دراسة المقالة في التوحيد

لما كان يحيى بن عدي قد عرف ﺒ "المنطقي" ، على ما ذكره ابن النديم⁽¹⁾ والقفطي⁽²⁾ وابن أبي أصيبعة⁽³⁾ ، فلا بد من أن يكون فكره مبنيا على المنطق ، وأن يظهر هذا المنطق في مؤلفاته . ويكفي تصفح أي مقالة من مقالاته ، للاقتناع بهذه الحقيقة .

وهذا المنطق واضح في "المقالة في التوحيد" . فنرى يحيى يعرض جميع الآراء ، ثم يحللها رأيا رأيا ، لاستخلاص الرأي الصحيح وتمييزه عن الآراء الباطلة . كما أنه يذكر جميع المعاني الممكنة (أو المحتملة) للفظ أو مفهوم ، وإن كانت شاذة أو سخيفة ، فيثبت استحالة جميعها ما عدا معنى واحدا ، ثم يثبت ضرورة هذا المعنى . وكذلك ، فإن عباراته تدل على طريقته . فكثيرا ما يقول : "فيجب ضرورة أن ..." ، أو "لا يخلو أن يكون ..." ، أو "إما ... وإما ..." ، وغير ذلك من أساليب الفكر المنطقي .

وبناء على ذلك ، لا بد من أن تكون "المقالة في التوحيد" ، ككل ، مبنية أيضا على بنيان منطقي قوي واضح . وإن كان يحيى لم يقسم المقالة إلى أبواب وفصول (وهذه للأسف عادته في الإنشاء)⁽⁴⁾ ، إلا أنه أعطانا العناصر الأساسية للقيام بهذا التقسيم .

وقد حاولنا في تحقيقنا اكتشاف هذا المنطق المكنون ، وتقسيم المقالة وفقا لفكر يحيى بن عدي نفسه ، وآرائه ، وعقليته ، ومنطقه الخاص .

فسنذكر هنا أولا تلك العناصر المنطقية التي وضعها المؤلف نفسه في مقالته . ثم نقدم محاولتنا الشخصية لفهم المقالة وتسلسل الأفكار بها .

4) وذلك يرجع في رأينا إلى سببين : الأول ، كثرة تآليفه ، وسرعته في التأليف (فقد وضع بعض مقالاته في ليلة واحدة!) . والثاني ، وهو الأهم ، عمق فكره ، مما جعله يعتقد أن القارئ سيرى فورا منطق المقالة ، ويفهمها بمجرد قراأتها .

أولا – العناصر المنطقية المذكورة في المقالة

في سبع مناسبات ، أوقف يحيى سير أفكاره ، ليلخص الموقف . فذكر ما قد توصلنا إليه ، وأعلن عما نتوصل إليه . وتقع هذه الفقرات السبع إما في نهاية بعض الفصول (من فصولنا) ، أو في بداية بعض الفصول الأخرى .

فإليك هذه الفقرات السبع ، مع الإشارة إلى ما يناسبها من تقسيمنا .

بالبراهين الصحيحة ، والحجج الواضحة ، على أوجز ما يمكننا وأبيَنه"⁽⁵⁾ .

2 - "وقد كان تبين أنه ليس معناه والوجود له هو أنه واحد (= فصل 2) ، وتبين قبل ذلك أنه ليس يمكن أن يكون معنى الواحد والوجود له هو أنه لا نظير له (= فصل 3) .

"وإذ قد فسدت هذه الضروب التي يصرف فيها المخالفون اسم الواحد إليها (= فصل 2 – 5) ، فينبغي أن نضع :

* وما مقابلتها من أقسام الكثرة وجهاتها (= فصل 7)"⁽⁶⁾ .

3 – "فإذ قد شرحنا حقيقة الواحد ، وعدّدنا أقسامه وجهاته (= فصل 6) ، ومقابلاتها من أقسام الكثيرين وجهاتها (= فصل 7) ، ولخصنا ما [معنى] كل واحد منها ؛

"فلنَصر إلى النظر فيما يصح نعت علّة العلل (تبارك وتعالى !) به ، من هذه الأقسام والجهات ، وما لا يصح منها (= فصل 9 – 10) ؛

"بعد أن نفحص هل العلة الأولى واحدة من كل جهة ، أو كثرة من كل جهة ، أو واحدة من جهة وكثيرة من جهة أخرى (= فصل 8) ، وإثبات ذلك ببرهان واضح"⁽⁷⁾ .

4 – "وإذ قد تبين أنه واجبٌ ضرورةً أن تكون العلّة واحدةً من جهة ما ، وأكثر من واحدة من جهة أخرى (= فصل 8) ،

"فلنُتْلِ ذلك بإبانة القسم من أقسام الواحد التي يصحّ أن يُنعت به ، والجهات التي هي بها واحد ، والجهات التي هي بها أكثر من واحد ؛ والأقسام والجهات (من أقسام وجهات الواحد والكثير) التي يستحيل أن يُنعَت بها ؛ ومنها أنها واحدة وأكثر من واحدة (= فصل 9 – 10)" ⁽⁸⁾ .

"و[إذ] قد ثبت وجوب الوحدانية والكثرة معا في العلّة (= فصل 8) ، وكانت للكثرة أقسامٌ مساو عددها عدد أقسام الوحد (= فصل 7) ؛

"فقد يجب أن نسلك (في الفحص عن صحة ما يصح ، وبطلان ما يبطل منها) السبيل التي سلكناها في الفحص عن أقسام الواحد وجهاتها بعينها (= فصل 10)"⁽⁹⁾ .

6 – "وإذ قد أتينا على إبانة أقسام الكثرة التي يصح وجودها للعلة ، والجهات التي يصح لها وجودها منها (= فصل 10) ؛

* عدد المعاني التي هي أكثر من واحد ، التي توصَف بها العلّة الأولى ،

* كمية عدد صفات البارئ (جلّ اسمُه ، وعزّ ذكرُه !) ، وأنها ثلاث ؛

* وما هي ، وأنها الجود والحكمة والقدرة (= فصل 11) .

"وهذا ما أردنا أن نبين ، وهذا كمال غرضنا في هذا القول . وإذ قد بلغناه ، فلنختم هذه المقالة"⁽¹¹⁾ .

1 - المقدمة : عرض الأقوال الستة في معنى وحدانية البارئ		3 – 17
الجزء الأول : إثبات بطلان الأقوال الأربعة الأولى		18 – 145
2 – بطلان القول الأول	(18 – 24 )
3 – بطلان القول الثاني	(25 – 80 )
4 – بطلان القول الثالث	(81 - 101)
5 – بطلان القول الرابع	(102 - 143)
الخلاصة	(144 - 145)
الجزء الثاني : إثبات أن البارئ واحد من جهة وكثير من جهة أخرى		146 - 241
6 – معنى الواحد ، وأقسامه ، وجهاته	(146 - 189)
7 – مقابلة أقسام الواحد وجهاته لأقسام الكثرة وجهاتها	(190 - 212)
8 – بطلان القول الخامس	(213 - 240)
الخلاصة : صحة القول السادس	(241)
الجزء الثالث : إيضاح معنى أن البارئ واحد من جهة وكثير من جهة		242 - 309
9 – من أي قسم وجهة يقال إن البارئ واحد	(242 – 280)
10- من أي قسم وجهة يقال إن البارئ كثير	(281 – 309)
الجزء الرابع : صفات البارئ ثلاث فقط : الجود والقدرة والحكمة		310 – 377
المقدمة : خطة هذا الجزء	(310)
11- العلة الأولى جوهره خفي ، وآثاره في خلائقه واضحة	(311 – 324)
12- جود العلة الأولى	(325 – 357)

13- قدرة العلة الأولى	(358 – 365)
14- حكمة العلة الأولى	(366 – 370)
الخلاصة	(371 – 377)
خاتمة المقالة		378 - 379
ملحق		380 - 416
15- تنبيه للقارئ المتسرّع	(380 – 393)
16- شك وحلّه	(394 – 416)

ابتدأ يحيى بعرض قوال الموحدين في وحدانية البارئ ، فذكر منها أربعة (رقم 3 – 9). ثم أوضح في الجزء الأول (18 – 145) بطلان هذه الأقوال . لذلك أثبت تعريفه للواحد ، فقال : "إن الواحد هو موجودٌ ما ، لا يوجد فيه غيريّة من حيث هو واحد" (148) .

ويوجد اختلاف ثان بين الموحدين في وحدانية الخالق . فقوم (وهم اليهود والمسلمون) يقول "إن الخالق واحد من كل جهة" ، وقوم (وهم النصارى) يقول "بل هو واحد من جهة وكثير من جهة" (10 – 12) . ودراسة هذا الاختلاف هو موضوع الجزء الثاني (146 – 241) .

فيعالج يحيى بن عدي الموضوع بأن يوضح أقسام الواحد ، على ما ذكره أرسطو ، وهي ستّة (149 – 176) ، وجهات الواحد ، وهي أيضا ستّ (177 – 189) ، ثم أقسام الكثير وجهاته (190 – 212) . فيثبت أن الواحد لا يمكن أن يقال واحدا من كل وجه ، إذ فيه دائما كثرة وغيرية (213 – 234) ؛ ولا يمكن أن يقال كثيرا من كل وجه (235 – 240) ؛ فهو إذا واحد من وجه ، وكثير من وجه (241) .

لقد أجاب يحيى على جميع الأقوال ، وأثبت أن البارئ واحد وكثير . وكان في إمكانه الوقوف عند هذ الحد ، إن لم يكن ذلك جوابا شكليا . فالمطلوب توضيح النتيجة التي توصّل إليها في خلاصة الجزء الثاني (241) ، التي هو القول السادس (12) ، أي قول النصارى : من أيّ وجه يُقال إن البارئ واحد ، ومن أيّ وجه يقال إنه كثير ؟ هذا أمرٌ يوضحه يحيى في الجزء الثالث (242 – 379) .

فيرجع إلى ما عرضه بتفصيل عن أقسام الواحد وجهاته (= فصل 6) ، وأقسام الكثير وجهاته (= فصل 7) . ويوضح أن البارئ واحد في الذات وفي الموضوع (= فصل 9) ، وأنه كثير من جهات مختلفة (= فصل 10) . ومع هذا الجزء الثالث تنتهي ، في الواقع ،

أما الجزء الرابع (310 – 379) ، فهو تحديد للنتيجة التي توصّل إليها . إذا كان البارئ كثيرا من جهة ، فما هو "عدد المعاني (التي هي أكثر من واحد) التي توصَف بها العلّة الأولى" ، وما هي ماهيّاتها ؟ (310) . أو ، بعبارة أخرى : "ما هي صفات البارئ ؟" .

لذلك ، يقدم يحيى مقدمة ، يوضح فيها أن جوهر البارئ خفي ، فلا يمكننا إدراكه إلا عن طريق آثاره في خلائقه (= فصل 11) . ثم يدرس خلائق البارئ ، فيكتشف أنه تتجلّى فيها ثلاث صفات : الجود (= فصل 12) والقدرة (= فصل 13) والحكمة (= فصل 14) ؛ وأن هذه الصفات الثلاث مختلفة (371) ، ولا يمكن أن تكون لا أقل ولا أكثر (372 – 375) .

وفي رأينا أن هذا الجزء الرابع ، بخلاف الأجزاء الثلاثة الأولى ، ليس حتميا . فهذه إحدى إمكانيات تحديد الكثرة الموجودة في البارئ تعالى . ولكل نظام فلسفي إمكانية ، أو أكثر من واحدة . وسنرى (في الفصل التاسع) أن يحيى نفسه سيقدّم ، بعد أكثر من عشرين عاما ، نظرية أخرى لتحديد هذه الصفات الثلاث . فسيقول إن الله عقلٌ ، عاقلٌ لنفسه ، ومعقولٌ لنفسه ؛ وسيترك نظرية الله كجوّاد قادر حكيم !

العنوان		1 – 2
الفصل الأول – مقدمة المقالة : عرض المشلكة		3 – 17
أولا – عرض الأقوال المختلفة في وحدانية الخالق		3 - 12
1 – الاختلاف الأول : في معنى وحدانيته	(3 – 9 )
2 – الاختلاف الثاني : هل هو واحد ، أو واحد وكثير ؟	(10 – 12)
ثانيا – الغرض من المقالة		13 - 15
دعاء		16 – 17
الجزء الأول إثبات بطلان الأقوال الأربعة الأولى
الفصل الثاني – بطلان القول الأول القائل "إن معنى الواحد في الخالق هو مجرد نفي معنى الكثرة"		18 - 24

المقدمة : عرض الفكرة		18 – 19
إثبات الفكرة		20 – 23
الخلاصة		24
الفصل الثالث – بطلان القول الثاني القائل "إن الواحد في الخالق هو أنه لا نظير له"		25 – 80
المقدمة : لهذا القول معنيان		25 - 32
1 – لا شئ يناظر الخالق بوجه من الوجوه	(26 – 29)
2 – لا شئ يناظر الخالق في جميع الأمور	(30 – 32)
أولا – إثبات بطلان المعنى الأول		33 - 70
المقدمة	(33 – 34)
1 – الإثبات الأول	(35 – 43)
2 – الإثبات الثاني	(44 – 57)
3 – الإثبات الثالث	(58 – 64)
4 – الإثبات الربع	(65 – 69)
الخاتمة	(70)
ثانيا – إثبات بطلان المعنى الثاني		71 – 78
1 – عرض الفكرة	(71 - 73)
2 – إثبات الفكرة	(74 – 78)
الخلاصة		79 – 80
الفصل الرابع – بطلان القول الثالث القائل "إن معنى الواحد في الخالق هو أنه مبدأ المعدودات"		81 – 101
المقدمة : عرض الفكرة		81 - 82
أولا – ينتج من هذا القول عدم الكثيرين		83 – 89
ثانيا – ينتج من هذا القول كون العلل كثيرة جدا		90 – 95
ثالثا – ينتج من هذا القول أن معنى الواحد هو معنى الوحدة		96 – 101
الفصل الخامس – بطلان القول الرابع القائل "إن معنى الواحد في الخالق هو من قِبَل وجود الوحدة له"		102 - 143

المقدمة : عرض الفكرة		102 - 108
أولا – إن كانت الذات والوحدة قديمين أو محدثين جميعا ، يلزم شناعات		109 – 113
ثانيا – إن كانت الذات قديمة والوحدة محدَثة ، يلزم شناعات		114 – 121
ثالثا – إن كانت الوحدة قديمة والذات محدَثة، يلزم شناعات		122 – 140
1 – أول شناعة	(123 – 125)
2 – ثاني شناعة	(126 – 133)
3 – ثالث شناعة	(134 – 140)
الخلاصة		141 – 143
خلاصة الجزء الأول		144 - 145
الجزء الثاني إثبات أن البارئ واحد من جهة وكثير من جهة أخرى
الفصل السادس – معنى الواحد وأقسامه وجهاته		146 - 189
المقدمة : خطة هذا الفصل والفصل التالي		146 - 147
أولا – تعريف الواحد		148
ثانيا – أقسام الواحد		149 - 176
1 – الواحد جنسا ونوعا ونسبة	(150 – 152)
2 – الواحد كالمتصل	(153 – 159)
3 – الواحد بالحد	(160 – 161)
4 – الواحد غير المنقسم	(162 – 175)
5 – الخلاصة : أقسام الواحد ستة	(176)
ثالثا – جهات الواحد		177 – 189
المقدمة : خطة هذا القسم	(178 – 180)
1 – المناظرة الأولى : القوة والفعل	(181 – 182)
2 – المناظرة الثانية : الموضوع والحد	(183 – 185)

3 – المناظرة الثالثة : الذات والعرض	(186 – 189)
الفصل السابع – مقابلة أقسام الواحد وجهاته لأقسام الكثرة وجهاتها		190 - 212
المقدمة		190
أولا – مقابلة أقسام الواحد لأقسام الكثير		191 – 202
1 – المقابل للواحد جنسا ونوعا ، ونسبةً واتصالا	(191 – 194)
2 – المقابل للواحد في الحد والموضوع	(195 – 197)
3 – المقابل للواحد غير المنقسم	(198 – 202)
ثانيا – مقابلة جهات الواحد لجهات الكثير		203 – 212
1 – المقابل للواحد بالفعل والقوة	(204 – 205)
2 – المقابل للواحد في الموضوع والحد	(206 – 210)
3 – المقابل للواحد بالذات والعرض	(211 – 212)
الفصل الثامن – بطلان القول الخامس وصحة القول السادس		213 - 240
المقدمة :		213 - 218
1 – وضع هذا الفصل من المقالة	(213 – 216)
2 – كل موجود إما واحد ، أو كثير ، أو واحد وكثير	(217 – 218)
أولا – الواحد ليس واحدا من كل وجه		219 – 234
المقدمة : كل اسم إما أصل أو مشتق	(220 – 222)
1 – إن كان الواحد أصلا	(223 – 231)
2 – إن كان الواحد مشتقا	(232 – 233)
الخلاصة	(234)
ثانيا – الواحد ليس كثيرا من كل وجه		235 – 240
خلاصة الجزء الثاني : صحة القول السادس
القائل "إن الخالق واحد من وجه وكثير من وجه آخر"		241

الجزء الثالث إيضاح معنى أن البارئ واحد من جهة وكثير من جهة أخرى 242 - 309
الفصل التاسع – من أي قسم وجهة يقال إن البارئ واحد ؟		242 - 280
المقدمة : خطة هذا الفصل		242 - 244
أولا – من أي قسم يقال إن البارئ واحد ؟		245 – 268
1 – البارئ ليس واحدا جنسا أو نوعا	(245 – 249)
2 – البارئ ليس واحدا نسبة	(250 – 251)
3 – البارئ ليس واحدا متصلا	(252 – 254)
4 – البارئ ليس واحدا غير منقسم	(255 – 266)
5 – الخلاصة : البارئ واحد حدّا	(267 – 268)
ثانيا – من أي جهة يقال إن البارئ واحد ؟		269 – 280
1 – البارئ واحد بالفعل	(270 – 273)
2 – البارئ واحد بالذات	(274 – 277)
3 – البارئ واحد في الموضوع	(278 – 280)
الفصل العاشر – من أي قسم وجهة يقال إن البارئ كثير ؟		281 – 309
المقدمة : خطة هذا الفصل		281 - 283
أولا – من أي قسم يقال إن البارئ كثير ؟		284 – 302
1 – الكثرة الحدّية هي الموجودة في البارئ	(284 – 287)
2 – اعتراض	(288 – 297)
3 – الرد على الاعتراض	(298 – 302)
ثانيا – من أي جهة يقال إن البارئ كثير		303 – 309
1 – جهة الفعل ، دون القوة	(304 – 306)
2 – جهة الذات ، دون العَرَض	(307 – 308)
3 – جهة الحد ، دون الموضوع	(309)

الجزء الرابع صفات البارئ ثلاث فقط : الجود والقدرة والحكمة
المقدمة : خطة هذا الجزء		310
الفصل الحادي عشر : العلة الأولى جوهره خفي ، وآثاره في خلائقه واضحة		311 – 324
المقدمة : الموجودات كلها أربعة ضروب		311 – 312
أولا – ما هو خفي الجوهر والأثر معا		313 – 314
ثانيا – ماهو ظاهر الجوهر والأثر معا		315 – 316
ثالثا – ما هو ظاهر الجوهر خفي الأثر		317 – 318
رابعا – ما هو خفي الجوهر ظاهر الأثر		319 – 321
الخلاصة : العلة الأولى من الضرب الرابع		322 – 324
الفصل الثاني عشر : جود العلة الأولى		325 – 357
المقدمة		325
أولا – علة كل موجود هي غيره		326 – 329
ثانيا – هذا الغير أوجد الموجودات اختياريا		330 – 342
1 – الموجودات الموجودة وجودا ذاتيا	(331 – 333)
2 – المخلوقات كلها موجودة بعد عدم	(334 – 340)
3 – وجودها إذاً وجود اختياري	(341 – 342)
ثالثا – هذا الغير أوجد الموجودات جودا ، لا قسرا		343 – 357
1 – المقدمة	(343 – 344)
2 – إذا كانت العلة الأولى مقسورة ، فهي ذات علة وليست ذات علة	(345 – 350)
3 – إذا كانت العلة الأولى مقسورة ، فقاسرها موجود ومعدوم معا	(351 – 354)
4 – الخلاصة : إيجاد العلة معلولاتها قسرا محال	(355 – 357)

الفصل الثالث عشر : قدرة العلّة الأولى		358 - 365
أولا – قدرة العلة الولى على إيجاد الموجودات		359
ثانيا – قدرة العلّة الأولى على ترك إيجاد الموجودات		360 – 365
الفصل الرابع عشر : حكمة العلّة الأولى		366 – 370
أولا – وجود الخلائق على غاية الإتقان والإحكام		366 – 368
ثانيا – هذ الإتقان لا يوجده إلا حكيم		369 – 370
خلاصة الجزء الرابع : البارئ واحد ذو ثلاث صفات		371 – 377
خاتمة المقالة : دعاء ثالوثي		378 – 379
ملحق
الفصل الثاني عشر – تنبيه للقارئ المتسرع		380 – 393
المقدمة		380
1 – القسم الأول من الناظرين في المقالة		381
2 – القسم الثاني من الناظرين في المقالة		383 - 384
3 – القسم الثالث من الناظرين في المقالة		383 – 384
4 – القسم الرابع من الناظرين في المقالة		385 - 388
5 – القسم الخامس من الناظرين في المقالة		389 – 390
الخاتمة		391 – 393
الفصل الثالث عشر – شكّ وحلّه		394 – 416
المقدمة		395 – 396
أولا – عرض الشك : إذا كان الواحد معدوما ، فلا يوجد شئ من الموجودات البتة		397 – 401
ثانيا – حل الشك		402 – 414
المقدمة	(402 – 404)
1 – الذات واحدة في نفسها ، وإن وُجد معها غيرها	(405 – 409)
2 – وجود غير الواحد مع الواحد يتطلب وجود الكثير	(410 – 414)
الخاتمة		415 - 416