الشريعة الإسلامية تأمر بهدم الكنائس
وعدم بناء الكنائس وعدم ترميم الكنائس
إن المتهم الأول لعدم بناء الكنائس هو الالمادة الثانية من دستور مصر التى تمد القوانين فى مصر بالشريعة الإسرمية التى تحظر بناء كنائس وتهدم وتحرق الكنائس القائمة وكل القوانين المطبقة فى عصر الجمهوريات الإسلامية تشير إلى تطبيق قوانين طبقت قبل سنة 1952 م أى أن بناء الكنائس وهدمها وحرقها أستمر قائم لمدة الخمسين سنة الأخير أى نصف قرن
عندما يُسأل
الوزراء اليوم من أحد أعضاء مجلس الشعب عن وضع بناء الكنائس فيقول الوزير : " أن
الإذن الذى يجب أن تحصل علية البطريركية لبناء كنيسة ما يعود إلى أيام السيادة
التركية – إذ نص عليه الخط الهمايونى صادر سنة 1856 م من أجل حقوق المسيحين من
رعايا الدولة "
ومن الطبيعى أن الإجابه السابقة هى إستخفاف بالعقول لأنه عموماً تلجأ الوزارات
الحديثة فى مصر إلى المغالطه والمماطلة والكذب والإدعاء والخداع فى بعض الأحيان
لتطبيق الشريعة الإسلامية بطريقة ملتوية
فمصر
إنفصلت تماماً عن الإمبراطورية العثمانية منذ إتفاقيتى " لندن " اللتين عقدهما محمد
على باشا ولهذا لم تكن القوانين ولا الفرامانت التركية تسرى على مصر فى قليل أو
كثير . فقد صدر الفرمان العالى الموشح بالخط الهمايونى فى أوائل شهر جمادى الآخر
سنة 1272 هـ - فبراير سنة 1856 م فى عهد السلطان عبد المجيد خان بن محمود خان ( حكم
الإمبراطورية العثمانية بين 1839- 1861م ) فى الوقت الذى كان خديوى مصر هو سعيد
باشا ( حكم مصر بين عامى 1854- 1863 م ) (1)
ومن ناحية أخرى فالخط الهمايونى ظلمته الحكومه المصريه فى إتهامه لأنه لم ينص على
بنود القربى العشرة مطلقاً كذلك لم ينص على التعقيدات والروتين والتسويف وعمليات
الهدم والإزاله التى تمارسها حكومة مصر ضد بناء وترميم الكنائس فى مصر . ( راجع
النص الكامل للخط الهمايونى فى قسم
العهود والوثائق
والدستور
هذا الكتاب)
http://www.coptichistory.org/new_page_1054.htm شروط القربى باشا لبناء الكنائس منذ العهد الملكى
http://www.coptichistory.org/new_page_1055.htm أبن تميمة والرأى الفقهى للشريعة الإسلامية لبناء الكنائس فى مدينة القاهرة عاصمة مصر
http://www.coptichistory.org/new_page_1056.htm الدستور يتناقض مع القوانين القديمة
http://www.coptichistory.org/new_page_1024.htm نص العهدة العمرية طبقاً لتفسير القرآن على