دراسة الفرمان العالى
الموشح بالخط الهمايونى الذى جرى شرف صدوره
خطابا للوكاله المطلقه بخصوص الإصلاحات
أوائل شهر جمادى الآخر سنه 1272-فبراير سنه1856
محيط الشرائع د0أنطون صغير ج3 ص2852-2857 المطابع الأميريه القاهره 1953
 

والأسئله كثيره فى موضوع الخط الهمايونى الذى أصدره الباب العالى فى أوائل شهر جمادى سنه 1272 فبراير 1856م ، فكيف تستعمل مصر قانونا صدر منذ حوالى 144 سنه ؟ ... والمخجل أنه أصدره الأتراك وليس المصريين وحتى ولو كان هذا القانون معدلا بأظلم منه أو أنه تم الإستعانه به كمصدر من مصادر التشريع ؟ ومن العجيب أن مصر ظلت مصر وذهبت وزالت الدوله العلويه أى أن مصدر القانون زال وما زال المصرين يعانون من إستعمال هذا القانون ، إذا كان الأتراك أنفسهم قد غيروا أشياء لا حصر لها فى قوانينهم ولغتهم لمحاوله المسك بأهداب الحضاره ، وأكرر مره أخرى لم تعد الدوله العليه أو السلطه السنيه هى مصدر السلطات ، ألا يوجد فى مصر من يستطيع أن يضع قانون لإصلاح ما يسببه هذا القانون من عدم تساوى بين فئات الشعب ، وتضع قانونا يساوى المسيحين فى إقامه أماكن العباده مع المسلمين .
وقد يتعجب القارئ من أن هذا الفرمان العالى فى حد ذاته صدر للإصلاح والتنظيم ، وليس لهدم الروابط بين أبناء شعوب المنطقه ومضايقه اصحاب الديانات الوطنيين وإذلالهم ، وإليك ما قاله الفرمان العالى فى هذه النقطه هو ( تحصيل سعاده الأحوال الكامله من كل وجه ، لجميع صنوف تبعتى الشاهانيه المرتبطين مع بعضهم بالروابط القليله الوطنيه والمتساويين فى نظر معدله شفقتى الملوكانيه ) فلماذا تستمر مصر تعمل بقانون أصدره السلطان عبد المجيد بن محمود خان ؟ وهو قانون له ظروفه القديمه التى تحتم ظهوره فى هذا الوقت فهو صدر ليلائم بعدين البعد الجغرفى ( يشمل الإمبراطوريه العثمانيه الشامله) والبعد الديموغرافى ( الأديان والمذاهب المختلفه ) وهذا يعنى أن هذا الفرمان المسمى بالخط الهمايونى لم يكن يقصد المصريين وحدهم ، ومن الإطلاع عليه يلاحظ أنه ليس مقصودا به الأقباط وحدهم
الخط الهمايونى والإصلاح:
أولا: المساواه - قال هذا الفرمان العالى( حفظ الناموس فى حق جميع تبعتى الموجودين فى أى دين كان بدون إستثناء ) وهذا هو ما نصت عليه دساتير الأمم الحديثه ومواثيقها التى فى مضمونها المساواه بين المواطنين دون تميز بسبب اللون أو الجنس أو العقيده وهذا هو ما نصت عليه قوانين الأمم المتحده أيضا 0
ثانيا: تنظيم إقامه البطريرك ذكر الفرمان العالى ( بعد أن تصلح أصول إنتخاب البطاركه الجارى والحاله هذه يصير كذلك إجراء لإصول تنصيبهم وتعينهم لمده حياتهم ) وهذا الأمر أيضا هو من النظم المتبعه فى الكنيسه وهو بهذا يحقق ما تصبوا إليه الكنيسه ورعاياها ( المؤمنين ) وبمجرد أن يأخذ البطريرك رتبته لا يستطيع أحد أن ينزع هذه السلطه طالما كان على قيد الحياه ، ما دام سليما وليس مصابا بالجنون ، أو لم ينحرف عقائديا الى الهرطقات ، او ليس عاجزا عن ممارسه مهامه0
ثالثا: تنظيم ترميم أو إصلاح أو تجديد الكنائس وإنشائها: نص الفرمان العالى على ( لا ينبغى ان تقع موانع فى تعمير وترميم الأبنيه المختصه بإجراء العبادات فى المداين والقصبات والقري التى جميع أهلها من مذهب واحد ولا فى باقى محلاتهم المكاتب والمستشفيات والمقابر حسب هيئتها الأصليه لكن إذا لزم تجديد محلات نظير هذه فيلزم عندما يستصوبها البطريرك أو رؤساء المله أن تعرض صوره رسمها وإنشائها مره إلى بابنا العالى لكى تقبل تلك الصوره المعروضه ويجرى أقتضاؤها على موجب تعلق إرادتى السنية الملوكانيه أو تتبين الإعتراضات التى ترد فى ذلك الباب فى ظرف مده معينه ) ويتضح من النص السابق أن :- **الإباحه المشروطه لبناء الكنائس بموافقه البطريرك ، وتصديق السلطه الإداريه " يمثلها الباب العالى "
**وفى حاله إنشاء أبنيه جديده جاء فى النص ( متى لزمها " الطائفه " أبنيه يقتضى لإنشاؤها جديدا يلزم أن تستدعى بطاركتها أو جماعه مطارنتها الرخصه اللازمه من جانب بابنا العالى فتصدر رخصتنا عندما لاتوجد فى ذلك موانع ملكيه من طرف دولتنا العليه والمعاملات التى تتوقع من طرف الحكومه فى مثل هذه الأشغال لا يؤخذ عنها شئ )
** ملاحظات على النص
أولا: النص يفرق بين شيئين فى بدايته ونهايته ، ففى بدايته ذكر الترميم أو الإصلاح أو التجديد ، وفى نهايته ذكر الفرق الآخر وهو الإنشاء والتأسيس ثانيا: لم يذكر النص شيئا من الموانع أو أمثله عليها ، وهى المانع التى تحول دون بناء كنيسه
ثالثا: ذكر المانع الوحيد أو الإعتراض الوحيد مرتين فى سطر واحد دليل على التأكيد هو أن تكون موانع " ملكيه " من طرف " دولتنا العليه " رابعا : إعفاء تام من جميع المصاريف أو ضرائب
رابعا: حريه العباده بدون تميز عنصرى أعطى الفرمان العالى حق الأقليات فى ممارسه العقيده فى حريه مطلقه فقال فى هذا الصدد ( ينبغى أن تؤخذ التدابير اللازمه لأجل تأمين من كانوا أهل مذهب واحد مهما بلغ عددهم ليجروا مذهبهم بكل حريه ثم تمحى وتزال مؤبدا من المحررات الديوانيه جميع التعبيرات والألفاظ والتمييزات التى تتضمن تدنى صنف عن صنف آخر من صنوف تبعه سلطنتى السنيه بسبب المذاهب أو اللسان أو الجنسيه ، لا يمنع أحد أصلا من تبعتى الشهانيه عن إجراء فرائض ديانته ) ومن الملاحظ من هذه الفقره أنه بالرغم من أنه كانت سلطته تشمل بلادا وأمما وشعوبا وأجناسا مختلفه إلا أنه أصر فى فرمانه بسياده القانون بغض النظر على الأقليه العدديه لأى من الفئات المتعدده التى تشمل اللون ، والعرق ، والدين ، والمذهب ، والجنس00ألخ وكذلك تأمين ممارسه العقيده فى حريه بغض النظر عن العدد أو الكم أو النسبه 0
خامسا: المساواه فى الوظائف دون تفرقه دينيه أو مذهب أو لون أو عرق أكد الفرمان العالى على توضيح هذه النقطه قائلا: ( إن جميع تبعه دولتى العليه من أيه مله كانوا سوف يقبلون فى خدمه الدوله ومأمورياتها بحسب أهليتهم وقابليتهم يقبلون جميعا عندما يفون الشروط المقرره سواء حق جهه السن أو الأمتحانات فى النظامات الموضوعه للمكاتب بدون فرق ولا تمييز فى مكاتب دولتى العسكريه والملكيه ) وقصد النص السابق أن هيكل الدوله يتشكل من فئات لها مهاره وخبره وتعليم بدون النظر أو الإهتمام أو تفرقه بسبب الدين أو المذهب أو العرق أو اللون 00الخ
وبالنسبه الى الخدمه فى وظائف الدوله أو فى الخدمه العسكريه فقال الفرمان العالى: ( المساواه الحقيقيه تستلزم المساواه فى الوظائف أيضا فينبغى أن يكون المسيحيون وباقى التبعه الغير مسلمه مجبورون أن ينقادوا بحق إعطاء الحصه العسكريه مثل أهل الإسلام وتنتشر وتعلق فى أقرب وقت أمكن وأن يتوضح أمر انتخاب الأعضاء الذين يوجدون فى مجالس الأيالات والأولويه من الإسلام والمسيحين وغيرهم بصوره صحيحه ) إذا فقد أعطى الفرمان العالى الحق فى التجنيد والترقى الى أعلى المناصب فى مساواه تامه بين المسلمين والمسيحين وكذلك فى الوظائف الإداريه الأخرى0
هذه وثيقه إصلاحيه دستوريه بمقياس إنسان عاش منذ 144 سنه ، ولا يستطيع إنسان الان أن يعيش بقانون إخترعته أجيال سابقه وخاصه نحن فى زمن آخر ، كما أن الدوله التى وضعت القانون تلاشت وإنتهت بفعل الزمن فهل يتساوى هذا القانون مع الأمجاد المصريه الشاهده لعظمتها ؟ أم أن وجوده يعتبر شاهدا على أن مصر تعيش فى عالم آخر !!

**********************************************************************************

النص الكامل لــ الفرمان العالى

الموشح بالخط الهمايونى الذى جرى شرف صدوره
خطابا للوكاله المطلقه بخصوص الإصلاحات
أوائل شهر جمادى الآخر سنه 1272- فبراير سنه1856
محيط الشرائع د0أنطون صغير المجلد الثالث ص2852-2857 المطابع الأميريه القاهره  1953

بعد الألقاب
لما كان من أقدم أفكارى الخيريه السلطانيه تحصيل سعاده الأحوال لصنوف تبعتى الشاهانيه التى هى وديعه البارى ليدى المؤيده الموكانيه واستكمالها من كل جهه شوهدت ولله الحمد بكثره وافره أثمار هممى المخصوصه الشاهانيه التى ظهرت فى هذا الباب منذ يوم جلوسى الهمايونى المقرون باليمن وقد أخذت معموريه ملكنا وثروه ملتنا فى الأزدياد من وقت الى وقت إلا أنه لما كانت عدالتى السلطانيه تطلب تجديد تأكيد النظامات الخيريه التى توقفت بوضعها وتأسيسها لحد الأن لإيصال الحاله الموافقه لشأن دولتنا العليا واللائقه للموقع العالى المهم الذى حازت عليه بحق فيما بين الشعوب المتمدنه لأعلى درجه الكمال ولا سيما الآن حيث نضاعف بعنايه الله تعالى تأكيد الحقوق السنيه التى لدولتى العليه فى الخارج بحسب تاثير المساعى الجميله من حميه عموم تبعتى الشاهانيه وهمه ومعاونه نواب الدول المفخمه الخيريه التى هى معنا بإتفاق خاص باهر الإخلاص على ما يجعل هذا العصر مبدأ زمان مقرون بالخير لدولتنا العلية أصبح من إقتضاء أراده مراحمى المعتاده الملكانيه أن تترقى لأن فى الداخل أيضا الأسباب والوسائل المستلزمه لتزايد قوه ومكنه سلطنتى السنية وتحصيل سعادة الأحوال الكاملة من كل وجه لجميع صنوف تبعتى الشاهانية المرتبطين مع بعضهم بالروابط القلبيه الوطنيه والمتساوين فى نظر معدله شفقتى الملوكانيه وبناء على ذلك قد صدرت إرادتى العادله السلطانيه وبناء على ذلك قد صدرت إرادتى العادله السلطانيه بإجراء الخصومات الآتيه وهى :
بما ان تلك التأمينات التى صار الوعد والإحسان بها من طرفى الأشراف السلطانى لأجل أمنيه النفوس والأموال وحفظ الناموس فى حق جميع تبعتى الموجودين فى أى دين ومذهب كان إستثناء بموجب خطى الهمايونى الذى تلى فى كل خانه وقد جرى الآن تأكيدها وتأييدها مع التنظيمات الخيريه يجب إتخاذ التدابير المؤثره لأجل إخراجها بكمالها إلى الفعل أما الأمتيازات والمعافيات الروحانيه جميعا التى أعطيت من طرف أجدادى العظام أو أحسن بها فى السنين الأخيره إلى جماعه المسيحين وباقى التبعيه الغير مسلمه الموجودين فى ممالكى المحروسه الشاهانيه فقد صار تقريرها وإبقاؤها الآن أيضا إنما يلزم أن تحصل المبادره فقط الى روايه إمتيازات كل جماعه من المسيحين والتبعه الغير مسلمه ومعاينه إمتيازاتهم الحاضره بظروف مله معينه وتحصل المذاكره فى إصلاحاتها التى أوجبها الوقت وأثار التمدن المعارف المكتسبه فى مجالس مخصوصه تشكل فى البطركخانات بإرادتى وإستحسانى الملوكى تحت نظاره بابنا العالى وتحبر على عرضها والإفاده عنها الى بابنا العالى ويصير توفيق الرخصه والإقتدار الذين صار التكرم بإعطائها من طرف حضره ساكن الجنان السلطان أبى الفتح محمد خان ومن خلفائه العظام الى البطاركه وأساقفه المسيحين للحال والموقع الجديد الذى صار التأمين به لهم من نيات فتوتى السلطانيه ومن بعد أن تصلح أصول انتخاب البطاركه الجارى والحاله هذه يصير كذلك إجراء أصول كذلك إجراء أصول نصبهم وتعينهم لمده حياتهم تطبيقا تطبيق الى أحكام براءه البطريركيه العليه بالصحه والتمام وحين نصب البطرك أو المطران والمرخص والأبيسكوبوس والحاخام يقتضى أن يفوا الأصول التحليفيه تطبيقا إلى صوره يحصل القرار عليها فيما بين بابنا العالى ورؤساء الجماعات المختلفه الروحين ثم يصير منع الجوائز والعادات التى تعطى الى الرهبان تحت أى صوره وإسم كان بالكليه ويتخصص عرضها معينه الى البطاركه ورؤساء الجماعات وكذلك يتعين معاشات الى باقى الرهبان وعلى وجه الحقانيه بالنظر الى أهميه رتبهم ومناصبهم بحسب القرار الذى يعطى بعد الأن وتحال إداره المصالح المليه المختصه بحمايه المسيحين وباقى التبعه الغير مسلمه لحسن محافظه مجلس مركب من أعضاء منتخبه فيما بين رهبان كل جماعه وعوامها بدون أن يحصل إيراث سكنته الى أرزاق وأموال الرهبان منقوله كانت أو غير منقوله ولا ينبغى أن يقع موانع فى تعميم وترميم الأبنيه المختصه بإجراء عبادات فى المداين والقصبات والقرى التى جميع أهاليها من مذهب واحد ولا فى باقى محلاتهم كالمكاتب والمستشفيات والمقابر حسب هيئتها الأصليه ولكن إذا لزم تجديد محلات نظير هذه فيلزم عند ما يستصوبها البطرك أو رؤساء الملله أن تعرض صوره رسمها وإنشائها مره الى بابنا العالى لكى تقبل تلك الصوره المعروضه ويجرى إقتضاؤها على موجب تعلق إرادتى السنيه الملكونيه أو نتبين الإعتراضات التى ترد فى ذلك الباب بظرف مده معينه إذا وجد فى محل جماعة أهل مذهب واحد منفردين يعنى غير مختلطين بغيرهم فلا يقيدوا بنوع ما عدا لإجراء المنصوصات المتعلقه بالعباده فى ذلك الموضع ظافرا وعلنا أما فى المدن والقصبات والقرى التى تكون أهاليها مركبه من جماعات مختلفه الأديان فتكون كل جماعه مقتدره على تعمير وترميم كنائسها ومستشفياتها ومكاتبها ومقابرها اتباعا للأصول السابق ذكرها فى المحله التى تسكنها على حدتها متى لزمها أبنيه يقتضى انشاؤها جديدا.
يلزم ان تستدعى بطاركتها أو جماعه مطارنتها الرخصه اللآزمه من جانب بابنا العالى فتصدر رخصتنا عندما لاتوجد فى ذلك موانع ملكيه من طرف دولتنا العليه والمعاملات التى تتوقع من طرف الحكومه فى مثل هذه الأشغال لا يؤخذ عنها شئ وينبغى ان تؤخذ التدابير اللازمه القويه لأجل تأمين من كانوا أهل مذهب واحد مهما كان عددهم ليجروا مذهبهم بكل حريه ثم تمحى وتزال مؤيدا من المحررات الديوانيه جميع التعبيرات والألفاظ والتميزات التى تضمن تدنى صنف عن صنف آخر من صنوف تبعه سلطنتى السنيه بسبب المذاهب او اللسان أو الجنسيه ويمنع قانونا إستعمال كل نوع تعريف وتوصيف يوجب الشين والعار او يمس الناموس سواء أكان بين أفراد الناس أو من طرف المأمورين ولما كانت قد جرت فرائض كل دين ومذهب يوجد فى ممالكى المحروسه بوجه الحريه أن لا يمنع أحد أصلا من تبعتى الشاهانيه عن إجراء فرائض ديانته ولا يعاين من جراء ذلك جورا ولا أذيه ولا يجبر أحد على ترك ديانته ومذهبه أما إنتخاب ونصب مأمورى سلطنتى السنيه وخدامها فهو منوط بنيتى وإرادتى الملوكانيه وبما ان جميع تبعه دولتى العليه من أيه مله كانوا سوف يقبلون فى خدمه الدوله ومأمورياتها فيستخدمون فى المأموريات إمتثالا الى النظامات المرعيه الإجراء فى حق العموم بحسب أهليتهم وقابليتهم والذين هم من تبعه سلطنتى السنيه يقبلون جميعا عندما يفون الشروط المقرره سواء من وجهه السن أو الإمتحانات فى النظامات الموضوعه للمكاتب بدون فرق او تميز فى مكاتب دولتى العليه العسكريه والملكيه وعدا ذلك تكون كل جماعه مأذونه بعمل مكاتب مليه للمعارف والحرف والصنائع لكن تكون أصول تدريس مثل هذه المكاتب العامه وإنتخاب معلميها تحت نظاره وتفتيش مجلس معارف مختلط منصوبه أعضاؤه من طرفى الشهانى أما بجميع الدعاوى التى تحدث فيما بين أهل الإسلام والمسيحين وباقى التبعه الغير مسلمه او بين التبعه المسيحيه وبين باقى تابعى المذاهب المختلفه الغير مسلمه تجاريه كانت أو جنائيه فتحال الى دواوين مختلطه والمجالس التى تعقد بين طرف هذه الدواوين لأجل إستماع الدعوى تكون علنيه بمواجهه المدعى عليه والشهود الذين يقيمانهم ينبغى أن يصادقوا على تقاريرهم الواقعه دائما واحده فواحده بيمين يجرونه حسب إعتقادهم ومذاهبهم أما الدعاوى العائده الى الحقوق العاديه فينبغى أن ترى شرعا أو نظاما بحضور الوالى وقاضى البلده فى مجالس الإيالات والأولوية المختلطة أيضا المحاكمان الواقعة فى هذه الإيالات المختلطة أيضأ المحاكمات الواقعة فى هذه المحاكم والمجالس علناص وأما الدعاوى الخاصه مثل حقوق الأرثيه فيما بين شخصين من المسيحين وباقى التبعه الغير مسلمه فتحال على ان ترى إذا رادت أصحاب الدعاوى بمعرفه البطرك أو الرؤساء والمجالس وينبغى تتميم أصول ونظامات المرافعات التى تجرى فى الدواوين المختلطه بمقتضى قوانين المجازاه والتجاره بأسرع ما يمكن ثم تضبط وتدون وتنشر وتعلن مترجمه بالألسن المختلفه المستعمله فى ممالكى المحروسه الشاهانيه وتحصل مباشره فى طرف مده قليله لأن تتصلح بقدر الأمكان كل السجون المخصوصه لحبس وتوقيف أصحاب مظنه السوء أو المستحقين التأديبات الجزائيه مع إصلاح أصول الحسبيه فى جميع المحلات لأجل توفيق الحقوق الإنسانيه مع حقوق العداله وتلغى وتبطل بكل حال أيضا كل أنواع المجازاه الجسمانيه بتمامها وكافه المعاملات التى تمثل الأذيه والأضرار فى الحبوس ما عدا المعاملات الموافقه للنظامات الأنضباطيه الموضوعه من جانب سلطنتى السنيه وما يحصل من الذى تقع خلافا لذلك وزجرها بكل منع الحركاتشده ويجرى تكدير المأمورين الذين يأمرون بها الأشخاص الذين يجرونها فعلا وتأديبهم بمقتضى قانون الجزاء أيضا وينبغى ان تنتظم أمور الضبطيه فى دار سلطنتى السنيه وما يخص من التى تقع خلافاً لذلك وزجرها بكل شدة منعاً لحركات ويجرى تكدير المأمورين الذين يامرون بها الأشخاص الذين يجرونها فعلا وتأديبهم بمقتضى قانون الجزاء أيضاً وينبغى أن تنتطم أمور الضبطية فى دار سلطنتى السنية والايالات والبلاد والقرى بصوره أمنيه صحيحه وقويه لمحافظه اموال جميع تبعتى الملوكانيه أصحاب السكنيه وأرواحهم وكما مساواه الزيركو توجب مساواه باقى التكاليف كذلك المساواه الحقيقيه تستلزم المساواه فى الوظائف أيضا فينبغى ان يكون المسحيون وباقى تبعتى الغير مسلمه مجبورين ان ينقادوا الى القرار المعطى أخيرا بحق إعطاء الحصه العسكريه مثل أهل الإسلام وتجرى فى هذا الخصوص أصول المعافيه من الخدمه الفعليه أما بإعطاء البدل وإما بإعطاء دراهم نقديه وتعمل النظامات اللازمه بحق صوره استخدام التبعيه عدا عن الإسلام فيما بين صنوف العسكريه وتنشر وتعلق فى أقرب وقت ممكن وأن يتوضح أمر إنتخاب الأعضاء الذين يوجدون فى مجالس الأيالات والألويه من الإسلام والمسيحين وغيرهم بصوره صحيحه وتحصل مطالعه إستحصال الوساءل المؤثره بأمر التشبث بإصلاحات النظامات الكائنه بحق صوره تركيب وتشكيل هذه المجالس لأجل حصول التأمين على ظهور الأراء المستقيمه فتعلم دولتى العليه نتيجه الأراء وما يعطى من الحكم ولأقرار على وجه الصحه وتناظر على ذلك وبما ان القوانين الكائنه بحق قضايا بيع الأملاك والتصرف فى العقارات متساويه بحق تبعتى الملوكانيه كافه فمن بعد أن تعمل الصور التنظيميه فيما بين سلطنتى السنيه والدول الأجنبيه تعطى المساعدات للأجانب أن يتصرفوا فى الأملاك أيضا بحسب إتباع قوانين دولتى العليه وإمتثال نظامات الضابطه البلديه وإعطائهم أصل التكاليف التى تعطيها الأهالى الوطنيون أما الزيركو والتكاليف التى تطرح على جميع تبعه سلطنتى السنيه فيما أنها تؤخذ بصوره واحده غير منظوره فيها الى الصنف والمذهب ينبغى أن تحصل المطالعه والمذاكره بالتدابير السريعه لاصلاح سوء الإستعمالات المتوقعه فى أخذ وإستيفاء هذه التكاليف والأعشار خاصه وتجرى أصول أخذ الزيركو شيئا فشيئا على خط مستقيم وتؤخذ هذه الصوره إذا كانت قابله للأخذ عوض أصول الزام إيرادات دولتى العليه وما دامت الأصول الحالية جارية ينبغى أن يتمنع مأمور دولتى العلى وأعضاء المجالس من التعهد بإحدى الإلتزامات التى تجرى مزايدتها علما او أخذ حصه منها ويشدد فى المجازاه على ذلك ثم توضع وتتعين التكاليف المحليه أيضا فى صوره لا توجب الخلل فى المحصولات ولا تمنع التجاره الداخليه مهما أمكن ويضم على المبالغ المناسبه التى يصير تعينها وتخصيصها لآجل الأمور النافعه الزيركو المخصوص الذى سوف يصير وضعه وتأسيسه فى الأيالات والسناجق التى تستفيد من الطرق والمسالك الذى يصير إنشاؤها وإحداثها برا وبحرا ولما كان قد عمل أخيرا نظام مخصوص بحق تنظيم وإداره دفتر أيرادات ومصروفات سلطنتى السنيه فى كل سنه ينبغى ان يحصل الأعتناء بإجراء أحكامه بتمامها وتحصل المباشره بحسن تسويه المعشات المخصوصه لكل من المأموريات تجلب مخصوصا من طرف جلاله مقام وكالتى المطلقة رؤساء كل جماعة والمامور المعين لها من طرفى إشراف الشاهانى لكى يوجدوا فى المجلس العالى عند التذكر فى المواد العائده والراجعه لعموم تبعه سلطنتى السنيه وهؤلاء المأمورين يتعينون لسنه واحده وعندما يبتدؤن فى مأمورياتهم يجرى تحليفهم وينبغى أن أعضاء المجلس العالى يفحصون ويفيدون فى إجتماعاتهم العاديه والتى هى فوق العاده عن آرائهم ومطالعاتهم بإستقامه ولا يحصل لهم تكدير اصلا من جراء ذلك وتجرى أحكام القوانين الموضوعه فيما يخص الإفوساد والإرتكاب والإعتساف توفيقا الى أصولها المشروعه بحق جميع تبعه سلطنتى السنيه من أى صنف كانوا أو فى أى مأموريه وجدوا ويصير تصحيح أصول سكه دولتى العليه وتعمل أشياء توجب الإعتبار لأمورها الماليه كالباكتات وتعين رأس المال المقتضى الى الخصوصات التى هى منبع الثروه الماديه لممالكى المحروسه الشاهانيه وتفتح الطرق والجداول المقتضبة لأجل نقل محصولات ممالكى الشاهانية وتجرى التسهيلات الصحيحه بمنع الأسباب الحاءله دون توسيع أمر الزراعه والتجاره ويلتفت الى إستفاده المعارف والعلوم والرأس المال لأجل ذلك من أوربا وتوضع فى موضع الإجراء شيئا فشيئا مع النظر المدقق فى أسبابها فإنت إذن أليها الصدر الأعظم الممدوح الشيم المشار إليه أنت أعلن وإشع فرمانى هذا الجليل العنوان الملوكانى حسب أصوله فى دار السعاده وفى كل طرف من ممالكى الشهانيه وأبذل كل الهمه بإجراء مقتضيات الخصوصيات المشروحه على المبين وإستحصال وإستكمال الأسباب اللازمه والوسائل القويه لأن تكون أحكامه الجليله منذ الآن مرعيه الأجراء على الدوام والإستمرار وهكذا إعملوا وعلى علامتى الشريفة إعتمدوا .