جريدة وطنى الأحد 2/ 7/ 2006 م السنة 48 العدد 2323 قراءة‏ ‏في‏ ‏ملف‏ ‏الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏ - (127)‏ لماذا‏ ‏يكمن‏ ‏الخلاص‏ ‏في‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة؟‏ -(3) بقلم‏ ‏يوسف‏ ‏سيدهم : أسيوط‏-‏مركز‏ ‏القوصية‏-‏قرية‏ ‏المنشأة‏ ‏الكبري‏:‏
هذه‏ ‏القضية‏ ‏لا‏ ‏تتصل‏ ‏ببناء‏ ‏كنيسة‏ ‏أو‏ ‏تجديدها‏ ‏أو‏ ‏ترميمها‏,‏إنما‏ ‏الأمر‏ ‏يخص‏ ‏الاحتياج‏ ‏لبناء‏ ‏بيت‏ ‏للمسنين‏ ‏تابع‏ ‏لكنيسة‏ ‏السيدة‏ ‏العذراء‏ ‏بقرية‏ ‏المنشأة‏ ‏الكبري‏-‏القوصية‏-‏أسيوط‏...‏وهذه‏ ‏القضية‏ ‏ليست‏ ‏جديدة‏ ‏علي‏ ‏ملف‏ ‏الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏ ‏فقد‏ ‏تناولتها‏ ‏مرتين‏ ‏في‏ ‏السابق‏ ‏الأولي‏ ‏في‏ ‏الحلقة‏ ‏رقم‏ (29) ‏بتاريخ‏ 2 / 2 / 2003,‏والثانية‏ ‏في‏ ‏الحلقة‏ ‏رقم‏ (44) ‏بتاريخ‏ 22 / 6 / 2003,‏وكنت‏ ‏أعتقد‏ ‏أن‏ ‏القضية‏ ‏تم‏ ‏حلها‏ ‏وجار‏ ‏بناء‏ ‏بيت‏ ‏المسنين‏ ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏صرخات‏ ‏راعي‏ ‏الكنيسة‏ ‏لاتزال‏ ‏تدوي‏ ‏في‏ ‏الوادي‏ ‏من‏ ‏جراء‏ ‏الغبن‏ ‏الذي‏ ‏حاق‏ ‏بهذا‏ ‏المشروع‏ ‏والإدارة‏ ‏التي‏ ‏تتنكر‏ ‏له‏ ‏حتي‏ ‏يومنا‏ ‏هذا‏.‏
قد‏ ‏يتساءل‏ ‏البعض‏:‏وما‏ ‏هي‏ ‏المشكلة‏ ‏في‏ ‏إقامة‏ ‏دار‏ ‏للمسنين؟‏,‏وأقول‏ ‏بالطبع‏ ‏لا‏ ‏توجد‏ ‏مشكلة‏,‏لكن‏ ‏إذا‏ ‏كانت‏ ‏دار‏ ‏المسنين‏ ‏تابعة‏ ‏للكنيسة‏ -‏حتي‏ ‏لو‏ ‏لم‏ ‏تظهر‏ ‏عليها‏ ‏أي‏ ‏أعراض‏ ‏كنسية‏- ‏فقدرها‏ ‏أن‏ ‏تسير‏ ‏في‏ ‏نفس‏ ‏طريق‏ ‏الآلام‏ ‏وتخضع‏ ‏لنفس‏ ‏الإذلال‏ ‏والمهانة‏ ‏التي‏ ‏تتعرض‏ ‏له‏ ‏أوراق‏ ‏الكنائس‏ ‏ومشروعاتها‏ ‏الخدمية‏.‏فيجب‏ ‏أن‏ ‏تبارك‏ ‏السلطة‏ ‏الأمنية‏ ‏المشروع‏ ‏أولا‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏تقوم‏ ‏تبرئته‏ ‏من‏ ‏تهمة‏ ‏مسبقة‏ ‏هي‏ ‏التستر‏ ‏وراء‏ ‏بيت‏ ‏المسنين‏ ‏لإقامة‏ ‏كنيسة‏!! ‏ثم‏ ‏بعد‏ ‏ذلك‏ ‏يمكن‏ ‏للمشروع‏ ‏السير‏ ‏في‏ ‏إجراءات‏ ‏الترخيص‏ ‏مثله‏ ‏مثل‏ ‏باقي‏ ‏المباني‏ ‏ومشروعات‏ ‏دور‏ ‏المسنين‏.‏
مشروعنا‏ ‏تتضح‏ ‏من‏ ‏رسوماته‏ ‏وتصميماته‏ ‏المعمارية‏ ‏طبيعته‏ ‏الوظيفية‏ ‏كدار‏ ‏للمسنين‏,‏بدأت‏ ‏رحلته‏ ‏مع‏ ‏الإجراءات‏ ‏في‏ 18 / 3 / 2002 ‏بطلب‏ ‏مقدم‏ ‏لمحافظ‏ ‏أسيوط‏ ‏للموافقة‏ ‏علي‏ ‏إحلال‏ ‏وإقامة‏ ‏بيت‏ ‏للمسنين‏ ‏علي‏ ‏قطعة‏ ‏الأرض‏ ‏المجاورة‏ ‏للكنيسة‏ ‏بدلا‏ ‏من‏ ‏المبني‏ ‏المقام‏ ‏عليها‏ ‏والذي‏ ‏أصدرت‏ ‏بشأنه‏ ‏الإدارة‏ ‏الهندسية‏ ‏التابعة‏ ‏للوحدة‏ ‏المحلية‏ ‏تقريرا‏ ‏في‏ 1 / 4 / 2002 ‏يفيد‏ ‏بتداعيه‏ ‏وضرورة‏ ‏إحلاله‏ ‏وتجديده‏.‏وبدلا‏ ‏من‏ ‏المضي‏ ‏قدما‏ ‏في‏ ‏ترخيص‏ ‏المبني‏ ‏الجديد‏ ‏تم‏ ‏إحالة‏ ‏الأوراق‏ ‏بتاريخ‏ 6 / 4 / 2002 ‏إلي‏ ‏مباحث‏ ‏أمن‏ ‏الدولة‏ ‏بأسيوط‏ ‏لإبداء‏ ‏رأيها‏!! ‏وجاء‏ ‏الرد‏ ‏من‏ ‏مباحث‏ ‏أمن‏ ‏الدولة‏ ‏في‏ 23 / 4 / 2002 ‏بالرفض‏ ‏مع‏ ‏تعيين‏ ‏حراسة‏ ‏علي‏ ‏المكان‏ -‏ليس‏ ‏لحمايته‏ ‏أو‏ ‏حفاظا‏ ‏علي‏ ‏حياة‏ ‏المترددين‏ ‏عليه‏ ‏إنما‏ ‏للتأكد‏ ‏من‏ ‏عدم‏ ‏الإقدام‏ ‏علي‏ ‏هدم‏ ‏أو‏ ‏بناء‏ ‏طوبة‏ ‏فيه‏- ‏بدليل‏ ‏استدعاء‏ ‏المباحث‏ ‏لراعي‏ ‏الكنيسة‏ ‏وأخذ‏ ‏التعهد‏ ‏اللازم‏ ‏منه‏ ‏بعدم‏ ‏إقامة‏ ‏أي‏ ‏منشآت‏!!!‏
استبد‏ ‏القنوط‏ ‏براعي‏ ‏الكنيسة‏ ‏وأرسل‏ ‏عدة‏ ‏استغاثات‏ ‏احتجاجا‏ ‏علي‏ ‏تلك‏ ‏الأوضاع‏ ‏إلي‏ ‏كافة‏ ‏المسئولين‏ ‏بالدولة‏ ‏صعودا‏ ‏إلي‏ ‏مكتب‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏,‏فما‏ ‏كان‏ ‏من‏ ‏نتيجة‏ ‏ذلك‏ ‏إلا‏ ‏استدعاؤه‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏ ‏إلي‏ ‏إدارة‏ ‏مباحث‏ ‏أمن‏ ‏الدولة‏ ‏بأسيوط‏ ‏وأخذ‏ ‏تعهد‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏ ‏منه‏ ‏بعدم‏ ‏إقامة‏ ‏أي‏ ‏منشآت‏ ‏علي‏ ‏الأرض‏.‏واستمر‏ ‏راعي‏ ‏الكنيسة‏ ‏في‏ ‏الاحتجاج‏ ‏لدي‏ ‏المسئولين‏ ‏علي‏ ‏هذا‏ ‏الواقع‏ ‏البغيض‏,‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏يبدو‏ ‏أنه‏ ‏تسبب‏ ‏في‏ ‏إحراج‏ ‏الأجهزة‏ ‏الأمنية‏,‏فما‏ ‏كان‏ ‏منها‏ ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏ادعت‏ ‏أن‏ ‏تحرياتها‏ ‏تفيد‏ ‏بوجود‏ ‏نزاع‏ ‏بين‏ ‏المسلمين‏ ‏والمسيحيين‏ ‏علي‏ ‏ملكية‏ ‏الأرض‏ ‏المراد‏ ‏بناء‏ ‏بيت‏ ‏المسنين‏ ‏عليها‏!!! ‏هذا‏ ‏بالرغم‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏ملكية‏ ‏الكنيسة‏ ‏لقطعة‏ ‏الأرض‏ ‏ثابتة‏ ‏وموثقة‏ ‏والمبني‏ ‏المتهدم‏ ‏القائم‏ ‏عليها‏ ‏لا‏ ‏يوجد‏ ‏أي‏ ‏نزاع‏ ‏بشأنه‏ ‏أو‏ ‏خلاف‏ ‏بين‏ ‏أهل‏ ‏المنطقة‏ ‏علي‏ ‏تبعيته‏ ‏للكنيسة‏,‏لكن‏ ‏للأسف‏ ‏ذلك‏ ‏وجه‏ ‏من‏ ‏أوجه‏ ‏الحصانة‏ ‏التي‏ ‏تتمتع‏ ‏بها‏ ‏الأجهزة‏ ‏الأمنية‏ ‏عنما‏ ‏يحق‏ ‏لها‏ ‏إلقاء‏ ‏الادعاءات‏ ‏دون‏ ‏رقابة‏ ‏أو‏ ‏مساءلة‏ ‏وعلي‏ ‏المتضرر‏ ‏تبرئة‏ ‏نفسه‏ ‏منها‏!!‏
استطاع‏ ‏راعي‏ ‏الكنيسة‏ ‏أن‏ ‏يثبت‏ ‏عدم‏ ‏وجود‏ ‏نزاع‏ ‏علي‏ ‏قطعة‏ ‏الأرض‏,‏بل‏ ‏فوق‏ ‏ذلك‏ ‏نجح‏ ‏في‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏إقرار‏ ‏موقع‏ ‏من‏ ‏أعضاء‏ ‏المجلس‏ ‏المحلي‏ ‏بقرية‏ ‏المنشأة‏ ‏الكبري‏ ‏يفيد‏ ‏بأن‏ ‏العلاقات‏ ‏الاجتماعية‏ ‏والإنسانية‏ ‏بين‏ ‏أهالي‏ ‏القرية‏ -‏مسلمين‏ ‏ومسيحيين‏- ‏علاقات‏ ‏طيبة‏ ‏تجمعهم‏ ‏أواصر‏ ‏المحبة‏ ‏والوئام‏ ‏والمشاركة‏,‏ولا‏ ‏يوجد‏ ‏نزاع‏ ‏بينهم‏ ‏علي‏ ‏المبني‏ ‏القديم‏ ‏المراد‏ ‏هدمه‏ ‏لجعله‏ ‏بيتا‏ ‏للمسنين‏ ‏والعجزة‏ ‏لرعايتهم‏ ‏صحيا‏ ‏ونفسيا‏ ‏واجتماعيا‏,‏وأن‏ ‏المشروع‏ ‏لا‏ ‏يعدو‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏عملا‏ ‏خيريا‏ ‏يباركه‏ ‏ويشجعه‏ ‏المجلس‏ ‏وجميع‏ ‏أهل‏ ‏القرية‏.‏
لم‏ ‏يفلح‏ ‏كل‏ ‏ذلك‏ ‏في‏ ‏زحزحة‏ ‏الأجهزة‏ ‏الأمنية‏ ‏عن‏ ‏عنادها‏ ‏ورفضها‏ ‏للمشروع‏,‏وطبعا‏ ‏وقفت‏ ‏الأجهزة‏ ‏المحلية‏ ‏خاضعة‏ ‏عاجزة‏ ‏عن‏ ‏الترخيص‏ ‏به‏ ‏طالما‏ ‏الأمن‏ ‏يرفض‏-‏المحافظ‏ ‏غض‏ ‏النظر‏ ‏عن‏ ‏موافقته‏,‏والإدارات‏ ‏الهندسية‏ ‏المحلية‏ ‏ابتلعت‏ ‏تقريرها‏ ‏الذي‏ ‏يؤكد‏ ‏خطورة‏ ‏حالة‏ ‏المبني‏ ‏وضرورة‏ ‏إحلاله‏ ‏وتجديده‏ ‏وبقي‏ ‏الأمر‏ ‏كما‏ ‏هو‏ ‏عليه‏,‏وراعي‏ ‏الكنيسة‏ ‏حفيت‏ ‏أقدامه‏ ‏ولا‏ ‏يكف‏ ‏عن‏ ‏الكتابة‏ ‏للمسئولين‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الشأن‏:‏في‏ 11 / 10 / 2003 ‏كتب‏ ‏للسيد‏ ‏جمال‏ ‏مبارك‏ ‏رئيس‏ ‏لجنة‏ ‏السياسات‏ ‏بالحزب‏ ‏الوطني‏ ‏الديموقراطي‏,‏في‏ 3 / 1 / 2004 ‏كتب‏ ‏للأستاذ‏ ‏إبراهيم‏ ‏نافع‏ ‏بصفته‏ ‏رئيس‏ ‏المنظمة‏ ‏العربية‏ ‏لمناهضة‏ ‏التمييز‏,‏في‏ 20 / 3 / 2004 ‏كتب‏ ‏إلي‏ ‏الدكتور‏ ‏بطرس‏ ‏غالي‏ ‏رئيس‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏,‏في‏ 15 / 5 / 2004 ‏تفضل‏ ‏الأستاذ‏ ‏محمد‏ ‏جويلي‏ ‏رئيس‏ ‏لجنة‏ ‏الاقتراحات‏ ‏والشكاوي‏ ‏بمجلس‏ ‏الشعب‏ ‏بالكتابة‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الأمر‏ ‏إلي‏ ‏الأمين‏ ‏العام‏ ‏لمجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏مؤكدا‏ ‏علي‏ ‏أحقية‏ ‏طلب‏ ‏الكنيسة‏ ‏في‏ ‏بناء‏ ‏دار‏ ‏المسنين‏,‏في‏ 20 / 12 / 2004 ‏كتب‏ ‏راعي‏ ‏الكنيسة‏ ‏عارضا‏ ‏المشكلة‏ ‏علي‏ ‏الدكتور‏ ‏أحمد‏ ‏نظيف‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏...‏فماذا‏ ‏أسفر‏ ‏عنه‏ ‏كل‏ ‏ذلك؟
في‏ 1 / 3 / 2005 -‏بعد‏ ‏مرور‏ ‏ثلاث‏ ‏سنوات‏ ‏علي‏ ‏بدء‏ ‏رحلة‏ ‏أوراق‏ ‏هذا‏ ‏المشروع‏- ‏أرسل‏ ‏السيد‏ ‏اللواء‏ ‏مدير‏ ‏أمن‏ ‏أسيوط‏ ‏خطابا‏ ‏إلي‏ ‏السيد‏ ‏العميد‏ ‏مأمور‏ ‏مركز‏ ‏القوصية‏ ‏هذا‏ ‏نصه‏:‏
ورد‏ ‏للمديرية‏ ‏كتاب‏ ‏الإدارة‏ ‏العامة‏ ‏للشئون‏ ‏الإدارية‏ ‏رقم‏ (378 ‏سري‏) ‏بشأن‏ ‏الالتماس‏ ‏المقدم‏ ‏من‏ ‏راعي‏ ‏كنيسة‏ ‏السيدة‏ ‏العذراء‏ ‏بالمنشأة‏ ‏الكبري‏,‏لإزالة‏ ‏المنزل‏ ‏الكائن‏ ‏بذات‏ ‏الناحية‏ ‏وإقامة‏ ‏بيت‏ ‏للمسنين‏ ‏بدلا‏ ‏منه‏ ‏والمرفق‏ ‏به‏ ‏محضر‏ ‏المعاينة‏ ‏من‏ ‏الإدارة‏ ‏الهندسية‏ ‏بالقوصية‏ ‏المؤرخ‏ 1 / 4 / 2002,‏وقد‏ ‏أفادت‏ ‏الشئون‏ ‏القانونية‏ ‏أنه‏ ‏يترخص‏ ‏بإجراء‏ ‏الأعمال‏ ‏المطلوبة‏ ‏إذا‏ ‏ما‏ ‏تمت‏ ‏الموافقة‏ ‏عليها‏ ‏بعد‏ ‏العرض‏ ‏علي‏ ‏السيد‏ ‏المحافظ‏ ‏وفقا‏ ‏لما‏ ‏انتهي‏ ‏إليه‏ ‏محضر‏ ‏المعاينة‏ ‏المشار‏ ‏إليه‏,‏دون‏ ‏استصدار‏ ‏قرار‏ ‏جمهوري‏ ‏بالترخيص‏ ‏بها‏,‏وشريطة‏ ‏التنسيق‏ ‏مع‏ ‏الإدارة‏ ‏الهندسية‏ ‏المختصة‏ ‏بالمحافظة‏ ‏والتيقن‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏تلك‏ ‏الأعمال‏ ‏لن‏ ‏يترتب‏ ‏عليها‏ ‏أي‏ ‏عمليات‏ ‏هدم‏ ‏وإعادة‏ ‏بناء‏ ‏لمبني‏ ‏الكنيسة‏ ‏ذاتها‏ ‏ودار‏ ‏المناسبات‏ ‏أو‏ ‏إجراء‏ ‏أي‏ ‏توسعات‏ ‏أو‏ ‏الخروج‏ ‏عن‏ ‏نطاق‏ ‏الرسومات‏ ‏الهندسية‏ ‏والخرائط‏ ‏المساحية‏ ‏المرفقة‏ ‏بالأمر‏ ‏الملكي‏ ‏رقم‏ (5) ‏الصادر‏ ‏في‏ 8 / 6 / 1909 ‏بالترخيص‏ ‏بالكنيسة‏ ‏والقرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏رقم‏ (226) ‏لسنة‏ 1990 ‏بالترخيص‏ ‏بإقامة‏ ‏دار‏ ‏المناسبات‏ ‏داخل‏ ‏الكنيسة‏ ‏ذاتها‏.‏بأمل‏ ‏الفحص‏ ‏ونفاد‏.‏
ويتضح‏ ‏من‏ ‏الموافقة‏ ‏الأمنية‏ ‏أن‏ ‏الترخيص‏ ‏بالمبني‏ ‏الجديد‏ ‏لمشروع‏ ‏دار‏ ‏المسنين‏ ‏أصبح‏ ‏قاب‏ ‏قوسين‏ ‏أو‏ ‏أدني‏,‏خاصة‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏أكدت‏ ‏السلطة‏ ‏الأمنية‏ ‏علي‏ ‏ضرورة‏ ‏التحقق‏ ‏التام‏ ‏من‏ ‏عدم‏ ‏اقتراب‏ ‏الأعمال‏ ‏الجديدة‏ ‏بأي‏ ‏صورة‏ ‏من‏ ‏الصور‏ ‏من‏ ‏الكنيسة‏ ‏أو‏ ‏دار‏ ‏المناسبات‏ (!!!),‏لكن‏ ‏هل‏ ‏صدر‏ ‏الترخيص‏ ‏المطلوب؟‏ ‏لا‏ ‏لم‏ ‏يصدر‏ ‏واستمرت‏ ‏السلطات‏ ‏المحلية‏ ‏في‏ ‏العرقلة‏ ‏والتسويف‏ ‏والمماطلة‏ ‏حتي‏ ‏جاء‏ ‏صباح‏ ‏الاثنين‏ 18 / 7 / 2005 ‏وانهار‏ ‏فجأة‏ ‏المبني‏ ‏القديم‏ ‏المتهالك‏ ‏القائم‏ ‏في‏ ‏الأرض‏ ‏المجاورة‏ ‏للكنيسة‏ ‏والمطلوب‏ ‏هدمه‏ ‏لإقامة‏ ‏دار‏ ‏المسنين‏...‏انهار‏ ‏المبني‏ ‏من‏ ‏تلقاء‏ ‏نفسه‏ ‏ليريح‏ ‏ويستريح‏...‏يريح‏ ‏من‏ ‏عناء‏ ‏وتكلفة‏ ‏هدمه‏ ‏ويستريح‏ ‏من‏ ‏أعباء‏ ‏السنين‏ ‏ومن‏ ‏وطأة‏ ‏المهانة‏ ‏والمذلة‏ ‏التي‏ ‏وقف‏ ‏يراقبها‏ ‏عبر‏ ‏نصف‏ ‏قرن‏ ‏من‏ ‏الزمان‏ ‏لا‏ ‏لشئ‏ ‏إلا‏ ‏لكونه‏ ‏تابعا‏ ‏لكنيسة‏...‏لم‏ ‏يرتكب‏ ‏المبني‏ ‏خطيئة‏ ‏ولم‏ ‏يخالف‏ ‏القانون‏ ‏وبقي‏ ‏يؤدي‏ ‏الوظيفة‏ ‏التي‏ ‏أقيم‏ ‏من‏ ‏أجلها‏ ‏بكل‏ ‏تفان‏ ‏وإخلاص‏,‏لكنه‏ ‏لم‏ ‏يسلم‏ ‏من‏ ‏السمعة‏ ‏السيئة‏ ‏التي‏ ‏لحقت‏ ‏به‏ ‏لمجرد‏ ‏أنه‏ ‏مجاور‏ ‏لكنيسة‏ ‏وتابع‏ ‏لها‏!!!‏
وتحولت‏ ‏صرخات‏ ‏راعي‏ ‏الكنيسة‏ ‏من‏ ‏التماس‏ ‏الموافقة‏ ‏علي‏ ‏دار‏ ‏المسنين‏ ‏إلي‏ ‏التماس‏ ‏موافقة‏ ‏محافظ‏ ‏أسيوط‏ ‏علي‏ ‏رفع‏ ‏الأنقاض‏ ‏الناتجة‏ ‏عن‏ ‏انهيار‏ ‏المبني‏ ‏القديم‏ ‏ورفع‏ ‏إشغالات‏ ‏الطريق‏ ‏التي‏ ‏ترتبت‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏,‏ويبقي‏ ‏الأمر‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏هو‏ ‏عليه‏ ‏في‏ ‏انتظار‏ ‏مجئ‏ ‏الموافقات‏...‏راعي‏ ‏الكنيسة‏ ‏يتطلع‏ ‏إلي‏ ‏الموافقات‏ ‏والترخيص‏,‏أما‏ ‏أنا‏ ‏فأقول‏ ‏لن‏ ‏يأتي‏ ‏الخلاص‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏الواقع‏ ‏الفاسد‏ ‏إلا‏ ‏بصدور‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏,‏حتي‏ ‏لا‏ ‏تكون‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏دور‏ ‏عبادة‏ ‏حسنة‏ ‏السمعة‏,‏ودور‏ ‏عبادة‏ ‏أخري‏ ‏سيئة‏ ‏السمعة‏.‏
*******************************

كنيسة‏ ‏الأنبا‏ ‏برسوم‏ ‏العريان‏ ‏بقرية‏ ‏عرابة‏ ‏أبو‏ ‏عزيز‏-‏مركز‏ ‏المراغة‏-‏محافظة‏ ‏سوهاج‏:‏
وهي‏ ‏كنيسة‏ ‏صغيرة‏ ‏مقامة‏ ‏منذ‏ ‏عام‏ 1922,‏حوائطها‏ ‏من‏ ‏الطوب‏ ‏اللبن‏ ‏وسقفها‏ ‏من‏ ‏العروق‏ ‏والألواح‏ ‏الخشبية‏ ‏وتنتشر‏ ‏فيها‏ ‏الشروخ‏ ‏والتصدعات‏ ‏بفعل‏ ‏الزمن‏ ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏افتقارها‏ ‏إلي‏ ‏الخدمات‏ ‏المساعدة‏ ‏ودورات‏ ‏المياه‏.‏وأصبح‏ ‏لزاما‏ ‏هدمها‏ ‏وإعادة‏ ‏بنائها‏ ‏بعد‏ ‏توسعتها‏ ‏وتجهيزها‏ ‏بالخدمات‏ ‏الضرورية‏ ‏لتلبية‏ ‏احتياجات‏ ‏المسيحيين‏ ‏المترددين‏ ‏عليها‏ ‏للصلاة‏ ‏والذين‏ ‏زاد‏ ‏عددهم‏ ‏بدرجة‏ ‏كبيرة‏ ‏علي‏ ‏مدي‏ ‏عمر‏ ‏الكنيسة‏ ‏الذي‏ ‏يناهز‏ ‏الثمانين‏ ‏عاما‏.‏ولست‏ ‏أدري‏ ‏ما‏ ‏المشكلة‏ ‏في‏ ‏تحريك‏ ‏أوراق‏ ‏هذه‏ ‏الكنيسة‏ ‏أو‏ ‏الموافقة‏ ‏علي‏ ‏صدور‏ ‏القرارات‏ ‏اللازمة‏ ‏لهدمها‏ ‏والترخيص‏ ‏بإعادة‏ ‏بناء‏ ‏كنيسة‏ ‏جديدة‏ ‏متسعة‏ ‏ومجهزة‏ ‏بالخدمات‏ ‏في‏ ‏مكانها‏ ‏طالما‏ ‏الأرض‏ ‏المقامة‏ ‏عليها‏ ‏تتسع‏ ‏لذلك‏,‏لكن‏ ‏الحديث‏ ‏مع‏ ‏القائمين‏ ‏عليها‏ ‏يكشف‏ ‏واقعا‏ ‏مؤسفا‏ ‏لعرقلة‏ ‏السلطات‏ ‏ذلك‏ ‏وبقاء‏ ‏أطلال‏ ‏الكنيسة‏ ‏القديمة‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏هي‏ ‏عليه‏ ‏تنذر‏ ‏بالانهيار‏ ‏في‏ ‏أي‏ ‏وقت‏ ‏آخذة‏ ‏معها‏ ‏أرواح‏ ‏من‏ ‏يشاء‏ ‏القدر‏ ‏وجودهم‏ ‏داخلها‏ ‏أو‏ ‏حولها‏ .نقلاً عن جريدة وطنى قراءة‏ ‏في‏ ‏ملف‏ ‏الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏-129‏ لماذا‏ ‏يكمن‏ ‏الخلاص‏ ‏في‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة ؟‏ -5‏ بقلم‏:‏يوسف‏ ‏سيدهم ‏ يوم الأحد 23/ 7/ 2006 م السنة 48 العدد 2326

*************************************
كنيسة‏ ‏الشهيد‏ ‏مارجرجس‏-‏مركز‏ ‏المراغة‏-‏سوهاج‏:‏
وهي‏ ‏حالة‏ ‏مماثلة‏ ‏لكنيسة‏ ‏الأنبا‏ ‏برسوم‏ ‏العريان‏ ‏وتوجد‏ ‏بالقرب‏ ‏منها‏ ‏في‏ ‏ذات‏ ‏الناحية‏ ‏وتعاني‏ ‏نفس‏ ‏المصير‏ ‏لأنها‏ ‏مقامة‏ ‏في‏ ‏توقيت‏ ‏مقارب‏ ‏لها‏ ‏وبأسلوب‏ ‏البناء‏ ‏الذي‏ ‏كان‏ ‏سائدا‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏الوقت‏,‏وبالتالي‏ ‏فالحاجة‏ ‏ملحة‏ ‏إلي‏ ‏إعادة‏ ‏بنائها‏ ‏لتدعيم‏ ‏حوائطها‏ ‏المتصدعة‏ ‏وأن‏ ‏يستبدل‏ ‏بسقفها‏ ‏الخشبي‏ ‏سقف‏ ‏من‏ ‏الخرسانة‏ ‏المسلحة‏,‏وتلك‏ ‏الكنيسة‏ ‏أيضا‏ ‏تقف‏ ‏مستعصية‏ ‏علي‏ ‏جميع‏ ‏القرارات‏ ‏الجمهورية‏ ‏التي‏ ‏صدرت‏ ‏للتيسير‏ ‏ولتمكين‏ ‏حل‏ ‏مشاكلها‏,‏لكن‏ ‏استطاعتالأجهزة‏ ‏المعنيةالتي‏ ‏جاء‏ ‏ذكرها‏ ‏في‏ ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏الأخير‏ ‏رقم‏ 391 ‏لسنة‏ 2005 ‏أن‏ ‏تفرغ‏ ‏القرار‏ ‏من‏ ‏مضمونه‏!!! ‏نقلاً عن جريدة وطنى قراءة‏ ‏في‏ ‏ملف‏ ‏الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏-129‏ لماذا‏ ‏يكمن‏ ‏الخلاص‏ ‏في‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة ؟‏ -5‏ بقلم‏:‏يوسف‏ ‏سيدهم ‏ يوم الأحد 23/ 7/ 2006 م السنة 48 العدد 2326

************************************
كنيسة‏ ‏السيدة‏ ‏العذراء‏ ‏مريم‏ ‏بناحية‏ ‏الشيخ‏ ‏يوسف‏ -‏مركز‏ ‏المراغة‏-‏سوهاج‏:‏
وهذه‏ ‏الكنيسة‏ ‏تعرفها‏ ‏جيدا‏ ‏الإدارة‏ ‏الهندسية‏ ‏بالوحدة‏ ‏المحلية‏ ‏بمركز‏ ‏المراغة‏ ‏حيث‏ ‏قامت‏ ‏بمعاينتها‏ ‏علي‏ ‏الطبيعة‏ ‏وأصدرت‏ ‏بشأنها‏ ‏تقريرا‏ ‏هندسيا‏ ‏في‏ 2006/4/3 ‏يؤكد‏ ‏أن‏ ‏حالتها‏ ‏تشكل‏ ‏خطورة‏ ‏علي‏ ‏المترددين‏ ‏عليها‏ ‏وأنها‏ ‏تحتاج‏ ‏للإحلال‏ ‏والتجديد‏...‏لكن‏ ‏منذ‏ ‏هذا‏ ‏التاريخ‏ ‏لم‏ ‏تصدر‏ ‏القرارات‏ ‏والتراخيص‏ ‏اللازمة‏-‏أتعرفون‏ ‏لماذا؟لأن‏ ‏تقرير‏ ‏اللجنة‏ ‏الهندسية‏ ‏التابعة‏ ‏للوحدة‏ ‏المحلية‏ ‏تم‏ ‏إرساله‏ ‏إلي‏ ‏السيد‏ ‏العميد‏ ‏مأمور‏ ‏شرطة‏ ‏المراغة‏.‏ولمن‏ ‏يسأل‏:‏ما‏ ‏علاقة‏ ‏مأمور‏ ‏شرطة‏ ‏المراغة‏ ‏بالموضوع؟أقول‏ ‏له‏ ‏إن‏ ‏شرطة‏ ‏المراغة‏ ‏تتبعالأجهزة‏ ‏الأمنيةوهذه‏ ‏الأجهزة‏ ‏يبدو‏ ‏أنها‏ ‏المقصودة‏ ‏بعبارةبعد‏ ‏العرض‏ ‏علي‏ ‏الأجهزة‏ ‏المعنيةالتي‏ ‏وردت‏ ‏في‏ ‏نص‏ ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏رقم‏ 391 ‏لسنة‏ 2005 ‏والتي‏ ‏سجلنا‏ ‏في‏ ‏حينه‏ ‏توجسنا‏ ‏من‏ ‏قدرتها‏ ‏علي‏ ‏إبطاء‏ ‏وتسويف‏ ‏الأمور‏ ‏وعلي‏ ‏إفراغ‏ ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏من‏ ‏روح‏ ‏التيسير‏ ‏التي‏ ‏انطوي‏ ‏عليها‏.نقلاً عن جريدة وطنى قراءة‏ ‏في‏ ‏ملف‏ ‏الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏-129‏ لماذا‏ ‏يكمن‏ ‏الخلاص‏ ‏في‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة ؟‏ -5‏ بقلم‏:‏يوسف‏ ‏سيدهم ‏ يوم الأحد 23/ 7/ 2006 م السنة 48 العدد 2326