التالي

بحث سادس

"أكثر الأحكام الاسلامية من النوع الاجتهادي"

لكي يصح التحدي بشريعة كأنها معجزة ، يجب أن تكون أحكامها من الشرع المنزل المحكم الذي لا مجال فيه لرأي أو اجتهاد .

1 – والتشريع القرآني بحاجة الى السنّة لبيانه ؛ "وقد تكفلت بذلك السُنة النبوية شأن كثير من الحدود والقواعد (1)" . ويقول بعضهم : وقد تنسخ السُنة القرآن . وتشريع منزل بحاجة الى سنة الرسول ، في حديث مشبوه ، لبيانه ، ليس من الاعجاز في التشريع .

ــــــــــــــــــــــــ

(1) دروزة : سيرة الرسول 343:2 – 344

2 – والتشريع القرآني ، بعد الكتاب والسنة ، بحاجة الى الرأي والاجتهاد لبيانه . وتشريع منزل يفتقر بعد الكتاب والسُنة الى الرأي والاجماع بالاجتهاد لبيانه ، كمصدر ثالث لأحكامه ، ليس بالتشريع الجامع المانع ، الشامل الكامل ، التشريع المعجز بذاته الذي يصح التحدي به .

3 – فمصادر التشريع الاسلامي المتعدّدة تجعله تشريعا اجتهاديّا . إن الشيخ الأكبر ؛ محمود شلتوت ، شيخ الجامع الأزهر "يقسم الحكم في الشريعة الى نوعين : حكم نص عليه القرآن والسنة نصّا صريحا لا يحتمل التأويل ، ولا يحتمل الاجتهاد – وهو قليل ؛ والنوع الآخر حكم لم يرد به قرآن ولا سُنة ، أو ورد به أحدهما ، ولم يكن الوارد به قطعيّا فيه ، بل محتملا له ولغيره ، وكان ذلك محلاًّ لاجتهاد الفقهاء والمشرّعين : فاجتهدوا فيه ، وكان لكل مجتهد رأيه ووجهة نظره . وأكثر الأحكام الاسلامية من هذا النوع الاجتهادي "(1) .

وتشريع أكثر الأحكام فيه من النوع الاجتهادي ، هل يكون معجزة الشريعة الى يوم القيامة ؟ وهل يصح أن نجعله ، مع الشيخ أبي زهرة وغيره ، معجزة الاعجاز القرآني الكبرى ؟ ألا يكفي القرآن اعجاز نظمه وبيانه ؟

4 – ويرى الدكتور السنهوري(2) أن الفقه الاسلامي ، المبني على الشرع الاسلامي ، بحاجة الى تطوير ليصلح للعصر الذي نعيش فيه . قال : "والهدف الذي نرمي إليه هو تطوير الفقه الاسلامي ، وفقا لصناعته ، حتى نشتق منه قانونا حديثا يصلح للعصر الذي نعيش فيه . وليس القانون المصري أو القانون العراقي الجديد ، إلاّ قانونا مناسبا في الوقت الحاضر لمصر أو للعراق . والقانون النهائي الدائم لكل من مصر والعراق ، بل ولجميع الدول العربية ، إنما هو " القانون المدني " الذي نشتقه من الشريعةالاسلامية بعد أن يتم تطوّرها " .

وشريعة بحاجة الى تطوير لتصلح للعصر الذي نعيش فيه ليست بمعجزة الشريعة . وتشريع أكثر الأحكام فيه من النوع الاجتهادي ليس من الاعجاز في التشريع المنزل .

ــــــــــــــــــــــــ

(1) مجلة الأزهر ، فبراير 1960 ص 818 في مقال للاستاذ الشرقاوي : الشريعة والناس

(2) مجلة الأزهر ، نوفمبر 1959 ص 421 في مقال للدكتور محمد يوسف موسى : التشريع الاسلامي .

التالي