطنا‏ ‏ليس‏ ‏بينهم‏ ‏أي‏ ‏مسيحي‏ ‏بنسبة‏ ‏صفر‏%.‏
‏** ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏رقم‏ 120 ‏لسنة‏ 2005 -‏صادر‏ ‏في‏ 12 ‏أبريل‏- ‏بتعيين‏ ‏مندوبين‏ ‏مساعدين‏ ‏بمجلس‏ ‏الدولة‏ ‏ويشمل‏ 37 ‏مواطنا‏ ‏منهم‏ ‏مسيحي‏ ‏واحد‏ ‏بنسبة‏ 2.7%.‏
‏** ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏رقم‏ 262 ‏لسنة‏ 2005 -‏صادر‏ ‏في‏ 8 ‏أغسطس‏- ‏بتعيين‏ 35 ‏نائبا‏ ‏لرئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الدولة‏ ‏و‏27 ‏وكيلا‏ ‏لمجلس‏ ‏الدولة‏ ‏ليس‏ ‏بينهم‏ ‏أي‏ ‏مسيحي‏ ‏بنسبة‏ ‏صفر‏%.‏
‏** ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏رقم‏ 263 ‏لسنة‏ 2005 -‏صادر‏ ‏في‏ 8 ‏أغسطس‏- ‏بتعيين‏ 43 ‏مندوبا‏ ‏مساعدا‏ ‏بمجلس‏ ‏الدولة‏ ‏بينهم‏ ‏مسيحي‏ ‏واحد‏ ‏بنسبة‏ 2.33%.‏
‏** ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏رقم‏ 264 ‏لسنة‏ 2005 -‏صادر‏ ‏في‏ 8 ‏أغسطس‏- ‏بتعيينات‏ ‏هيئة‏ ‏قضايا‏ ‏الدولة‏ ‏كالآتي‏:‏
‏13 ‏نائبا‏ ‏لرئيس‏ ‏الهيئة‏ ‏ليس‏ ‏بينهم‏ ‏أي‏ ‏مسيحي‏ ‏بنسبة‏ ‏صفر‏%.‏
‏57 ‏وكيلا‏ ‏للهيئة‏ ‏بينهم‏ ‏اثنان‏ ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏بنسبة‏ 3.5%.‏
‏63 ‏مستشارا‏ ‏بينهم‏ ‏مسيحي‏ ‏واحد‏ ‏بنسبة‏ 1.59%.‏
‏71 ‏مستشارا‏ ‏مساعدا‏ ‏فئة‏ (‏أ‏) ‏بينهم‏ ‏مسيحي‏ ‏واحد‏ ‏بنسبة‏ 1.39%.‏
‏165 ‏مستشارا‏ ‏مساعدا‏ ‏فئة‏ (‏ب‏) ‏بينهم‏ ‏اثنان‏ ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏بنسبة‏ 1.20%.‏
‏67 ‏نائبا‏ ‏بينهم‏ ‏اثنان‏ ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏بنسبة‏ 2.99%.‏
‏105 ‏محامين‏ ‏بينهم‏ ‏أربعة‏ ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏بنسبة‏ 3.80%.‏
‏107 ‏مندوبين‏ ‏بينهم‏ ‏اثنان‏ ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏بنسبة‏ 1.87%.‏
وبذلك‏ ‏يكون‏ ‏القرار‏ ‏قد‏ ‏شمل‏ ‏في‏ ‏جملته‏ 649 ‏مواطنا‏ ‏منهم‏ 14 ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏بنسبة‏ 2.16%.‏
‏** ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ 274 ‏لسنة‏ 2005 -‏صادر‏ ‏في‏ 16 ‏أغسطس‏- ‏بتعيين‏ 61 ‏مستشارا‏ ‏مساعدا‏ ‏من‏ ‏الفئة‏ (‏أ‏) ‏بمجلس‏ ‏الدولة‏ ‏منهم‏ ‏اثنان‏ ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏بنسبة‏ 3.3%.‏
‏*** ‏هذه‏ ‏العينة‏ ‏من‏ ‏القرارات‏ ‏الجمهورية‏ ‏تثبت‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏خللا‏ ‏في‏ ‏نصيب‏ ‏المسيحيين‏ ‏من‏ ‏التعيينات‏ ‏في‏ ‏الوظائف‏ ‏العامة‏ ‏يبدأ‏ ‏بنسب‏ ‏متدنية‏ ‏جدا‏ ‏لا‏ ‏تتناسب‏ ‏مع‏ ‏التواجد‏ ‏المتجانس‏ ‏لهم‏ ‏مع‏ ‏إخوتهم‏ ‏المسلمين‏ ‏في‏ ‏مراحل‏ ‏التعليم‏ ‏وقطاعات‏ ‏العمل‏ ‏بالدولة‏,‏وتقل‏ ‏تلك‏ ‏النسب‏ ‏كلما‏ ‏ارتقي‏ ‏المستوي‏ ‏الوظيفي‏ ‏حتي‏ ‏تصل‏ ‏إلي‏ ‏درجة‏ ‏الشح‏ ‏في‏ ‏المناصب‏ ‏العليا‏ ‏ثم‏ ‏تنعدم‏ ‏تماما‏ ‏في‏ ‏الوظائف‏ ‏القيادية‏...‏إذن‏ ‏ما‏ ‏العمل‏ ‏إزاء‏ ‏ذلك‏ ‏الخلل‏ ‏وما‏ ‏السبيل‏ ‏إلي‏ ‏تداركه؟‏ ‏أليس‏ ‏بالاعتراف‏ ‏به‏ ‏وعلاجه‏ ‏بشكل‏ ‏مرحلي‏ ‏هادئ؟‏ ‏أم‏ ‏بالتنكر‏ ‏له‏ ‏ورفض‏ ‏الاعتراف‏ ‏به‏ ‏وتكرار‏ ‏التأكيد‏ ‏علي‏ ‏أنه‏ ‏لا‏ ‏فرق‏ ‏بين‏ ‏مسلم‏ ‏ومسيحي؟‏!!‏
لقد‏ ‏قامت‏ ‏الدولة‏ ‏بسن‏ ‏التشريعات‏ ‏التي‏ ‏تكفل‏ ‏حق‏ ‏المعاقين‏ ‏في‏ ‏نصيب‏ ‏عادل‏ ‏من‏ ‏التعيينات‏ ‏في‏ ‏الوظائف‏ ‏الحكومية‏ ‏وقطاع‏ ‏الأعمال‏ ‏العام‏,‏حيث‏ ‏صدر‏ ‏القانون‏ ‏رقم‏ 39 ‏لسنة‏ 1975 ‏المعدل‏ ‏بالقانون‏ ‏رقم‏ 49 ‏لسنة‏ 1982 ‏مخصصا‏ ‏نسبة‏ 5% ‏من‏ ‏الوظائف‏ ‏في‏ ‏تلك‏ ‏القطاعات‏ ‏للمعوقين‏...‏والآن‏ ‏نتحدث‏ ‏في‏ ‏مرحلة‏ ‏الإصلاح‏ ‏عن‏ ‏تمكين‏ ‏المرأة‏ ‏والشباب‏ ‏وتخصيص‏ ‏نسب‏ ‏محددة‏ ‏لكل‏ ‏منهم‏ ‏للتأكيد‏ ‏علي‏ ‏دوره‏ ‏في‏ ‏مسيرة‏ ‏الإصلاح‏ ‏والتنمية‏...‏أي‏ ‏أننا‏ ‏نعرف‏ ‏جيدا‏ ‏كيف‏ ‏نرأب‏ ‏الصدع‏ ‏ونعالج‏ ‏الخلل‏ ‏إذا‏ ‏طال‏ ‏أي‏ ‏شريحة‏ ‏أصيلة‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏,‏إذن‏ ‏لماذا‏ ‏التنكر‏ ‏لحقوق‏ ‏الأقباط‏ ‏ولماذا‏ ‏الإصرار‏ ‏علي‏ ‏عدم‏ ‏الاعتراف‏ ‏بهمومهم‏ ‏ومشاكلهم‏,‏والتقاعس‏ ‏عن‏ ‏علاجها؟‏ ‏أليس‏ ‏الأقباط‏ ‏مواطنين‏ ‏مصريين‏ ‏أبناء‏ ‏وبنات‏ ‏لهذا‏ ‏البلد؟‏ ‏لماذا‏ ‏يبح‏ ‏صوتهم‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏وضع‏ ‏حد‏ ‏لمتاعبهم‏ ‏ومعاناتهم‏ ‏داخل‏ ‏بلدهم‏ ‏علي‏ ‏المائدة‏ ‏المصرية‏ ‏بلا‏ ‏مجيب؟‏ ‏فإذا‏ ‏حملوا‏ ‏متاعبهم‏ ‏ومعاناتهم‏ ‏لتداولها‏ ‏في‏ ‏الخارج‏ ‏كان‏ ‏ذلك‏ ‏خيانة‏ ‏وتشويها‏ ‏لسمعة‏ ‏مصر؟‏!!‏ (راجع جريدة وطنى الصادرة - مقالة ليوسف سيدهم - بتاريخ 16/1//2005م العدد 2286 )
.

طوال فترة الحكم الجمهورى أى منذ قيام الثورة يوليو سنة 1952 م حتى اليوم

التحركات الحكومية الأخيرة دليل قاطع على التمييز الرسمي تجاه الأقلية الدينية بمصر. ”لا نقبل ان تتخذ الحكومة هذا التصرف العنصري الواضح - و للأسف - المؤيد من الرئيس“ صرَّح مايكل منير، رئيس منظمة اقباط الولايات المتحدة.
تأتي هذه القرارات فى الوقت الذي تتمادى فيه مصر فى رفض الإتهامات الموجهة إليها بالتواطؤ فى عمليات التهكم على حقوق الإنسان و عدم وجود ديمقراطية حقيقية. و إستطرد مايكل منير قائلاً: ”فى الوقت الذي تحرص فيه مصر على تقديم سجل نظيف عن حقوق الإنسان، تُعد هذه التعيينات تبايناً جسيماً و برهان قوي على عدم تولي الحكومة المصرية المسؤولية فى ضوء موقف حقوق الإنسان المنعدم بالبلاد“. وضع مصر الصوري بخصوص الديمقراطية و حقوق الإنسان اصبح دائماً على لسان المسؤولين. و مرات عديدة يسمع العالم بطول أناة ان مصر تحافظ على سجل حقوق الإنسان لديها نظيفاً، و لكن في الوقت ذاته تستمر فى التمييز بين مواطنيها. و ينتظر العالم ليرى إصلاح حقيقي فى معاملة الحكومة المصرية للأقلية القبطية.

إن حل مشاكل القباط ومعاناتهم فى مصر لا يخص القباط وحدهم بل يخص الوطن كله أى أنه يخص مصر مسلمين وأقباط لأنها تمس تجانسه وتمس سمعته لأن ما يحدث سوف يلوث الطبقة الحاكمه ويتهمهم بالعنصرية والنازية وهذا فى حد زاته سوف يدفع بمصر إلى حافة حرب مع دوله ما تريد السيطره  فم الأولى الإتجاه إلى العدل والعلمانيه فى شكل الدوله وتركيبتها لأنه منذ عام 1911م حينما عقد المؤتمر القبطى فى أسيوط لبحث مشاكل ألقبط وحتى اليوم ما زالت مشاكل القباط تتزايد وتتفاقم لأن الحاكم لا يريد أن يسمع ويفهم . 

**************************************************************************

إضطهاد الأقباط وعدم تشغيلهم فى المناصب الحكومية

هناك قصور فى المجتمع الإسلامى نجم عن تطبيق شريعته الإسلامية فقد وجد المسلمين أن شريحة كبيرة من المجتمع وضعت فى درجه مواطنة ثانية وخلقت جنساً عربياً نازياً يؤمن بعلو منزله الجنس العربى لأنه مؤمن بالأسلام ديناً , هذه الشريعة الإسلامية تقول : أنه لا ولاية من ذمى على مسلم " فنحن هنا إذاً أمام إضطهاد شامل هذا ألإضطهاد موجه لإبادة وتجويع الأقباط وإذلالهم فى بلادهم من جهه محتل إسلامى لا يؤمن بالمساواه بين اتباعه المسلمين وباقى فئات المجتمع وجعل الشريعة أساس الحكم العنصرى فى مصر .

إن المشكلة ليس هو وجود وزراء او وكلاء وزارات لقد أصبح على القبطى أن يرفع شكواه إلى القضاء حتى يحصل على درجة وكيل وزارة تستمر فى المحاكم عدة سنوات وعندما يكسب قضيته ويحصل علي درجه وكيل وزارة  يبقى عليه عدة شهور يمارس عمله فيها ةيخرج إلى المعاش لأن المحاكم أخذت سنوات طوال  للحكم فى قضيته وإبتدء الحكم الإسلامى فى مصر بعدم تعيين أقباط فى الحكومة والذين موجودين فيها لا يحصلون على وظائف إدارية عليا .

إذا المشكلة ليست مشكلة تعيين وزراء أقباط إنها مشكلة تواجه الأقباط , ويصر أتباع الحكومة من الأقباط على إستخدام كلمات بطل إستخدامها منذ وقت طويل مثل .. الإستعمال يحاول اللعب على ورقة التفرقة .. الإستعمار يبث التفرقة بين طوائف الأمة .. الإستعمار يشعل نار الفتنة .. الإستعمار سلاحة الأساسى فرق تسد .. وبالمناسبة معنى كلمة فتنه هو كافر .. لماذا يدفع الأقباط الثمن من إذلالهم ويسكتوا على ظلم الأكثرية المسلمة .. إذا كنت خائفاً من الأستعمار أعطى للأقباط حقهم كمواطنين ليصبحوا لهم حق التساوى مع المسلمين .

أسطورة معيار الكفاءة 

لقد مل الإنسان من سماع عبارات جوفاء مثل التى يرددها الببغباء ومن المعروف أنه حفظها لأنها رددت أمامه فحفظها بدون فهم وأصبحت مثار عجب لمن يلقبه ومن هذه العبارات : " أنه فى مصر يتم إختيار الوزراء بعيداً عن العنصر الدينى بل يتم بناء على الكفاءة " وقالوا أنه لا يمكن أن يترك وزير فاشل فى وزارته لمجرد أنه قبطى " وطبعا كما رأينا وسنرى وسمعنا وسنسمع أن القاعدة فى إختيار الوزراء تميل إلى الشللية والمحسوبية وبلد الذى نشأ فيه المسؤول .. إلى آخرة من نظام العثمان الموروث منذ أيام السلطنة أكثر مما تميل إلى جانب الكفاءة  , كما أن الكاتب الذى لقنوه هذا الكلام نسى كفاءة الأقباط ونسى أمانتهم وإعتماد الحكم الإسلامى عليهم فى مختلف عصور الإحتلال الإسلامى لمصر ونسى أيضاً أن ملايين ألأقباط يمكن أن يخرج من بينهم من يستطيع أن يكون وزيراً لأنه بهذا القول أهدر عبقرية أبن الفراعنة فى إدارة بلده وألغى قدرته ليحكم ويسوس واديه , كما أن فرض الشريعة الإسلامية وطريقة الحكم الإسلامى فى مختلف العصور جعل القبطى يتوارث البعد عن الحياة العامة حتى لا يصيبه مثل ما أصاب جدوده.

**************************************************************************

الحكومة التى تحكم مصر بالشريعة الأسلامية كيف تعين الوزراء من الأقباط ؟

يتم أختيار الوزراء فى مصر حسب فكر الحكومة التى تتبع الفكر الأسلامى طبقاً لمعيارات ثلاثة الآتية : -

 الكفائة -- الولاء -- الجدارة

 والحقيقة المرة التى أثبتها التاريخ أن عدد الوزراء فى الوزارات منذ سنة 1878م كانوا ستى وزراء من بينهم واحد مسيحى  .. ووصل عدد الوزراء فى السنين الحالية 34 وزيراً من بينهم أثنين من وزراء الأقباط ..

.. ومن المعلومات التالية يمكننا أن نرى المحنة التى يعيشها الأقباط - فقد نقص نسبة عدد الوزراء الأقباط بالنسبة لعدد الوزراء المعينين وهى لا تناسب نسبة الأقباط بالنسبة لعدد السكان المسلمين الذين هم 10% وظل عدد الوزراء الأقباط لم يزد طوال 50 سنة منذ قيام ثورة مصر ولم يعين رئيس وزراء قبطى بل ان ما زاد الطين بلة أن الوزراء المعينين من الأقباط عينوا فى وزارات هامشية ونذكر أنه لا يمكن لمصرى أن ينكر خبرة ومهارة وذكاء وكفائة وولاء وجدارة بطرس غالى ولا يوجد أحد يتقن عدد اللغات التى يتقنها عين بطرس غالى وزيراً فى درجة وزير دولة للشئون الخارجية فى الوقت الذى عين مسلم وزير لخارجية مصر .. فى الوقت الذى رشحتة مصر ورشحتة دول العالم ليصبح المصرى المسيحى الذى يصبح السكرتير العام للأمم المتحدة , وشئ مضحك آخر أنه فى عصر السادات كان يعين وزراء أقباط ويعطيهم لقب وزراء دولة , ويسأل الوزير ما هى الوزارة ؟ وماذا أفعل ؟ وما هو نوعية العمل الذى يمارسة ؟ أى انه كان يعين القبطى وزيراً بدون وزارة ثم يفكر بعد ذلك عن نوعية الوزارة .

**************************************************************************

المشكلة ليست وزراء فقط ولكن المشكلة مشكلة المناصب الحكومية من الوزير للخفير

إن ما نتكلم عنه هو عملية اقصاء المسيحيين المصريين من مناصب الدولة من الوزير حتى الخفير , لماذا ؟ بسبب وجود الشريعة الأسلامية والقرآن فلا ولاية لذمى على مسلم فرقت الشريعة بين ابناء مصر واصبحنا نرى محتلاً يفرض شريعتة على ابناء الأرض الأصليين الأقباط , ويجب على الأقباط أن يطالبوا بوظائف طبقاً لنسبتهم العددية , لأنه لسبب بسيط ان الشريعة المطبقة فى مصر  اكلت حق القباط فى التعيين فى مناصب هامة فى الدولة , وليس أمامهم إلا هذا الطريق ما دام ليس هناك عدل فى التوزيع الوظيفى فى الدولة .

**************************************************************************

عملية التهديد بالمقايضة

فى مدة 50 سنة منذ قيام ثورة الأخوان ثورة 23 يوليو 1952م لم يعين رئيس جامعة واحد من الأقباط  لمدة أكثر من 50 سنة.. لم يعين فى مهنة رئيس نيابة قبطى واحد لمدة اكثر من 50 سنة .. لم يعين قائد من قيادات الشرطة من الأقباط لمدة 50 سنة .. لم يعين قائد جيش من جيوش مصر من الأقباط لمدة 50 سنة .. أو فى أمن الدولة .. وابحث فى جميع الوزارات لن تجد فى قيادتها قبطى واحد لمدة 50 سنة .. لم يعين محافظ قبطى واحد لمدة 50 سنة ..

ويدافع المسلمون عن موقفهم هذا بما معناه أن دى قصاد دى فماذا يقول الخبل الحكومى هو أن : " الأقباط يسيطرون على 60% من الصيدليات وهذا أكبر من نسبتهم العددية فى الأحصاء التعدادى ( ملاحظة قولوا لنا العدد المظبوط موش يمكن يكون عددنا 60% ) وهكذا راح يعدد نجاح الأقباط فى الحياة الحرة والأعمال الحرة هى أعمال ليست مضمونة ومعرضة للخطر وليست مقياس يمكن القياس عليها فهى تخضع للعرض والطلب والربح والخسارة فقالوا ان الأقباط يسيطرون على 25% من شركات المقاولات , ونسبة الأطباء فى وزارة الصحة أكبر من نسبتهم فى التعداد ( وهذا مشكوك فيه فى ظروف الحكومة الحالية ) ونسبة أعمالهم فى شركات ألستثمار أكبر ونسبة تجار البلح تزيد عشرة اضعاف من نسبة التجار المسلمين .. هذا الخبل الحكومى بمقارنة وظائف الحكومة بالأعمال الحرة التى تخضع لعوامل لا حصر لها ونرى المسلمين قد سيطروا على أعمال الذهب بعد ان قتل المسلمون التجار وراحوا يزيدون وينقصون فى سعرة حتى افلسوا تجار الذهب المسيحيين وشركات الأتوبيسات الخاصة والميكرو باص وغيرها كلها مسلمون ونستطيع أن نحصى عشرات المهن التى يسيطر عليها المسلمين بالكامل بدون وجود مسيحى يذكر بل أن الجرائد تطالعنا من حين لآخر بطلب موظفين كل الشروط التى يطلبونها طويل اللحية يلبس جلبية إذا كان رجلاً ومحجبة إذا كانت امرأة .. ولا تعليق لدينا .

والمناورات الحكومية الأسلامية العقيمة تقول أنه إذا قلنا أن التوزيع سيكون على أساس طائفى فالكاثوليك سيطالبون بنسبتهم والبروتستانت كذلك والسنة والشيعة .. ويستطرد قائلاً سوف ندخل فى جحيم من المطالب وننتهى بحرب أهلية , أى أن الحكومة تريد أن توهم الرأى العام أنها تحمى البلاد من حرب أهلية إذا أعطت لكل ذى حق حقة والأفضل أن يلتهم المسلمون السنة خيرات مصر بدون مشاركة من الأقباط والكاثوليك والبروتستانت والشيعة هل يعقل أن يفكر أحد فى هذا العصر بهذا المنطق ؟

أما عن حجة الحكومة عن الدول المتقدمة حضارياً مثل أمريكا وفرنسا وأنجلترا واليابان أنه لا يتم التعيين فيها للمناصب  على اساس طائفى بل على اساس الكفاءة , ونرد قائلين : اين انتم من هذه الدول , انه مجرد مثل بسيط أن ناظر أى مدرسة فى أستراليا يحفظ عن ظهر قلب أسماء تلاميذ مدرستة ويعرف طباعهم أنها الكفائة التى تفتقرون إليها وليست الوساطة والشللية والدرج المفتوح وأنت من أيه بلد وأنت قبطى أم مسلم وفوت علينا بكرة أنتم فين والدول دى فين , ومعظم الناس فى هذه الدول تفضل العمل الحر عن الوظيفة لأنها تدر مبالغ طائلة من المال .

لقد كان العنصر الدينى مع الكفائة له وضعاً أساسياً فى عهد ما قبل الثورة كما كانوا يراعون النسبة العددية للأقباط خاصة فى وزارات الوفد

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

الوزارات التى شكلت فى عهد الخديوى أسماعيل باشا من 28/8/1878م إلى 8/8/1879م

فى 18/1/1878م تولى الخديوى إسماعيل باشا أبن إبراهيم باشا أبن محمد على باشا الكبير حكم مصر

وفى 28/8/1878م أصدر إسماعيل باشا أمره بتشكيل مجلس النظار وخوله مسؤوليه الحكم فى مصر وعهد إلى نوبار باشا بتأليف أول وزارة فى تاريخ مصر الحديث - وكان نوبار باشا مسيحياً ارمينياً

وعندما قام نوبار باشا برئاسة الوزارة عين وزيرين من غير المصريين  أحدهم الإنجليزى ريفز ولسون للمالية والآخر الفرنسى دى بليمير للأشغال وأحتفظ لنفسه بوزارة الخارجية

وفى 10/3/1879م تولى توفيق باشا ولى العهد الوزارة الثانية فى تاريخ مثر وكان لها وزير مالية أنجليزى

وفى 7/4/1879م تولى محمد شريف باشا رئاسة الوزارة ولم يكن فى هذه الوزارة أجانب أو أقباط

تعليق : تعتبر هذه الفترة فترة أختبار للحكم بنظام أوربى لم تراعى فيه الأصول ولا القواعد المتبعه فى النواحى السياسية والأقتصادية وغيرها من الأساليب التى تتبعها الدول العريقة فى الديمقراطية لهذا لم يعين قبطى فى منصب وزارى.

==========================================================================

الوزارات التى شكلت فى عهد الخديوى محمد توفيق باشا من 8/1879م إلى 8/1/ 1892م

تولى محمد توفيق باشا أبن أسماعيل باشا حكم مصر فى 26/6/1879م تولى فى عهده عشر وزارات , السيع وزارات الأولى كانت أمتداد للمرحلة التمهيدية الأولى لحكم مصر بطريقة أوربية حديثة لهذا لم يكن فيهما قبطى واحد وفى الوزارة الثامنة تولى نوبار باشا المسيحى الأرمنى المصرة رئاسة الوزارة , ثم تولى تكران باشا المسيحى وزارة الخارجية ولكنه لم يكن من أصل مصرى

وهناك ملاحظة هامة فى 11/7/1882م هاجم الأسطول الإنجليزى مدينة الأسكندرية وبدأ افحتلال الإنجليزى لمصر أى أن فى عهد الخديوى توفيق فى خلال 10 وزارات كانت 6 ةوارات قبل الإحتلال و 4 وزارات تكونت بعد الإحتلال

فى 8/1/1883 م أصدر الخيديوى محمد توفيق مرسوماً بتعييين السير فانتين يبكر مفتش عاما للبوليس فى مصر وتعيين افلين ورد قائد عاماً للجيش المصرى وفى 11/9/ 1883م عين اللورد كرومر قنصلاً عاماً لأنجلترا فى مصر وبدأ الإنجليز بالسيطرة على الجيش والبوليس ومعظم المرافق العامة فى مصر

==========================================================================

الوزارات التى شكلت فى عهد عباس حلمى باشا فى الفترة من 8/1/1892 م إلى 19/12/1914م

فى 16/1/1892م تولى الخديوى عباس حلمى الثانى حكم مصر وفى عهده وأثناء وجود الأنجليز فى مصر تم تشكيل ثمانية وزارات وقد تم تعيين وزراء مسيحيين فى جميع الوزارات العشرة التى تم تشكيلها فى هذه الفترة وكان أول وزير مسيحى هو بطرس غالى باشا وزير المالية أثناء رئاسة حسين فخرى للوزارة وقد زاره حسين فخرى باشا

وكان بطرس باشا غالى أول قبطى مسيحى مصرى يتولى رئاسة الوزراء أبتداء من 12/11/1908

وفى 20/11/1908 إغتال رئيس الوزراء بطرس غالى شاب أسمه إبراهيم ناصف الوردانى ودارت مظاهرات ضخمة من المسلمين مبتهجة بقتل النصرانى تردد فى هتافات مدوية : " مبروك عليك يا وردانى ياللى قتلت النصرانى " وحدثت أزمة بين المسلمين والأقباط .

فى 1/4/1907م قدم اللورد كرومر أستقالته عقب حادثة دنشواى وكان اللورد كرومر هو الحاكم الفعلى لمصر وقد عين السير جورست بدلا من كرومر المستقيل

فى 14/7/1911م تم تعيين كتشنر معتمداً لبريطانيا فى مصر بعد أن توفى السير جورست

==========================================================================

الوزارات التى تشكلت فى عهد السلطان حسين كامل فى الفترة من 19/12/1914م إلى 9/10/1917م

حتى 18/12/1914م كانت مصر تابعة لتركيا وهى بقايا السلطنة العثمانية ولكن بعد هذا اليوم أعلنت بريطانيا الحماية على مصر وبذلك زالت سيادة تركيا على مصر نهائياً

وعندما تولى السلطان حسين كامل عرش مصر فى 19/12/1913م شكل فى عهده وزارة واحده مكثت تمارس عملها لمدة ثلاث سنوات وكان بها قبطى واحد من أصل مصرى وهو يوسف وهبى باشا وزيراً للمالية 

===================================================================

الوزارات التى تشكلت فى عهد السلطان أحمد فؤاد من 9/10/1917م حتى 15/3/1922م

فى 9/10/1917م جلس على عرش مصر السلطان أحمد فؤاد وشكل فى عهده 6 وزارات كان بها جميعا وزيراً قبطياً هو يوسف وهبى باشا وعندما عين فى الوزارة الرابعة رئيساً للوزراء لم يفرح الأقباط كما ينبغى لأنهم خشوا أن يقبل الحماية البريطانية ومناقشة لجنة ملنر فإجتمع أكثر من ألفين قبطى فى الكنيسة الكبرى للكاتدرائية يحتجون على قبولة الوزارة وفى هذا أثناء قيام المصريين جميعاً مسلمين ومسيحيين فى ثورة واحدة ضد الإحتلال الإنجليزى لمصر سنة 1919م

========================================================================

الوزارات التى تشكلت فى عهد الملك فؤاد ألول من 15/3/1922م حتى 28أبريل 1936م

فى 28/2/1922م فى عهد أحمد فؤاد سلطان مصر وافقت بريطانيا على إنهاء الحماية البريطانية على مصر ةأن تكون مصر دولة ذات سيادة , وبهذا تغير لقب أحمد فؤاد من سلطان مصر إلى ملك مصر

شكلت فى عهده 17 وزارة ولأول مرة أصبح عدد الوزراء الأقباط إثنين وذلك فى الوزارة الرابعة برئاسة سعد زغلول والوزارة الخامسة والاسدسة برئاسة أحمد زيور باشا والوزارة رقم 9, 12 برئاسة مصطفى النحاس باشا

لأول مرة يصبح وزير قبطى لوزارة هامه هى وزارة الحربية والبحرية أسمه صليب سامى بك وذلك فى الوزارة الخامسة عشرة وكانت برئاسة عبد الفتاح يحى باشا

فى 19/4/1923 صدر الأمر الملكى رقم 42 لسنة 1923م بصدور دستور مصرى بعد الإستقلال ونص فى مادته الثانية على أن

المصريين لدى القانون سواء هم متساوون فى التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين

وفى المادة الثانية عشر نصت على

حرية العقيدة مطلقة

وفى المادة الثالثة عشر

تحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية فى الديار المصرية

فى 17 سبتمبر 1924 م أفرج عن سعد زغلول بعد أن كان منفياً فى جبل طارق وقد كان سعد زغلول رجل الشعب الأول وقائدة - وكلف سعد زغلول بتشكيل الوزارة لأول مرة فى تاريخ مصر وكان فى وزارته إثنين من الأقباط هما مرقص حنا سميكة بك للأشغال وواصف بطرس غالى أفندى للخارجية .

=================================================================

الوزارات التى تشكلت فى عهد الوصاية على العرش والأوصياء كانوا محمد على وعبد العزيز عزت وشريف صبرى وذلك فى المدة من 8/5/1936م حتى 29/7/1937م

بعد وفاة الملك فؤاد الأول كان أبنه قاصراً فتم تعيين مجلس وصاية على العرش تكون من محمد على وعبد العزيز عزت وشريف صبرى وذلك فى المدة من 8/5/1936م حتى 29/7/1937م وفى عهد مجلس الوصاية هذا تشكلت وزارة واحده أستمرت فى عملها لمده ثلاثة أشهر تقريباً والوزيران القبطيان هما بطرس باشا للخارجية ومكرم عبيد للمالية

===================================================================

الوزارات التى تشكلت فى عهد الملك فاروق الأول من 29/7/1937م حتى 26/7/1925م

فى عهد الملك فاروق شكل 24 وزارة أربعة وزارات كان بها وزيران قبطيان وعلامة * تشير لهذه الوزارات وبإختصار شديد تولى قبطيان رئاسة الوزارة المصرية هما بطرس غالي ويوسف وهبة وتولى قبطي ثالث رئاسة البرلمان وهو ويصا واصف.
وشارك ألأقباط مشاركة كبيرة في ثورة 1919م بقيادة سعد زغلول ضد الإنجليز، مما أسفر على نفي عدد من القيادات الوطنية المصرية بينهم عدد من الأقباط. وبعد عودة أعضاء الثورة من المنفى تشكل حزب الوفد المصري، وكان حزب الغالبية في معظم الأوقات وكان يفوز الأقباط بنسبة أكبر فى التمثيل سياسي من نسبتهم العددية مثل برلمان 1929م وبرلمان 1942م، حيث كانت نسبتهم في الأول 9,8% والثاني 10.2%". وهذا إنما يدل على أن مناخ الحرية الذى كان سائداً آنذاك أدى إلى وصول الخبرات القبطية الماهرة إلى أعلى المناصب بغض النظر عن الدين أو الجنسية
.

جدول يوضح تمثيل الأقباط في البرلمان المصري قبل الثورة

وهذه البيانات وهذا الجدول من كتاب: المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية

وبالنسبة لمجلس الشيوخ الذي كان يتكون من أعضاء منتخبين ومعينين من فئات معينة هي أساسًا كبار الموظفين السابقين وكبار ملاك الأراضي الزراعيين وكبار رجال المال والبلاط الملكى وكانت هذه الفئة فى العادة وصلت إلى أعلى مراحل التعليم فى اروبا ، في سنة 1924م كان العدد الكلى للمجلس 119 منهم 15 من القبط والمسيحيين عامة بنسبة 13% (كان هناك مسيحيون من الشام والأرمن واليونانيين وكانوا يمثلون في المجلس)، وكان المنتخبون 71 منهم 7 من القبط بنسة 8,5% والمعينون  منهم 9 من القبط والمسيحيين عمومًا بنسبة 18,5%.

وفي عام 1931م كان العدد الكلي للأعضاء 100 منهم 17 من القبط والمسيحيين عامة.

وفي مجلس 1936م كان العدد الكلي 147 منهم 19 من القبط والمسيحيين سواء منتخبين أو معينين.

وهكذا يتضح حجم التمثيل العالي للأقباط سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بنسب تجاوزت نسبتهم الحقيقية في المجتمع المصري. رئاسة الوزارة مرتين، ووزارة الأشغال والمواصلات ست مرات، والزراعة ثماني مرات، والحربية مرة واحدة، والتجارة والصناعة سبع مرات، والتموين مرتين، والصحة مرتين

الأقباط وحكم عبد الناصر

أما بعد ثورة يوليو 1952م - خلال فترة الحكم الشمولي - فقد انخفض تمثيل الأقباط في البرلمان ووصل إلى حد التلاشي التام في بعض الفترات، وابتدعت حكومات الرئيس عبد الناصر أولاً فكرة الدوائر المغلقة على بعض المرشحين الأقباط ، ثم بعد ذلك ابتدعت فكرة تعيين الأقباط كبديل لعدم فوزهم في الانتخابات. . 

تقول الدكتورة منى مكرم عبيد (ابنة القيادة القبطية التاريخية مكرم عبيد) (الحياة اللندنية 11/7/1997م): "كان في إمكان الثورة إعادة مسار سفينة الوحدة الوطنية إلى مجراها الطبيعي، خصوصًا في ضوء نجاحها في ضرب حركة الإخوان المسلمين عام 1954م وتمتع عبد الناصر بكاريزما سياسية، غير أن قيادة الثورة زايدت على الشعارات الدينية ، ووظفت الدين لخدمة شرعيتها السياسية بدلاً من الاعتماد على الإنجاز كمصدر لهذه الشرعية. غير أن أخطر قرار أصدره عبد الناصر في مجرى صراعه مع الإخوان المسلمين كان تدريس الدين في مختلف مراحل التعليم ، ورغم أن هذا القرار قد يكون عاديًّا ومشروعًا باعتباره يؤدى إلى دعم الجوانب الروحية لدى الطلاب، إلا أن ذلك كان يتحقق فقط في ظل وجود كوادر مدربة جيدًا لهذه المهمة، ولكن قام بتدريس الدين أشخاص لا تتوافر فيهم المقومات الكافية من حيث الفهم الصحيح لجوهره؛ ولذلك كانت نتيجة هذا القرار تعميق أوجه التمايز بين أبناء الأمة المصرية، وتزامن ذلك مع تقلص النفوذ السياسي والاقتصادي للأقباط بسبب إجراءات التأميم التي طالت الكثيرين منهم، هذا فضلاً عن اعتماد النظام على أهل الثقة في تولي المناصب الرئيسية، مما أدى إلى هجرة عدد كبير منهم إلى الخارج وعزوف الموجودين بالداخل عن ممارسة حقوقهم السياسية أو الانخراط في العملية السياسية في ظل مناخ غير ديموقراطي.

 وفي انتخابات عام 1957م لم يفز قبطي واحد، فلجأ النظام إلى أسلوب الدوائر المغلقة، حيث تم اختيار عشرة دوائر بدقة وقصرها على مرشحين أقباط ، غير أن هذا الأسلوب لم ينجح... ولذلك ابتكر النظام فكرة التعيين حيث سمح الدستور لرئيس الدولة بتعيين عشرة نواب ، روعي أن يكونوا كلهم أو معظمهم من الأقباط ، مما تسبب في تولد الشعور لدى قطاعات كثيرة من الأقباط بأنهم أقلية، وبالتالي تكريس عزوفهم وسلبيتهم في المشاركة السياسية. كما كان تولي الأقباط وزارات هامشية انعكاسًا لتهميشهم سياسيًّا"".

وقال الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل  (انظر مجلة الكتب: وجهات نظر- مارس 2000م):

1- أن مجلس قيادة الثورة لم يظهر في قائمة أعضائه قبطي. ومع أن هناك فارقًا بين التنظيمات السياسية العلنية وبين تشكيلات العمل السياسي السري، فإن ما آلت إليه الأحوال قبل الثورة جعل من عدم وجود ضابط قبطي في مجلس القيادة الجديد مسألة أكبر من حجمها.

2 - أنه بدا في أول الثورة وكأن نظامها الجديد وثيق الصلة بالإخوان المسلمين. وبالفعل فإن الإخوان حاولوا إعطاء الانطباع بأن لهم في الثورة أكبر مما هو باد على السطح، وزكَّى ذلك واقع أن بعض قيادات الثورة اقتربوا في مرحلة من مراحل حياتهم من جماعة الإخوان المسلمين مثل كمال الدين حسين وأنور السادات بل وجمال عبد الناصر نفسه.

3 - أنه في تلك اللحظة لم تكن الكنيسة القبطية في أحسن أحوالها؛ لأن بطركها الأنبا يوثاب كان يواجه أزمة داخل كنيسته نشأت من صراع بين التقليد والتجديد. وكانت الكنيسة، بواقع ما طرأ خلال الحرب العالمية الثانية وبعدها، قد أصبحت – بحكم الظروف – وحدها في الحياة القبطية ودون قيادة سياسية بارزة يعترف بها الكل؛ المسلمون قبل الأقباط، كما كان في زمن مكرم عبيد. ولم تكن الكنيسة في ذلك الوقت مؤهلة لهذا الدور، ومن سوء الحظ أن العائلات القبطية الكبيرة قصرت نشاطها على المجال الاقتصادي والمالي، وبالتالي فإن الدائرة القبطية كانت خالية سياسيًّا ليس لها نائب معتمد أو مرشح مقبول...

وكان التمثيل القبطي في برلمانات الثورة يتضح أنه لم ينجح بالانتخاب منذ 1952م وحتى 1962م سوى نائب قبطي واحد، وهو فريد فايق فريد في برلمان 1955م، وقد اعتقل عام 1958م في حملة الثورة على الشيوعيين. أما برلمان 1964 فقد انتخب له نائب واحد وتم تعيين ثمانية. وفي برلمان 1969م تم انتخاب نائبين وتعيين سبعة

إذ تم انتخاب ثلاثة في أول برلمان في عهد السادات وهو برلمان 1971م وتم تعيين تسعة، وفي آخر برلمان عام 1979م تم انتخاب أربعة وتعيين عشرة

فى يوم 23/يوليو/1952 قامت ثورة جمال عبد الناصر والضباط الأحرار ووزارة على ماهر الرابعة تشكلت فى اليوم التالى للثورة أو فى صباح إعلان الثورة  الذى أعلنه محمد أنور السادات على المصريين

===================================================================

الوزارات التى تشكلت فى عهد هيئة الوصاية المؤقتة بعد الثورة

قامت الثورة فى 23/7/1953 وطرد الملك فاروق وتم بعدها تشكيل مجلس وصاية مؤفتة على عرش مصر مكون من : القائم مقام أ . ح . محمد رشاد فهمى , ومحمد بهى الدين بركات , ومحمد عبد المنعم

كلف مجلس الوصاية لواء أ . ح . محمد نجيب بتشكيل الوزارة وكان بها وزير قبطى واحد هو فريد أنطوان وزير التموين .

===================================================================

الوزارات التى تشكلت فى عهد محمد نجيب بعد إعلان الجمهويرة فى 18/6/1953م

أصدر مجلس قيادة الثورة فى 18 يونية 1953 أول إعلان بإلغاء النظام الملكى الأسرى الذى كان يحكم مصر من سلالة محمد على , وألغى أيضاً الألقاب , وأعلن الجمهورية على أن يتولى أحمد نجيب قائد الثورة رئاسة الجمهورية بشرط أن يستمر هذا النظام طوال فترة الإنتقال , وعند إقرار الدستور يمون للشعب الكلمة الأخيرة فى تحديد نوع الجمهورية وكذلك إختيار رئيس الجمهورية .

ومجلس الثورة السابق ذكرة كان يتكون من لواء أ  . ح. محمد نجيب , وبكباشى أ . ح جمال عبد الناصر حسين , وقائد جناح / عبد اللطيف محمود بغدادى , وبكباشى أنور السادات , وصاغ أ . ح . عبد الحكيم عامر , وصاغ أ . ؛ . كمال الدين حسين , وقائد جناح جمال سالم , وبكباشى أ. ح. زكريا محيى الدين , وبكباشى حسين الشافعى , وصاغ أ. ح. صلاح الدين مصطفى يالم , وقائد أسراب حسن أبراهيم , وصاغ خالد محيى الدين .. ويلاحظ أن مجلس قيادة الثورة ليس بينهم قبطى واحد إلا أنه كان هناك قبطى فى الصف الثانى

فى 18/6/1953م تم تشكيل أول وزارة بعد إعلان الجمهورية وكانت برئاسة محمد نجيب أول رئيس للجمهورية فى مصر , وأستمرت حوالى 8 شهور وكان بها قبطى واحد هو وليم سليم حنا ناروز للشئون البلدية والقروية

فى 25/2/1954م أستقال محمد نجيب من جميع مناصبة والوظائف التى يشغلها وحددت أقامته وأستمرمجلس قيادة الثورة فى حكم البلاد برئاسة جمال عبد الناصر -  تولى جمال عبد الناصر أول وزارة له  وكانت مدتها يومين فقد حدثت أحداث مارس  الخطيرة , وأضطر مجلس قيادة الثورة خزفاً من تصاعد الأحداث إلى إعادة الرئيس محمد نجيب وتم تشكيل الوزارة برئاسة محمد نجيب فى 8/3/1954م وكانت مدتها شهر تقريباً وعين جمال عبد الناصر نائب لرئيس الوزراء وأستمر وليم سليم حنا ناروز فى هذه الوزارات التى تغيرت .

===================================================================  

الوزارات التى تشكلت فى عهد جمال عبد الناصر قبل أن يصبح رئيساً للجمهورية فى الفترة من 17/4/1954 حتى 29/6/1956م

إستقال محمد نجيب من رئاسة الوزراء وأكتفى برئاسة الجمهورية

وفى 17/4/1954 م كلف جمال عبد الناصر بتشكيل الوزارة وكان بها قبطى واحد هو جندى عبد الملك للتموين وظل محمد نجيب رئيساً للجمهورية أسماً بلا أى إختصاصات , ويلاحظ أن المحرك الرئيسى لكل هذه الأحداث من وراء الستار كان جمال عبد الناصر الذى كان يحكم ويتحكم فى إدارة شئون مصر

فى 13 نوفمبر من نفس السنة أصدر مجلس قيادة الثورة أمراً بأعفاء محمد نجيب من جميع مناصبة على أن يستمر مجلس قيادة الثورة بقيادة جمال عبد الناصر

======================================================================

الوزارات التى تشكلت فى عهد جمال عبد الناصر بعد أن أصبح رئيساً للجمهورية فى الفترة من 29/6/1956م حتى 6/3/1958م

فى 28 يونيو 1956م عندما أنتخب جمال عبد الناصر رئيساً للجمهورية وتم إعلان الدستور المؤقت - إنتهت رسمياً فعاليات وتدخلات مجلس قيادة الثورة فى الحكم وتشكلت أول وزارة لجمال عبد الناصر برئاسته بعد أن أصبح رئيساً للجمهورية وكان بها قبطى واحد هو كمال رمزى استينو للتموين .

====================================================================

الوزارات التى تشكلت فى المجالس التنفيذية فى فترة الوحدة مع سوريا وذلك من 6/3/1958 حتى 19/10/1961م

فى 1/2/1958م قامت الوحدة بين مصر وسوريا بعد أتفاق شكرى القوتلى رئيس الجمهورية السورية مع جمال عبد الناصر رئيس جمهورية مصر

فى 21/2/1958م جرى إستفتاء عام على الوحدة فى مصر وكانت نتيجة الإستفتاء موافقه الشعب المصرى بنسبة 99, 99% وموافقة الشعب السورى بنسبة 98, 99% .

وتشكلت أول وزارة بعد الوحدة بين مصر وسوريا برئاسة جمال عبد الناصر الذى كان يشغل منصب رئيس جمهورية مصر وكانت تضم وزراء مركزيين وتنفيذيين يجمعهم مجلس واحد مكون من أعضاء من الإقليم المصرى والأقليم السورى , وكان فى هذه الوزارة وزير مصرى واحد هو كمال رمزى أستينو للتموين وكان بعض أعضاء المجلس نوابا لرئيس الجمهورية فى الوزارة الأولى والنواب كانوا أربعة وهم عبد اللطيف بغدادى وعبد الحكيم عامر يمثلوا مصر وأكرم الحورانى وصبرى العسلى يمثلوا سوريا

وفى الوزارة الثانية التى شكلت بتاريخ 8/10/1958 كان بها وزراء مركزيون , وثلاثة نواب لرئيس الجمهورية وهم عبد اللطيف بغدادى وعبد الحكيم عامر ممثلين عن مصر , وأكرم الحورانى ممثلاً عن سوريا , وأستمر كمال رمزى استينو وزيرا للتموين فى الحكومة المركزية كما هو  .. وكان يراس المجلس التنفيذى فى هذه الوزارة للأقليم السورى د/ نور الدين كحالة .

وفى الوزارة الثالثة التى شكلت بتاريخ 20/9/1960 عين كمال الدين حسين رئيس المجلس التنفيذى للإقليم  المصرى , وعين عبد الحميد سراج رئيس المجلس التنفيذى للأقليم السورى , وأستمر كمال رمزى أستينوا فى نفس المنصب فى هذه الوزارة أيضاً

وفى الوزارة الرابعة التى شكلت بتاريخ 16/8/1961م وكانت برئاسة جمال عبد الناصر وكان بها سبعة نواب لرئيس الجمهورية ةألغى نظام الوزير المركزى والوزيرين التنفيذيين , كما تم إلغاء نظام المجلسين التنفيذين اللذان كانا يمارسان عملهما فى كل من الإقليمين المصرى والسورى وظل الوزير القبطى كمال رمزى استينو وزيراً فى هذه الوزارة أيضاً كما هو

====================================================================

الوزارات التى تشكلت فى عهد جمال عبد الناصر بعد انفصال سوريا عن مصر فى الفترة من 19/10/1961 حتى 18/10/1970

فى 19/10/1961 شكل جمال عبد الناصر أول وزارة بعد أنفصال سوريا عن مصر وظل الوزير القبطى كمال رمزى استينو كما هو فى هذه الوزارة أيضاً , إلا أنه فى فى الوزارة الثالثة والرابعة أصبح كمال رمزى استينو نائب لرئيس الوزراء , وفى الوزارة الخامسة شكلت بدون وجود تمثيل للأقباط فيها وهى الوزارة الوحيدة التى لم يعين بها أقباط , ورجع الوجود القبطى بتعيين كمال هنرى أبادير وزيراً للمواصلات .

==================================================================

الوزارات التى تشكلت فى عهد الرئيس محمد أنور السادات فى الفترة من 18/10/1970 حتى 6/10/1981م

بعد موت الرئيس جمال عبد الناصر بأزمة قلبية تقلد نائبة محمد أنور السادات الحكم وأصبح رئيساً للجمهورية وتم تشكيل أول رئاسة فى عهده برئاسة د/ محمود فوزى وتشكلت فى عهده 16 وزارة معظمها كان بها وزراء أقباط وكان عدد الوزارت التى بها وزيرين قبطيين 11 وزارة

وفى أثناء صدور الأمر بتشكيل الوزارة التاسعة التى  كان رئيس الوزراء ممدوح سالم صدر قرار جمهورى بتعيين محمد حسنى مبارك نائب لرئيس الجمهورية بتاريخ 16/4/1975م .

==================================================================   

الوزارات التى تشكلت فى عهد الرئيس محمد حسنى مبارك أبتداء من تاريخ 14/10/1981م

قتل رئيس جمهورية مصر محمد أنور السادات وهو جالس فى المنصة يشاهد إحتفالاً عسكرياً بواسطة أعضاء فى جيشة  وتولى نائبة السيد محمد حسنى مبارك رئاسة جمهورية مصر وشكلت أول وزارة فى 14/10/1981م

انتهي أمس الدكتور المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة من إعداد التشكيل الوزاري الجديد في صورته النهائية. تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس مبارك اليوم. ضمت الوزارة الجديدة 14 وجهاً جديداً بنسبة 37،5% من اجمالي عدد الحقائب الوزارية التي يبلغ عددها 33 حقيبة وزارية. والوزراء الجدد هم: أحمد أبو الغيط »وزيراً للخارجية« والمستشار محمود أبو الليل »وزيراً للعدل« والدكتور أحمد جمال الدين »وزيراً للتربية والتعليم« والدكتور عمرو سلامة »وزيراً للتعليم العالي«« وأنس الفقي »وزيراً للشباب« والمهندس عصام شرف »وزيراً للنقل« والمهندس أحمد الليثي »وزيراً للزراعة« والدكتور طارق كامل »وزيراً للاتصالات« والدكتور أحمد درويش »وزيراً للتنمية الإدارية« والدكتور محمود محيي الدين »وزيراً للتنمية الاستثمارية« وعمرو بدر»وزيراً للسياحة« والدكتور عبدالرحيم شحاتة »وزيراً للتنمية المحلية ورشيد محمد رشيد »وزيراً للصناعة والتجارة الخارجية«.
وظل 20 وزيراً من الحكومة المستقيلة في مناصبهم الوزارية بينهم 3 وزراء تحركوا من مواقعهم الي حقائب وزارية أخري والثلاثة هم: الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم في الحكومة المستقيلة »وزيراً لشئون مجلس الشوري« والدكتور ممدوح البلتاجي وزير السياحة في الحكومة المستقيلة »وزيراً للإعلام« في الحكومة المستقيلة »وزيراً للمالية«. وتم تغيير مسمي حقيبة الدولة للشئون الخارجية الي التعاون الدولي وتتولاها فايزة أبو النجا.
والوزراء المستمرون في مناصبهم هم: المشير حسين طنطاوي »وزيراً للدفاع« واللواء حبيب العادلي »للداخلية« وفاروق حسني »للثقافة« والدكتور محمد ابراهيم سليمان »للاسكان« والدكتور حمدي زقزوق »للأوقاف« وكمال الشاذلي »لشئون مجلس الشعب« والدكتورة أمينة الجندي »للتأمينات والشئون الاجتماعية« والدكتور محمد عوض تاج الدين »للصحة« وأحمد العماوي »للقوي العاملة والهجرة« والدكتور محمود أبو زيد »للموارد المائية والري« والدكتور حسن خضر »للتموين« والدكتور حسن يونس »للكهرباء« والمهندس سامح فهمي »للبترول« وعثمان محمد عثمان »للتخطيط« والدكتور سيد مشعل »وزير دولة للانتاج الحربي« والفريق أحمد شفيق »وزيراً للطيران«.
ويكشف التعديل الوزاري الجديد عن استحداث وزيرين لشئون مجلسي الشعب والشوري بدلاً من وزير واحد والغاء وزارة قطاع الاعمال. وتم انشاء وزارة جديدة تحت مسمي التنمية الاستثمارية تضم قطاع الاعمال وسوق المال. كما تم تغيير مسمي وزارة الدولة للشئون الخارجية الي التعاون الدولي. وتم ضم التجارة الخارجية مع الصناعة.
 

**********************************************************************

تم تقليص الوزارة الجديدة إلي‏30‏ حقيبة وزارية فقط‏ ,‏ عوضا عن‏34‏ في الوزارة السابقة‏.‏ فقد جري دمج وزارة التنمية المحلية مع التخطيط‏,‏ والتجارة الداخلية مع الصناعة والتجارة الخارجية‏,‏ والتأمينات مع وزارة المالية‏,‏ والتموين مع الضمان الاجتماعي‏ , أدمجت وزارتا شئون مجلسي الشعب والشوري فـي وزارة واحدة للشئون البرلمانية والقانونية‏,‏ ويتولاها الدكتور مفيد شهاب‏,‏ وألغيت وزارة الشباب‏,‏ واستحدثت وزارة الضمان الاجتماعي التي أضيف إليها التموين‏.‏
التشكيل الجديد علي النحو التالي‏:‏ الدكتور أحمد نظيف رئيسا لمجلس الوزراء‏.‏
‏*‏ المشير محمد حسين طنطاوي وزيرا للدفاع والانتاج الحربي‏.‏
‏*‏ فاروق حسني وزيرا للثقافة‏.‏ ‏*‏ الدكتور يوسف بطرس غالي وزيرا للمالية والتأمينات‏.‏ ‏*‏ الدكتور محمد حمدي زقزوق وزيرا للأوقاف‏.‏ ‏*‏ الدكتور مفيد شهاب للشئون القانونية والبرلمانية‏.‏ ‏*‏ الدكتور محمود أبوزيد وزيرا للموارد المائية والري‏.‏ ‏*‏ السيد حبيب العادلي وزيرا للداخلية‏.‏
‏*‏ الدكتور سيد مشعل وزير دولة للانتاج الحربي‏.‏ ‏*‏ المهندس سامح فهمي وزيرا للبترول‏.‏ ‏*‏ الدكتور حسن يونس وزيرا للكهرباء‏.‏ ‏*‏ الدكتورة فايزة أبوالنجا وزيرة للتعاون الدولي‏.‏ ‏*‏ الدكتور عثمان محمد عثمان وزيرا للتخطيط والتنمية المحلية‏.‏ ‏*‏ السيد أحمد شفيق وزيرا للطيران المدني‏.‏ ‏*‏ المستشار محمود أبوالليل وزيرا للعدل‏.‏ ‏*‏ السيد أحمد أبوالغيط وزيرا للخارجية‏.‏ ‏*‏ المهندس ماجد جورج وزيرا للبيئة‏.‏ ‏*‏ السيد أنس الفقي وزيرا للإعلام‏.‏ ‏*‏ الدكتور أحمد درويش وزير دولة للتنمية الادارية‏.‏ ‏*‏ الدكتور طارق كامل وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات‏.‏ ‏*‏ الدكتور محمود محيي الدين وزيرا للاستثمار‏.‏ ‏*‏ السيد أحمد المغربي وزيرا للاسكان‏.‏ ‏*‏ المهندس رشيد محمد رشيد وزيرا للصناعة والتجارة‏.‏ ‏*‏ الدكتور علي مصيلحي وزيرا للتضامن الاجتماعي‏.‏ ‏*‏ الدكتور هاني هلال وزيرا للتعليم العالي‏.‏ ‏*‏ السيدة عائشة عبدالهادي للقوي العاملة‏.‏ ‏*‏ الدكتور حاتم الجبلي للصحة‏.‏ ‏*‏ السيد أمين أباظة للزراعة‏.‏ ‏*‏ السيد زهير جرانة للسياحة‏.‏ ‏*‏ السيد محمد منصور للنقل‏.‏ ‏*‏ الدكتور عبدالحي عبيد وزيرا للتربية والتعليم‏.‏
 

********************************************************************************

عدم تعين أي قبطي في حركة التعيينات الأخيرة في المناصب التنفيذية بالحكم المحلي سواء محافظين أو سكرتير محافظ أو رؤساء مدن او رؤساء أحياء أو حتى رؤساء قري لسنة 2003 م مما يخل بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في المادتين 8 و 4. من الدستور المصري ويأمل المركز في المرات القادمة أن يكون العيار الوحيد في هذه التعيينات هو الكفاءة وطهارة اليد دون النظر إلى الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة إعمالا لمبادئ معاهدات ومواثيق حقوق الإنسان الدولية والتي وقعت عليها مصر والتي تحظر التميز بين المواطنين علي أساس عرقي أو ديني أو مذهبي

**************************************************************************

ويعود الشعور بالإضطهاد لدى الأقباط الى 107 أعوام خلت. فقد قدّم وفد قبطي عام 1897 عريضة إلى المعتمد البريطاني في مصر اللورد كرومر ورئيس الوزراء المصري آنذاك مصطفى باشا فهمي يشكو فيها من عدم تعيين الأقباط في المناصب العليا وضعف تمثيلهم في المؤسسات السياسية. هذان المطلبان تكرّرا في البيان الصادر عن المؤتمر القبطي الذي انعقد عام 1911، لكن من دون جدوى

********************************************************

تعين مجدى أيوب أسكندر محافظاً لــ قنا

نشرت جريدة الجمهورية التى تصدر فى القاهرة بتاريخ الأثنين 2 من ذى الحجه 1426 هـ - 2 من يناير 2006م خبر تعيين محافظ مسيحى هو مجدى أيوب إسكندر مساعد وزير الداخلية (الصورة المقابلة) وهو أمر لم يسمع به الأقباط منذ مدة طويلة والخبر هو

أصدر الرئيس حسني مبارك أمس قراراً جمهورياً بحركة المحافظين شمل القرار تعيين 8 محافظين جدد هم المهندس أحمد زكي محمد حسن عابدين محافظاً لبني سويف والمهندس محمد مجدي أحمد حلمي قبيصي للفيوم ومحمد سيد عبدالحميد شعراوي لسوهاج ونبيل محمد أحمد العزبي لأسيوط وعبدالجليل إبراهيم أحمد الفخراني للإسماعيلية وأحمد مختار فتحي عبدالحميد سلامة للوادي الجديد ومجدي أيوب اسكندر لقنا ومحمد هاني متولي جاد إمام لجنوب سيناء.
كما شملت الحركة نقل 4 محافظين إلي محافظات أخري وهم حسن محمد أحمد حميدة للمنوفية نقلاً من المنيا وعادل علي لبيب للبحيرة نقلاً من قنا وفؤاد سعد الدين محمد سعد الدين نقلاً للمنيا من المنوفية وأبو بكر الرشيدي للبحر الأحمر نقلاً من الوادي الجديد.
تضمنت الحركة بقاء 14 محافظاً في محافظاتهم بالاضافة لرئيس مدينة الأقصر وهم المستشار عدلي حسين للقليوبية وعبدالسلام المحجوب للإسكندرية ومصطفي كامل محمد لبورسعيد وأحمد عبدالحميد محمد لشمال سيناء ومحمد سيف الدين جلال للسويس وسمير يوسف حسانين لأسوان ومحمد عبدالحميد الشحات لمرسي مطروح وأحمد سعيد صوان للدقهلية وفتحي سعد للجيزة وعبدالعظيم وزير للقاهرة ويحيي عبدالمجيد للشرقية والمهندس الشافعي عبدالحي الدكروري للغربية وصلاح سلامة لكفر الشيخ والدكتور فتحي البرادعي لدمياط وسمير فرج رئيساً لمدينة الأقصر.
كما شملت الحركة تعيين 6 نواب للمحافظين منهم 4 نواب لمحافظ القاهرة وهم: محمود ياسين إبراهيم للمنطقة الغربية وعبدالهادي حسين جاد المولي للمنطقة الشرقية وزكي عبدالغني سليمان للمنطقة الجنوبية وحسن مختار يحيي السعيد للمنطقة الشمالية وفي الجيزة محمد ياسين أحمد بدوي وللإسكندرية صفاء الدين مصطفي كامل.
ويؤدي المحافظون اليمين الدستورية أمام الرئيس حسني مبارك صباح اليوم بحضور الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء ود. ذكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية. "

الفهرس