|
بناء الكنائس
ما زال بناء الكنائس في مصر وترميمها وتجديدها وإجراء أي إصلاحا بها خاضعا في
ما يسمى بالخط الهمايوني الذي أصدره السلطان العثماني عام 1856 بصفته خليفة
المسلمين .
ولقد وضع العربي باشا وكيل وزارة الداخلية في شهر فبراير 1934 شروطا عشرة أو
أسئلة يتم استيفاء إجابتها للحكم في إمكانية بناء الكنيسة من عدمها وهي
كالآتي :-
1- هل الأرض المرغوب ببناء الكنيسة هي أرض الفضاء أو الزراعة وهل هي مملوكة
للطالب أم لا مع بحث الملكية من أنها ثابتة ثبوتا كافيا وترفق أيضا مستندات
الملكية .
2- ما هي مقادير أبعاد النقطة المراد بناء الكنيسة عليها من المساجد والأضرحة
الموجود بالناحية ؟
3- إذا كانت النقطة المذكورة من أرض الفضاء ، فهل هي وسط مساكن المسلمين أو
المسيحيين؟
4- إذا كانت بين مساكن المسلمين فهل لا يوجد من بنائها ؟
5- هل يوجد للطائفة المذكورة كنيسة بهذه البلدة خلاف المطلوب بناؤها ؟
6- إن لم يكن بها كنائس فما مقدار المسافة بين البلد وبين أقرب كنيسة لهذه
الطائفة بالبلدة المجاورة ؟
7- ما هو عدد أفراد الطائفة المذكورة الموجودين بهذه البلدة ؟
8- إذا تبين أن المكان المراد بناء الكنيسة عليه قريب من الجسور النيل والترع
والمنافع العامة بمصلحة الري فيؤخذ رأي تفتيش الري كذا إذا كان قريبا من خطوط
السكة ومبانيها فيؤخذ رأي المصلحة المختصة بذلك .
9- يعمل محضر رسمي عن هذه التحريات ويبين فيه
10-ما يجاور النقطة المراد إنشاء الكنيسة عليها من المحلات السارية عليها
لائحة المحلات العمومية والمسافة بين تلك النقطة وكل محل من هذا القبيل ويبعث
به للوزارة .
11- يجب على الطالب أن يقدم مع طلبه رسما ومن المهندس الذي له الخبرة عن
الموقع المراد بناء الكنيسة به وعلى الجهة المنوطة بالتحريات أن تتحقق من
صحتها وأن تؤشر عليها بذلك وتقدمها مع أوراق التحريات .
الصفحة الرئيسية |