احكام أهل الذمة
إبن القيم الجوزية
فصل قولهم ولا نرفع
أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا مما يحضره
المسلمون
فصل ولا يحل تكليفهم
مالا يقدرون عليه ولا تعذيبهم على أدائها ولا حبسهم وضربهم
فصل في المنع من
استعمال اليهود والنصارى في شيء من ولايات المسلمين وأمورهم
فصل لا يسوغ إطلاق حكم الله على مسائل الاجتهاد
إلا ما علم حكم الله فيه يقينا
فصل ولا يحل تكليفهم مالا يقدرون عليه ولا تعذيبهم على أدائها ولا حبسهم وضربهم
فصل قالوا ونوقر المسلمين في مجالسهم ونقوم
لهم عن المجالس ولا نطلع عليهم في منازلهم ونرشدهم الطريق
فصل ولا يشارك أحد منا مسلما في
تجارة إلا أن يكون إلى المسلم أمر التجارة
فصل قالوا وأن نضيف كل مسلم عابر سبيل ثلاثة أيام ونطعمه من أوسط ما نجد
2.
باب الجزية
4.
ادعاء يهود خيبر
إسقاط الجزية عنهم ورد ذلك
5.
الحكمة من إبقاء أهل
الكتاب بين أظهرنا
6.
شبهة وجوابها
9.
لا يسوغ إطلاق حكم
الله على مسائل الاجتهاد إلا ما علم حكم الله فيه يقينا
10.
فلنرجع إلى الكلام
في أحكام الجزية
12.
مقدار الجزية
13.
الأصناف التي تؤخذ
منها الجزية
15.
فصل ولا يحل تكليفهم
مالا يقدرون عليه ولا تعذيبهم على أدائها ولا حبسهم وضربهم
17.
فصل ولا جزية على
صبي ولا امرأة ولا مجنون
18.
فصل المرأة إن بذلت
الجزية من نفسها
19.
فصل أحكام أولاد أهل
الذمة إذا بلغوا والمجنون إذا أفاق
21.
فصل من لا تؤخذ منه
الجزية من أهل الذمة
23.
فصل الذمي يترهب بعد
ضرب الجزية عليه
25.
فصل تؤخذ الجزية من
أهل خيبر كغيرهم من أهل الذمة
26.
تزوير يهود خيبر
كتابا في إسقاط الجزية عنهم
28.
فصل حكم من كان بعضه
حرا من عبيد أهل الذمة
29.
فصل العبد من أهل
الذمة إن أعتق
30.
فصل العبد من أهل
الذمة إن أسلم
31.
فصل الكافر إن مات
في أثناء الحول
32.
فصل إن اجتمعت على
الذمي جزية سنين
33.
فصل حكم بذل الجزية
أو الخراج من عين ما نعتقد أنه محرم
35.
فصل كيفية أخذ
الصدقة من بني تغلب
37.
فصل هل نأخذ الجزية
من التغلبي بدلا من الصدقة
38.
فصل هل تؤخذ الصدقة
من غير بني تغلب
39.
فصل في مناكحة وحل
ذبائح نصارى العرب
40.
فصل في أحكام
الضمان في الجزية
41.
فصل في السامرة
واختلاف الفقهاء فيهم هل يقرون بالجزية أم لا
42.
فصل في الصابئة
44.
فصل في الجزية
والخراج وما بينهما من اتفاق وافتراق
45.
أصل الخراج وابتداء
وضعه وأحكامه
46.
أنواع أرض الخراج
54.
فصل قدر الخراج
المضروب على الأرض
55.
فصل الخراج يوضع
على الأرض وعلى الزرع
56.
فصل في زيادة منفعة
الأرض زيادة عارضة
57.
فصل الأرض التي
يمكن زرعها خراجها واجب
58.
فصل في نقل أرض
الخراج إلى العشر
59.
فصل البناء في أرض
الخراج هل يسقط الخراج عنها
60.
فصل خراج الأرض
التي تم تأجيرها على المؤجر
61.
فصل في اختلاف عامل
الصدقة ورب الأرض
62.
فصل ادعاء رب الأرض
دفع الخراج
65.
فصل فيمن عجز عن
عمارة أرض الخراج
66.
فصل في الأرض التي
لا ينالها الماء
67.
فصل من أحق بالأرض
الخراجية
68.
فصل فيمن ظلم في
أرضه الخراجية
69.
فصل للإمام إسقاط
الخراج وتركه عن بعض أهل الذمة
71.
فصل في كراهة
الدخول في أرض الخراج وما نقل عن السلف في ذلك
73.
ذكر أحكام أهل
الذمة في أموالهم
74.
أموالهم التي
يتجرون بها في المقام
76.
فصل هل يؤخذ العشور
من الذمي والحربي
79.
فصل هل تؤخذ العشور
المضروبة على الذمي من الخمر والخنزير
80.
فصل الحربي المعاهد
هل عليه العشر
84.
فصل عشر الأموال لا
يؤخذ إلا من مال التجارة
87.
فصل في الأمكنة
التي يمنع أهل الذمة من دخولها والإقامة بها
88.
حد جزيرة العرب
89.
فصل
93.
ذكر معاملتهم عند
اللقاء وكراهة أن يبدأوا بالسلام وكيف يرد عليهم
94.
معنى السلام
98.
كيف نرد عليهم إذا
تحقق لدينا أنهم قالوا السلام عليكم
100.
فصل في شهود
جنائزهم
101.
فصل في تعزيتهم
102.
بزوجة
103.
فصل في المرأة
الكافرة تموت وفي بطنها ولد مسلم
104.
فصل في المنع من
استعمال اليهود والنصارى في شيء من ولايات المسلمين وأمورهم
105.
فصل في حال خلفاء
المسلمين مع أهل الذمة
106.
حال عمر بن
عبدالعزيز مع أهل الذمة
107.
فصل حال أبي جعفر
المنصور مع أهل الذمة
109.
فصل هارون الرشيد
وأهل الذمة
112.
فصل المقتدر بالله
وأهل الذمة
113.
فصل الراضي بالله
وأهل الذمة
114.
فصل الآمر بالله
وأهل الذمة
115.
فصل ما يلزموا به
من اللباس وما شابه ذلك من أجل تمييزهم عن المسلمين
117.
فصل الملك الصالح
وأهل الذمة
118.
فصل حكم تولية أهل
الذمة بعض شؤون البلاد الإسلامية
119.
فصل في أحكام
ذبائحهم
120.
فصل لا فرق بين
المعاهد والحربي في أحكام الذبائح
121.
فصل مسائل في أحكام
ذبائحهم
125.
فصل في البيع
والشراء منهم
126.
ذكر أحكام معاملتهم
129.
فصل في استئجارهم
واستئجار المسلم نفسه منهم
130.
إجارة دار المسلم لأهل
الذمة
133.
الكفار ممنوعون من
الاستيلاء على أملاك المسلمين
136.
فصل في أحكام نكاحهم
ومناكحاتهم
137.
مسألة الكافر يطلق
امرأته ثلاثا
139.
في طلاق الكفار
الذين لا يعتقدون وقوعه
141.
المسلم إذا طلق
الذمية فتزوجت ذميا ثم طلقها فهل تحل للأول?
143.
إذا ثبتت صحة
نكاحهم فههنا مسائل
146.
فصل صحة العقود
التي وقعت من أهل الذمة في الشرك
148.
فصل إذا أسلم الذمي
وتحته أم وابنتها وقد دخل بهما أو بأحدهما
149.
فصل إذا طلق أحدهما
أو ما زاد على الأربع
150.
فصل اختلاف الدارين
لا يوقع الفرقة
151.
فصل على المسلم
نفقة جميع نسائه قبل الاختيار
152.
فصل إذا زوج الكافر
ابنه الصغير أكثر من أربع نسوة متى يختار
154.
فصل هل الاختيار
يعد فراقا للبواقي
155.
فصل إذا مات المسلم
قبل الاختيار
156.
فصل المهر للنسوة
إذا كن أكثر من أربع
157.
فصل ميراث من مات
عنهن المسلم وهن أكثر من أربع
158.
فصل
159.
فصل متى تبدأعدة
المفارقات
161.
فصل من أسلم وتحته
ثمان نسوة فأسلم منهن أربعا
162.
فصل من أسلم ولم
تسلم نساءه حتى انقضت عدتهن
163.
فصل إذا ماتت إحدى
المختارات فله أن ينكح أخرى من البواقي
165.
فصل اختياره في حال
إحرامه بحج أو عمرة
166.
فصل إذا أسلم وتحته
أختين متى يطأ الأخت المختارة
167.
فصل إذا متن قبل
الاختيار فله اختيار أربعا ويرثهن
169.
فصل نصراني تزوج
يهودية أو العكس
170.
فصول في أحكام
مهورهم
171.
فصل قبض بعض المهر
ووجوب مهر المثل فيما بقي كيف يكون
172.
فصل التحاكم إلينا
في أنكحة لا يقرون عليها قبل الدخول
173.
فصل نكاح الذمي
الذمية بلا صداق
174.
فصل في ضابط ما يصح
من أنكحتهم وما لا يصح
175.
فصل في الكافر يكون
وليا لوليته الكافرة دون المسلمة
176.
فصل بيان ولاية
الأب الذمي
177.
فصل ولاية المسلم
على الكافرة
178.
فصل زواج المسلم
بشهادة ذميين
179.
فصل لا يكون الكافر
محرما للمسلمة
180.
فصل الإنفاق على
الأقارب من أهل الكفر
183.
فصل متى يكره نكاح
الكتابية
185.
فصل نكاح الكتابيات
المتمسكات بغير التوراة والإنجيل
186.
فصل نكاح الكتابيات
مع كثرة النساء
187.
فصل نكاح المجوس
وأكل ذبائحهم
188.
فصل إجبار الزوجة
الذمية على الطهارة
189.
فصل منع الزوج
زوجته الكتابية من دور العبادة
190.
فصل منع الزوجة الكتابية
من السكر
191.
فصل أداء الزوجة
الكتابية شعائرها التعبدية
192.
ذكر أحكام مواريثهم
بعضهم من بعض وهل يجري التوارث بين المسلمين وبينهم والخلاف في ذلك وحجة كل قول
193.
فصل توارث أهل
ملتين
194.
فصل في ذكر أحاديث
هذا الباب وعللها
195.
فصل لا يرث الكافر
المسلم بلا خلاف
196.
فصل ذكر الخلاف في
توريث المسلم من الكافر
197.
فصل أقسام أهل العهد
من الكفار
198.
فصل هل تجوز الهدنة
المطلقة دون تحديد مدة
199.
ذكر أحكام أطفالهم
200.
الباب الأول في ذكر
أحكامهم في الدنيا
201.
والباب الثاني في
ذكر أحكامهم في الآخرة
202.
وفيه بابان
205.
فأما المسألة
الأولى وهي موت الأبوين أو أحدهما
208.
شروط إسلام الصبي
211.
يتبع الولد أبواه
إذا أسلما
214.
هل يحكم بإسلام
الطفل المسبي?
215.
في ذكر نصوص أحمد
في هذا الباب
217.
الصبي يخرج من دار
الشرك إلى أبويه في دار الإسلام وهما نصرانيان
218.
اختلاط أبناء
المسلمين بأبناء أهل الذمة
220.
الذمي يجعل ولده
الصغير مسلما
221.
والد المملوكين
الكافرين يحكم بإسلامه
222.
في معنى الفطرة
225.
الدليل على أن
المراد بالفطرة الدين
227.
ضلال القدرية في
معنى الفطرة والرد عليهم
228.
فصل اختلاف العلماء
في معنى الفطرة
230.
فصل ذكر قول من قال
أن الفطرة هي البداءة
231.
فصل الخلق كلهم
صائرون إلى ما سبق في علم الله
232.
فصل تفسير الإمام
أحمد للفطرة وما يترتب عليه
233.
فصل إجماع أهل
العلم على أن الاستنطاق كان للأرواح
234.
فصل تفسير قول
النبي فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه
235.
فصل الخلاف في خلق
الأجساد قبل الأرواح أو العكس
236.
فصل الفطرة خلو
القلب من الإيمان والكفر
237.
فصل الفطرة لو تركت
لاختارت الإيمان على الكفر
239.
فصل في تلخيص هذه
الأقوال التي حكيناها
240.
ذكر أحكام أطفالهم
في الآخرة واختلاف الناس في ذلك وحجة كل طائفة على ما ذهبت إليه وبيان الراجح من
أقوالهم
241.
فصل في أدلة من
ذهب إلى أن أطفال المسلمين في الجنة
242.
فصل أولاد
المشركين والمذاهب العشرة فيهم
243.
المذهب الأول
الوقف في أمرهم
244.
فصل المذهب الثاني
أنهم في النار
245.
فصل المذهب الثالث
أنهم في الجنة
247.
المذهب الرابع
أنهم في منزله بين الجنة والنار
249.
المذهب الخامس
أنهم مردودون إلى محض مشيئة الله بلا سبب ولا عمل
250.
المذهب السادس
أنهم خدم أهل الجنة ومماليكهم معهم بمنزلة أرقائهم ومماليكهم في الدنيا
253.
المذهب السابع أن
حكمهم حكم آبائهم في الدنيا والآخرة
254.
فصل المذهب الثامن
أنهم يكونون يوم القيامة ترابا
256.
المذهب التاسع
مذهب الإمساك
l258.
المذهب العاشر
أنهم يمتحنون في الآخرة
259.
ذكر الشروط
العمرية وأحكامها وموجباتها
262.
ذكر حكم الأمصار
التي وجدت فيها هذه الأماكن وما يجوز إبقاؤه وما تجب إزالته ومحو رسمه
264.
بيان بناء بعض
المدن الإسلامية
267.
فصل ما يترتب على
نقض العهد
268.
فصل الضرب الثاني
من البلاد ما فتح عنوة
269.
فصل الضرب الثالث
ما فتح صلحا
270.
فصل ذكر نصوص أحمد
وغيره من الأئمة في هذا الباب
272.
فصل في ذكر بناء
ما استهدم منها ورم شعثه وذكر الخلاف فيه
273.
فصل زوال الأمان
عن الأنفس زوال عن الكنائس
274.
فصل حكم ترميم
الكنيسة وزيادة البناء فيها
275.
فصل نقل الكنيسة
من مكان لآخر
276.
فصل حكم أبنية
ودور أهل الذمة
277.
فروع تتعلق
بالمسألة
278.
فصل في تملك الذمي
بالإحياء في دار الإسلام
280.
الفصل الثاني فيما
يتعلق بإظهار المنكر من أقوالهم وأفعالهم مما نهوا عنه
281.
فصل قولهم ولانؤوي
فيها ولا في منازلنا جاسوسا
282.
فصل قولهم ولا
نكتم غشا للمسلمين
283.
فصل قولهم ولا
نضرب نواقيسنا إلا ضربا خفيا في جوف كنائسنا
284.
فصل قولهم ولا
نظهر عليها صليبا
285.
فصل قولهم ولا
نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا مما يحضره المسلمون
286.
فصل قولهم ولا
نخرج صليبا ولا كتابا في أسواق المسلمين
288.
فصل حكم حضور
أعياد أهل الكتاب
289.
فصل قولهم ولا
نجاورهم بالخنازير ولا ببيع الخمور
290.
فصل وكذلك قولهم
ولا نجاوز المسلمين بموتانا
291.
فصل قولهم ولا
ببيع الخمور
292.
فصل قولهم ولا
نرغب في ديننا ولا ندعو إليه أحدا
293.
فصل قولهم ولا
نتخذ من الرقيق الذي جرت عليه أحكام المسلمين
294.
فصل في مفاداة
الأسير الكافر
295.
ذكر نصوص أحمد في
هذا الباب
296.
فصل قولهم وألا
نمنع أحدا من أقربائنا أراد الدخول في الإسلام
298.
الفصل الثالث فيما
يتعلق بتغيير لباسهم وتمييزهم عن المسلمين في المركب واللباس ونحوه
299.
فصل قولهم ولا
عمامة
300.
فصل اختصاص أهل
الإسلام بالتلحي في العمائم
301.
فصل قولهم ولا في
نعلين ولا فرق شعر
302.
فصل وكذلك قولهم
ولا بفرق شعر
303.
فصل في هدي رسول
الله في حلق الرأس وتركه وكيفية جعل شعره
306.
منع أهل الذمة من
لباس الأردية
313.
بعض الأحكام التي
ضربت على أهل الذمة
315.
لون لباس أهل
الكتاب
320.
قالوا ولا ننقش
خواتيمنا بالعربية
325.
خطاب الكتابي
بسيدي ومولاي
327.
ومما يتعلق بهذا
الفصل كيف يكتب إليهم
329.
قالوا ونوقر
المسلمين في مجالسهم ونقوم لهم عن المجالس ولا نطلع عليهم في منازلهم ونرشدهم
الطريق
331.
صيانة القرآن أن
يحفظه من ليس من أهله
332.
قالوا ولا يشارك
أحد منا مسلما في تجارة إلا أن يكون إلى المسلم أمر التجارة
336.
في أحكام صيافهتم
للمارة بهم وما يتعلق بذلك
337.
قالوا وأن نضيف كل
مسلم عابر سبيل ثلاثة أيام ونطعمه من أوسط ما نجد
340.
نزول المريض من
أهل الإسلام على أهل الذمة
342.
فيما يتعلق بضرر
المسلمين والإسلام
344.
قولهم وأن من ضرب
مسلما فقد خلع عهده
346.
متى يعتبر الذمي
ناقضا لعهده?
347.
حكم إذا أسلم
الذمي بعد فجوره بمسلمة
350.
إذا نقضوا ما
شرطوا على أنفسهم نقض عهدهم
351.
المسألة الأولى
352.
فيما ينقض العهد
وما لا ينقضه
353.
ذكر قول الإمام
أحمد وأصحابه
354.
ذكر قوله في
انتقاض العهد بسب النبي
355.
ذكر قوله فيمن
يتكلم في الرب تعالى من أهل الذمة
359.
مذهب الإمام
الشافعي فيما ينقض العهد
361.
مذهب الإمام مالك
فيما ينقض العهد
362.
مذهب الإمام أبو
حنيفة فيما ينقض العهد
364.
الأدلة من كتاب
الله على وجوب قتل الساب وانتقاض عهده
366.
ليس لأهل الذمة
عهد إلا ما داموا مستقيمين لنا
368.
انتقاض العهد
بنكثهم أيمانهم
370.
كل من طعن في
ديننا فهو من أئمة الكفر
371.
الأمر بقتال
الناكثين الطاعنين في الدين
373.
الهم بإخراج
الرسول موجب لقتالهم
376.
المحاد لله
ولرسوله ليس له عهد
378.
بيان معنى الكبت
380.
زوال العصمة عن
نفس ومال المؤذي لله ورسوله
382.
مد الله قتالهم
حتى ينتهوا عن أسباب الفتنة
384.
يوفى العهد إليهم
ما لم ينقصونا شيئا مما عاهدناهم عليه
385.
ذكر الأدلة من
السنة على وجوب قتل السباب وانتقاض عهده
386.
فصل حجة الإمام
الشافعي في قتل الساب
387.
فصل رد شيخ
الإسلام على شبهة في قتل ابن الأشرف