|
حق المواطنة إشكاليات التميز
الطائفي في مصر
ورقة مقدمة من مركز حقوق الإنسان المصري لتدعيم الوحدة الوطنية
في إطار دراسات عمل المركز حول حقوق المواطنة لكل المصريين بغض النظر عن
انتماءاتهم الدينية والعقائدية رصد المركز بعض أنواع التمييز الطائفي في مجال
العامة السياسية والاجتماعية ، منها ما هو مقرر بنصوص قانونية ودستورية ومنها
ما هو متعارف عليه وبعضها ما يمثل انتهاك صارخ تتجاهله وتتساهل معه الجهات
المعنية
أولا : من مظاهر التميز الرسمي
1- لا تزال عملية بناء الكنائس في مصر تخضع لما تسمى بالخط (الهمايوني) - ذلك
الفرمان العثماني الصادر عن السلطان "عبد المجيد" في 18 فبراير سنة 1856 -
والذي يمنع بناء أي كنيسة إلا بعد الحصول على ترخيص من الباب العالي "السلطان
العثماني ثم أصبح مخولا هذا الحق للملك بعد انتهاء السيادة العثمانية وحاليا
يملك هذا الحق رئيس الجمهورية" بل يصل الأمر أن تجديد دورة مياه في كنيسة أو
بناء غرفة لعمل القرابين ]الخبز المقدس عند الأقباط[ يحتاج أيضا لقرار جمهوري
وذلك بعد المرور على عدة جهات والحصول على عشرات الموافقات والتوقيعات التي
تنتهي بإصدار هذا القرار الجمهوري
وقد صدر في فبراير 1934 منشور دوري لوكيل وزارة الداخلية في ذلك الوقت "محمد
العزبي باشا" مؤرخ 19/12/1933 لا يزال ساريا حتى الآن يتضمن الشروط التي يجب
توافرها لحصول أية كنيسة على ترخيص بإقامتها هذه الشروط جاءت على صيغة أسئلة
يتحتم استيفاء إجاباتها للموافقة على إنشاء الكنيسة من عدمه ومن هذه الشروط :
موقع الكنيسة عن مساكن المسلمين ومقابرهم والأضرحة والمساجد .
عدد أفراد الطائفة المراد بناء كنيسة لهم .
- بعد الكنيسة عن الترع والقنوات والزرع والسكك الحديدية .
المسافة بين الكنيسة وأية كنيسة أخرى لنفس الطائفة .
- بعد الكنيسة عن المدارس والمحلات العمومية .
ويقوم المركز حاليا بتقديم مذكرة حول عدم دستورية الخط الهمايوني
عدم تولي الأقباط للمناصب القيادية في الدولة فتطبيقا للمادة الثانية لا يجوز
لغير المسلم تولي رئاسة الدولة حيث أن الدين الرسمي للدولة هو الإسلام وأن
المذاهب الفقهية وإجماع العلماء أنه لا ولاية لغير المسلم على المسلم
(استنادا لما ورد في الآية الكريمة)
]يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم لبعض. [المائدة
80 ، 81
3-عدم وجود وزير قبطي في وزارة سيادية كالداخلية أو الدفاع أو الاقتصاد أو
الخارجية بل أقصى ما يمكن وزير دولة (بدون حقيبة وزارية) وكذلك عدم وجود
محافظ أو سكرتير محافظة أو رئيس حي أو سكرتير عام للحي أو مدير أمن أو نائب
له أو حتى مأمور قسم شرطة وذلك على مستوى الجمهورية كلها من الأقباط رغم ما
بهم من كفاءات توصلهم لذلك ، ناهيك عن أحقيتهم في الترقي للمناصب الأعلى
4-معاملة حفظة القرآن الكريم معاملة العلماء المبدعين وحصولهم على مبالغ
طائلة من الدولة بينما من يحفظ كتابه المقدس من أتباع الديانات الأخرى لا
يحصل على شهادة تقدير من الدولة .
5- شهدت الانتخابات الماضية لمجلس الشورى ثم الشعب عدم ترشيح الحزب الحاكم
لأي قبطي على مستوى الجمهورية.
6- استبعاد الأقباط من تعيينات النيابة العامة والقضاء ووسائل الإعلام
(المسموعة والمرئية) وتقلص عددهم إلى حد كبير وبلغت نسبتهم في بعض السنوات
(صفر) كما لاحظ المركز انخفاض عدد المعينين الأقباط في البنوك الحكومية وقطاع
الأعمال وأجهزة الرقابة الإدارية والمحاسبات والتنظيم والإدارة ومؤسسات
الصحافة القومية والحزبية حتى المستقلة منها ، وأن هناك بعض المصالح الحكومية
تخلو تماما من الأقباط
الصفحة الرئيسية |
|
الصفحة الرئيسية |